اگر کسی به یک نفردیون متعدده داشته باشد تشخیص اینکه تادیه از بابت کدام دین است با مدیون می باشد
کلاسه پرونده : 6/245922
شماره دادنامه :2711/24
تاریخ رسیدگی :11/5/71
تجدیدنظرخواه : آقای ((الف ))
تجدیدنظرخوانده : ((ب )) با وکالت آقای 000
تجدیدنظرخواسته : دادنامه شماره 20135/3/70 شعبه 22 دادگاه حقوقی یک 000
مرجع رسیدگی : شعبه 24 دیوان عالی کشور
هیئت شعبه : آقایان 000
خلاصه جریان پرونده : بشرح مذکور دادنامه شماره 667/2924/11/69 در مورد دعوی آقای ((الف )) با وکالت آقای 000 به طرفیت ((ب )) به خواسته توقیف عملیات اجرائی و ابطال اجراییه کلاسه 68201 دایره اجرای ثبت 000 مقوم به مبلغ 000/100/2 ریال با خسارات که شعبه بیست و دوم دادگاه حقوقی یک 000 پس از رسیدگی طبق نظریه مورخ 10/2/60 اظهارنظر بر ابطال اجراییه خوانده نسبت به مبلغ 000/32 ریال و نیز در مورد تخلیه صادر نموده و در مورد ابطال اجراییه به بیش از مبلغ مذکور اظهارنظر بر رد دعوی خواهان کرده ودر مورد دعوی دیگر خواهان مبنی بر مطالبه خسارت احتمالی ناشی از رد یا تایید اظهارنظر (000) خواهان نموده است 0 بر اثر اعتراض وکلای طرفین شعبه 24دیوان عالی کشور پس از رسیدگی چنین رای صادرکرده است :
((ایراد و اعتراض وکیل خواهان نسبت به اظهارنظر دادگاه در مورد تایید اجراییه صادره به مبلغ 812000 ریال و همچنین اعتاراضت وکیل خوانده دعوی در مورد ابطال اجراییه به مبلغ 32000 ریال عمدتا" در ماهیت دعوی تکرار مطالبی است که در دادگاه عنوان شده و مستدلا" مردود اعلام گردیده لذا اظهارنظردادگاه در این خصوص تایید و پرونده جهت انشاء حکم اعاده می گردد و اما اظهارنظر دادگاه نسبت به ابطال اجراییه در مورد تخلیه با توجه به مفاد بند 9 ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 و اینکه در هر حال مستاجر حسب استنباط دادگاه مبلغ 000/813/1 ریال ازاجورمورد مطالبه را نپرداخته و اخطاریه نیز با عنایت به مندرجات سند رسمی و مقررات قانونی صادر گردیده است بنابراین ابطال اجراییه در مورد تخلیه با فرض عدم پرداخت اجور(کائناماکان ) و دیون بودن مستاجردر قبال موجر واجد ایراد قضایی تشخیص و مستندا" به ماده 15 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک ودوجهت اقدام قانونی در این قسمت به دادگاه اعاده گردیده می گردد0))
پس از اعاده پرونده ووصول آن دادگاه چنین رای صادر کرده است : ((000 نظر به خواسته آقای وکیل خواهان و با توجه به محتویات پرونده اجرایی فوق الاشعار که ملحوظ نظر قرار گرفته ودر صورتمجلس این دادگاه انعکاس یافته است و با التفات به فتوکپی برگ لازم الاجرای صادره در پرونده اجرایی فوق که در زمره منضمات عرضحال است و عنایتا" به اینکه وکیل خواهان مدعی پرداخت مال الاجاره مدت مذکور در برگ لازم الاجرای ثبتی به خوانده و عدم تسلیم رسیداز جانب خوانده به خواهان گردیده و از جهت اثبات این ادعا به فتوکپی صورت بدهی صادره از ناحیه خوانده و همچنین تحقیق و معاینه محلی و گواهی مسجلین استعلامیه محلی پیوست عرضحال تمسک جسته است و با عنایت به فتوکپی صورت دهی منسوب به خوانده که فتوکپی آن درزمره عرضحال بوده و صدور آن به موجب اظهارات وکیل خوانده به شرح منعکس در صورتمجلس مورخ 30/7/68 بدین نحو مورد تایید قرارگرفته است که ((رسید عادی استنادی آقای وکیل خواهان طبق اظهارات موکل مربوط به خرید مصالح از موکل برای ساختمان خواهان می باشد000 و ضمنا" رسید مذکور تا مبلغ 000/157 ریال که تا تاریخ 30/10/58 وصول گردیده است به خط موکل بوده و مورد قبول موکل با توصیف مذکور است ولکن از مبلغ 000/47 ریال مذکور در این شعبه به خط موکل نبوده ومورد قبول نیست مضافا" به اینکه رسید مذکورهیچ گونه ارتباطی به اجاره بهای مورد مطالبه موکل ندارد و مربوط به اقساط خرید مصالح ساختمانی است )) و نظر به اینکه وصف اظهارات وکیل خوانده پرداخت مبلغ 000/32 ریال از بدهی خواهان به خوانده مورد تایید قرار گرفته و از جانب وکیل خواهان دلیلی که معارض اظهارات و ادعای وکیل خوانده بوده و پرداخت بیش از مبلغ 000/32ریال مندرج در صورت بدهی فوق الذکر را مدلل سازد اضافه نگردیده است وتوجها" به اینکه در مقام احراز صحت ادعای پرداخت مال الاجاره از ناحیه خواهان به خوانده و رسیدگی به ادله ابرازی مبادرت به صدور قرار تحقیق و معاینه محلی توام با استماع شهادت مسجلین استعلامیه محلی پیوست عرضحال گردیده است وعنایتا" به اینکه گواهان محلی و مسجلین استعلامیه پیوست دادخواست تعرفه شده از ناحیه وکیل خواهان شهادت منجزی که افاده قطع و یقین در احراز صحت ادعای عنوان شده وکیل مدعی در باب پرداخت اجور مدت مقیده در پرونده اجرایی نماید نداده اند و برای دادگاه نیز قناعت وجدان و یقین باطن در خصوص اینکه خواهان بیش از مبلغ 000/32ریال مندرج درصورت بدهی استنادی وکیل خواهان را پرداخت نموده باشد حاصل نمی گردد و با التفات به اینکه پرداخت مال الاجاره به کیفیت عنوان شده وکیل خواهان درحضور گواه و یا به نحوی که گواهان اعلام داشته اند امری غیرمتعارف ودور از معمول به متداول جامعه به نظر می رسد و با توجه به رابطه اعلام شده فی مابین تعدادی با کارگر خواهان و اینکه شهادت شهود تعرفه شده از ناحیه وکیل خواهان خالی از شائبه نبوده و تلقینی به نظر می رسند و نظر به نحوه اظهارات مقرون به واقع گواهان معارض خوانده دادگاه گواهی شهود خواهان را غیرموثر تشخیص و مستندا" به ماده 424 قانون آیین دادرسی مدنی شهادت گواهان خواهان را غیرقابل ترتیب اثر و غیر نافذ اعلام می دارد و چون استناد وکیل خواهان به موجب لایحه شماره 5600/3/69 موجود در پرونده به شهادت سه نفر دیگر از مسجلین استعلامیه پیوست دادخواست بنابه مراتب فوق واینکه علاوه از عدم تعرفه آنان در محل و عدم ابراز دلیل تعذر نامبرده بر تعرفه نامبردگان چون بنظر دادگاه نیز استماع گواهی آنان موثر در مقام نمی باشد علی هذا با اعلام رد درخواست مذکور عنایتا" به اینکه از ناحیه وکیل خواهان دلیل دیگری که مثبت مال الاجاره به زاید بر مبلغ 000/32 ریال به خوانده باشد ابراز نگردیده است و ادعای عدم دریافت رسید از خوانده به هنگام پرداخت مال الاجاره نیز با توجه به نوع شغل خواهان و بویژه عملکرد مشارالیه در اخذ صورتحساب بدهی ابرازی از طرف وکیل خواهان که خود موید آگاهی وی در اخذ و دریافت رسید از طلبکار می باشد نیز قابل پذیرش بنظر می رسد و عنایتا" به اینکه از فتوکپی اجاره نامه عادی مورخ 1/1/60 استنادی وکیل خواهان نیز افاده صحت ادعای عنوان شده نمی گرددوبا توجه به اینکه از ناحیه وکیل مدعی علیه ایراد و دفاع موجهی نسبت به صورت و رسید عادی بدهی استنادی وکیل خواهان باتوجه به توضیحات وکیل مدعی علیه به عمل نیامده ودلیلی نیز که معارض ادعای وکیل خواهان نسبت به مورد مذکور باشد ابراز نگردیده است 0
علی هذا با پذیرش توضیحات وکیل خوانده نسبت به سند عادی مذکور و با التفات به اینکه به موجب ماده 282 قانون مدنی اگر کسی به یک نفر دیون متعدد داشته باشد تشخیص اینکه تادیه از بابت کدام دین است با مدیون است و نظر به اینکه در مانحن فیه نیز با وصف حکومت ماده مرقوم به فرض صحت ادعای وکیل خوانده در باب ارتباط وجه به صورت بدهی و ابرازی وکیل خواهان با خرید مصالح تشخیص ارتباط احتساب مبلغ 000/32 ریال وجه پرداختی خواهان به خوانده و با توجه به نحوه تنظیم صورت بدهی مذکور با خواهان (مدیون ) می باشد و عنایتا" به اینه با توضیحات مذکور برگ لازم الاجرای او نسبت به مبلغ 32000 ریال فاقد وجاهت قانونی می باشد ونظربه اینکه از ناحیه وکیل خواهان دلیلی نیز که مطلابه خسارت احتمالی ناشی از صدور اجراییه را به مدعی مدلل ساخته و ادعای مذکورراتوجیه نماید اقامه نگردیده است و با التفات به اینه نظریه مورخ 10/3/69 این دادگاه در باب ابطال اجراییه معترض علیه نسبت به مبلغ 32000ریال و تایید اجراییه مذکور نسبت به مبلغ 000/813/1 ریال و رد دعوی مطالبه خسارت احتمالی عنوان شده وکیل خواهان به موجب دادنامه شماره 29667/11/69 مورد تنفیذ شعبه 24 دیوان محترم عالی کشورقرار گرفته است و با تمکین از نظریه شعبه محترم مرقوم مذکور دیوان عالی کشور در باب تایید اجراییه صادره در مورد تخلیه وعدم تنفیذ آن قسمت از نظریه این دادگاه که در باب ابطال اجراییه فوق نسبت به تخلیه می باشد و جهات موجهه مذکور در دادنامه مسبوق الذکرشعبه محترم مرقوم و معطوفا" به مجموع محتویات پرونده دادگاه اعتراض وکیل خواهان را نسبت به مبلغ 32000 ریال از اجراییه معترض علیه موصوف ثابت دانسته و مستندا" به ماده یک قانون اجرای اسناد رسمی مصوب 1322 حکم بر ابطال اجراییه معترض علیه نسبت به مبلغ 32000 ریال صادر و اعلام می گردد0 اما دعوی وکیل خواهان رانسبت به ابطال اجراییه مورد بحث نسبت به مبلغ یک میلیون و هشتصد و سیزده هزار ریال و تخلیه مورد اجاره و همچنین مطالبه خسارت احتمالی ناشی از صدور اجراییه به لحاظ عدم اثبات و غیرمدلل بودن و جهات مذکور در دادنامه شماره 29667/11/69 صادره از شعبه 000 دیوان محترم عالی کشور وارد ندانسته و با تایید اجراییه ثبتی فوق نسبت به مبلغ 000/813/1 ریال و تخلیه حکم به رد دعوی مطروحه در زمینه های فوق صادر واعلام می گردد000)) آقای ((الف )) از دادنامه مذکورتجدید نظرخواهی کرد که پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است 0 ضمنا" آقای 000 در این مرحله با تقدیم یک برگ وکالتنامه خود را وکیل تجدیدنظرخوانده معرفی و ضمن لایحه تقدیمی مطالبی درپاسخ تجدیدنظرخواه عنوان نموده که دادخواست و لایحه دفاعیه طرفین هنگام شور قرائت خواهد شد0
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید0پس ازقرائت گزارش آقای 000 عضو ممیز و ملاحظه اورا ق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:
((اعتراضات تجدیدنظرخواه نسبت به رای تجدیدنظر خواسته تکرار مطالبیاست که قبلا" عنوان گردیده ومستدلا" مردود اعلام شده و چون از لحاظ رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز اشکال موثری دررسیدگی دادگاه مشهودنمی باشد لذا رای مذکور نتیجتا" ابرام می گردد0))
مرجع :
کتاب آرای دیوان عالی کشوردرامورحقوقی 3
قانون تجارت ،احوال شخصیه ،شناسنامه ،ادله اثبات دعوی ،احکام
حکومتی ،توقیف عملیات اجرائی وابطال اجرائیه
تالیف یداله بازگیر،انتشارات ققنوس ،چاپ اول ،سال 1377
108
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 2711
تاریخ تصویب : 1371/05/11
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
رسیدگی به موضوع واحد درصلاحیت دادگاهی است که سبق ارجاع باآن میباشد مدارک تحصیلی از جمله اسناد رسمی است و ابطال واصلاح آنها با شهادت شهودامکان پذیرنمی باشد
