قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقت نامه عمومی همکاری های اقتصادی ، فنی و بازرگانی فیمابین کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی

قانون-الحاق-دولت-جمهوری-اسلامی-ایران-به-موافقت-نامه-عمومی-همکاری-های-اقتصادی-،-فنی-و-بازرگانی-فیمابین-کشورهای-عضو-سازمان-کنفرانس-اسلامی

قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقت نامه عمومی همکاری های اقتصادی ، فنی و بازرگانی فیمابین کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی


ماده واحده - موافقت نامه عمومی همکاریهای اقتصادی ، فنی و بازرگانی فیمابین کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی - مصوب هشتمین اجلاس وزاری امور خارجه سازمان یاد شده در سال 1356 شمسی (مطابق با 1977 میلادی ) - مشتمل بر یک مقدمه و 14 ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه تسلیم اسناد الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به آن ، داده می شود.
بسم الله الرحمن الرحیم
موافقت نامه عمومی همکاریهای اقتصادی ، فنی و بازرگانی بین دولت های عضو سازمان کنفرانس اسلامی
مقدمه :
دولت های عضو سازمان کنفرانس اسلامی ، امضاکنندگان موافقت نامه حاضر، متناسب با اهداف مقرر در منشور سازمان کنفرانس اسلامی و مطابق با قطعنامه های دومین اجلاس سران که در لاهور برگزار گردید، با تمایل به ایجاد بهترین شرایط و وضعیت ممکن برای پیشرفت و توسعه اقتصادی کشورهای عضو و ارتقای استانداردهای زندگی ملت های خود، با علاقه به تحکیم روابط دولت های عضو در همه زمینه ها به منظور نیل به علایق مشترک خویش ، با اعتقاد به این که همکاری های اقتصادی ، فنی و بازرگانی بین دولت های عضو یکی از ابزارهای اساسی تحکیم توسعه اقتصادی و اجتماعی دولت های اسلامی خواهد بود، با کوشش در جهت حداکثر استفاده از توانایی های اقتصادی ، انسانی ، فنی و امکانات
بالقوه موجود در دنیای اسلام ، در جهت ایجاد، تحرکت و بکار انداختن آن ها به بهترین شیوه ممکن در چارچوب همکاری های مستحکم و برنامه ریزی شده فیمابین دولت های عضو به منظور ایجاد رفاه و سعادت برای ملت های خود، این موافقت نامه را تصویب و موافقت نمودند در چارچوب همکاری های اقتصادی و فنی فیمابین کلیه تلاش های خود را بکار برده و از نیل به اهداف آن از طریق کوشش های دسته جمعی یا فعالیت های دو یا چند جانبه اطمینان حاصل نمایند.
فصل اول - همکاری های اقتصادی
ماده 1 - دولت های عضو در صورت لزوم ، ترتیبات ، ضمانت ها و انگیزه های لازم برای تشویق انتقال سرمایه و سرمایه گذاری فیمابین خود را مهیا خواهند نمود. اقدامات مزبور مطابق قوانین و مقررات جاری کشورهای عضو در جهت ارتقای سطح توسعه اقتصادی و اجتماعی همه کشورهای اسلامی و همچنین ایجاد راه های جدید استفاده بهینه از منابع موجود در جهان اسلامی خواهد بود.
ماده 2 - دولت های عضو پروژه های مشترکی را که حاوی نتایج و منافع اقتصادی گسترده است و زمینه ساز تقویت و ارتقا زنجیره های اقتصادی و ساختارهای اقتصادی و اجتماعی دولت های عضو می باشد را تشویق خواهند نمود.
ماده 3 - دولت های عضو انجام مطالعات مختلف برای اکتشاف و مشخص کردن امکانات و فرصت های سرمایه گذاری در پروژه های مشترک با یکدیگر همکاری خواهند نمود.
ماده 4 - دولت های عضو حداکثر بهره برداری از توان بالقوه تولید مواد غذایی بین کشورهای اسلامی را تشویق و برای رفع احتیاجات غذایی خود از دنیای اسلام با یکدیگر همکاری خواهند نمود.
فصل دوم - همکاری های فنی
ماده 5 - دولت های عضو تلاش خواهند نمود که حداکثر بهره برداری از توانایی های فنی و کارشناسی موجود خویش را از طریق مبادله کارشناسان ، انجام تحقیقات و اعطای بورس تحصیلی ، آموزش و تربیت متخصصان و برگزاری سمینارها و کنفرانس های مختلف علمی و فنی به عمل آورند.
ماده 6 - دولت های اسلامی به منظور رفع نیازهای خود در زمینه نیروی انسانی و استفاده از تجربیات موجود اداری و فنی در مبادله کارشناس در این زمینه و سایر موارد مشابه همکاری نموده ، به نیروهای انسانی کشورهای عضو با توجه به موافقت نامه های دو یا چند جانبه منعقده و منطبق با قوانین ملی خود در این خصوص اولویت خواهند داد.
ماده 7 - دولت های عضو موافقت نمودند کلیه اقدامات ضروری را برای ایجاد بنیاد اسلامی علوم و تکنولوژی پیشرفته به انجام برسانند.
فصل سوم - همکاریهای بازرگانی
ماده 8 - دولت های عضو با توجه به تعهدات خود به موجب سایر موافقت نامه های منعقده فیمابین :
الف - با توجه به سیاست های تجاری خارجی رفتاری برابر و فاقد تبعیض را در مراودات تجاری با یکدیگر اعمال خواهند نمود.
ب - تلاش خواهند نمود مبادلات تجاری فیمابین را از جمله از طریق تجارت آزاد با کاهش یا حذف محدودیت های گمرکی یا دیگر محدودیت هائی که در فعالیت های صادرات و واردات خود اعمال می کنند با انفقاد موافقت نامه های دو یا چند جانبه گسترش و توسعه دهند .
ج - به شرایط و موقعیت های ویژه کشورهای کمتر توسعه یافته عضو توجه خواهند نمود.
ماده 9 - دولت های عضو به طور کلی با ایجاد مرکزی به منظور توسعه تجارت بین دولت های اسلامی موافقت نمودند. وظیفه اصلی این مرکز، گسترش و توسعه مبادلات تجاری بین دولت های عضو خواهد بود.
ماده 10 - دولت های عضو کوشش خواهند نمود به منظور عرضه و فروش تولیدات خود در کشورهای عضو، بازارهای مکاره و نمایشگاه هائی را برگزار نمایند.
آن ها همچنین برای نیل به هدف مذکور در بازارهای مکاره و نمایشگاه های بین المللی که در سایر کشورها برگزار می گردد برای معرفی تولیدات کشورهای عضو و افزایش فرصتها برای توسعه مبادلات تجاری بین خود شرکت خواهند نمود. هر کشور تسهیلات مناسب را بدین منظور برای دیگر کشورهای عضو در چارچوب سیستم ها و سیاست های اقتصادی جاری خود فراهم خواهد آورد.
فصل چهارم - مقررات نهائی
ماده 11 - کمیسیون اسلامی امور اقتصادی ، فرهنگی و اجتماعی با همکاری دبیرخانه کل سازمان کنفرانس اسلامی ، مسئول پیگیری اجرای این موافقت نامه و همچنین تجدید نظر و ارزیابی نتایج حاصل از اجرای آن خواهد بود.
ماده 12 - این موافقت نامه برای امضا و تصویب دولت های عضو سازمان کنفرانس اسلامی مفتوح بوده و اسناد تصویب به دبیرخانه سازمان تسلیم خواهد شد.
ماده 13 - این موافقت نامه ، به محض تسلیم اسناد تصویب آن از طرف بیش از نیمی از کشورهای عضو لازم الاجرا خواهد بود.
ماده 14 - این موافقت نامه در سه نسخه به زبان های عربی ، انگلیسی و فرانسه تدوین یافته و هر سه متن دارای اعتبار برابر می باشند.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و موافقت نامه ضمیمه در جلسه روز چهارشنبه بیست و نهم شهریور ماه یک هزار و سیصد و هفتاد چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 5/7/1374 به تایید شورای نگهبان رسیده است .
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی اکبر ناطق نوری




نوع : قانون

شماره انتشار :

تاریخ تصویب : 1374/06/29

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.