مدارک تحصیلی از جمله اسناد رسمی است و ابطال واصلاح آنها با شهادت شهودامکان پذیرنمی باشد
کلاسه پرونده : 22/5973
شماره دادنامه : 1589/9
تاریخ رسیدگی : 24/12/70
تجدیدنظرخواه : دفترحقوقی وزارت آموزش و پرورش
تجدیدنظرخوانده : آقای ((الف ))
موردتجدیدنظر : دادنامه شماره 24229/5/70 شعبه اول دادگاه
یک 000
مرجع رسیدگی : شعبه 9دیوانعالی کشور
هیئت شعبه : آقایان 000
خلاصه جریان پرونده : آقای ((الف )) طی دادخواستی که به طرفیت اداره آموزش و پرورش 000 و آقای ((ب به دادگاه تقدیم داشته اظهارداشته است که باشناسنامه ((ب )) به تحصیل اشتغال داشته و تا سوم نظری درس خوانده ام و به استناد رای صادره ازاداره ثبت احوال 000خواستار صدور حکم به اصلاح مدارک تحصیلی از نام ((ب )) به نام خود یعنی ((الف )) شده است 0 اداره آموزش و پرورش 000 ادعای وی را تکذیب و اظهار داشته است که اولا" در کلیه مدارک تحصیلی عکس الصاق می شود و حال آنکه فتوکپی مدارک خواهان فاقد عکس است و ثانیا" با آقای ((ب )) تبانی کرده وثالثا" خواهان حسب ادعایش درسال 62 فارغ التحصیل شده چرا تا کنون نسبت به اصلاح مدارک خود اقدام نکرده رابعا" نامبرده هیچ گونه دلیلی به جای ((ب و با شناسنامه وی به تحصیل اشتغال داشته اقامه نکرده است و تقاضای رد دعوی وی را کرده است 0 دادگاه به موضوع رسیدگی و عقیده به صدور رای به نفع خواهان وبه موجب خواسته وی داشته که اداره آموزش و پرورش به این نظریه اعتراض کرده و علاوه بر مطالب قبلی اظهار داشته که مدراک تحصیلی براساس ماده 1285 قانون مدنی از اسناد رسمی است و ابطال و اصلاح آن با شهادت شهود نیز میسور نمی باشد و تقاضای عدم تایید نظریه دادگاه را نموده است 0 شعبه نهم دیوان عالی کشور طی دادنامه شماره 633/259/4/70 چنین رای داده است :
((اعتراض اداره آموزش و پرورش به نظریه دادگاه وارد است زیرا خواهان بجز نظریه اداره ثبت احوال 000 که به تنهایی کافی برای اثبات ادعای وی نمی باشد دلیل دیگری بر اثبات ادعایش اقامه نکرده است و به صرف ادعای برادرش که مظنون به تبانی باخواهان است نمی توان مدارک تحصیلی غیر را به نام کسی که اصولا" دلیلی بر حضور در دبستان و دبیرستان اقامه نکرده است نمودلذا نظریه دادگاه به علت مذکور در فوق غیرقابل تنفیذ تشخیص و پرونده جهت اقدام مقتضی به دادگاه مربوطه اعاده می شود0))
پس از اعاده پرونده دادگاه در جلسه فوق العاده مفاد نظریه قبلی را بصورت رای نگاشته که درفتر حقوقی وزارت آموزش و پرورش به این رای اعتراض و تقاضای تجدیدنظر کرده است و در لایحه ضمیمه دادخواست اظهارداشته است که : 1) مدارک تحصیلی ازجمله اسناد رسمی است که با شهادت شهود ابطال و اصلاح آن امکان پذیر نمی باشد0
2) خواهان مدعی است که اداره ثبت احوال مربوطه دو شناسنامه با یک مشخصات صادر نموده که این موضوع صحت ندارد 3) مدارک تحصیلی ارائه شده از طرف خواهان فاقد عکس الصاقی ]است [ که باید ممهور به مهر مدرسه باشد 4) خواهان مدعی شده است که در تمام دوران تحصیلی به نام اصلی خوانده نمی شده است آیا می توان پذیرفت که در مدت 9 سال تحصیل و چندین سال بعد از فراغت متوجه اختلاف نام خود در مدرسه و منزل نشده باشد و نتیجتا" تقاضای رد دعوی خواهان را کرده و نقض حکم را خواستار شده است و تجدیدنظرخوانده طی لایحه ای اظهار داشته ا ست که پدرم به علت بیسوادی نام دو فرزند خویش را مرسوم به یک اسم نموده و برا یهر دو شناسنامه حسین گرفته است و ساتیر مطالب قبلی در دادخواست را تکرار و تقاضای ابرام دادنامه را نموده است که لوایح طرفین هنگام شور قرائت خواهد شد0 هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید و پس از قرائت گزارش آقای 000عضو ممیز واوراق پرونده و دادنامه شماره 24229/5/70 مورد تجدیدنظر مشاوره نموده چنین رای می دهند:
((بسمه تعالی 0 بر رای مورد تجدیدنظراشکال وار است زیرا حق بود دادگاه الف ) کلیه مدارک و سابقه تحصیلی خواهان و برادرش ((ب )) را از آموزش و پرورش مربوطه خواسته و اصل آن را ملاحظه و فتوکپی روشن و خوانای آنها را ضمیمه پرونده نماید (همان طور که آقای مشاور دادگاه نیز در عقیده مشورتی مورخ 9/10/69 خودبر این نکته اشاره کرده است ) ب ) مدارک عکس دار خواهان که ممهور به مهراداره آموزش و پرورش باشد مطالبه گردد چنانچه خود خواهان در بند سوم لایحه تقدیمی به دادگاه در مرحله تجدیدنظرخواهی اظهار داشته که تمامی سوابق تحصیلی موجود با عکس اینجانب بوده و بر تمامی مدارک تحصیلی عکس اینجانب الصاق گردیده است ج ) دررای شماره 25523/4/70 این شعبه نیز آمده است که خواهان هیچگونه دلیل قانع کننده ای بر اثبات ادعایش اقامه نکرده است بنابراین رای تجدیدنظر خواسته که بدون توجه به موارد فوق الذکر صادر گردیده نقض و پرونده جهت رسیدگی وکشف حقیقت به شعبه دیگردادگاه حقوقی یک 000ارجاع می گردد0))
مرجع :
کتاب آرای دیوان عالی کشوردرامورحقوقی 3
قانون تجارت ،احوال شخصیه ،شناسنامه ،ادله اثبات دعوی ،احکام
حکومتی ،توقیف عملیات اجرائی وابطال اجرائیه
تالیف یداله بازگیر،انتشارات ققنوس ،چاپ اول ،سال 1377
108
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 1589
تاریخ تصویب : 1370/12/24
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
اگر کسی به یک نفردیون متعدده داشته باشد تشخیص اینکه تادیه از بابت کدام دین است با مدیون می باشد نقشه ارائه شده از طرف اداره منابع طبیعی با برگ تشخیص مغایرت دارد0 باید مشخص گردد کدام یک از آنها مورد عمل و دارای منشاء اثر قانونی است
