مجازاتهای تادیبی مندرج دربندهای در مورد مواد غذایی و آشا

مجازاتهای تادیبی مندرج دربندهای در مورد مواد غذایی و آشامیدنی نصف آن مجازات ها خواهد بود

2,408 مشاهده
زمان مطالعه : 0:7
رای وحدت رویه

شماره 1929 - 20/4/1339

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
طبق ماده 19 قانون مقررات پزشکی وداروئی مجازاتهای مندرج دربندهای (الف ) و (ب ) و (ج ) و (د) و (ه) و (و) در موردموادغذائی وآشامیدنی عبارت است ازهمان مجازاتهای موادداروئی ولی بایک درجه تخفیف وچون تبصره 5 ماده 18درصورت وجودعلل مخففه تخفیف مجازات رادرموردمجازاتهای جنائی تایک درجه ودرسایرمواردیعنی جرائم جنحه تانصف مجازات راجایزدانسته ورعایت تبصره 5 ماده 18درماده 19برای تعیین مجازات اصلی لازم است بنابر این مجازاتهای تادیبی مندرج دربندهای فوق الذکردرموردموادغذایی و آشامیدنی نصف آن مجازاتهاخواهدبوداین رای به موجب ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب تیرماه 1328لازم الاتباع است .

* سابقه *
مجازات

دادستان کل کشورتجدیدنظردررای مورخ 31/6/38(دادنامه شماره 3223) هیئت عمومی دیوان عالی کشوررابه شرح ذیل درخواست نموده است :
درتاریخ 31/6/1338دراثراختلاف بین دادگاه استان مرکزوشعبه 8 دیوان عالی کشورراجع به مجازات جنحه جرائم مربوط به تهیه وفروش مواد خوردنی هیئت عمومی دیوان عالی کشوربه اکثریت 17رای درمقابل 16رای اظهار نظربرغرامت نقدی نموده است چون ماده 19قانون پزشکی وداروئی باتوجه به ماده 18آن قانون تاب تفسیرنظراقلیت سابق راهم داردوازطرفی مجازات غرامت به واسطه اینکه محاکم تالی میزان آنراخیلی نازل تعیین میکندحسن اثر نبخشیده لذاباتوجه به مصالح عمومی وصیانت جامعه ازمخاطرات موادخوردنی فاسدتقاضامی شوددررای مورخ 31/6/38تجدیدنظرفرمایند.
چون اکثریت هیئت عمومی دیوان عالی باطرح تقاضابرطبق قانون وحدت رویه درهیئت موافقت کرده اندتقاضای مزبورمطرح شده ودادستان کل عقیده دادسرای کل رابشرح زیربیان نموده است .
"بطوری که خاطرآقایان محترم مستحضراست چون مجازات مقرردرقانون مجازات عمومی وسایرقوانین ومقررات مربوطه به تقلب درکسب تامین مصالح اجتماعی رانمی کردومنافع اجتماعی اقتضاداشت افرادی که حیات اجتماع را به منظورسوءاستفاده به مخاطره انداخته وسودشخصی رابرمصالح عمومی ترجیح می دادندشدیداتحت کنترل قرارگرفته وباوضع قوانین متناسب ازاعمال آنها جلوگیری شودلذاموجبات تصویب واجرای قانون مربوط به موادداروئی و غذائی وآشامیدنی فراهم گرددبامختصرتوجه به موادقانون مذکورمی توان به اهمیت اجتماعی آن پی بردوتصدیق کردنظرمقنن این نبوده کسی که دراثرتهیه موادغذائی فاسدومضرجان وزندگی عده زیادی ازافراداجتماع رابه مخاطره می اندازدواغلب خانواده هارادچاربدبختی وناراحتی می نمایدباپرداخت مبلغ مختصری جریمه دنبال کارخودرفته وازطریق دیگرعملیات نارواو متقلبانه خودراتجدیدنمایدپرواضح است کسی که روزانه مبالغ گزافی ازراه تقلب درموادغذائی آشامیدنی که هرروزمردم به حکم اجباربایدبه آنها مراجعه ومایحتاج خودراخریداری نمایندسوءاستفاده می کندپرداخت مختصر جریمه دراوتاثیری نداردونظرمقنن تامین نمی شودچون مصالح اجتماعی اقتضاء داشته ازتعدیات این قبیل افرادجلوگیری شودبراساس این نظردولت درمقام تهیه لایحه قانونی مقررات پزشکی وداروئی وخوراکی وآشامیدنی برآمدوبه تصویب مجلسین رسایندبنابراین مراتب همانطوری که درتقاضانامه کتبی اشاره شده تجدیدنظردررای اکثریت هیئت عمومی بنام صیانت جامعه ضرروی است وازمقرراتی که درموردرعایت تخفیف نسبت به جرائم مندرج دراین قانون منظورگردیده (مثلامجازات اعدام رافقط یک درجه قابل تخفیف دانسته )فلسفه وضع قانون ونظرمقنن روشن است که خواسته به کیفیت مقرردر قانون مصالح عمومی ازهرحیث رعایت شودوحتی دراکثرمواردگذشت مدعی خصوصی راازجهت تعقیب بی تاثیردانسته ودرامورجنحه برای رعایت تخفیف طرزخاصی مقررگردیده است طبق ماده 19قانون مقررات پزشکی وداروئی مجازاتهای مقرردرموردموادغذائی وآشامیدنی عبارت است ازهمان مجازاتهای موادداروئی بایک درجه تخفیف وچون تبصره 5 ماده 18درصورت وجودعلل مخففه مجازات رادرموردمجازاتهای جنائی تایک درجه دانسته و رعایت تبصره 5 ماده 18درماده 19برای تعیین مجازات اصلی لازم است بنابر این مجازاتهای حبس تادیبی درموردموادغذائی وآشامیدنی عبارت ازنصف آن مجازاتهاخواهدبودواین مراتب موردنظراقلیت سابق قرارگرفته ونظر داده اندمجازاتهای جنحه دراین مواردفقط تانصف قابل تخفیف است .
ازلحاظ مصلحت اجتماعی تجدیدنظردررای اکثریت برمبنای رای اقلیت سابق راتقاضادارم ".
بااستماع بیانات دادستان کل هیئت عمومی دیوان عالی کشوربه اکثریت بشرح زیربیان عقیده کرده اند:

مرجع :
مجموعه رویه های قضائی کیهان جلداول جزائی سال 1342
ازصفحه 107 تاصفحه 110

24