قانون تاسیس شرکت دولتی پست بانک

3,796 مشاهده
زمان مطالعه : 1:45
قانون

ماده واحده - به منظور گسترش خدمات پست مالی در شهرها و روستاهای کشور (موضوع بند 4 ماده 4 قانون تشکیل شرکت پست جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1366)، کمک به سیستم و ایجاد تسهیلات بانکی تحول نظام اداری ، بهبود حمل و نقل شهری و انجام نمایندگی در پرداخت و دریافت از طرف مردم و در نتیجه کاهش مسافرت های شهری و روستائی و هزینه های مربوط، به موجب این قانون شرکت
دولتی پست بانک که از این پس به اختصار شرکت نامیده می شود، وابسته به وزارت پست و تلگراف و تلفن با رعایت مقررات اتحادیه جهانی پست با وظایف زیر تاسیس می شود:
الف - انجام خدمات مربوط به حوالجات داخلی و بین المللی . جریان نقدی مربوط به این حوالجات باید از طریق سیستم بانکی صورت گیرد و
رعایت سیاست ها و مقررات پولی و بانکی ضروری است .
ب - افتتاح و انجام خدمات مربوط به اندوخته پستی .
ج - افتتاح و انجام خدمات مربوط به حساب جاری (قبول وجوه و چک های مردم در حساب های دیداری و پرداخت بدهی های مالیاتی و صورت حساب های آب ، و برق ، گاز و تلفن مشترکین و سایر خدمات مشابه به تقاضای آنان از محل موجودی حساب مذکور).
د - توزیع کالا و واریز وجوه آن به حساب صاحب کالا.
ه - پرداخت حقوق شاغلان و مستمری بگیران در محل کار یا سکونت آنان .
و - انجام خدمات مربوط به کارت های اعتباری و خرید پست .
ز - انجام خدمات در زمینه های پولی و مالی (ریالی و ارزی و سرمایه گذاری با رعایت مقررات مربوط).
ح - انجام خدمات واسطه ای از جمله نمایندگی در دریافت عوارض ، مالیات ها و جرایم از طرف دستگاه های ذیربط، ثبت نام داوطلبان کنکور سراسری دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور، فروش بلیط مسافرت یا دیدار از نمایشگاه های بین المللی به نمایندگی از طرف دستگاه های ذیربط و خدمات مانند آن .
تبصره 1 - سرمایه شرکت به طور کلی متعلق به دولت است و یک میلیارد ریال آن از محل درآمدهای وصولی شرکت پست و مخابرات جمهوری اسلامی ایران با معافیت از پرداخت مالیات بر درآمد، تامین می شود.
تبصره 2 - مجمع عمومی شرکت متشکل از وزیر پست و تلگراف و تلفن ، وزیر امور اقتصادی و دارائی ، وزیر بازرگانی ، رئیس سازمان برنامه و بودجه ، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، مدیر عامل شرکت مخابرات و مدیر عامل شرکت پست جمهوری اسلامی ایران می باشد. ریاست مجمع عمومی با وزیر پست و تلگراف و تلفن خواهد بود.
تبصره 3 - اساسنامه و مقررات مالی ، معاملاتی و استخدامی شرکت حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارت پست و تلگراف و تلفن تهیه و پس از تصویب هیات وزیران ، به مورد اجرا گذاشته خواهد شد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه روز سه شنبه بیست و یکم شهریور ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 29/4/1373 به تایید شورای نگهبان رسیده است .
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی اکبر ناطق نوری