قانون دفتر اسناد رسمی
فصل اول - در صلاحیت سردفتران
ماده 1 - برای تنظیم و ثبت اسناد رسمی وزارت عدلیه در حوزه های ثبتی به قدر کفایت دفتر اسناد رسمی تاسیس خواهد نمود.
ماده 2 - دفتر اسناد رسمی به مدیریت و مسئولیت یک نفر صاحب دفتر که از این به بعد سردفتر نامیده می شود اداره می گردد.
ماده 3 - سردفتر به موجب حکم وزیر عدلیه منصوب و وابسته عدلیه محسوب می شود و اداره کل ثبت اسناد و املاک طبق حکم مزبور برای او پروانه صادر خواهد نمود.
ماده 4 - دفترخانه ها از نظر صلاحیت به سه درجه تقسیم می شوند:
1 - دفترخانه درجه اول که به وسیله یک سردفتر درجه اول و یک یا چند دفتریار اداره می شود و اجازه تنظیم و ثبت همه گونه اسناد و معاملات را داراست .
2 - دفترخانه درجه دوم که به وسیله یک سردفتر درجه دوم اداره می شود و اجازه تنظیم و ثبت اسناد و معاملات به هر مبلغی را دارا بوده و می تواند یک دفتریار داشته باشد.
3 - دفترخانه درجه سوم که به وسیله یک سردفتر درجه سوم اداره می شود و اجازه تنظیم و ثبت اسناد تا پنج هزار ریال را دارد.
تبصره 1 - ثبت و تنظیم اسناد کلیه معاملاتی که باید در دفتر املاک ثبت شود در دفترخانه درجه دوم و سوم منوط به اجازه مخصوص وزارت عدلیه خواهد بود.
تبصره 2 - وزارت عدلیه می تواند در نقاطی که فقط دفتر اسناد رسمی درجه سوم تشکیل شده است نصاب معاملات را زیاد و کم کند به شرط آنکه از ده هزار ریال بیشتر و از دو هزار ریال کمتر نباشد.
ماده 5 - متصدیان دفترخانه ها به چهار طبقه تقسیم می شوند.
1 - سردفتر درجه اول
2 - سردفتر درجه دوم
3 - دفتریار درجه اول - سردفتر درجه سه
4 - دفتریار درجه دوم
ماده 6 - اشخاص ذیل نمی توانند به سردفتری و دفتریاری انتخاب شوند:
1 - اتباع بیگانه
2 - کسانی که تحت قیمومت یا ولایت باشند.
3 - محکومین به انفصال ابد از خدمات دولتی یا وزارت عدلیه .
4 - محکومین به جنایات مطلقا و اشخاصی که به واسطه ارتکاب جنایت تحت محاکمه هستند.
5 - محکومین به جنحه که مطابق قانون مستلزم محرومیت از حقوق اجتماعی است .
6 - اشخاص مشهور به فساد اخلاق و یا معتاد به افیون .
7 - اشخاصی که به حکم محکمه انتظامی مقرر در ماده 36 از شغل سردفتری یا دفتریاری موقتا یا به طور دائم محروم شده اند.
ماده 7 - مشاغل ذیل منافی سردفتری و دفتریاری است :
1 - استخدام دولتی و شهرداری در حین اشتغال به خدمت .
2 - نمایندگی مجلس شورای ملی .
3 - وکالت در عدلیه .
4 - اشتغال به هر نوع کسب و تجارت و هر نوع دلالی .
5 - عضویت در هیات مدیره شرکتهای تجارتی و موسسات استقراضی و بیمه .
ماده 8 - اشخاص ذیل ممکن است بدوا به سردفتری درجه اول انتخاب شوند:
1 - کسانی که دارای دانشنامه لیسانس در علم حقوق هستند با داشتن سه سال سابقه تصدی به دفتر اسناد رسمی یا وکالت عدلیه یا دو سال سابقه
قضاوت .
2 - کسانی که دارای دانشنامه لیسانس از دانشکده معقول و منقول در قسمت منقول هستند با داشتن چهار سال سابقه تصدی به دفتر اسناد رسمی یا
وکالت عدلیه یا سه سال سابقه قضاوت .
3 - اشخاصی که از مراجع مسلم دارای تصدیق اجتهاد می باشند با چهار سال سابقه تصدی به دفتر اسناد رسمی یا سه سال سابقه قضاوت .
4 - اشخاصی که لااقل پنج سال متوالی یا هشت سال متناوب خدمت قضایی کرده اند اعم از منتظرین خدمت یا متقاعدین مشروط به اینکه سلب صلاحیت قضایی از آنها نشده باشد.
5 - اشخاصی که هشت سال متوالی سابقه تصدی اسناد رسمی داشته و محکومیت انتظامی از درجه سه به بالا نداشته باشند.
6 - اشخاصی که پروانه درجه اول وکالت عدلیه را دارا می باشند.
7 - کسانی که صلاحیت آنها برای سردفتری درجه اول تا یک سال از تاریخ اجرای این قانون از طرف وزیر عدلیه تشخیص شود.
ماده 9 - اشخاص ذیل ممکن است بدوا به سردفتری درجه دوم انتخاب شوند:
1 - کسانی که دارای دانشنامه از درجه لیسانس به بالا در علم حقوق هستند یا دارای دانشنامه لیسانس از دانشکده علوم معقول و منقول در قسمت
منقول هستند یا از مراجع مسلم دارای تصدیق اجتهاد می باشند و قبل از اجرای این قانون سابقه تصدی به دفتر اسناد رسمی داشته اند.
2 - اشخاصی که سه سال متوالی یا چهار سال متناوب خدمت قضایی کرده باشند و سلب صلاحیت قضایی از آنها نشده باشد.
3 - کسانی که در حین اجرا این قانون لااقل چهار سال سابقه تصدی دفتر اسناد رسمی یا مجموعا چهار سال سابقه تصدی دفتر اسناد رسمی یا قضاوت یا وکالت درجه دوم داشته باشند مشروط بر اینکه صلاحیت قضاوت یا وکالت از آنها سلب نشده باشد.
4 - اشخاصی که دارای دانشنامه لیسانس در علم حقوق یا از دانشکده علوم معقول و منقول در قسمت منقول و یا دارای تصدیق اجتهاد از مراجع مسلم باشند با یک سال آزمایش مطابق نظامنامه وزارت عدلیه .
ماده 10 - اشخاص ذیل ممکن است به سمت دفتریاری درجه اول و سردفتری درجه سوم انتخاب شوند:
1 - اشخاصی که دارای دانشنامه لیسانس در علم حقوق یا در قسمت منقول هستند یا اجازه اجتهاد دارند.
2 - اشخاصی که قبل از اجرا این قانون متصدی دفتر اسناد رسمی بوده اند.
3 - اشخاصی که از تاریخ اجرا این قانون تا دو سال از عهده امتحان مخصوص وزارت عدلیه برآیند.
ماده 11 - کسانی ممکن است به دفتریاری درجه دوم انتخاب شوند که از آموزشگاه قضایی یا آموزشگاه ثبت تصدیق داشته باشند.
تبصره - وزارت عدلیه می تواند مادامی که عده کافی واجدین شرایط این ماده نباشند دفتر یاران درجه دوم را از کسانی که نه سال اول دبیرستان را طی کرده اند انتخاب نماید.
ماده 12 - وزارت عدلیه می تواند مادام که عده کافی سردفتران درجه اول و دوم نباشند سردفتران درجه دوم را به کفالت درجه اول و سردفتران درجه سوم را به کفالت درجه دوم انتخاب نماید.
ماده 13 - برای تطبیق وضع اشخاص که قبل از اجرا این قانون تصدی دفتر اسناد رسمی داشته اند با این قانون وزارت عدلیه در هر محل مدتی را تعیین و اعلام خواهد نمود تا اشخاص مزبور در این مدت تقاضانامه بدهند و پس از انقضا مدت دیگر تقاضانامه از آنها پذیرفته نخواهد شد - تقاضانامه مزبور باید مطابق نظامنامه وزارت عدلیه تنظیم و به رییس ثبت محل اقامت تقاضاکننده تسلیم شود.
ماده 14 - رییس ثبت محل مکلف است در ظرف یک ماه عین تقاضانامه را با اظهار نظر در سوابق تقاضاکننده به ضمیمه مستندات تسلیم شده به اداره کل ثبت بفرستد.
ماده 15 - اداره کل ثبت باید در ظرف یک ماه عقیده خود را در رد یا قبول تقاضا و در صورت قبول درجه را که برای تقاضاکننده تشخیص می دهد به وسیله ثبت محل به دفترخانه یا محل اقامت او ابلاغ نماید.
ماده 16 - هر گاه تقاضاکننده تسلیم به تشخیص مذکور باشد مراتب به وزارت عدلیه گزارش می شود که پس از صدور حکم پروانه صادر گردد و در صورتی که تسلیم به آن نباشد یا تقاضای او مردود شده باشد می تواند در ظرف مدت ده روز پس از ابلاغ ورقه تشخیصیه به کمیسیونی که اعضای آن را وزارت عدلیه تعیین خواهد نمود اعتراض کند این اعتراض در مرکز مستقیما به کمیسیون و در ولایات به اداره ثبت محل داده می شود و اداره مزبور مکلف است عرضحال را به فاصله سه روز به کمیسیون ارسال دارد.
ماده 17 - کمیسیون به جهات اختلاف رسیدگی نموده رای مقتضی خواهد داد رای مزبور قابل تجدید نظر نیست و تا صدور رای کمیسیون تشخیص اداره کل ثبت موقتا مجری است .
ماده 18 - سردفتران و دفتریاران قبل از اشتغال باید سوگند یاد نمایند.
ماده 19 - هر سردفتری قبل از گرفتن پروانه باید ضامن معتبر بدهد: ترتیب گرفتن ضامن و شرایط ضمانت نامه و استفاده از آن و میزان ضمانت بر طبق نظامنامه وزارت عدلیه خواهد بود.
ماده 20 - با احراز شرایط ذیل سردفتر و دفتریار ممکن است از درجه پایین به درجه بالاتر ارتقا یابند:
1 - توقف در رتبه چهار و سه لااقل دو سال و در رتبه دو لااقل سه سال .
2 - حسن انجام وظیفه و کمک هایی که در ماده (34) این قانون مقرر است .
3 - ترقی علمی و عملی .
4 - نداشتن محکومیت انتظامی از درجه سه به بالا.
تبصره - برای ارتقا اشخاصی که مشمول شق 1 از ماده 10 می باشند یک سال توقف در رتبه سه کافی است .
ماده 21 - کمیسیون ترفیع مطابق نظامنامه وزارت عدلیه تشکیل می شود.
فصل دوم - در تشکیلات دفترخانه و کانون سردفتران
ماده 22 - دفترخانه محلی است که سردفتر برای انجام کار و وظایف دفتری خود تعیین و به اداره ثبت محل و اداره ثبت اسناد مرکز اطلاع می دهد - سایر
شرایط دفترخانه و اوقات کار طبق نظامنامه وزارت عدلیه خواهد بود.
ماده 23 - دفترخانه باید دارای دفاتر ذیل باشد:
1 - دفتر ثبت اسناد که سرب شده و اسناد در آن ثبت می شود و در هر دفترخانه دو نسخه است .
2 - دفتر نماینده متضمن اسامی متعاملین و نوع معامله و سایر خصائص آنها.
3 - دفتر عایدات که برای ثبت حق التحریر و مخارج دفتری و شماره قبض مقرر است .
4 - دفتر گردش تمبر.
5 - دفتر ثبت مکاتبات دفترخانه و تقاضانامه اجرایی و اوراق صادره .
ماده 24 - دفتریار کسی است که سمت معاونت دفترخانه را داراست و بر حسب پیشنهاد سردفتر و تصویب وزارت عدلیه انتخاب می شود وظایف دفتریاران به موجب نظامنامه وزارت عدلیه معین خواهد شد.
ماده 25 - سردفتران و دفتریاران در مقابل اشخاص ذینفع مسئول تخلفاتی هستند که در انجام وظایف خود مرتکب می شوند و اگر از تخلف آنها ضرری متوجه آن اشخاص بشود باید از عهده برآیند.
دعاوی مربوط به خسارات ناشیه از تخلفات سردفتران و دفتریاران تابع قوانین اصول محاکمات حقوقی است و از حیث مرور زمان نیز تابع مرور زمان دعاوی حقوقی است .
ماده 26 - سردفتران مسئول اعمال دفتریاران خود نیز هستند مگر در مواردی که سردفتر به مرخصی رفته و یا غیبت او بر اثر مرضی که مانع از
انجام وظیفه است باشد این ماده رافع مسئولیت شخصی دفتریاران در حدود اعمال آنها نخواهد بود.
ماده 27 - یک نفر سردفتر نمی تواند در آن واحد متصدی دو دفترخانه باشند.
ماده 28 - وزارت عدلیه در نقاطی که مقتضی بداند کانون سردفتران تشکیل خواهد داد - کانون مزبور دارای شخصیت حقوقی و از حیث عوائد و مخارج مستقل و از نظر نظامات تابع وزارت عدلیه است .
ماده 29 - وظایف کانون سردفتران به قرار ذیل است :
1 - تهیه دفتریاران برای سردفتری و فراهم کردن موجبات ترقی علمی و عملی سردفتران درجه دوم و سوم .
2 - راهنمایی و کمک به اشخاص بی بضاعت برای تنظیم و ثبت اسناد آنها.
ماده 30 - کانون سردفتران به وسیله هیات مدیره مرکب از سه الی پنج نفر سردفتر درجه اول که به انتخاب وزیر عدلیه منصوب می شوند اداره می شود مگر آنکه در محل به اندازه کافی سردفتر درجه اول نباشد که در این صورت از سردفتران درجه دوم برای تکمیل انتخاب می شوند.
ماده 31 - دوره تصدی اعضا هیات مدیره دو سال است .
ماده 32 - عایدات کانون هر محل به مصرف کانون آن محل خواهد رسید.
ماده 33 - کسانی که قدرت تادیه حق التحریر دفترخانه را ندارند می توانند از کانون تقاضای کمک نمایند - ترتیب تقاضا و انجام آن را وزارت عدلیه به موجب نظامنامه تعیین خواهد نمود.
ماده 34 - سردفتران مکلفند همه ساله لااقل پنج سند بدون گرفتن حق التحریر برای اشخاصی که از طرف کانون معرفی می شوند تنظیم و ثبت نمایند.
ماده 35 - وزارت عدلیه می تواند به سردفتران درجه اول اجازه دهد که اوراق اجراییه خود را مستقیما به دوائر اجرا بفرستند.
فصل سوم - در تعقیب و مجازات انتظامی سردفتران و دفتریاران
ماده 36 - مرجع بازرسی و رسیدگی مقدماتی نسبت به تخلفات و شکایات واصله از سردفتران و دفتریاران اداره امور ثبت اسناد است و محاکمه
انتظامی آنان در محکمه به عمل می آید مرکب از سه نفر عضو که از بین مستخدمین قضایی یا اداری و یا از سردفتران درجه اول و یا به طور مختلط از طرف وزیر عدلیه همه ساله برای این منظور انتخاب می شوند - طرز رسیدگی مقدماتی و محاکمه انتظامی و تشکیل محکمه بدوی و تجدید نظر به موجب نظامنامه تعیین خواهد شد.
ماده 37 - در اولین شکایتی که از سردفتر یا دفتریاری برسد و شکایت مزبور در مرحله رسیدگی مقدماتی وارد دانسته شود و همچنین در صورت تقاضای وزیر عدلیه محکمه انتظامی سردفتران مکلف است علاوه بر رسیدگی از جهت تخلف به قابلیت و صلاحیت علمی و عملی مشتکی عنه نیز رسیدگی نماید مگر در موردی که مشتکی عنه دارای مدرک علمی رسمی باشد که در این صورت رسیدگی به صلاحیت علمی او جائز نیست .
ماده 38 - در صورتی که مشتکی عنه جواب کتبی را در موعد مقرر ندهد و در صورتی که حضور مشتکی عنه برای رسیدگی مقدماتی یا محاکمه انتظامی لازم گردد و پس از اخطار بدون عذر موجه حاضر نشود به امر وزیر عدلیه تا خاتمه محاکمه انتظامی معلق خواهد شد.
ماده 39 - هر گاه تا خاتمه محاکمه انتظامی تصدی سردفتر یا دفتریار منافی شئون سردفتری و یا حیثیات عدلیه محسوب گردد وزیر عدلیه می تواند تا خاتمه رسیدگی انتظامی آنان را معلق بدارد.
ماده 40 - جلب رضایت شاکی و استعفا مشتکی عنه مانع از تعقیب انتظامی نیست ولی جلب رضایت شاکی موجب تخفیف مجازات می شود.
ماده 41 - در صورتی که سردفتر یا دفتریار معلق یا منفصل شود باید در ظرف بیست و چهار ساعت پس از ابلاغ حکم تعلیق یا انفصال کلیه دفاتر و اسناد و اوراق مربوطه به دفترخانه و همچنین پروانه هایی که برای او صادر شده به شخص یا اشخاصی که از طرف اداره ثبت تعیین شده اند تحویل دهد و الا به شش ماه الی یک سال حبس تادیبی محکوم خواهد شد.
ماده 42 - مجازاتهای انتظامی به قرار ذیل است :
1 - توبیخ شفاهی .
2 - توبیخ با درج در مجله رسمی .
3 - جزای نقدی از پنجاه الی هزار ریال .
4 - انفصال موقت از سه ماه الی یک سال .
5 - تنزل درجه .
6 - انفصال دائم .
ماده 43 - وزیر عدلیه می تواند در مواردی که رفتار و اخلاق سردفتر و یا دفتریاری منافی با حسن جریان امور دفترخانه باشد بدون مراجعه به محکمه انتظامی تا مجازات درجه 4 درباره او اجرا کند و این مجازات قطعی است .
ماده 44 - مرور زمان نسبت به تعقیب انتظامی و تخلفات سردفتران و دفتریاران دو سال از تاریخ وقوع امر مستوجب تعقیب یا از آخرین تعقیب انتظامی است .
ماده 45 - وزیر عدلیه می تواند تا شش ماه پس از اجرا این قانون امر به بایگانی شدن کلیه پرونده های شکواییه یا تخلف صاحبان دفاتر رسمی که قبل از اجرا این قانون تنظیم گردیده اند بدهد مشروط بر اینکه استرضای خاطر شاکی را فراهم کند.
فصل چهارم - مقررات مختلفه
ماده 46 - حکام محاکم عدلیه مکلفند در هر مورد که رای بر بی اعتباری سند رسمی می دهند مراتب را به وسیله ثبت محل به ثبت کل اطلاع دهند.
ماده 47 - سردفتران و دفتریاران مکلفند نظاماتی را که وزارت عدلیه برای آنها مقرر می دارد متابعت نمایند.
ماده 48 - سردفتران و دفتریاران می توانند سالی یک ماه مرخصی بگیرند.
ماده 49 - سردفتر یا دفتریار نمی تواند اسنادی را که مربوط به خود یا کسانی که تحت ولایت یا وصایت یا قیمومت آنها هستند و یا با آنها قرابت نسبی یا سببی تا درجه چهارم از طبق سوم دارند و یا در خدمت آنها هستند ثبت نمایند.
در صورتی که در محل اقامت سردفتر یا دفتریار دفترخانه دیگری نباشد با حضور امین صلح یا نماینده پارکه سند در همان دفترخانه تنظیم و ثبت خواهد شد.
ماده 50 - در مواقعی که سردفتر در مرخصی باشد و یا به واسطه مرض و امثال آن از انجام وظیفه معذور است دفتریار عهده دار دفترخانه خواهد بود.
ماده 51 - سردفتران و دفتریاران و به طور کلی تمام کارکنان دفترخانه باید اسرار ارباب رجوع و متعاملین را که بر اثر تنظیم یا ثبت از آن اطلاع
حاصل کرده اند مکتوم دارند.
ماده 52 - سردفتران و دفتریاران حق ندارند از تنظیم و ثبت سندی امتناع نمایند مگر آنکه مفاد سند و یا ثبت آن مخالف با قوانین و اخلاق حسنه باشد
که در این صورت باید کتبا به تقاضاکننده علل امتناع را فورا اطلاع دهند. ماده 53 - حق التحریر دفترخانه و سایر مخارج دفتری نباید از تعرفه ای که وزارت عدلیه تنظیم می نماید تجاوز کند و اخذ هر وجهی بدون صدور قبض رسمی یا اضافه بر تعرفه و همچنین قبول هر گونه شیئی از متعاملین ممنوع و مستلزم محرومیت از شغل خواهد بود.
ماده 54 - در صورتی که سردفتر کناره گیری از کار نماید باید در ظرف بیست و چهار ساعت از تاریخ کناره گیری به اداره ثبت محل اطلاع دهد و در مدتی که اداره ثبت تعیین می نماید کلیه دفاتر و اسناد و اوراق مربوط به دفترخانه و همچنین پروانه هایی که برای او صادر شده به شخص یا اشخاصی که اداره مزبور معین نموده تحویل بدهد و الا به مجازات مندرج در ماده 41 محکوم خواهد شد.
ماده 55 - در صورت فوت سردفتر رییس ثبت محل با حضور مدعی العموم و در نقاطی که پارکه بدایت نباشد با حضور امین و یا مامور صلح مکلف است دفاتر و اسناد و اوراق مربوطه متوفی را مهر و موم نموده و اداره ثبت مربوطه را مطلع دارد و به دستور رییس ثبت برای رد اوراق به صاحبان آنها تا تعیین جانشین اقدام نماید.
ماده 56 - وزارت عدلیه در هر دفتری که مقتضی بداند می تواند از تعیین نماینده مذکور در ماده 81 قانون ثبت اسناد و املاک مطابق نظامنامه مخصوص صرفنظر نماید.
ماده 57 - سهمیه مندرج در ماده 89 قانون ثبت اسناد و املاک مطابق تعرفه که از طرف وزارت عدلیه معین می شود بین سردفتر و دفتریار تقسیم می گردد.
ماده 58 - اجرای اسناد رسمی به دستور مدیر ثبت مطابق نظامنامه وزارت عدلیه به عمل خواهد آمد.
ماده 59 - رسیدگی به شکایت مربوط به اجرا اسناد رسمی به ترتیب ذیل به عمل می آید:
الف - در صورتی که شکایت مربوط به دستور اجرا سند باشد رسیدگی به شکایت با هیاتی مرکب از حاکم بدایت و مدعی العموم بدایت و مدیر ثبت محلی است که در آن محل دستور اجرا داده شده و هر گاه دستور اجرا به توسط مدیر ثبتی داده شده که محل او در مقر محکمه بدایت نیست هیات با عضویت مدیر ثبت مامور در مقر محکمه بدایتی که دستور اجرا ثبت در حوزه آن محکمه صادر شده است تشکیل می شود.
ب - در صورتی که شکایت مربوط به طرز عمل و اقدامات اجرایی باشد رسیدگی به شکایت با حاکم بدایت محلی است که اقدامات اجرایی در آن حوزه به عمل می آید.
ماده 60 - در مورد قسمت اول از ماده 59 هر گاه هیات مذکور تشخیص دهند که مدلول سند مخالف قانون مدنی است و یا دستور اجرا مطابق با مفاد سند رسمی نبوده یا تعهدی که امر به اجرا آن شده است متوقف بر مقدمه یا شرطی است که حصول مقدمه یا شرط مورد اختلاف واقع شده و حل آن منوط به رسیدگی قضایی است دستور اجرا را ابطال می کند لکن در مورد اول ذینفع می تواند به محکمه صالحه مراجعه نماید و در مورد دوم مدیر ثبت دستور مجدد مطابق با مفاد سند رسمی صادر می کند و در مورد سوم جریان اجرایی ثبت به کلی موقوف مانده و اجرا حکمی که در نتیجه مراجعه ذینفع صادر می شود با محکمه است .
ماده 61 - در مورد قسمت دوم از ماده 59 پس از اظهار نظر حاکم بدایت جریان اجرایی موافق نظر حاکم مزبور تعقیب یا تکمیل یا الغا خواهد شد.
ماده 62 - تصمیم هیات و تصمیم حاکم بدایت در مورد دو ماه فوق قابل شکایت نبود و از موجبات رد حاکم مطابق قانون اصول محاکمات حقوقی نخواهد بود.
ماده 63 - رسیدگی هیات و حاکم بدایت در جلسه اداری و موافق نظامنامه وزارت عدلیه به عمل خواهد آمد.
ماده 64 - مادامی که از طرف هیات یا حاکم بدایت در موارد ماده 59 نسبت به شکایت شاکی تصمیمی اتخاذ نشده شکایت به هیچ وجه مانع جریان اجرایی نیست .
ماده 65 - قانون اصلاح مواد 96 و 97 و 98 قانون ثبت اسناد مصوب اسفند 1314 نسخ می شود.
این قانون که مشتمل بر شصت و پنج ماده است در جلسه پانزدهم خرداد ماه یک هزار و سیصد و شانزده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
نواب ریاست مجلس شورای ملی - مرتضی بیات - دکتر طاهری
نوع : قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب : 1316/03/15
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
قانون الحاق ماده 13 مکرر به قانون ثبت اسناد و املاک قانون راجع به ترجمه اظهارات و اسناد در محاکم و دفاتر رسمی
