اضافه کردن عباراتی درحاشیه دفترثبت ازدواج که بصورت کامل تنظیم نشده است ،جعل درسندرسمی تلقی نمیشود
رای شماره : 4287-8/10/44
رای اصرای هیات عمومی دیوان عالی کشور
باملاحظه محتویات پرونده واستدلال دادگاه اعتراض دادسرای استان مرکزموجه بنظرنمی رسدوچون ازحیث رعایت اصول وقوانین اشکال موجب نقضی مشهودنیست لذاحکم فرجامخواسته ابرام می شود.
* سابقه *
اضافه کردن عباراتی درحاشیه نوشته غیررسمی
1- محمدتقی دبیروزارت فرهنگ 2-ابوطالب شغل راننده اهل وساکن تهران اولی به اتهام دوفقره جعل دردفترازدواج 196و238تهران وابوطالب به اتهام شرکت درجعلی که دردفترازدواج 196بعمل آمده وهمچنین به اتهام قتل غیرعمدبانوشکوه وجرح بدونفردیگرونیزبه اتهام قتل غیرعمدرضانام عمله درراه کرج وقزوین تحت تعقیب دادسرای تهران ودادسرای کرج واقع وباصدور قرارمجرمیت وسه فقره کیفرخواست درموردمحمدتقی به استنادماده 103 قانون مجازات عمومی بارعایت ماده 2ملحقه به آئین دادرسی کیفری ودرمورد ابوطالب ازلحاظ شرکت درجعل به استنادماده 103وماده 27قانون مجازات عمومی وماده 2ازقانون تشدیدمجازات رانندگان درموردقتل غیرعمدرضاعمله درجاده قزوین وازجهت قتل غیرعمدبانوشکوه وجرح به دونفردیگردرراه کرج به استنادمواد2و3و11ناظربه ماده 3قانون تشدیدمجازات رانندگان وماده 2الحاقی به آئین دادرسی کیفری تقاضای مجازات آنان بعمل آمده است .
شعبه دوم دادگاه جنائی مرکزپس ازجری تشریفات قانونی ازقبیل اخطار ده روزه به متهمان ووکلای آنان وهمچنین شاکیه خصوصی وابلاغ دادخواست ضررو زیان مدعی خصوصی به آنان وتشکیل جلسه مقدماتی شعبه اول دادگاه جنائی در تاریخ 16/5/37وجلسه مقدماتی شعبه دوم دادگاه جنائی برحسب ارجاع رئیس کل دادگاه های استان که هرسه پرونده درشعبه دوم رسیدگی شوددرتاریخ 13/6/38 باانجام دادرسی به شرح دادنامه 238-10/11/38چنین رای داده است :
صرفنظرازاینکه نظریه کارشناس اول ازطرف کارشناس دوم تایید نشده واساسابافرض مخدوش بودن ثبت شماره 192ارتکاب آن ازناحیه محمد تقی وشرکت ابوطالب محرزنیست ومعرفین هم شهادتی دراین خصوص نداده اند ونظریه اداره تشخیص هویت هم که فقط مشابهت راعنوان نموده بردادگاه احرازقطع ویقین نمی نمایدخاصه آنکه دربعضی مواردبانظریه کارشناسان مغایرت داردودرموردثبت ازدواج دوشیزه مهین تاج دردفترشماره 196چون ثبت مذکورناقص وازناحیه زوجین شکایتی بعمل نیامده وقباله کاملی هم ابرازنشده وبعلاوه طبق صورت مجلس مورخه 2/8/34درصفحه 15دفترمذکور تنظیم گردیده سردفترباوقوف به ثبت های گذشته دفترراتحویل کرده بنظر دادگاه ثبت کامل نیست زیرابطوری که درستون ملاحظات قیدشده ثبت ازدواج دوشیزه مذکورقبلادردفتر238ذیل شماره 153مورخه 11/4/34ثبت گردیده وبا ملاحظه دفتر238این معنی پدرزوجه ناقص مانده ونتیجتانیازی به جعل امضای سردفترنبوده است لذاحکم برائت محمدتقی راازجهت اتهام دوفقره جعل و همچنین برائت ابوطالب رادرخصوص شرکت درجعل ثبت شماره 192به لحاظ فقددلیل کافی صادرنموده ودرخصوص اتهام ابوطالب به دوفقره قتل غیرعمد یکی درتاریخ 18/5/37درجاده چالوس نزدیک کرج ودیگری درتاریخ 19/3/37 درجاده قزوین که اولی منجربه فوت بانوشکوه وجرح عطاءاله ودومی منتهی به فوت رضاگردیده هردوفقره بزه انتسابی به متهم رامحرزدانسته وباانطباق عمل به ماده 2ازقانون تشدیدمجازات رانندگان ورعایت ماده 2ملحقه به آئین دادرسی کیفری واعمال ماده 45مکررازقانون مذکورابوطالب راازجهت قتل غیرعمدبانوشکوه وجرح عطاءاله به سه سال حبس مجردوازجهت قتل غیرعمد رضابه دوسال حبس مجردوپرداخت ده هزارریال غرامت ازبابت هریک ازدو فقره محکومیت مذکوروپنج سال محرومیت ازشغل رانندگی باقیداجرای کیفر اشدمحکوم نموده ودرخصوص جرح عطاءاله چون جرح مزبورتوام باقتل غیرعمد بانوشکوه بوده عمل راموجب تعددبزه ندانسته وراجع به دادخواست ضرروزیان بانوبتول چون مشارالیهاازشکایت خودنسبت به محمدتقی گذشت کرده واز دعوی خودنسبت به سردفترنیزانصراف حاصل نموده قرارسقوط دعوی ضرروزیان نامبرده راصادرنموده ودرموردابوطالب چون برائت حاصل کرده دعوی مدعیه خصوصی راردکرده است .
وکیل ابوطالب وهمچنین ابوطالب ونیزدادستان استان ازحکم برائت دونفرمذکوردرموردجعل وشرکت درجعل فرجامخواسته اند:
شعبه 11دیوان عالی کشوربموجب دادنامه 1728-5/4/39چنین رای داده است :ازطرف محکوم علیه اعتراض وایرادقابل توجهی نشده است تامورد رسیدگی وامعان نظرفرجامی قرارگیردولی اعتراضات دادستان استان و درخواست رسیدگی ماهوی آقای دادستان کل درموردبرائت محمدتقی وابوطالب ازحیث جعل دردفاتررسمی ازدواج وشرکت درجعل موجه به نظرمی رسدوباتوجه به اظهارنظراحدازکارشناسان خط وگواهی اداره تشخیص هویت شهربانی چون دلائل وشواهدوقرائن موجوده درپرونده مخالف اصول وکیفیاتی است که دادگاه مستنداستنباط خودبربرائت محمدتقی وابوطالب (ازارتکاب جعل وشرکت درجعل )قرارداده لذاحکم فرجامخواسته مستندابه ماده 430مکررقانون آئین دارسی کیفری نقض می شودوهمانطورکه موردتقاضای دادستان استان واقع شده چون ممکن است نقض موردبرفرض ثبوت جرم شرکت درجعل ازنظرتعددبزه در میزان کیفرابوطالب متهم بدوفقره قتل غیرعمدی موثرباشدبناءعلیه حکم فرجامخواسته مبنی برمحکومیت ابوطالب نیزبرطبق ماده 430قانون مزبور نقض ورسیدگی درکلیه مواردبه شعبه دیگردادگاه جنائی مرکزارجاع می شود.
پس ازنقض حکم مزبورپرونده جهت رسیدگی به شعبه اول دادگاه جنائی مرکزارجاع ودادگاه مزبورنیزباانجام تشریفات قانونی ورسیدگی لازم حسب دادنامه 241-12/8/43چنین رای داده است :
درمورداتهام محمدتقی به جعل والحاق درثبت ازدواج شماره 192دفتر 238باشرکت ابوطالب بدین توضیح که محمدتقی باتغییروتحریف کلماتی واقعه ازدواج بین ابوطالب بابانوبتول راتبدیل به واقعه ازدواج بین طوبی وجعفرنموده وتغییرات دیگری ازنظرشرط ضمن عقدومبلغ صداق ونوع عقد مرتکب شده چون صرف اظهارنظربانوبتول دایربراینکه محمدتقی قبال اصلی اوراگرفته وبجای آن قباله دیگری که باثبت اولیه مغایرت داردبه وی داده است وادعای مشارالیهاوسردفترمبنی براینکه ثبت واقعه ازدواج شماره 192 توسط محمدتقی وابوطالب تحریف شده کافی برای احرازعلم ویقین دادگاه به وقوع بزه انتسابی ازناحیه متهم نمی باشدخاصه آنکه احدازکارشناسان رسمی خطوط موردادعای جعل والحاق راباخطوط مسلم الصدورمحمدتقی منطبق ندانسته است وکارشناس دیگردرموردمندرجات قباله ابرازی بانوبتول که مدعی است محمدتقی آن رابه اوداده باخطوط متهم مزبورمتحدتشخیص نداده است تنهانظریه اداره تشخیص هویت شهربانی که نوشته های ثبت مستندمذکور دربالاراباخطوط مسلم الصدورمحمدتقی مشابه دانسته کافی برای ثبوت ادعای دادسرای تهران علیه متهم نیست زیراعلاوه براینکه نظریه مزبورباتشخیص کارشناس رسمی دادگستری مغایرت دارداصولاتشابه دوخط غیرازتطابق و تعلق آنهاازناحیه یکنفراست وچون درپرونده امردلیل دیگری که مثبت ارتکاب بزه جعل ازطرف محمدتقی باشدمشاهده نمی شودلذاحکم برائت وی در موردجعل ثبت ازدواج نمره 192دفتر238صادرواعلام می گرددونسبت به اتهام ابوطالب دایربه شرکت درجعل همین سندکوچکترین دلیلی که حاکی ازدخالت وی درجعل نوشتجات ثبت ازدواج بابانوبتول باشددرپرونده وجودنداردولذا بصرف ادعای بانوبتول نمی توان ابوطالب راشریک جرم واقعه دانست شهادت شهودوسایردلائلی که درکیفرخواست بدان استنادشده حکایت ازوقوع ازدواج بین ابوطالب وبانوبتول داردوهیچیک اشعاری بروقوع بزه جعل ازناحیه متهم موصوف نداردفلذابرائت وی درخصوص این اتهام صادرواعلام می گردد.و همچنین درمورداتهام دیگرمحمدتقی به جعل امضاءسردفتردردفتر196درستون ملاحظات صفحه 10صرفنظرازاینکه ثبت سندمذکورپس ازتحویل وتحول دفتراز سردفترنه محمدتقی بعلت عدم ذکرمشخصات زوج واینکه ثبت مذکوربه امضاء سردفترنرسیده وامضای زوج نیزدرستون مخصوص ملاحظه نمی شودوثبت مذکور قابلیت آن رانداردکه سندرسمی تلقی شوداصولارونوشت مصدق صورت مجلس تحویل وتحول دفترمذکورمورخه 2/8/34که به امضاءسردفترونماینده دادستان ثبت رسیده حکایت دارد،درتاریخی که دفتردراختیارسردفتربوده شرحی که در حال حاضردرستون ملاحظات دفتردرصفحه 10دیده می شودنوشته شده بودلذابه جهات فوق به عمل انتسابی به محمدتقی بفرض آنکه درهامش نوشته غیررسمی اضافه کرده باشدنمی توان جعل والحاق اطلاق نمودوبرائت وی دراین خصوص نیز صادرواعلام می شودوامادرمورداتهام ابوطالب به دوفقره قتل غیرعمدوایراد جرح بزه های انتسابی به متهم راثابت دانسته وباتطبیق اعمال وی برماده 2از قانون تشدیدمجازات رانندگان ورعایت ماده 2ملحقه به آئین دادرسی کیفری واعمال ماده 45مکرروی راازجهت ارتکاب قتل غیرعمدبانوشکوه وجرح عطاءاله به دوسال ونیم حبس مجردوازحیث ارتکاب قتل غیرعمدمحمدرضابه دوسال حبس مجردوپرداخت دوفقره ده هزارریال جریمه نقدی ودوفقره پنج سال محرومیت ازشغل رانندگی باقیداجرای کیفراشدمحکوم نموده است .
دادستان بشرح لایحه 23682-13/8/43ازحکم برائت محمدتقی وابوطالب ازبزه ارتکاب جعل درثبت ازدواج شماره 192دفتر238فرجامخواسته است .
حکم دادگاه جنائی درقسمتی که مربوط به تبرئه متهمان ازجعل وشرکت در جعل بوده اصراری بنظررسیده وقابل طرح درهیئت عمومی دیوان عالی کشور تشخیص شده است .پس ازطرح پرونده درهیئت عمومی دیوان عالی کشوروقرائت گزارش پرونده ومطالعه اوراق لازم باکسب عقیده جناب آقای دادستان مبنی برابرام فرجامخواسته به اتفاق آراءبشرح زیررای داده اند:
مرجع :مجموعه رویه قضائی کیهان سال 1344 چاپ 1345
صفحه 32. تا صفحه 39.
24
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 4287
تاریخ تصویب : 1344/10/08
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
جعل سند در صورت وجود عناصر سه گانه تشکیل دهنده بزه مزبور ( تغییرحقیقت ، قصدتقلب وامکان ضررغیر ) اعم ازآنکه بالمباشره ارتکاب یافته باشدیابه واسطه قانونا بزه محسوب میگردد دراتهام جعل کافی نبودن دلائل ،موجب برائت متهم است
