با توجه اینکه دعوی اقامه شده از ناحیه خواندگان دعوی طاری بوده مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست می باشد0 تشخیص بعدی دادگاه تاثیری در مسئله صلاحیت ندارد
کلاسه پرونده : 721/7499
شماره دادنامه : 436/21
تاریخ رسیدگی : 3/9/72
موضوع رسیدگی : اختلاف در صلاحیت بین دادگاه حقوقی یک 000 و دادگاه حقوقی دو 000
مرجع رسیدگی : شعبه 21 دیوان عالی کشور
هیئت شعبه : آقایان 000
خلاصه جریان پرونده : در تاریخ 19/7/71 آقایان (الف ) و (ب ) و (ج ) دادخواستی به خواسته خلع ید غاصبانه از 6/181 جریب اراضی پلاک 68 اصلی بخش 21 000 به طرفیت آقایان (د) و (ه) و (ن ) و 9 نفر دیگر که اسامی آنها در دادخواست ذکر شده به دادگاه حقوقی دو000 داده اند0 ارزش خواسته در نسخه اول دادخواست که ضمیمه پرونده است معین نیست و جای آن خالی است 0 دعوی به این توضیح بیان شده که 6/181 جریب از اراضی مفروزالرعیه روستای 000 متعلق به آنها است که خواندگان من غیرحق متصرفند0 قبلا به سه نفر وکالت بلاعزل برای تحویل و تصرف آنها داده اند که آنان طرح دعوی نموده که دعوی در دادگاه رد شده است 0 فتوکپی سند رسمی خریداری و گواهی کشاورزی به اینکه 1/99 هکتار از اراضی را به زارعین واگذار نموده و آنچه باقی مانده متعلق به مالکین است و اظهار نظر کارشناس را ضمیمه نموده اند0 خواندگان وعده دیگر طی لایحه وارده به شماره 71/162 به ارزش خواسته اعتراض و قیمت آنرا چهل میلیون ریال برآورد کرده اند و خواهانها در نامه مورخ 24/8/71 که به شماره 172 ثبت شده ارزش خواسته را یک میلیون ریال برآورده کرده و تقاضای ارجاع امر به کارشناس کرده اند و خواندگان دعوی را 12 نفر مذکور در دادخواست معین نه 48 نفر که ذیل لایحه دفاعیه را امضا و به ارزش خواسته ایراد نموده اند0 آنهاهمگی خوانده دعوی نیستند0
در 18/8/71 (د) و 48 نفر دیگر دادخواستی به عنوان دعوای تقابل به طرفیت خواهانهای اصلی به خواسته مطالبه دوازده میلیون ریال بابت عملکرد زراعی و هزینه های مصرفی به دادگاه داده و توضیح داده اند در سال 1361 مقدار 996 جریب زمین موات از طرف هیئت واگذاری زمین استان 000 در اختیار آنها گذاشته شده و مالکیت آن صادره گردیده و چون در حین مساحی زمینهایی که در تصرف آنها بوده اشتباهی رخ داده است 18 جریب (مازاد بر میزان انتقال داده شده ) به جای مانده که ظاهرا می بایستی به مالکین مسترد گردد0 در این مدت برای حفر چاه و تسطیح و جاده کشی مبلغ خواسته هزینه شده است که باید پرداخت گردد، لکن 18 جریب در کل زمینها و مشاعی بوده و در تصرف همه 48 نفر است و نصف آن متعلق به افراد دیگری است 0 دادگاه حقوقی دو 000 به لحاظ آنکه دعوای تقابل 000/12000 ریال تقویم شده رسیدگی به هر دو دعوی را در صلاحیت دادگاه حقوقی یک 000 تشخیص داده و به مواد 29 و 287 قانون آئین دادرسی مدنی استناد نموده اند0 شعبه پنجم دادگاه حقوقی یک 000 نیز خود را صالح ندانسته و چنین رای داده اند: دعوای پرونده کلاسه 71/166 تحت عنوان تقابل مطرح شده دعوی تقابل نبوده و مطالبه (کرد) از ناحیه آنان در مقابل دعوی خلع ید بوده و صرفنظر از آنکه دعوی اصلی ناشی از تصرفات غاصبانه مطرح شده و غاصب استحقاق دریافت کرد ندارد اصولا مطالبه خلع ید آنان شده لذا دعوی مطالبه کرد قابلیت استماع ندارد و بدون ورود در ماهیت امر قرار رد دعوی آنان صادر و اعلام می گردد0 نسبت به دوازده نفر خواندگان دعوی اصلی که دعوی عنوان تقابل دارد نظر به اینکه میزان سهم هر یک از خواهانها مشخص نشده و با رعایت اصل مساوات مبلغ خواسته نسبت به سهم آنان در صلاحیت دادگاه حقوقی دو مستقل 000 است دادگاه 000 به شرح قرار72/101 خود را صالح ندانسته و در اثر حصول اختلاف پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع گردیده است 0
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید و پس از قرائت گزارش آقای 000 عضو ممیز و اوراق پرونده و دادنامه شماره 000 فرجامخواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد:
(بسمه تعالی 0 به خواسته دعوی طاری ومیزان آن و اینکه دعوی اقامه شده از ناحیه خواندگان در هر صورت تحت عنوان دعوای طاری بوده و مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست می باشد و تشخیص بعدی دادگاه در مورد عدم ارتباط دو دعوی و امکان رسیدگی علیحده نسبت به هر دادخواست تاثیری در مسئله صلاحیت نداشته لذا با توجه به مقررات ذیل ماده 29 قانون آئین دادرسی مدنی و مستنبط از مواد 286 و 287 این قانون با اعلام صلاحیت دادگاه حقوقی یک شهرستان 000 حل اختلاف و پرونده جهت ادامه رسیدگی به دادگاه مذکور (شعبه پنجم ) ارجاع می گردد0)
مرجع :
کتاب آرای دیوان عالی کشور درامورحقوقی 1 صلاحیت ، داوری ، خسارات ، امورحسبی ، وقف ، معامله فضولی ، تهاتروغصب تالیف یدالله بازگیر، ازانتشارات ققنوس ، چاپ اول ، سال 1377
98
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 436
تاریخ تصویب : 1372/09/03
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
مرجع رسیدگی به عملیات اجرای اسنادرسمی اداره ثبت وهیات نظارت است باتوجه به خواسته دعوی که ابطال سند می باشد در مورد تشخیص زارع صاحب نسق رسیدگی به دعوی مطروحه در صلاحیت مراجع عمومی دادگستری است
