قانون اصلاح مواد 34 و 35 قانون ثبت اسناد و املاک

9,459 مشاهده
زمان مطالعه : 1:22
قانون

ماده واحده - مواد 34 و 35 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 26 اسفند ماه 1310 نسخ و دو ماده ذیل به جای آن تصویب و از تاریخ تصویب قابل اجرا خواهد بود:
ماده 34 - در مورد معاملات مذکوره در ماده 33 هر گاه انتقال دهنده در ظرف مدت از حق خود استفاده نکرده انتقال گیرنده می تواند فروش مال مورد معامله را از اداره ثبت تقاضا نماید در این صورت اداره ثبت به انتقال دهنده اخطار می کند که هر گاه در ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ اخطاریه اصل وجه معامله را با اجرت المسمی عقب افتاده و خسارت تاخیر تادیه نسبت به اصل از روز انقضا مدت حق استرداد به انتقال گیرنده تادیه ننماید مورد معامله به مزایده گذارده می شود و برای تعیین قیمتی که مزایده از آن قیمت شروع می شود باید ملک به قیمت عادله تقویم شود و در صورتی که تعیین قیمت عادله محتاج به اهل خبره باشد یک یا چند نفر خبره به تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی سه نفر اهل خبره به قرعه معین شده و بعد از تقویم مال مورد معامله یک خمس از قیمتی که خبره معین نمود کسر و مزایده از آن قیمت شروع می شود و بعد از فروش وجه آن به میزان طلب به انتقال گیرنده داده می شود اگرچه مدیون طلبکار دیگری هم داشته باشد و اگر در روز مزایده خریداری نبود یا مبلغی که مزایده از آن شروع شده به فروش نرسیده از مال مزبور به همان قیمت یعنی قیمت عادله با کسر خمس آن به مقدار طلب به انتقال گیرنده داده می شود و اداره ثبت سند قطعی به انتقال گیرنده خواهد داد ولی موسسات بانکی از این قاعده مستثنی بوده و باید ملک مورد معامله را به طریق مزایده به فروش برسد.
تبصره 1 - املاکی که مورد تقاضای مزایده بوده و هنوز به فروش نرسیده و سند قطعی به خریدار داده نشده از حیث مزایده و تقویم و واگذاری به منتقل الیه مشمول این قانون خواهد بود.
تبصره 2 - در صورت تعیین قیمت به توسط اهل خبره که به قرعه معین شده باشند هر گاه یک طرف اعتراض قابل توجهی بر تقویم اهل خبره بنماید در ظرف ده روز بعد از ابلاغ تصدیق اهل خبره به او حق دارد برای یک نوبت تجدید نظر بخواهد در این صورت خبره های دیگری برای تعیین قیمت انتخاب خواهد شد.
تبصره 3 - محل تقویم مال مورد مزایده و انتخاب خبره به تراضی یا به قرعه و ترتیب قرعه و تجدید نظر در تصدیق خبره و حق الزحمه آنان و سایر ترتیبات به موجب نظامنامه وزارت عدلیه معین خواهد شد.
تبصره 4 - در مورد معاملات مذکوره در ماده 34 خسارت تاخیر تادیه به اصل وجه مورد معامله از تاریخ انقضا مدت حق استرداد تعلق خواهد گرفت - در مورد
سایر معاملات استقراضی تعلق خسارت تاخیر ادا مشروط به تقدیم اظهارنامه یا عرض حال است و از تاریخ ابلاغ اظهارنامه یا تقدیم عرض حال محسوب می شود ولی به طور کلی تعلق خسارت تاخیر ادا در صورتی است که وجه الزامی بین طرفین در ضمن معامله اصلی یا ضمن هر نوع قرارداد و معامله دیگری که التزام مزبور راجع به معامله اصلی باشد و مدیون در صورت تاخیر ادا به طور مستقیم یا غیر مستقیم به تادیه آن ملزم نشده باشد.
تبصره 5 - مقررات این ماده به معاملاتی که موافق ماده 33 نسبت به عین منقول واقع شده مجری خواهد بود ولی در هر موردی که عین منقول قابل تجزیه نباشد باید مال مزبور به مزایده به فروش رسیده و طلب دائن تادیه گردد. معاملات شرطی که موضوع آن مال ذمه باشد (از قبیل بیع شرط روغن و امثال آن ) دائن فقط حق دارد اصل طلب خود را با وجه التزام (در صورتی که معین شده باشد) یا خسارت تاخیر تادیه از تاریخ انقضا مدت مطالبه نماید.
تبصره 6 - در صورتی که پس از اخطار اداره ثبت اسناد به انتقال دهنده در ظرف مدت دو ماه انتقال دهنده با انتقال گیرنده معامله خود را ختم نماید اداره ثبت اسناد حق مطالبه حق الاجرا را نخواهد داشت .
ماده 35 - محاکم عدلیه در هیچ مورد نسبت به وجه التزام مقرر در معاملات مذکور در ماده 33 و معاملات استقراضی بیش از صدی 15 در سال به نسبت مدت تاخیر حکم نداده و ادارات ثبت بیش از صدی دوازده در سال ورقه لازم الاجرا صادر نخواهند کرد.
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه پانزدهم اسفند ماه یک هزار و سیصد و دوازده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - دادگر