حریم در حکم ملک صاحب حریم است و تملک و تصرف در آن که منا

حریم در حکم ملک صاحب حریم است و تملک و تصرف در آن که منافی باشد با آنچه مقصود از حریم است بدون اذن از طرف مالک صحیح نیست

4,733 مشاهده
زمان مطالعه : 1:13
آراء و نظریات

کلاسه پرونده : 1123/4856
شماره دادنامه : 656/23
تاریخ رسیدگی : 27/11/69
تجدیدنظرخواه : شهرداری شیراز
تجدیدنظرخوانده : 1 اداره کل زمین شهری 000 2 آقای ((الف )) ولایتا" به ولایت از طرف ((ب )) 3خانم ((ت )) 4 خانم ((د))
تجدیدنظرخواسته : دادنامه شماره 19384/12/68 شعبه دوم دادگاه حقوقی یک 000
مرجع رسیدگی : شعبه 23 دیوان عالی کشور
هیئت شعبه : آقایان 000

خلاصه جریان پرونده : تجدیدنظرخواه دادخواستی به طرفیت تجدیدنظر خواندگان به خواسته اعتراض به نظریه کمیسیون ماده 12قانون زمین شهری مبنی بر دایر بودن پلاک ثبتی شماره 000 به دادگاه حقوقی یک 000 تقدیم و اعلام نموده است از قرون گذشته قسمت اعظم آب مشروب شهر و آب مصرفی کشتزارها و باغات از آب چشمه 000 تامین می شده و آب چشمه ها و قنوات به وسیله نهر000 از غرب به شرق جریان داشته و حریم لازم برای لایروبی و رفع موانع و مشکلات وجود داشته و اراضی به صورت موات بوده است 0 در سال 1324 با اخذ پلاک فرعی از پلاک مجاور به شماره 000 وسیله آقای ((ه)) به ثبت رسیده و سپس به مادر و خواهرش انتقال داده با تصویب قانون زمین شهری پروده امر به کمیسیون ماده 12 ارجاع و کمسیون مزبور اعلام دایر بودن زمین فوق را نموده در صورتی که اراضی مورد ادعا موات بوده و در حریم و مقیم رودخانه خشک قرار دارد و شهرداری به علت ذینفع بودن درخواست فسخ نظریه کمیسیون را دارد0 دادگاه پس از ملاحظه دفاع خواندگان و توجه به محتویات پرونده امر با استناد به مقررات قانون اراضی شهری و آیین نامه مربوطه چنین استدلال نموده است : بر طبق مقررات قانون اراضی شهری مصوب سالهای 60و66 و قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری مصوب سال 58 اراضی موات متعلق به دولت بوده و با توجه به قوانین و اساسنامه سازمان زمین شهری تصدی آن به عده سازمان مزبور می باشد و مدالخه شهرداری در امور راجع به اراضی موات فاقد وجاهت قانونی است و صرفنظر از اینک بر طبق قانون توزیع عادلانه آب مصوب سال 61 نیز بستر رودخانه ها در اختیار دولت (وزارت نیرو) می باشد و قطع نظر از اینکه شهرداری دلیلی بر مالکیت خود اقامه نکرده است با توجه به ماده 139 قانون مدنی زراعتی تشخیص شدن زمین مزبور از طرف کمیسیون ماده 12 فاقد اشکال قانونی بوده و با توجه به نظریه مشاور اظهارنظر به رد دعوی شهرداری می شود0 نظریه مزبور پس از اعتراض با توجه به مدارک و مستندات دعوی و استدلال دادگاه و قوانین حکم بر موضوع در این شعبه تایید و سپس دادگاه در ماهیت امر حکم به رد دعوی با توجه به ذینفع بودن شهرداری 000 با عنایت به ماده 22 قانون ثبت اصدر نموده محکوم علیه با تقدیم دادخواست نسبت به رای صادره تجدیدنظرخواهی نموده است 0 پرونده امر به این شعبه ارحاع و هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید0 پس از بررسی اوراق پرونده و لوایح طرفین وملاحظه دفاع آقای ((س )) وکیل آقای ((الف )) و غیره مشاوره نموده به شرح زیر رای می دهد:
((با توجه به محتویات پرونده و مدارک و مستندات ابرازی تجدید از نظر خواندگان و دفاع وکیل خواندگان ردیف 2و3و4 و استدلال مندرج دردادنامه تجدیدنظرخواسته که با توجه به مقررات ، حاکم بر مووضع به عمل آمده اعتراض تجدیدنظرخواه بر دادنامه تجدیدنظرخواسته وارد نیست و دادگانه مزبور ابرام می شود0))

مرجع :
کتاب آرای دیوان عالی کشوردرامورحقوقی 3
قانون تجارت ،احوال شخصیه ،شناسنامه ،ادله اثبات دعوی ،احکام
حکومتی ،توقیف عملیات اجرائی وابطال اجرائیه
تالیف یداله بازگیر،انتشارات ققنوس ،چاپ اول ،سال 1377
108