چنانچه مدعی خصوصی درپرونده مربوط به اتهام معامله معارض دادخواست ضرروزیان تسلیم ودرخواست ابطال معامله معارض رانموده باشد،این درخواست خارج ازشقوق سه گانه ماده نه قانون آئین دادرسی کیفری بوده ودرصلاحیت مراجع حقوقی است
رای شماره 175-5/6/48
رای اصراری هیات عمومی دیوان عالی کشور
رای :(ازناحیه فرجامخواهان ووکیل مشارالیهمااعتراض موثروموجهی که قابل ترتیب اثردراین مرحله باشدبه عمل نیامده است قرارفرجامخواسته موافق قانون وخالی ازاشکال بنظرمی رسدقرارابرام می گردد)
* سابقه *
رای اصراری شماره 175-5/6/48هیئت عمومی دیوان عالی کشور
فرجامخواه :(پ )و(ح )
فرجامخوانده :(الف )
فرجامخواسته :دادنامه شماره -مورخ 1/3/46صادرازشعبه 4دادگاه استان مرکز.
گزارش کار:متهم فرجامخوانده به اتهامات حرق وجعل اسنادرسمی و کلاهبرداری ومعاونت درانتقال مال غیروصدورچک بلامحل تحت تعقیب کیفری واقع وباصدورکیفرخواست ازدادسرای تهران پرونده به شعبه 4دادگاه جنائی مرکزارجاع وچون ازطرف عده ای هم بعنوان مدعی خصوصی ضرروزیان بطرفیت نامبرده به دادگاه تقدیم می شوددادگاه جنائی بدوادرجلسه مقدماتی مورخه 13/4/46دادخواستهای خواهانهای خصوصی ازجمله فرجامخواهان رابعنوان اینکه به استنادماده 4قانون آئین دادرس کیفری متضررازجرم بایدبه دادگاه کیفری مراجعه نمایدوخواسته فرجامخواهان ودیگران مربوط به خسارت هزینه دادرسی است ودادگاه جنائی صلاحیت رسیدگی به این قبیل دعاوی راندارد مبادرت به صدورقراررددادخواستهانموده وسپس نسبت به اساس اتهامات متهم فرجامخوانده رسیدگی ونامبرده راازجهت کلاهبرداری ومعاونت در انجام معامله معارض وجعل امضاءبانوفاطمه ومعاونت درانجام بابانو فاطمه به استنادمواد238و103و102و28و45مکررقانون مجازات عمومی وماده 117قانون ثبت بارعایت ماده 2ملحقه به آئین دادرسی کیفری به یکسال ونیم حبس تادیبی ودوفقره سه سال حبس مجردویکبارچهارسال حبس مجردباقید اجراءمجازات اشدمحکوم ودادخواست ضرروزیان اکبرفتوره چی رانیزازنظر اینکه محکومیت متهم ازجهت معاونت درانجام معامله معارض بوده وبانو (ر)گیرنده ثمن معامله بوده نه متهم فرجامخوانده ردکرده ودرموردسایر اتهامات متهم راتبرئه نموده دراثرفرجامخواهی متهم ودادسرای استان و مدعیان خصوصی شعبه 1دیوان عالی کشورحکم فرجامخواسته راازلحاظ محکومیت کیفری ابرام ولیقراررددادخواستهای ضرروزیان مدعیان خصوصی ازجمله فرجام خواهان را(بعنوان اینکه نامبردگان متضررازجرم شناخته می شونددادگاه قانونامکلف به اظهارنظردرباره دادخواستهای مزبوربوده واستدلال عدم صلاحیت به رسیدگی به آن باوجودرسیدگی به اتهامات متهم وصدورحکم محکومیت وی صحیح نیست )نقض ورسیدگی مجددرابه همان دادگاه جنائی صادرکننده حکم ارجاع نموده دادگاه جنائی این بارهم درتاریخ 1/3/46درجلسه مقدماتی دادخواستهای ضرروزیان ازجمله دادخواستهای ضرروزیان فرجامخواهان را بعنوان اینکه خواسته آنهاابطال اسنادمعاملات مزبورمربوط به یک قطعه زمین پلاک 248فرعی ازسنگ 40اصلی قلهک وخارج ازشقوق سه گانه ماده 9قانون آئین دادرسی کیفری است قابل جری ندانسته وردکرده دونفرازمدعیان خصوصی ازقراررددادخواست فرجامخواسته واعتراض خاصی دراین مرحله ننموده اند
چون موضوع اصراری تشخیص شده پرونده به هیئت عمومی دیوان عالی کشور فرستاده شده است .
هیئت عمومی دیوان عالی کشوردرتاریخ پنجم شهریورماه یکهزاروسیصدو چهل وهشت به ریاست جناب آقای عمادالدین میرمطهری ریاست کل دیوان عالی وباحضورنماینده جناب آقای عبدالحسین علی آبادی دادستان کل کشورو وجنابان آقایان روساومستشاران شعب دمزبورتشکیل گردید.
پس ازطرح وقرائت گزارش پرونده وکسب نظریه دادسرای دیوان عالی کشورمبنی برابرام رای فرجامخواسته مشاوره نموده چنین رای می دهند:
مرجع :
موازین قضائی ،ازانتشارات حسینیه ارشاد(جلد 1) صفحه 396تا398
4
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 175
تاریخ تصویب : 1348/06/05
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
بین اعمال مقدماتی ارتکاب جرم وشروع به اجرای جرم تفاوت وجود داردوازنظرقانونی شروع به اجرای جرم قابل مجازات است ودراتهام انتساب عمل لواط به متهم ،ارزیابی دلایل بادادگاه است درانتساب اتهام مالکیت موادمخدر،ارزیابی دلایل توجه اتهام بادادگاه است
