بر فرض باطل بودن قراداد اجاره مانعی برای مطالبه اجرت المثل وجود ندارد
تاریخ رسیدگی : 18/3/1377
شماره دادنامه : 93/25
موضوع : اعمال ماده 31 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب
تجدیدنظرخواه : وزارت راه و ترابری اداره کل حقوقی شماره 133
خردمند شمالی
تجیدنظرخوانده : شرکت مثلث شماره 15 ناهید شرقی تهران
تجدیدنظرخواسته : دادنامه شماره 76/76 صادره از شعبه 16 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
مرجع رسیدگی : 25 دیوانعالی کشور
هیئت شعبه آقایان : ابوالفتح قطبی رئیس و سیدعلیرضا غزنینی هاشمی مستشار
خلاصه جریان پرونده : در تاریخ 25/1/72 وزارت راه و ترابری به طرفیت شرکت مثلث دادخواستی بخواسته مطالبه مبلغ 400/914/11 ریال اجاره بهای یکدسگاه کامیون کمپرسی بندر تقدیم و باستناد قرارداد 19/9/62 و صورتجلسه تحویل و تحول 16/9/62 و نامه 20/5/66 وزیرراه و ترابری تقاضای رسیدگی نموده است 0
شرکت خوانده لایحه ای در 7 صفحه تقدیم و دعوی را مردود قلمداد کرده است 0 شعبه 29 دادگاه حقوقی یک تهران در تاریخ 18/10/72 در جلسه اول دادرسی با اعلام پایان داردسی چنین انشاءرای کرده است 0 ( 000 با توجه به احکام صادره 000 از دیوان عدالت اداری 000 از آنجا که ید مدیران دولتی 000 ید عدوانی بر مال غیربوده و مدیران اصلی شرکت نیز اقدامات بعمل آمده 000 را تائید نکرده اند لذا 000 قرارداد موضوع این پرونده هیچگونه آثار حقوقی نداشته و ازابتدا باطل بوده است 0 000 باعنایت بماده 297قانون مدنی دعوی خواهان 000 خوانده 000 خواسته اجاره بهای مندرج در دادخواست ردمینماید000) با تجدیدنظرخواهی خواهان دادنامه نقضی 74/27 باین شرح ازشعبه 23 دیوانعالی کشور صادر شده است 0(000 بعد از تحویل شرکت به مدیران اصلی و قانونی آن شرکت در مقابل اشخاص ثالث مسئول بوده واین امر قابل تصور نیست که کامیون کمپرسی بدون بازده برای شرکت و مجانا" برای شرکت کار کرده است لذا رای تجدیدنظرخواسته قابل ابرام نیست با نقض آن تجدید رسیدگی به شعبه دیگر دادگاه حقوقی یک تهران ارجاع میشود0)
شعبه 211 عمومی تهران که با انحلال دادگاههای حقوقی یک و دو عهده دار رسیدگی پس از نقض شده است در تاریخ 5/10/74 پرونده را تحت نظر قرار داده و بوقت فوق العاده بااعلام پایان دادرسی باین استدلال که با لحاظ آراء بدوی و تجدیدنظری دیوان عدالت اداری دعوی به کیفیت مطروحه قابل پذیرش نمیباشد حکم به رد دعوی صادرنموده است و خواهان تجدیدنظرخواهی کرده است و شعبه 23 دیوانعالی کشور با اشاره باینکه خواسته کمتر از20 میلیون ریال است پرونده را به دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارسال داشته است 0 و شعبه 16دادگاه تجدیدنظر مذکور باین استدلال که موجر و مستاجر یکی است و مورداز مصادیق ماده 135 قانون تجارت نیست دادنامه تجدیدنظرخواسته راتایید نموده است 0
خواهان در ارتباط با مقررات ماده 31 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب تقاضانامه بدادستانی کل کشور تقدیم داشته است 0 آقای لشگری دادیار محترم گزارش تهیه و به رد تقاضا اعلام نظرنموده اند لکن بعدا" دادیار محترم دیگر دادسرای دیوانعالی کشورباین استدلال که کارکرد وسیله نقلیه مورد نظر برای شرکت خوانده نمیتواندفاقد اجور باشد و دادنامه معترض علیه مخالف نظر شعبه 22دیوانعالی کشور صادر گردیده است (و خواهان خواسته ای را در قالبی مطرح ومطالبه اجور مینماید و مستنداتی را بعنوان دلیل قید میکند ومرجع قضائی باید به مقصود که اجرت انتفاع است توجه نماید ورای شعبه 32 دیوان عالی کشور و رای شعبه دیگر در موضوع مشابه درهمین جهت است )معتقد به پیشنهاد نقض رای معترض علیه بوده است و این نظر مورد تنفیذ جناب آقای دادستان محترم کل کشور قرار گرفته است پس از وصول و ارجاع پرونده تصویر اوراق مربوطه به شرکت خوانده درتاریخ 15/1/77 ( جهت ارسال پاسخنامه ظرف 15 روز ابلاغ گردیده است و پرونده
حکایتی از وصول پاسخنامه ندارد،اوراق مربوطه عینا" هنگام شور قرائت میگردد0
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای غزنینی هاشمی عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای میدهد0
نظر به مجموع محتویات پرونده و خواسته خواهان نظر باینکه مطالبه اجور اعم از مال الاجاره و اجرت المثل است و برفرض که بلحاظ ابطال اقدامات مدیران قبلی شرکت من جمله ابطال اجاره مطالبه مال الاجاره قانونی نباشد وصول اجرت المثل کامیون کمپرسی بنز مشروط باینکه کامیون مزبور برای شرکت مورد استفاده قرار گرفته وزمان کارکرد و بهره قانونی هم بطرق مقتضی احراز گرددمنع قانونی نخواهد داشت و لذا چون جهات مذکور در صدور رای مورد اعتراض مورد توجه واقع نشده از اینجهت بر دادنامه موصوف اشکال و ایراد است بنابراین با قبول و موافقت با اجرای ماده 31 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب با نقض دادنامه شماره 76/776/2/76 شعبه 16دادگاه تجدید نظر استان رسیدگی به شعبه دیگر دادگاه وتجدیدنظر مرقوم محول میگردد0
* سابقه *
بسمه تعالی
1723/7934 تاریخ رسیدگی : 23/1/74 شماره دادنامه 27/23
تجدیدنظرخواه وزارت راه و ترابری بنشانی تهران خیابان ایران شهر بین طالقانی و سمیه شماره 122 طبقه 4
تجدیدنظرخوانده شرکت مثلث بنشانی تهران خیابان افریقا ناهید شرقی شماره 15
تجدیدنظرخواسته : دادنامه شماره 18672/10/72 صادره از شعبه 29 دادگاه حقوقی یک تهران
تاریخ ابلاغ دادنامه :10/12/72 تاریخ تسلیم دادخواست 6/1/72 مرجع رسیدگی : شعبه 22 دیوانعالی کشور
هیئت شعبه : آقایان سیدحسین آل یاسین رئیس و علیرضارضائی نیا مستشار
خلاصه جریان پرونده : وزارت راه و ترابری دادخواستی علیه شرکت تجدیدنظر خوانده بخواسته مطالبه 400/914/11 ریال اجاره بهای یک دستگاه کامیون کمپرسی بنز باستناد قرارداد شماره م /16/9853 مورخ 19/9/62 و صورت جلسه تحویل و تحول مورخ 16/9/62 و نامه شماره 11/206259/5/66 وزیر راه و دلیل مدیریت بدادگاههای حقوقی یکتهران تقدیم نموده رسیدگی به شعبه 29 دادگاه ارجاع و بشرح دادخواست توضیح داده است در اجرای قانون راجع باجاره ماشین آلات راهسازی مصوب 9/12/60 مجلس شورای اسلامی و آئین نامه اجرائی آن قرارداد مذکور فوق با خوانده منعقد و براساس آن یک دستگاه کامیون بنز بصورت اجاره به شرکت خوانده واگذار گردید و کامیون تحویل شد و خوانده متهد گردیده است اجاره بهای ماهانه این دستگاه را درهر حال بمبنای حداقل سیصد ساعت در ماه بپردازد و چون شرکت خوانده در آن ایام با مدیریت دولتی اداره میشده در استفاده از دستگاه مذکور مساعدتهائی بخوانده معمول باین لحاظ میزان کارکرد واقعی آن در احتساب اجاره بها ملاک عمل قرار گرفته واین دستگاه از تاریخ 16/9/62 لغایت 27/5/66 در اختیار خوانده بوده و در طول این مدت جمعا" 11132 ساعت کارکرده داشته که اجاره بهاری دستگاه طبق نرخ تعیین شده در قرارداد کلا" معادل 12270400 ریال میگردد قسمتی از اجاره بهای دستگاه مورد اجاره معادل 7000000 رایل ازصورت کارکرد مستاجر که بعنوان طرف قرارداد برای اجرای پروژه راه آهن بافق بندرعباس عمل مینمود کسر شده است و در موقع امضای قرارداد نیز خوانده معادل 756000 ریال بعنوان تضمین حسن اجرای قرارداد به خواهان پرداخت نموده که مبلغ اخیر نیز برای تامین قمستی از طلب خواهان منظور گردیده و با احتساب ارقام فوق کل بدهی خوانده محاسبه خوانده از پرداخت ابدهی خود امتناع میورزد تقاضای صدور حکم بر طبق خواسته نمودهاست خوانده در پاسخ بدعوی لایحه ای داده که خلاصتا" حاکیست وزارت راه بدون توجه بقانون مبادرت به نصب مدیراندولتی برای شرکت نموده که این اقدام از طرف هیئت بدوی و تجدیدنظر دیوان عدالت اداری غیرقانونی تشخیص و حکم به استرداد شرکت بمدیران اصلی صادر نموده وزارت راه بمدت سه سال از اجرای حکم قطعی خودداری در تاریخ 12/2/69 شکرت را بدن استرداد اموال وماشین آلات دراختیارمدیران اصلی قرار دادند و بموجب دادنامه های بدوی و تجدیدنظر صادره از دیوان عدالت ادرای حکم به غیرقانونی بودن اقدامات وزارت راه وترابری و ا بطال آن اقدامات مدیران دولتی از طرف شرکت صورت گرفته اهم از هر گونه تعهد وپرداخت و قرارداد و قبول دین و غیره صادر و اقدامات مذکور از مصادیق معامله بمال غیر و تصرف عدوانی تشخیص داده شده است و غیرنافذ بوده است تعداد از ماشین آلات شرکت در طول تصدی خواهان بفروش رسیده با آنکه طبق سوابق موجود خواهان از جانبی ماشین آلات شرکت را در اختیار و از جانب دیگر ماشین آلات خود را با کار کردهای نامتناسب بعنوان اجاره بمدیر دولتی منصوب خود واگذار کرده و از این بابت عملا" بخش قابل توجهی از وجوه مربوط به صورت وضیتعتهای کارهای انجام شده برداشت نموده ادعای وجوهی دیگر از شرکت با تمسک به فسخ قرارداد قطعه 9 راه آه ن بافق بندرعباس در خاتمه کار قطعه مذکورناموجه و غیرقانونی است و با توجه به برداشتهاو پرداختهائی که انجام داده اند موردی برای طرح دعوی و مطالبه اجاره این دستگاه وجود ندارد با توجه باینکه خواهان مدعی شده که دستگاه مذکورتا تاریخ 27/5/66 در اخیتار خوانده بوده است در حالکیه طی نامه شماره 1939/1/64 مدیر دولتی شرکت بعلت عدم نیاز از مجری طرح درخواست تحویل دستگاه مذکور و18 دستگاه ماشین آلات دیگربشرح صورت مجالس ضمیمه نامه مذکور بعمل آمده رد دعوی خواهان تقاضا شده است با تعیین وقت رسیدگی و دعوت طرفین و تشکیل جلسه دادرسی وملاحظه لایحه واصله از خوانده دعوی ختم رسیدگی را اعلام پس از شرح دعوی و مدافعات انجام شده با این استدلال با توجه به آراءصادره از دیوان عدالت ادرای قرارداد شماره 2/16/1919853/9/62 که بدون دخالت صاحبان اصلی شکرت منعقد شده قابل تنفیذ نیست و چون با مدیران اصلی شرکت نیز اقدامات آنانرا تایید نکرده اند لذاقرارداد موضوع دعوی هیچگونه آثار حقوقی نداشته و از ابتدا باطل بوده وبا عنایت بماده 247 قانون مدنی دعوی مطروحه را رد نموده است وزارت راه از حکم صادره تجدیدنظرخواهی کرده رسیدگی باین شعبه ارجاع شده است دادخواست و لوایح مربوط باین مرحله موقع مشاوره قرائت میشود0
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت اوراق پرونده و گزارش عضو ممیز مشاوره نموده چنین رای میدهد:
رای : نظر باینکه آراء صادره از دیوان عدالت اداری که حاکی از ابطال اقدامات اداری وزارت در نصب مدیراند دولتی برای اداره امور شرکت مثلث صحیح و قانونی بوده و قابل اجرا و لازم الرعایه است لذا بعد از تحویل شرکت بمدیران اصلی و قانونی آن شرکت در مقابل اشخاص مسئول بوده و این امر قابل تصور نیتس که کامیون کمپرسی بدون بازده برای شکرت و مجانا" برای شرکت کار کرده است لذا رای تجدیدنظر خواسته قابل ابرام نیست با نقض آن تجدیدرسیدگی به شعبه دیگر دادگاه حقوقی یک تهران ارجاع میشود0
سیدحسین آل یاسین رئیس علیرضا رضائی نیامستشار
97
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 93
تاریخ تصویب : 1377/03/18
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
اگروزارت راه وترابری برای اراضی واقع شده درمسیرجاده تصرف عملی ومیخکوبی قبل از سال 1358 نداشته باشدبهای آن راطبق مقررات باید پرداخت نماید محکومیت کیفری رانندگان موید مسئولیت موسسه حمل ونقل است
