اطلاع و تحقیق از محل پیشنهادی زوج برای پرداخت نفقه واحراز تمکین زوجه لازم است
کلاسه پرونده : 7/11/955
شماره دادنامه : 2053/7
تاریخ رسیدگی : 11/7/73
تجدیدنظرخواه : آقای ((ب ))
تجدیدنظرخوانده : خانم ((الف ))
تجدیدنظرخواسته : دادنامه شماره 271320/7/72 شعبه 21 دادگاه مدنی خاص 000
مرجع رسیدگی : شعبه هفتم دیوان عالی کشور
هیئت شعبه : آقایان 000
خلاصه جریان پرونده : خانم ((الف )) به طرفیت شوهرش آقای ((ب )) دادخواست نفقه معوقه تسلیم دادگاه مدنی خاص 000 کرده پرونده در شعبه 21 دادگاه مدنی خاص 000 رسیدگی شده و بالاخره در غیبت خوانده رای به پرداخت نفقه معوقه به مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال صادر کرده است 0 با تجدیدنظرخواهی آقای ((ب )) پرونده به شعبه 7 ارجاع شده شعبه به علت عدم حضور تجدیدنظرخواه در دادگاه تجدید نظرخواهی را واخواهی تلقی ]کرده [ پرونده را برای رسیدگی به همان شعبه ارجاع داده است 0 شعبه از هر دو طرف دعوت به عمل آورده تجدید نظرخواه آقای ((ب )) لایحه داده و ضمن اینکه اظهار داشته است نمی تواند در دادگاه شرکت کند مرقوم داشته : خانم ((الف )) در0000 زندگی می کند0 همه رقم امکانات در اختیار دارد0 دادگاه بدون تحقیق از محل پیشنهادی زوج رای گذشته را تایید کرده با تجدیدنظرخواهی آقای ((ب )) پرونده به شعبه هفتم ارجاع شده و در لایحه دفاعیه مرقوم داشته علاوه بر اینکه در000 منزل در اختیار داشته مطلقه شده و طلاقنامه تسلیم او گردیده و نفقه زمان عده را هم گرفته است 0 پرونده به شعبه هفتم ارجاع شده است 0 هیئت شعبه تشکیل و چنین رای می دهد:
((تجدیدنظرخواهی آقای ((ب )) از دادنامه شماره 271320/7 صادره از شعبه 21 دادگاه مدنی خاص قرارموجه است زیرا دادگاه از محل پیشنهادی زوج تحقیق نکرده و تحقیق محلی هم برای پرداخت نفقه و احراز تمکین زوجه ضرورت دارد0 با نقض رای صادره پرونده به شعبه دیگر دادگاه مدنی خاص ارجاع می گردد0))
مرجع :
کتاب آرای دیوان عالی کشوردرامورحقوقی 3
قانون تجارت ،احوال شخصیه ،شناسنامه ،ادله اثبات دعوی ،احکام
حکومتی ،توقیف عملیات اجرائی وابطال اجرائیه
تالیف یداله بازگیر،انتشارات ققنوس ،چاپ اول ،سال 1377
107
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 2053
تاریخ تصویب : 1373/07/11
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
قانون اصلاح ماده 12 قانون ثبت اسناد و املاک نفقه و تفرد در امر مسکن جزء حقوق مسلمه زوجه است
