قانون موافقتنامه کشتیرانی تجاری دریائی بین دولت های جمهوری اسلامی ایران وجمهوری اکراین
ماده واحده - موافقت نامه کشتیرانی تجاری دریایی بین دولت های جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اکراین مشتمل بر یک مقدمه و 15 ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود.
بسم الله الرحمن الرحیم
موافقت نامه کشتیرانی تجاری دریایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت اکراین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت اکراین که پس از این با عنوان "طرفین متعاهد" به آن ها اشاره خواهد شد با علاقه به توسعه هماهنگ کشتیرانی تجاری دریایی بین دو کشور، جهت فعال سازی همکاری های فیمابین در زمینه مسایل تجاری و دریانوردی ، با رعایت اصل آزادی کشتیرانی تجاری بین المللی تصمیم به انعقاد توافق نامه ذیل گرفته اند:
ماده 1 - از نظر موافقت نامه حاضر:
1 - واژه "کشتی یکی از طرفین متعاهد" در این موافقت نامه به معنای هر کشتی تجاری می باشد که طبق قوانین داخلی یکی از دو طرف به ثبت رسیده و تحت پرچم آن تردد می نماید بجز:
الف - کشتی های جنگی .
ب - کشتی های دیگری که در خدمت نیروهای مسلح هستند.
ج - کشتی های تحقیقاتی (هیدروگرافی ، اقیانوس شناسی و علمی ).
د - کشتی های ماهیگیری .
ه - - کشتی هایی که اعمالی با ویژگی غیر تجاری انجام می دهند (قایق های دولتی ، بیمارستانی و غیره ).
2 - واژه "جزو خدمه " یعنی هر شخصی که در روی عرشه کشتی هر یک از طرفین متعاهد، متصدی اعمال مربوط به سکانداری ، اداره یا نگهداری کشتی است و نام او در لیست خدمه کشتی مندرج می باشد.
3 - مقامات ذیصلاح دریایی عبارتند از:
وزارت راه و ترابری در جمهوری اسلامی ایران و وزارت حمل و نقل در اکراین .
ماده 2 - موافقت نامه حاضر در قلمرو جمهوری اسلامی ایران و قلمرو اکراین به موقع اجرا گذارده می شود.
ماده 3 - همکاری بین جمهوری اسلامی ایران و اکراین در زمینه کشتیرانی تجاری دریایی بر اساس تساوی حقوق و احترام به حاکمیت ملی و منافع و علایق مشترک می باشد.
ماده 4 - طبق مفاد ماده 3 این موافقت نامه هر یک از طرفین متعاهد باید یکدیگر را در برقراری تماس میان سازمان ها و مقامات مسئول فعالیت های حمل و نقل دریایی خود مساعدت نمایند.
ماده 5 -
1 - طرفین در جهت توسعه کشتیرانی تجاری دریایی بین دو کشور با یکدیگر همکاری و تشریک مساعی خواهند نمود، در جهت اهداف فوق طرفین موافقت می نمایند که :
الف - شرکت های کشتیرانی ایرانی و اکراینی را جهت شرکت در حمل و نقل کالا بین بنادر دو کشور و نیز جهت همکاری در رفع موانع احتمالی که ممکن است مانع توسعه این حمل و نقل شود، ترغیب نمایند.
ب - برای کشتی هایی که تحت پرچم یکی از طرفین متعاهد در حمل کالا بین بنادر دو کشور و بنادر کشورهای ثالث تردد می نمایند، ایجاد مانع ننمایند.
2 - مفاد بند یک این ماده شامل کشتی هایی که تحت پرچم کشورهای ثالث بین بنادر طرفین متعاهد برای شرکت در تردد دریایی رفت و آمد می نمایند نمی شود.
ماده 6 -
1 - هر یک از طرفین متعاهد در رابطه با موارد ذیل نسبت به کشتی ها، خدمه ، مسافران و کالاهای طرف متعاهد دیگر همان رفتاری را خواهد داشت که با کشتی های تحت ملیت خود که در حمل و نقل دریایی بین المللی مورد استفاده قرار می گیرند، دارد:
الف - ورود و خروج به آب های سرزمینی و بنادر.
ب - توقف کشتی ها در بنادر، استفاده از بنادر برای تخلیه و بارگیری کالا و استفاده از تسهیلات بندری .
ج - سوار و پیاده شدن مسافر.
د - استفاده از خدمات مربوط به دریانوردی تجاری و همچنین عملیات تجاری مربوط.
2 - مفاد بند یک این ماده در موارد زیر اعمال نخواهد شد:
الف - فعالیت هایی که طبق قوانین داخلی هر یک از طرفین متعاهد منحصر به موسسات و سازمان های آن طرف است .
ب - مقررات مربوط به پذیرش و اقامت خارجیان در سرزمین هر یک از طرفین متعاهد.
ج - مقررات مربوط به راهنمایی اجباری کشتی های خارجی .
د - بنادری که بر روی کشتی های خارجی باز نمی باشند.
ماده 7 - طرفین متعاهد می بایست در چارچوب قوانین و مقررات بندری خود تمام اقدامات لازم را برای تسهیل و تشویق حمل و نقل دریایی جهت جلوگیری از تاخیر غیر ضروری کشتی های تحت پرچم طرف متعاهد دیگر در بنادرشان طبق مقررات کنوانسیون های بین المللی انجام دهند.
ماده 8 -
1 - گواهینامه های ملیت و اندازه گیری و نیز سایر مدارک کشتی که توسط مقامات صلاحیت دار یکی از طرفین متعاهد صادر یا به رسمیت شناخته شده باشد، مطابق با الزامات کنوانسیون های بین المللی توسط مقامات صلاحیت دار طرف متعاهد دیگر به رسمیت شناخته خواهد شد.
2 - کشتی های هر یک از طرفین متعاهد که گواهینامه های اندازه گیری آن ها طبق قوانین موجود و الزامات کنوانسیون های بین المللی صادر و طبق بند یک این ماده معتبر شناخته شده است از هر گونه اندازه گیری در بنادر طرف متعاهد دیگر معاف خواهد بود.
3 - عوارض و هزینه های بندری بر اساس گواهینامه های اندازه گیری کشتی های مندرج در بند یک ماده حاضر محاسبه می شود.
ماده 9 - طرفین متعاهد مدارک شناسایی خدمه کشتی را که توسط مقامات صلاحیت دار آن ها صادر می شود به رسمیت خواهند شناخت :
برای خدمه جمهوری اسلامی ایران
برای خدمه اکراین
ماده 10 - طرفین متعاهد مقررات مندرج در کنوانسیون شماره 108 ژنو را که در رابطه با گواهینامه های ملیت دریانوردان می باشد اعمال خواهند نمود.
ماده 11 - هر یک از طرفین متعاهد می بایستی کمک ها پزشکی لازم را در حد امکان مطابق قوانین و مقررات داخلی خود به خدمه کشتی های طرف متعاهد دیگر ارائه نماید.
ماده 12 -
1 - چنانچه کشتی یکی از طرفین متعاهد به گل بنشیند و یا با ساحل و سایر تاسیسات ساحلی طرف دیگر برخورد نماید کشتی فوق و محموله آن مانند کشتی و محموله خودی مورد حمایت و مراقبت قرار خواهد گرفت . خدمه و مسافرین روی عرشه کشتی که متحمل خسارت شده است بایستی در همه اوقات از معاضدت ، کمک و حمایت های مشابهی برخوردار شوند که اتباع کشوری که تصادف در آب های سرزمینی آن اتفاق افتاده از آن برخوردار می گردند و هزینه های آن طبق قراردادهای فیمابین وصول خواهد شد.
هیچ یک از شرایط این ماده مانع طرح شکایت و ادعاهایی که مربوط به کمک و حمایت های ارائه شده به کشتی خسارت دیده ، خدمه ، مسافران ، محموله و سرمایه آن است ، نمی شود.
2 - اموال و کالاهای حمل شده بر عرشه کشتی آسیب دیده ای که نجات یافته است مشمول حقوق گمرکی ، سود بازرگانی ، هزینه ها و مالیات های دیگری که در مورد کالاهای وارداتی وضع می شود نخواهد گردید مگر آن که هدف مصرف و استفاده از آن کالاها در خاک کشوری باشد که این حادثه در آن اتفاق افتاده است .
3 - مفاد بند 2 این ماده مانع اجرای قوانین و مقررات جاری در سرزمینهای طرفین متعاهد در خصوص انبار نمودن موقت کالا نمی شود.
ماده 13 -
1 - مقامات صلاحیت دار هر یک از دو طرف متعاهد نباید در اختلافات حقوقی واقع شده در دریا یا در بنادر طرف دیگر بین صاحب کشتی ، فرمانده ، افسران و دیگر اعضای خدمه در رابطه با حقوق ، متعلقات شخصی و به طور کلی کار روی عرشه کشتی که تحت پرچم طرف متعاهد دیگر تردد می نماید دخالت نمایند.
2 - مقامات صلاحیت دار هر یک از دو طرف متعاهد نباید در امور کیفری مربوط به جرایمی که در عرشه کشتی تحت پرچم طرف دیگر به هنگام توقف در بندر روی می دهد، خود را واجد صلاحیت کیفری بدانند مگر در موارد زیر:
الف - بنا به درخواست یا رضایت نماینده دیپلماتیک یا مسئول کنسولی طرف متعاهد دیگر که کشتی با پرچم آن دریانوردی می کند.
ب - زمانی که جرم ارتکابی در قوانین داخلی کشور طرف این موافقت نامه که کشتی در بندر آن توقف نموده است سنگین بوده یا برای آن مجازات کیفری حبس بیش از 5 سال پیش بینی شده است .
ج - زمانی که جرم یا عواقب آن مخل نظم عمومی در ساحل یا در بندر بوده یا امنیت ملی را تحت تاثیر قرار دهد.
د - هنگامی که اشخاصی به غیر از خدمه در ارتکاب جرم دست داشته یا زمانی که جرم توسط اتباع کشور پذیرنده یا علیه ایشان ارتکاب یافته باشد.
ه - - برای جلوگیری از تجارت غیر قانونی مواد مخدر، روانگردان یا رادیواکتیو.
3 - مقررات این ماده تاثیری بر حق مقامات ذیصلاح طرفین متعاهد به منظور اجرای قانون و مقررات ملی ایشان از نظر حفظ بهداشت عمومی ، کنترل گمرکی ، حفظ محیط زیست دریا، امنیت کشتی ها، بنادر، جان و مال افراد و اجازه ورود خارجیان به خاک خود، نمی گذارد.
ماده 14 -
1 - طرفین متعاهد بنا به روح همکاری تنگاتنگ بایستی به طور ادواری به جهات زیر مشورت نمایند:
الف - تبادل نظر و بهبود زمینه های اجرایی مفاد موافقت نامه حاضر.
ب - ارائه پیشنهاد و انجام هماهنگی در اصلاحات و اضافات احتمالی در این موافقت نامه .
2 - در اجرای بند یک این ماده طرفین متعاهد از طریق مجاری سیاسی پیشنهاد انجام مشاوره بین مقامات صلاحیت دار دریایی دو کشور را می نمایند. فاصله میان پیشنهاد مربوط و انجام مشاوره نباید از شصت روز تجاوز نماید.
ماده 15 -
1 - این موافقت نامه منوط به تصویب مراجع ذیصلاح طرفین است و از تاریخ مبادله اسناد مربوط به تصویب ، لازم الاجرا خواهد بود.
2 - این موافقت نامه برای مدت نامحدود و تا 6 ماه پس از تاریخی که هر یک از طرفین متعاهد طرف دیگر را کتبا از قصد خود مبنی بر لغو موافقت نامه حاضر مطلع سازد، به اعتبار خود باقی خواهد بود.
این موافقت نامه در تاریخ 18 تیر ماه 1372 برابر با 9/7/1993 در شهر تهران در سه نسخه اصلی به زبان های انگلیسی ، فارسی و اکراینی تهیه که اعتبار در سه نسخه یکسان خواهد بود.
از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران از طرف دولت اکراین
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و متن موافقت نامه ضمیمه در جلسه روز یکشنبه بیست و چهارم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 3/3/1374 به تایید شورای نگهبان رسیده است .
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی اکبر ناطق نوری
نوع : قانون
شماره انتشار : 14644
تاریخ تصویب : 1374/02/24
تاریخ ابلاغ : 1374/03/28
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
قانون تجدید نظر در واگذاری خودروهای دولتی موضوع تبصره 13 قانون بودجه سال 1373 کل کشور قانون اصلاح قانون راجع به تاسیس شرکت های سهامی حمل و نقل
