خواسته ابطال صورتجلسه شرکت تعاونی می باشد که نوعا ازدعاوی غیرمالی حقوق محسوب ومحتاج اعمال نظر قضایی است
کلاسه پرونده : 123/4915
شماره دادنامه : 375/23
تاریخ رسیدگی : 27/6/69
موضوع رسیدگی : تعیین مرجع صالح
مرجع رسیدگی : شعبه 23 دیوان عالی کشور
هیئت شعبه : آقایان 000
خلاصه جریان پرونده : آقای (الف ) در تاریخ 25/4/68 دادخواستی به طرفیت مدیر تعاون روستایی 000 به خواسته صدور حکم بر ابطال صورتجلسه مورخ 8/4/67 شرکت تعاونی مسکن کارکنان 000به دادگاههای حقوقی 2 000 تقدیم نموده و رسیدگی به 000 دادگاه حقوقی 2 ارجاع شده است 0 دادگاه با تعیین وقت رسیدگی و دعوت طرفین و استماع اظهارات خواهان و مطالبه پرونده مربوط به موضوع درشرکت خوانده و عدم وصول آن در تاریخ 4/2/69 رسیدگی به دعوی مطروحه را در صلاحیت دیوان عدالت اداری تشخیص و قرار عدم صلاحیت خود را به صلاحیت دیوان عدالت اداری صادر نموده ]است [0 با وصول پرونده به دیوان عدالت اداری و ارجاع آن به شعبه چهاردهم شعبه مرجوع الیه به شرح دادنامه شماره 7179180/3/69 رسیدگی به دعوی ابطال صورتجلسه مورخ 8/4/67 را در صلاحیت خود تشخیص نداده و با حدوث اختلاف پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است 0
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید0 پس از قرائت اوراق پرونده و گزارش عضو ممیز مشاوره نموده چنین رای می دهد:
(نظر به اینکه خواسته خواهان ابطال صورت جلسه مورخ 8/4/67 شرکت تعاونی کارکنان 000 می باشد و نوعا از دعاوی غیرمالی حقوقی محسوب و محتاج اعمال نظر فضایی است و مورد از موارد مندرج در ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری نیست لذا با تایید رای دیوان عدالت اداری در باب اعلام صلاحیت مراجع دادگستری حل اختلاف می شود و متذکر می شود چون موضوع خواسته از تعاریف و مصادیق مندرج در ماده 7 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو و شقوق مختلف آن نمی باشد و از جمله دعاوی غیرمالی است رسیدگی به موضوع در صلاحیت دادگاه حقوقی یک تشخیص می شود0)
مرجع :
کتاب آرای دیوان عالی کشور درامورحقوقی 1 صلاحیت ، داوری ، خسارات ، امورحسبی ، وقف ، معامله فضولی ، تهاتروغصب تالیف یدالله بازگیر، ازانتشارات ققنوس ، چاپ اول ، سال 1377
98
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 375
تاریخ تصویب : 1369/06/27
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
قرار عدم صلاحیت ذاتی صادره از دادگاه با ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و تبصره ذیل آن مطابقت ندارد و مواجه نمی باشد رسیدگی به موضوع واحد درصلاحیت دادگاهی است که سبق ارجاع باآن میباشد
