جعل سند در صورت وجود عناصر سه گانه تشکیل دهنده بزه مزبور ( تغییرحقیقت ، قصدتقلب وامکان ضررغیر ) اعم ازآنکه بالمباشره ارتکاب یافته باشدیابه واسطه قانونا بزه محسوب میگردد
رای شماره : 3162-15/8/44
رای اصرای هیات عمومی دیوان عالی کشور
اتهام متهم (فرجامخواه ) ارتکاب بزه جعل درسند عادی است ودادگاه جنائی درحکم فرجامخواسته بااشاره به تعریف مذکوردرماده 97 قانون مجازات عمومی دفاع او و وکیلش رامبنی براینکه چون بیسوادبوده جعل سنداز ناحیه اوممکن نبوده است موجه ندانسته وبه استنادماده 106قانون مجازات عمومی او را بزهکارشناخته وبرای اوتعیین کیفرنموده است نظربه اینکه جعل سنددرصورت وجودعناصرسه گانه تشکیل دهنده بزه مزبور( تغییرحقیقت ، قصد تقلب و امکان ضررغیر ) اعم ازآنکه بالمباشره ارتکاب یافته باشدیابه واسطه قانونا بزه می باشدوازاین جهت برحکم فرجامخواسته اشکالی وارد نیست به اکثریت آراءابرام می گردد.
* سابقه *
جعل وتزویر - ارتکاب بزه به واسطه
حسین ....هفتادساله پاسبان متقاعداهل سوادکوه به اتهام ارتکاب جعل یک ورقه قبض عادی به مبلغ پنجهزارریال منتسب به علی اکبرواستفاده از آن درسال 31 درحوزه قضائی شاهی تعقیب شده ودادسرای شهرستان شاهی طبق قسمت اول ودوم ماده 106قانون مجازات عمومی درخواست مجازات اوراازدادگاه جنائی مازندران نموده است .
دادگاه موصوف پس ازانتخاب وکیل مدافع واخطارده روزه وطرح قضیه در جلسه مقدماتی وصدورقراروتعیین وقت رسیدگی سرانجام درجلسه علنی با رعایت کلیه تشریفات قانونی به موضوع رسیدگی کرده ،نظربه اینکه متهم در دادگاه حقوق طلب خودراازعلی اکبرشاکی هزاروپانصدریال گفته وبموجب این قبض پنجهزارریال خودراطلبکارمی داندونظربه اظهارنظرکارشناس که امضای ذیل قبض راازشاکی ندانسته ونظربه اینکه ازشخصی که متهم اورا نویسنده قبض معرفی کرده تحقیق شده واستکتاب هم بعمل آمده ومعلوم شده نویسنده آن شخص معرفی شده ازطرف متهم نبوده وهمچنین دونفردیگرهم که در قبض بعنوان مسجل معرفی شده انداظهارداشته اندشاهدنبوده وامضانکرده ایم ونظربه اینکه غیرازشخص متهم دیگری ذینفع درجعل قبض نبوده وبالاخره بادر نظرگرفتن مجموع محتویات پرونده متهم راجاعل قبض شناخته وبااعلام برائت مشارالیه ازجهت استفاده ازسندمزبورطبق قسمت اول ماده 106قانون مجازات عمومی رعایت ماده 44به ششماه حبس تادیبی محکومش نموده است . شعبه 8دیوان عالی کشوربراثرفرجامخواهی متهم به موضوع رسیدگی وبه این استدلال :بااینکه کارشناس تصدیق کرده امضاءذیل نوشته متعلق به متهم نیست وتحقیق نشده که جعل به مباشرت متهم یاشرکت ویامعاونت اوصورت گرفته ودادگاه به استناداینکه غیرازشخص متهم دیگری ذینفع درجعل قبض نبوده متهم راجاعل شناخته ،درصورتی که ذینفع بودن کسی دلیل جاعل بودن آن کس نیست ،دادگاه برای احرازجاعل بودن کسی لازم است تحقیق کندورقه موردادعای جعل راابرازکننده برخلاف حقیقت ساخته وخط وامضای سندمربوط به ابراز کننده هست یانه وقتی مسلم شدخط وامضاءمتعلق به ابرازکننده واستفاده کننده نیست صحیح نیست اوراجاعل بدانندبلکه بایدتحقیق کنددرتنظیم آن شرکت داشته یامعاونت چون تحقیقات ازاین جهات ناقص وحکم موجه ومدلل نیست ....
دادنامه فرجامخواسته رانقض ورسیدگی رابه شعبه صادرکننده حکم ارجاع کرده است .
دادگاه جنائی مازندران پس ازانجام تشریفات قانونی ازتعیین وکیل واخطارده روزه وتشکیل جلسه مقدماتی وصدورقراروتعیین وقت رسیدگی درجلسه مورخه 16/8/42پس ازاستماع توضیحات متهم وبیانات دادیارومدافعات وکیل وآخرین دفاع واعلام پایان دادرسی چنین رای داده است :
گرچه متهم منکربزه انتسابی است ودرمحضردادگاه مدعی است که اصلاسند عادی مورخه 11/1/31راوی ابرازنکرده وازآن اطلاعی نداردولی باتوجه به محتویات پرونده که متهم سندعادی فوق الذکررادرشهربانی ابرازنموده ودر تحقیقات مکرردرنزدبازپرس صریحاابرازآن راازناحیه خودبیان داشته و حتی مدعی عدم جعلیت سندمذکورگردیده واظهارداشته است که سندمذکوراز بابت نصف ثمن معامله زمین است که به شاکی فروخته است وبااین کیفیت ادعای وی برعدم ابرازسندصریحابرای فرارازمجازات عنوان گردیده است وبا توجه به اظهارات علی اکبرشاکی وپاسبان مددی ومحمدابراهیم ....وصالح ... به اینکه متهم زمینی رابه مبلغ ده هزارریال به علی اکبرشاکی فروخته وچون نویسنده بودمحمدابراهیم قباله خریداری رانوشته وضمناحسب اظهارطرفین چون مبلغ نهصدتومان ازثمن معامله به متهم که معامل بوده داده شده بودفقط سندعادی یکهزارریال بابت طلب متهم ازعلی اکبرمذکوروسیله محمدابراهیم نوشته شدوبه متهم داده شدومتهم بجای سندیکهزارریال سنددیگری به مبلغ پنج هزارریال یعنی سندمورخه 11/1/31رابه مبلغ پنجهزارریال ساخته وجعل کرده و بعنوان طلب ازعلی اکبرابرازکرده است وباتوجه به اظهارنظرکارشناس که خطوط مسلم الصدورمحمدابراهیم راباخط وامضای سندعادی مورخه 11/1/31 تطبیق کرده وآنراازشخص واحدی ندانسته است وباتوجه به اینکه جزمتهم کس دیگری ذینفع درقضیه نبوده وبفرض اینکه متهم بیسوادباشدباتوجه به ماده 97 ازقانون مجازات عمومی که جعل را عبارت ازساختن نوشته یا سند تعریف کرده ودرمانحن فیه هم متهم سندمورخه 11/1/31راکه خود ذینفع درآن بوده ساخته و جعل کرده است وشخص دیگری غرض ومقصودی ازساختن سندنداشته وازآن بهره نمی برده است بااین کیفیت درنظراکثریت دادرسان دادگاه مسلم است که متهم سندعادی مورخه 11/1/31 را ساخته وجعل کرده است ودرحدودماده 106 قانون مجازات عمومی مستحق کیفراست وبارعایت ماده 44 از قانون مذکوربه ششماه حبس تادیبی باکسرواحتساب ایام بازداشت قبلی محکوم می گردد.
اقلیت بعلت فقددلیل عقیده بربرائت متهم داشته است .
محکوم علیه حین اعلام رای فرجامخواهی نموده است .چون دادگاه جنائی به همان استدلال حکم محکومیت متهم راصادرکرد0قضیه اصراری بنظررسیده پرونده درهیئت عمومی دیوان عالی کشورطرح گردیده پس ازقرائت گزارش پرونده ومطالعه اوراق لازم باکسب عقیده جناب آقای دادستان کل کشورمبنی بر اینکه :(ازطرف شعبه 8 دیوان عالی کشوراظهارنظرشده :" وقتی مسلم شد خط و امضاء متعلق به ابراز کننده و استفاده کننده نیست صحیح نیست او را جاعل بدانند بلکه باید تحقیق کنند آیا در تنظیم آن شرکت داشته و یا معاونت " منطبق با موازین حقوق جزانمی باشدبرای اثبات امرلازم است دوموضوع مقدمتا روشن شوداول شرائط تحقق جرم جعل دوم شرائط قابلیت مجازات شرکت کنندگان درارتکاب جرم
الف - برای تحقق جرم جعل سه عنصرزیرلازم است اول عنصرمادی که عبارت است ازتحریف حقیقت دوم عنصرقابلیت ایجادزیان برای غیروچنانچه نوشته که تحریف حقیقت آن شده امکان ایجادضررنکندجرم جعل تحقق نمی یابدسوم عنصرمعنوی یعنی سوءنیت جاعل که متضمن دوقسمت است اول معرفت جاعل به اینکه درعمل ارتکابی حقیقت راتحریف می کنددوم معرفت اوبه اینکه تحریف موجب زیان مادی ویامعنوی شخص ثالث ویاجامعه می شود بنابراین چنانچه دوعنصراول ودوم یعنی تحریف حقیقت وعنصرقابلیت ایجاد زیان تحقق یابدولی مسلم گرددکه مرتکب سوءنیت نداشته است جرم جعل تحقق نمی یابدودادگاه بایدحکم برائت متهم راصادرکنددادستان که مدعی جاعل بودن متهم می شودمکلف است تحقق هرسه عنصرراثابت کندودرصورت فقدان ویا قاصربودن دلائل اودراثبات هریک ازاین عناصرسه گانه دادگاه بیگناهی متهم رااعلام می کند
ب - شرائط قابلیت مجازات شرکت کنندگان درارتکاب جرم ،برای اینکه شرکت کنندگان درارتکاب عملی قابل مجازات باشندبایددو شرط زیروجودداشته باشدنخستین شرط آن این است که عمل اصلی مشمول یکی از مجازاتهای پیش بینی شده درقانون جزاباشدبنابراین اگرکسی شخصی راکه در مقام دفاع ازنفس یاعرض مرتکب قتل میشودمعاونت کنداین معاونت غیر قابل مجازات است زیراقتل دردفاع مشروع درصورتی که مناسب باخطرباشدجرم محسوب نمی گرددولی لازم نیست که مباشرجرم یعنی مجرم اصلی حتمامحکوم گردد مثلاممکن است فاعل اصلی سرقت ازلحاظ عدم مسئولیت حاصل ازاختلال مشاعر تبرئه شودواین مانع ازمجازات معاون سلیم الفکراونخواهدشدهمچنین اگر مجرم اصلی مجهول باشدویافراراختیارنمایدعدم امکان تعیین مجازات برای مجرم اصلی موجب عدم مجازات معاون جرم نمی شودبه همن جهت ماده (30) قانون مجازات عمومی مقررمی دارد ( اوضاع واحوال مختصه به مرتکب اصلی که موجب تغییروصف یاموجب تخفیف یاموجب تشدیدمجازات است نسبت به معاون جرم موثرنخواهدبودوهمچنین هرگاه فاعل جرم به جهتی ازجهات قانونی معاف ازمجازات باشدمعافیت اوتاثیری درحق معاون جرم نخواهدداشت )شرط دوم قابلیت مجازات شرکت کنندگان درجرم عبارت ازتوافق بین مجرم اصلی و معاون درمواردپیش بینی شده درماده 28 قانون مجازات عمومی ایران می باشد دربحث در اطراف این شرط گارو استاد معروف جزائی که حیثیت جهانی دارد درجلدسوم حقوق جزای علمی ونظری خوددرصفحه 21 و35 چنین نگاشته است :
" در جرائمی که سوءنیت یکی ازعناصرتشکیل دهنده جرم محسوب می شودشرکت قابل مجازات دارای دوعنصراست اول معرفت ودوم اراده به این معنی که عامل جرم بایدبجرم بودن ونامشروعیت عمل ارتکابی آگاهی داشته وواقعااراده کندبا دیگری درانجام آن همکاری کندشرکت درارتکاب جرم اصولابایدواجدخصیصه قصدوعمدشرکت کنندگان باشدزیرامفهوم شرکت متضمن این است که بین دونفر یابیشترکه هدف وآرمان مشترک دارندمی خواهندهمدیگررادرانجام آن یاوری نمایندتوافق بعمل آمده باشدجمع این دوعنصریعنی معرفت واراده ضروری است ودرصورت فقدان هریک ازاین دوعنصرموضوع شرکت منتفی می باشدبنابراین چنانچه قصدشرکت کنندگان متمایزازیگدیگربوده ووحدت نظرکه یکی ازشرائط تحقق شرکت درارتکاب جرم است وجودنداشته باشدهریک ازشرکت کنندگان درصورتی که عمل اوجنبه جزائی داشته باشدمسئول یگانه اعمال وتصمیمات خاصه خویش می باشد " دندیودووابر نیز در مجموعه جزائی تطبیقی درصفحه 253در اهمیت توافق اراده شرکت کنندگان چنین نگاشته است :
"توافق شرکت کنندگان درموضوع جرم مشترک خیلی مهم است وبایدپیوسته ازطرف قضات ماهوی رسیدگی ومحقق گردد"اینک باتوجه به دومقدمه فوق واردبحث درقضیه مختلف فیهابین شعبه 8 دیوان عالی کشورودادگاه تالی می شویم جریان قضیه بشرح زیراست :حسین متهم بجعل سنداست ویادشده برای وصول طلب تصنعی خود ازعلی اکبربدوابه کلانتری ودادگاه حقوق مراجعه کرده است خوانده نسبت به سندمزبوردعوی جعل کرده وقضیه دربازپسی مطرح شده است درآنجانیزمتهم در اصالت سندمجعول پافشاری کرده است ولی درآخرین دفاع منکرابرازآن شده است برای رسیدگی به دعوی جعل کارشناس انتخاب شده است وچون کارشناس امضای ذیل قبض راازشاکی ندانسته وازطرفی ازشخصی که متهم اورانویسنده قبض معرفی نموده تحقیق شده واستکتاب هم بعمل آمده ومعلومشده نویسنده آن قبض شخص معرفی شده ازطرف متهم نبوده است دادگاه باتوجه به اظهارات علی اکبرشاکی وپاسبان مددی ومحمدابراهیم که نویسنده اصل قباله معامله بوده ومسلم بودن اینکه متهم زمینی رابه مبلغ ده هزارریال به علی اکبرفروخته ومبلغ نهصدتومان ازثمن معامله رادریافت داشته وبرای بقیه ثمن علی اکبر شاکی سندعادی به مبلغ یکهزارریال به اوتسلیم کرده ولی متهم بجای سندیکهزار ریال سنددیگری ساخته وجعل کرده وبعنوان طلب ازعلی اکبربه مبلغ پنجهزار ریال مطالبه نموده است وبادرنظرگرفتن این نکته که جزمتهم کسی دیگرذینفع درقضیه نبوده وبفرض اینکه متهم سوادنداشته باشدفقط اوازآن منتفع می شودوباملاحظه مجموع محتویات پرونده متهم راجاعل تشخیص داده است شعبه 8 دیوان عالی کشورازلحاظ اینکه متهم سوادنداردعنوان مجرمیت اصلی متهم رادرارتکاب جعل نفی کرده ومعتقداست که متهم یاشریک درارتکاب ویا معاون جرم می باشدوبه همین جهت حکم محکمه تالی رانقض کرده تادادگاه تحقیق کندآیامتهم شریک درجرم است ویامعاون درآن نسبت به فرض اول دیوان کشور دائربه اینکه ممکن است متهم شریک درجعل باشدچون متهم سوادندارداین فرض موضوعامنتفی است زیرامعنی شرکت اودرجعل این است که متهم دست شریکی راکه سوادداردهدایت کرده تابتواندخط شاکی جعل راکاملاتقلیدکندچنین فرضی برای شخص بیسوادبعیدبنظرمی رسدنسبت به فرض دوم شعبه مزبورمبنی بر اینکه امکان داردمتهم معاون درجعل باشداین فرض نیزقابل قبول نمی باشد زیرابرای قبول عنوان معاونت بایدمجرم اصلی وجودداشته باشدواطلاق اصطلاح مجرم اصلی جعل به شخصی همانطورکه فوقاتشریح گردیددرصورتی است که اولا عناصرتشکیل دهنده یعین تحریف حقیقت وامکان زیان وسوءنیت درمتهم صادق باشدوثانیاتوافق آنهادرشرکت جعل که ملازمه بامعرفت واراده هریک دارد محرزباشدودادستان درموقع طرح اتهام بااتیان ادله مقنعه این دوموضوع رابه منصه ثبوت گذارددرموردبحث دادستان تعقیب کننده اتهام درموردشخص با سوادی که مجهول است دعوی مجرمیت اصلی اورابواسطه عدم احرازسوءنیست و عدم مسلمیت توافق اوبامتهم درارتکاب جرم نکرده است دراین صورت چگونه می توان ازدادگاه خواست تحقیق کندکه آیامتهم شریک باشخص مجهول است و یامعاون او در قضیه همانطورکه گارو استادشهیراظهارنظرکرده بایدهمان شخصی راکه سوءنیبت اومسلم گردیده ومی خواسته ازآن منتفع شودیگانه مسئول جعل سنددانست واورادرمعرض مجازات پیش بینی شده ازطرف مقنن قرارداد اگرمقررگرددکه درموقع تحقق جرم جعل ازطرف چندنفرمباشرنوشتن رابدون اینکه سوءنیت اواحرازگرددمجرم اصلی دانست قوام معدلت گستری ومناظم اصول قضاازهم گسیخته می گرددبرای جلب نظرهیئت محترم به اهمیت موضوع و تجسم عواقب ناهنجارآن ناگزیراست بدومثال متمثل شودفرض اول درمورد جعل بطوری که آقایان استحضاردارندطبق ماده 104قانون مجازات عمومی "هر یک ازمستخدمین واجزاءادارات ومحاکم عدلیه که درتحریرنوشتجات و قراردادهای راجعه به وظایفشان مرتکب جعل وتزویرشونداعم ازاینکه موضوع یامضمون آن راتغییردهندیاگفته ونوشته یکی ازمقامات رسمی ویاتقریرات یکی ازطرفین راتحریف کنندیاامریاعملی راصحیح یاصحیحی راباطل یاچیزی راکه بدان اقرارنشده است اقرارجلوه دهندمحکوم به حبس ازپنج الی ده سال بااعمال شاقه خواهندشد" این قسم جعل را در اصطلاح حقوق تزویر و یا جعل معنوی می نامند اینک فرض شودکه یک فرد چینی برعلیه یک فرد ایرانی در دادگاه شهرستان اقامه دعوی کند و چون رئیس دادگاه آشنابه زبان چینی دردادگاه حضور به هم رساندمترجم مزبورکه شخص پول پرستی است باایرانی طرف چینی مواضعه کندوتقریرات چینی رابرخلاف حقیقت تحریف نمایدتاموجب محکومیت چینی شودورئیس دادگاه هم عهده دارنوشتن تقریرات مترجم باشددراثناء محاکمه ویابعدافردخارجی متوجه عدم نجابت مترجم شده وبااقامه مدارک متقنه ثابت کندکه بیانات اوبرخلاف واقع تحریف شده است یعنی به عبارت آخری مدعی تزویرگردداگرصرف مباشرت رئیس دادگاه راکه عهده دارنوشتن تقریرات بوده وفاقدسوءنیت وهمکاری عالمانه بامترجم می باشدموجب مجرمیت اصلی اودرارتکاب جعل دانندآیااتخاذچنین نظریه منطبق بااصول قضاءوعدالت است .مثال دوم درغیرموردجعل اگربنائی به دستورشخص غاصب بدون اینکه ازغصابت اوآگاهی داشته باشداقدام به تخریب خانه غیرکندآیا سزاواراست اوراکه فاقدسوءنیت وهمکاری عامدانه باغاصب است مجرم اصلی وغاصب رامعاون درجرم تلقی نمودبنابه مراتب بالاچون دادستان تعقیب کننده دلیلی براثبات سوءنیت وهمکاری شخص باسوادمجهول نداشته وبه همین جهت برعلیه اوبعنوان مجرم اصلی درارتکاب جعل اقامه دعوی نکرده نمی توان ازدادگاه خواست اورامجرم اصلی ویاشریک درجرم ومتهم راشریک ویامعاون درآن تلقی نمایدوهمانطوری که گارواظهارنظرکرده چون تنهاسوءنیت متهم به منصه ثبوت گذارده شده تمام بارمسئولیت متوجه اومی گرددوبایدبعنوان فردواحدمجازات ارتکاب جعل برای اوازطرف دادگاه معین شودوچون دادگاه مرجوع الیه به همین کیفیت عمل کرده تقاضای ابرام حکم صادرشده رامی نماید.
دادستان کل - دکترعبدالحسین علی آبادی "
مشاوره نموده به اکثریت آراءبشرح زیررای داده اند.
مرجع :مجموعه رویه قضائی کیهان سال 1344 چاپ 1345
صفحه 24. تا صفحه 32.
24
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 3162
تاریخ تصویب : 1344/08/15
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
نگهداری مقداری ازاموال موردامانت درمقابل مطالبه حق الزحمه همان اموال امانتی خیانت درامانت محسوب نخواهد بود دراتهام جعل کافی نبودن دلائل ،موجب برائت متهم است
