درموردیکه دادگاه بتواند سن واقعی متهم راهنگام ارتکاب بزه تشخیص دهد،تکلیفی برای جلب نظر کارشناس ندارد
رای شماره : 2911 - 25/10/1327
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوانعالی کشور
درموردیکه دادگاه بتواند سن واقعی متهم راهنگام ارتکاب بزه تشخیص دهد تکلیفی برای جلب نظر کارشناس ندارد ودراین صورت مطابق ماده 39 قانون کیفر عمومی قدر متیقن سن متهم مناط حکم خواهد بود این نظر طبق قانون مربوط بوحدت رویه قضائی مصوب دهم تیرماه 1338 برای شعب دیوانعالی کشور ودادگاهها درموارد مشابه لازم الاتباع میباشد .
* سابقه *
گردش کار شعبه 2 دیوانه کشور درموردیکه سن واقعی متهم درموقع ارتکاب بزه مورد تردید دادگاه باشد اظهار نظر کرده که دادگاه باید اصولا" برحسب نظر خود سن متهم راتشخیص وبه مقتضای آن کیفر قانونی معین کند وجلب نظر کارشناس هم دراین مورد تکلیف لازم قانونی برای دادگاه نیست وچون دادگاه قدر متیقن سن متهم را درهنگام ارتکاب بزه موضوع حکم کمتراز 18 سال تشخیص داده نظر دادگاه قابل اعتراض نیست ولی شعبه 9 اظهارنظر کرده که چون متهم خود رادرمحکمه جنائی هیجده سال ناتمام معرفی کرده وبنظر دادگاه مشارالیه درحین وقوع بزه هیجده سال تمام داشته واین اظهارنظر دادگاه جنبه فنی داشته این اظهارنظر ازطرف دادگاه صحیح نبوده وموظف بوده رسیدگی دراین خصوص راتکمیل نموده و سپس حکم دهد.
جلسه هیات عمومی دیوانعالی کشور باحضور رئی=س کل دیوانعالی کشورودادستان کل ومعاون اول دادستان کل وآقایان روساومستشاران شعب ، تشکیل است پس ازقرائت جریان وآراصادره ازشعب ومداقه در مواد مربوطه وکسب عقیده جناب آقای دادستان کل که مبنی برتایید حکم شعبه 2 دیوانعالی کشور بود مشاوره نموده باکثرت آرا بشرح زیر رای میدهند.
مرجع : مجله علمی حقوقی انتقادی کانون وکلا
صفحه : 103 تا 104
سال یازدهم شماره اول فروردین واردیبهشت 1338
24
نوع : رای وحدت رویه
شماره انتشار : 2911
تاریخ تصویب : 1327/10/25
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
اگرقاتل مشخص باشد،موضوع مشمول مقررات قتل درحین منازعه نخواهد بود ماده 153 قانون کیفرعمومی ،ناظربه موردی است که تدلیس وتبانی بامامور دولت صورت گرفته باشدوباتبرئه ماموردولت ،تبانی منتفی است
