![دراتهام قتل عمد،بایدقصدقبلی متهم برای ارتکاب قتل احرازشودودر غیراینصورت حساسیت موضع وآلت استعمال شده موجب خواهد شد عمل متهم باماده قانونی دیگری تطبیق داده شود دراتهام-قتل-عمد،بایدقصدقبلی-متهم-برای-ارتکاب-قتل-احرازشودودر-غیراینصورت-حساسیت-موضع-وآلت-استعمال-شده-موجب-خواهد-شد-عمل-متهم-باماده-قانونی-دیگری-تطبیق-داده-شود](/userfiles/Images/LawPic/8447.webp)
دراتهام قتل عمد،بایدقصدقبلی متهم برای ارتکاب قتل احرازشودودر غیراینصورت حساسیت موضع وآلت استعمال شده موجب خواهد شد عمل متهم باماده قانونی دیگری تطبیق داده شود
رای شماره 159-3/2/48
رای اصراری هیات عمومی دیوان عالی کشور
رای :(ازناحیه فرجامخواهان ایرادواعتراض موثروموجهی که موجب نقض دادنامه فرجامخواسته باشدبعمل نیامده است ودادنامه مزبورباتوجه به دلائل اشعاری مذکوردرآن وسایرمحتویات پرونده موافق قانون وخالی از اشکال بنظرمی رسدولذابه اتفاق آراءابرام می گردد.)
* سابقه *
دادنامه اصراری شماره 159-3/2/48 ردیف 3/-47هیئت عمومی
دیوان عالی کشور
فرجامخواه :(م )ودادسرای استان مرکز.
فرجامخوانده :دادسرای استان مرکزو(م ).
فرجامخواسته :دادنامه شماره 333-24/8/46صادره ازشعبه اول دادگاه جنائی مرکز.
گزارش کار:(م )19ساله به اتهام قتل عمدی (ف )تبعه لبنان درهتل ...و شروع به سرقت کیف واشیاءمقتول تحت تعقیب کیفری دادسرای شهرستان تهران قرارگرفته وبرطبق مادتین 170و229قانون مجازات عمومی ورعایت ماده 2 الحاقی به قانون آئین دادرسی کیفری تقاضای صدورحکم به مجازات اوازدادگاه جنائی مرکزشده ودادگاه جنائی شعبه چهارم پس ازانجام تشریفات مقدماتی و رسیدگی درجلسه علنی مرکب ازپنج نفردادرس وباحضورمتهم ووکیل مدافع وی و دادیاراستان بموجب حکم شماره 95-12/4/44بااستدلالی که کرده بزهکاری او رابه ایرادجرح منتهی به فوت مجنی علیه ثابت دانسته وباتطبیق عمل وی به قسمت اخیرماده 171قانون مجازات عمومی ورعاین ماده 44آن قانون به دوازده سال حبس بااعمال شاقه محکوم کرده ونسبت به اتهام دیگرش (شروع به دزدی ) اوراتبرئه است که متهم ووکیلش فرجامخواهی کرده اندودادیاردادسرای استان نیزازحکم برائت متهم درموردشروع دزدی وهمچنین تطبیق موردباماده 171قانون مجازات عمومی فرجامخواهی کرده که دادیارشعبه نهم دیوان کشور بشرح گزارشی که به جناب دادستان کل داده باطرحفرجامخواهی دادسرای استان ضمن تقاضای رسیدگی ماهوی موافقت معظم له راجلب نموده است وشعبه نهم دیوان عالی کشوراولاایرادات وکیل محکوم علیه راواردندانسته وثانیا ایرادات دادسراراوارددانسته به اکثریت حکم راشکسته ورسیدگی رابه شعبه دیگردادگاه جنائی مرکزرجوع نموده است پس ازطرح موضوع درشعبه اولی دادگاه جنائی مرکزوانجام تشریفات مقدماتی ورسیدگی باحضورمتهم ووکیل مدافع ودادیاراستان بموجب حکم فرجامخواسته چنین رای داده است :
"(ف )به اتهم ارتکاب قتل وشروع به سرقت موردتعقیب دادسراقرار گرفته (قیدکلمه (ف )ازطرف دادگاه اشتباه است وبایدنام (م )رادرحکم می نوشت باآنکه درمقدمه اسم (م )رانوشته است حکم باعبارت (ف )شروع شده ) به استنادمندرجات کیفرخواست حکم مجازات اوتقاضاشده است متهم منکر بزه های انتسابی است واظهارمی داردچون (ف )بزوروتهدیدباچاقومی خواسته باوی مرتکب عمل شنیع شودوی ازموقع استفاده بنام دفاع ازناموس خوداورا مجروح کرده است که بالنتیجه فوت نموده والاوی نه قصدقتلی داشته ونه سرقتی انجام داده است اظهارات متهم درمورددفاع ازناموس باتوجه به نحوه ضربات وارده وتعدادآن وکیفیت جریان واینکه متهم نتوانسته بعدازمجروح کردن مجنی علیه به فرض صحت اظهاراتش ازصحنه خارج ومراتب رابه اطلاع مامورین ویامستخدمین هتل برسانددفاع متناسب نمی باشدوازاین حیث مردود اعلام می شودوچون مطابق مستفادازمجموع محتویات پرونده واظهارات متهم در موردایرادضرب وجرح مزبورونظریه پزشک وصورت مجلس معاینه جسدمجنی علیه واثرات ضربات وارده دائربراینکه ریه وقلب وکبدمجنی علیه را شکافته ونتیجتامطابق نظرپزشک اوراکشته است ونظربه اینکه متهم بعداز ارتکاب باشکستن پنجره ازاتاق بیرون رفته وبدون اینکه جریان رابه مامورین اطلاع دهددرصددخروج ازهتل بوده که بوسیله مامورین متوقف شده است ونظربه اینکه آلت جارحه درجیب وی خون آلودبدست آمده وجلدچاقوی آلت جرم نیزدر جیب دیگرش بوده است وکشف شده ودرپرونده منعکس گردیده ونظربه اینکه آثاری ازخون مجنی علیه درلباس متهم وحتی یقه پالتوی اومشاهده شده است و نظربه اینکه اظهارات مدیرهتل حکایت داردکه مجنی علیه برخلاف گفته متهم هشت روزبوده که درهتل ...اقامت داشته ومتهم برای اغفال مامورین مدت اقامت اورایکماه یابیشتردرهتل مزبوراعلام وگفته بااوداین مدت درهتل مزبوررفت وآمدداشته است ونظربه گواهیگواهان که کلاحکایت داردمتهم برای اخفای عمل خودبه یکی ازآنهاگفته رفته دربارهتل 35ریال داده آبجو خورده وبه یکی دیگراظهارداشته که برای تماشای منظره تهران به طبقه بالای هتل رفته بوده ونظربوجوداختلاف درمورداین دونحواظهارات که اولی رابه محسنیان درحالیکه قصدخروج ازهتل راداشته گفته ودومی رابه مهندس هابتیل گواهغیگربیان آورده ه است واین دونوع اظهارمتناقض می رساندکه متهم بدین وسیله خواسته عمل خودرامکتوم بداردونظربه اینکه کیف مقتول رابه همراه داشته وگفته است آن رابرای اثبات خیانت ونظرمجنی علیه می خواسته به مقامات انتظامی تحویل وهویت طرف رامعلوم نمایدوتعدی مقتول رابدین وسیله نسبت به خودثابت کندونظربه اظهارات کارکنان هتل که یکی متهم را دراتاق مجنی علیه درحال خواندن کتاب ودیگری گفته است برای دونفرشام آورده است دلالت داردکه متهم بامجنی علیه درمحل حادثه وپب واقعه بوده است ونظربه اظهارمتهم به اینکه مستخدم هتل وقتی غذاآورداوبه روشوئی رفت می رساندکه دراطاق بازبوده وبعداقفل شدن آن دلیلی نیست وبرفرض صحت متهم درموقعی که می دیده مجنی علیه دراطاق راقفل می کندمی توانسته ازوسائل موجود جهت اخبارکارکنان هتل استفاده کندوقصدمجنی علیه راکه بزعم اوتعدی به ناموس اوبوده خنثی کندونظربه کلیه اوضاع واحوال موجوددرپرونده دادگاه بطوری که فوقامذکوافتادعمل رابادفاع متناسب ندیده ومعتقداست که متهم دراثربروزاختلاف بای نحوکان ضرباتی باچاقوبه مجنی علیه واردواورامقتول کرده است .
نظربه مراتب مزبورازاین جهت چون قصدقتل ازناحیه اومقرون به دلیل نیست دادگاه نظربه حساسیت موضوع وآلت استعمال شده عمل وی راباقسمت اخیرماده 171ناظربه ماده 170قانون مجازات منطبق دانسته وطبق ماده مزبور دراین مورداورامستحق کیفرمی داندامادرموردسرقت چون تهم ادعاءکرده است که کیف مجنی علیه رابرای ابرازدلیل وتعیین هویت طرف برداشته و موضوع سرقت پول ازناحیه اومقرون بدلیل نیست وپرونده نشان نمی دهدکه متهم ازاطاق مجنی علیه پول برداشته باشدوصرف اظهاراودرموردوجوه کشف شده (185تومان )ازاوباآن همه اختلالات روانی وتشنجات روحی نمی توانددلیل مثبت جرم تلقی شودومتهم به کیف مجنی علیه که قفل بوده دستی نزده وبطوریکه درپرونده منعکس است احتمال داردبرای فرارازصحنه وتظاهربه اینکه آدم متشخص ومعنونی است کیف به دست گرفته تاموردسوءظن خدمه ومامورین هتل قرارنگیردوکیف به دست قصدخروج ازآنجاداشته است واینکه متهم سابقه سرقتی نداشته نمی تواندقرائن واستحصانات موضوع شروع به سرقت راازناحیه متهم محرزومسلم بداندبالخصوص اینکه اگرمتهم قصدسرقت راداشت دلارهای موجوددرجیب مجنی علیه راکه پرونده به آن حکایت داردبه سرقت می بردوبه چندتومان وکیف دستی قناعت نمی گردعلیهذادادگاه بادرنظرگرفتن اظهار متهم وعدم کفایت دلیل موضوع شروع به سرقت راازطرف متهم ثابت ندیده با اصدارحکم برائت وی دراین خصوص بعلت عدم کفایت دلائل ودرموردقتل با احرازجرم انتسابی اووتطبیق موردباماده مزبورفوق استنادابماده مزبور چون متهم جاهل به مقررات وفاقدپیشینه کیفری وازکرده خودنادم وپشیمان به نظرمی رسدوی رابااحتساب ایام بازداشت گذشته به تجویزماده 44قانون کیفرعمومی به دوازده سال حبس بااعمال شاقه محکوم می نماید(یکی از مستشاران دادگاه بابرائت متهم درقسمت اتهام شروع به دزدی موافق بوده و بنابه استدلالی که کرده است اورادرمقام دفاع ازناموس خوددانسته وطبق ماده 41قانون مجازات عمومی معاف ازمجازات تشخیص داده است )متهم هنگام اعلام رای فرجامخواهی کرده است این حکم روزصدور22/8/46به دادیار استان اعلام شده ودرزیررای نوشته است گزارش تهیه شدبعداضمن نامه شماره 333020/16-29/8/46دفتردادسرای استان مرکزلایحه دادسرای استان به دفتر دادگاه جنائی ارسال شده که روز30/8/46واصل گردید.
(اعتراض این است درمورداتهام متهم به شروع به سرقت باتوجه به کشف مال مسروقه ازیدمتهم واینکه قصدفرارداشته که دستگیرومال مسروقه ازاو اخذگردیده وهمچنین درمورداینکه متهم باسبق تصمیم مبادرت به قتل مجنی علیه نموده وباواردنمودن شش ضربه کردبربدن مقتول تااوراازبین نبرده رها ننموده عمل متهم صرفاقتل عمدوتطبیق آن باقسمت اخیرماده 171قانون مجازات عمومی خلاف محتویات پرونده بوده تقاضای نقض آن راکرده است )از ناحیه محکوم علیه فرجامخواه اعتراض خاصی نشده است .
به تاریخ روزچهارشنبه سوم اردیبهشت ماه یکهزاروسیصدوچهل وهشت هیئت عمومی دیوانعالی کشوربه ریاست جناب آقای عمادالدین میرمطهری ریاست کل دیوان عالی کشوروباحضورجناب آقای عبدالحسین علی آبادی دادستان کل کشورجنابان آقایان روساومستشاران شعب دیوان عالی کشورتشکیل گردید.
پس ازطرح وقرائت گزارش پرونده واوراق لازم وکسب نظریه جناب آقای دادستان کل (مبنی برنقض رای فرجامخواسته )مشاوره نموده چنین رای می دهند
مرجع :
موازین قضائی ،ازانتشارات حسینیه ارشاد(جلد 1) صفحه 310تا315
4
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 159
تاریخ تصویب : 1348/02/03
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
دادگاه چنانچه دررسیدگی به تحقق بزه تخریب به دلایل وشواهدموجود درپرونده توجه ننموده و حکم برائت متهم راصادر نماید، ازموجبات نقض ورسیدگی مجددخواهدبود بین اعمال مقدماتی ارتکاب جرم وشروع به اجرای جرم تفاوت وجود داردوازنظرقانونی شروع به اجرای جرم قابل مجازات است ودراتهام انتساب عمل لواط به متهم ،ارزیابی دلایل بادادگاه است