قبل از الغاء تصمیمات متخذه در زمینه تملیک ملک توسط دیوان عدالت اداری ، رسیدگی در ماهیت قضیه مجوز قانونی نداشته است
کلاسه پرونده : 2523/4887
شماره دادنامه : 572/23
تاریخ رسیدگی : 8/10/69
موضوع رسیدگی : نظریه دادگاه حقوقی یک 000 (شعبه دوم )
مرجع رسیدگی : شعبه 23 دیوان عالی کشور
هیئت شعبه : آقایان 000
خلاصه جریان پرونده : آقایان (الف )، (ب )، (ج )، (د) در تاریخ 18/5/67 دادخواستی به طرفیت اداره غله شهرستان 000 به خواسته الزام خوانده به تسلیم حقوق مالکانه خواهانها در مورد نسق زراعی پلاک 119 قریه 000 مقوم دو میلیون و یکصد هزار ریال به استناد تصویر سند مالکیت در دو برگ و تصویر آگهی تملیک یک برگ و تصویر اظهارنامه ارسالی به دفتر شماره 17 000 و تصویر استشهادیه محلی در یک برگ به دادگاههای حقوقی یک 000 تقدیم نموده که رسیدگی به شعبه دوم دادگاه حقوقی یک 000 ارجاع شده و توضیح داده اند زمین پلاک 119 قریه 000 نسق زراعی خواهانهاست که برای احداث انبار وسیله اداره خوانده انتخاب و در سال 65 آگهی تملیک منتشر ولی پس از انقضای مهلت قانون اراضی شهری مصوب اسفند 1360 و دستور صریح مورخ 29/6/66 به شماره 000 مقامات سازمان کل غله کشور مساله تملیک منتفی می شود ولی اداره غله 000 از زمان نشر آگهی تا حال خود را مالک نسق اینجانبان معرفی و و بهر نحو ممکن از استیفای منفعت و اعمال مالکیت ما جلوگیری می نماید استشهادیه پیوست می باشد0 لازم به توضیح است که سازمان زمین شهری و فرمانداری 000 5/4 هکتار زمین دولتی متصل به سیلو جهت انبار به اداره خوانده معرفی نموده اند که علیرغم صراحت تبصره یک ماده 2 لایحه قانونی خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمرانی و نظامی دولت مصوب 27/11/58 اداره خوانده از تملیک زمین مجانی دولتی اعراض نموده و با قصد تملیک حتی قبل از اینکه سندی تنظیم شود نسق زراعی ما را از آن خود می داند0 تقاضای صدور حکم براساس خواسته و توقف اعمال غیرقانونی و تادیه خسارت وارده با نظرکارشناس نموده اند0 با تقدیم لایحه ای تقاضای اعطای گواهی به اداره ثبت اسناد و املاک نموده اند که گواهی لازم تنظیم ومسترد شده ]است [0 دادگاه باتعیین وقت رسیدگی وابلاغ دادخواست و ضمائم ودعوت طرفین و رسیدگی به موضوع تقاضای خواهانها دایر به صدور دستور موقت و صدور قرار رد درخواست به لحاظ عدم احراز فوریت موضوع در تاریخ 3/8/67 جلسه دادگاه با حضور طرفین و وکلای آنان تشکیل و آقای 000 وکیل خواهانها در در جلسه مزبور که اولین جلسه دادرسی اعلام گردیده خواسته دعوی را رفع مزاحمت اداره خوانده و ابطال سند رسمی مدونه در دفتر اسناد رسمی شماره 000 تعیین و اضافه کرده که کلیه اعتراضات را ضمن لایحه ای در 5 برگ و نه برگ ضمائم تقدیم می دارم که با توجه به آنها تقاضای رسیدگی دارد0
ازطرف اداره غله شهرستان 000لایحه ای واصل و بشماره 853/32/8/67 ثبت دفتر لوایح شده اداره مزبور طی لایحه ارسالی اعلام کرده پلاک مورد ادعا در سال 65 با رعایت موازین قانونی و نیاز عمومی و عمرانی کشور به تملیک سازمان غله کشور در آمده و انتقال رسما در دفتر خانه 17 000 انجام شده و بهای آن در صندوق ثبت تودیع شده است 0 استناد خواهانها به مکاتبات اداری و معرفی قطعه زمین دیگری از ناحیه اداره زمین شهری 000 به جای زمین مورد تملک مطالب زیر را به اطلاع می رساند اداره زمین شهری معرفی آن زمین و واگذاری آن را مشروط به موافقت فرماندار 000 اعلام می نماید ایشان طی نامه شماره 04/1697/م 13/6/67 مخالفت خود را اعلام و صراحتا موضوع تملک زمین پلاک فوق را قطعی اعلام می نماید در همین زمینه معاون سیاسی استان 000 نیز طی تلکس شماره 106386/5/67 نیاز شدید اداره بهداری 000 به زمین معرفی شده را تاکید و با واگذاری آن جهت ساخت انبار گندم شدیدا مخالفت می نماید که طبعا چون نیاز از ناحیه یک دستگاه رسمی در استان اعلام گردیده تملک زمین مورد نظر خواهانها (زمین غیراز زمین خواهانها)مصداق پیدا ننموده برابر اقدامات از طرف سازمان متبوع خواهانها طبق قانون ملزم به انتقال ملک به دولت بوده اند که در نتیجه استنکاف آنان مبنی بر حضور در دفترخانه انتقال رسمی طی انتشار آگهی به اطلاع آنان رسیده و پس از انقضای مهلت مقرر در آگهی زمین به تملک سازمان درآمده است ، در خاتمه تقاضای رد دعوی خواهانها را نموده اند0 در تاریخ 3/7/67 دادگاه دستور داده چون وکیل خواهان ابطال سند رسمی تنظیمی درباره زمین خواهانها را تقاضا کرده پرونده به دفتر اعاده می شود که نسبت به ابطال تمبر هزینه دادرسی اقدام شود0
پس از رفع نقص طرفین جهت رسیدگی با تعیین وقت رسیدگی دعوت شده اند0 جریان ثبتی پلاک مورد دعوی از اداره ثبت 000 استعلام و پاسخ و اصله حاکی است که ملک به نام دولت با تودیع وجه و ثمن آن انتقال قطعی یافته و مساحت ملک مورد تملک 33445 مترمربع اعلام و شماره سند تنظیم شده در دفترخانه اسناد رسمی 000 اعلام شده است 0 آقای 000 به وکالت از خواهان با تقدیم فتوکپی مصدق وکالت نامه در جلسه مورخ 5/11/67 دادگاه شرکت و مطالبی در دفاع از دعوی مطروحه اعلام و اضافه نموده که کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در نتیجه شکایت موکلین هیئتی برای بازرسی به محل اعزام نموده که به این نتیجه رسیده اند که حقانیت موکلین محرز و طی نامه مورخ 26/10/67 که کپی آن وسیله اینجانب ضمیمه پرونده شده است به اداره غله نوشته اند که مقتضی است هر چه سریعتر نسبت به رفع تصرف اقدام و نتیجه را به کمیسیون ارائه نمایند و تقاضای مطالعه لایحه مورخ 3/8/67 آقای 000 وکیل اولیه خواهانها را نموده است 0
دادگاه پس از استماع اظهارات وکیل مزبور و کسب نظر آقای مشاور ختم رسیدگی را اعلام و با این استدلال صرفنظر از ماهیت دعوی نظر به اینکه دعاوی مطروحه مستندا به شق (الف ) بند یک ماده 11 قانون در صلاحیت دیوان عدالت اداری است لذا قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دیوان عدالت اداری صادر نموده است 0 پس از وصول پرونده به دیوان عدالت اداری رسیدگی به موضوع به شعبه 14 دیوان عدالت اداری ارجاع شده شعبه مرجوع الیه طی دادنامه شماره 000 استدلال دادگاه را در زمینه صدور قرار عدم صلاحیت نپذیرفته و با توجه به محتویات پرونده و توضیحات وکلای خواهانها و لوایح جوابیه ارسالی سازمان غله کشور و قانون دیوان عدالت اداری رسیدگی به موضوعات اعلاتم شده در صلاحیت دادگاه حقوقی محل تشخیص ]داده شده [ و پرونده را برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال نموده رسیدگی به موضوع به شعبه 25 دیوان عالی کشور ارجاع گردید0 شعبه رجوع الیه به شرح دادنامه شماره 11380/5/68 رسیدگی به موضوع را در صلاحیت دادگاه حقوقی تشخیص و بانقض قرار عدم صلاحیت صادره از دادگاه پس از وصول پرونده با تعیین وقت رسیدگی و دعوت طرفین در جلسه مورخ 6/10/68 پس از استماع اظهارات وکیل خواهانها قرار تحقیق و معاینه محل برای احراز اینکه در زمین مورد اختلاف ساختمانی احداث شده است یا نه و اداره خوانده از چه تاریخی در زمین مزبور از کشت و زرع ممانعت نموده است صادر، قرارهای صادره اجرا و صورت مجالس اجرای قرارهای صادره پیوست پرونده است 0 دادگاه پس از اجرای قرارهاو کسب نظر آقای مشاور مبنی بر رد دعوی خواهانها چنین اظهار نظر کرده است اظهارات وکیل خواهانها موثر در مقام نیست زیرا با توجه به تنظیم سند رسمی و تودیع ثمن معامله ماده 23 آیین نامه قانون زمین شهری مصوب 67 رعایت شده زیرا اداره خوانده دارای طرح بوده و اعتبار لازم برای خرید زمین را تامین و اجاره مقام بالاتر را نیز کسب نموده گر چه اداره زمین شهری ابتدا طی نوشته ای 5/4 هکتار زمین در اختیار اداره خوانده قرار داده ولی به لحاظ نامناسب بودن برای اجرای طرح مورد نظر اداره خوانده مراتب را منعکس ]کرده است [ چون زمینی که اداره زمین شهری در اختیار اداره غله قرار می داده برای احداث بیمارستان در نظر گرفته شده بود مورد موافقت قرار نگرفته در ثانی اداره زمین شهری هم اجازه تملک را به اداره غله داده و فرمانداری 000 نیز موافقت نموده است بنابراین با توجه به مراتب و محتویات پرونده و فتوکپی نامه ارائه شده از طرفین دعوی دادگاه ادعای خواهانها را غیر موجه تشخیص و عقیده به رد دعوی خواهانها دارد0
در مورد سایر دعاوی خواهانها(تسلیم به حقوق مالکانه و توقیف غیرقانونی و تادیه خسارت ) نظر به اینکه با تملک زمین توسط اداره خوانده که وفق مقررات قانونی صورت گرفته خواهانهاو وکیل آنان دلیلی که حاکی از ورود خسارت به خواهانها باشد ارائه نداده اند تنها دلیل اقامه شده ریختن سنگ و آجر توسط کامیون است که آن هم بر فرض صحت از طرف شهرداری صورت گرفته و ارتباطی به خوانده ندارد چون قصد دیوارکشی و احداث بنا بدون پروانه داشته اند شهرداری از عملیات آنها جلوگیری نمودهه ]است .[ دادگاه ادعای خواهانها را در این مورد نیز غیر وارد دانسته و عقیده به رد دعوی آنان دارد0 در مورد دعوی وکیل خواهانها دایر به رفع مزاحمت خوانده نظر به اینکه زمین وسیله اداره خوانده تملک و سند رسمی انتقال نیز تنظیم گردیده دعوی رفع مزاحمت مسموع نیست و قرار عدم استماع آن صادر می شود و دعوی دیگر وکیل خواهانها مبنی بر مطالبه اجور از سال 65 الی شهریور 67 به علت ممانعت خوانده از ادامه کشت و زرع وسیله خواهانها چون خواهانها خواسته خود را در این مورد مسترد و وکیل خواهانها نیز موضوع را مورد تایید قرار داده است لذا قرار رد دعوی خواهانها به نظریه دادگاه اعتراض نموده در نتیجه پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه پس از وصول ارجاع شده است 0
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید و پس از قرائت اوراق پرونده و گزارش عضو ممیز مشاوره نموده چنین رای می دهد:
(نظر به اینکه صدور حکم بر ابطال سند انتقال ملک به اداره غله شهرستان 000 با توجه به ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری مستلزم الغاء تصمیمات متخذه در زمینه تملیک ملک مورد بحث از طرف دیوان مزبور می باشد بنابراین قبل از طرح موضوع در دیوان عدالت اداری و الغاء تصمیمات متخذه در مورد تملیک ملک رسیدگی در ماهیت قضیه مجوز قانونی و نتیجتا نظریه دادگاه قابل تایید نمی باشد0 بنابر مراتب پرونده جهت اقدام قانونی به دادگاه صادر کننده نظریه اعاده می گردد0)
مرجع :
کتاب آرای دیوان عالی کشور درامورحقوقی 1 صلاحیت ، داوری ، خسارات ، امورحسبی ، وقف ، معامله فضولی ، تهاتروغصب تالیف یدالله بازگیر، ازانتشارات ققنوس ، چاپ اول ، سال 1377
98
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 572
تاریخ تصویب : 1369/10/08
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
عدم مطابقت یکی از اضلاع پلاک خواهان با پلاک مجاور بیانگر تزاحم و تعارض ثبتی با همسایگانش می باشد و رفع آن نیز با توجه به بند 1 از ماده 25 قانون ثبت در صلاحیت هیئت نظارت موضوع ماده 6 قانون مزبور است رسیدگی به موضوع واحد درصلاحیت دادگاهی است که سبق ارجاع باآن میباشد
