توجه اتهام گرانفروشی مستلزم این است که درتاریخ معامله ،جنس دارای قیمت تثبیت شده ازطرف مرجع قانونی بوده ومعامله نیز نقدی انجام گرفته باشد
رای شماره 188-10/10/48
رای اصراری هیات عمومی دیوان عالی کشور
(با توجه به اعتراضات فرجامخواه و وکیل مشارالیه و در نظر گرفتن محتویات پرونده بررای فرجام خواسته این ایرادات وارداست که :
"اولابااینکه پرونده حاکی نیست ماشین لووردوئس موردفروش متهم از جمله کالاهائی باشدکه تاتاریخ معامله قیمت فروش آن ازطرف مراجع قانونی تعیین شده باشدتابه فرض ثبوت فروش ماشسین مزبورگرانترازقیمت مقرر قانونی بتوان عمل منتسب به متهم رامشمول تبصره 2قانون 1327ومستحق کیفر مقرردرماده 238قانون مجازات عمومی دانست معهذادادگاه عمل متهم رابا تبصره 2قانون مزبورمنطبق دانسته است ."
ثانیاباتوجه به اینکه فروش ماشین لووردوئیس ازناحیه متهم به حکایت به پرونده به اقساط بوده است ومستنبط ازتبصره 10قانون 1327 قیمت نقدی فروش است معهذابرای تشخیص قیمت فروش ماشین موردبحث جلب نظراهل فن بعمل نیامده است تابفرض ثبوت فروش ماشین به قیمتی بیش ازسود صدی 15باتحقق سایرشرائط مقرردرتبصره 1قانون 1327استنادی دادگاه بتوان عمل منتسب به متهم راباتبصره اخیرالذکرمنطبق دانست به جهات فوق الاشعار رای فرجامخواسته موجه نبوده وموافق قانون بنظرنمی رسدلذابه تجویزماده 230قانون آئین دادرسی کیفی نقض ورسیدگی مجددبه شعبه دیگردادگاه استان مرکزارجاع می گردد)
* سابقه *
رای شماره 188-10/10/48هیئت عمومی (اصراری )
تاریخ رسیدگی 16/4/48
فرجامخواه :آقای (ش )به وکالت ازآقای (ه)وخود(ه)
فرجامخوانده :دادستان استان مرکز.
فرجامخواسته :دادنامه شماره 596-26/5/47صادره ازشعبه اول دادگاه استان مرکز.
تاریخ ابلاغ دادنامه به فرجامخواه :20/7/47
تاریخ وصول دادخواست فرجامی :20/7/47
خلاصه جریان پرونده :بانو(ع )وآقایان (غ )و(ح )بموجب سندشماره 36190-1/3/44یک دستگاه لووردوئیس مدل دی -ال -75ازشرکت (الف )به مدیریت آقای مهندس (ه)به قیمت یک میلیون هفتصدوهفتادهزارریال خریداری ودویست وپنجاه وپنج هزارریال نقداتسلیم وبقیه آن یک میلیون و پانصدوبیست هزارریال درپانزده ماه بایستی پرداخت شودسپس مکاتباتی میان (غ )واداره نظارت برقیمتهاردوبدل شده که مفادآن شکایت خریداراز زیادی قیمت بوده وسرانجام نامه شماره 31259-20/11/44بعنوان دادسرای تهران ازطرف اداره نامبرده صادرواعلام شده اسنادوارداتی ازواردکننده خواسته شده ونامبرده ازارسال اسنادخودداری نموده وچنین استنباط می شود که درفروش کالااجحاف بعمل آمده متعاقب این جریان خریداران دادخواست ضرروزیان تقدیم وپس ازمحاسباتی اظهارداشته اندفروشنده مبلغ دویست و بیست هزاروسی ریال وپنجاه دینارگرانفروشی نموده وازلحاظ صدوراجرائیه واحتساب خسارت دیرکردرقم گران فروشی به مبلغ 303446ریال بالغ می شود دادسرای تهران پس ازانجام یک سلسله تحقیقات کیفرخواست بنام مهندس (ه)به استنادماده 238قانون مجازات عمومی بارعایت اصلاح ماده دوم قانون مصوب 1327صادرومجازات اوراازدادگاه جنحه درخواست نموده دادگاه پس ازرسیدگی به استنادشکایت شاکیان ونامه مورخه 18/2/45اداره تثبیت وسی و پنج برگ اوراق فاکتورخریدبزهکاری متهم راثابت دانسته باتطبیق عمل به تبصره دوقانون اصلاح ماده دوم مصوب 18خرداد1327ناظربه ماده 238قانون مجازات عمومی وبارعایت ماده 45همان قانون اورابه سه ماه حبی تادیبی و پرداخت پنج هزارریال جزای نقدی محکوم ونسبت به دادخواست ضرروزیان خوانده رابه پرداخت سیصدوسه هزاروچهارصدوچهل وشش ریال بابت اصل خواسته و2306ریال بابت هزینه دادرسی محکوم نموده است .
متهم ازاین رای پژوهشخواسته واعتراضاتی به خلاصه اینکه بهای نقدی با قیمت اقساطی فرق می کندوسندمعامله نشان می دهدکه معامله قطعی انجام شده و بنابراین جرمی واقع نشده است ودرقسمت مدنی دعوی علیه شرکت (الف )اقامه شده نه شخص متهم گردیده است رسیدگی درشعبه 7دادگاه استان انجام وبه استنادبی اشکال بودن حکم پژوهشخواسته درقسمت کیفری حکم دراین قسمت استوارودرقسمت مدنی اعتراض واردتشخیص وبه استنادعدم توجه دعوی مدعیان خصوصی به شخص متهم حکم فسخ وضمن صدورقراررددعوی مدعیان خصوصی از رسیدگی به این قسمت ازدعوی امتناع شده وکیل مدعیان خصوصی ومتهم ازاین رای فرجام خواسته اندوشعبه اول دیوان عالی کشوراولااعتراض وکیل مدعیان خصوصی راواردندانسته وقرارفرجامخواسته راابرام نموده ثانیاقسمتی از اعتراضات وکیل متهمم راواردتشخیص وچنین رای صادرنموده :
(اولادرموردتعیین بهای لودردوئیس موردمعامله به کارشناس رسمی مراجعه نشده وفقط ازمعاون اداره تثبیت قیمتهاظاهرابعنوان مطلع تحقیق شده ورسیدگی ازاین جهت ناقص است ثانیادرموردتطبیق عمل انتسابی باماده جزائی هم چون پرونده حکایتی ازاینکه ازطریق قانونی برای ماشین موردمعامله قیمتی مقررشده باشدنداردوبرعکس ضمن بازجوئی ازنظرگرانفروشی به متهم اعلام اتهام نشده وبنابراین جرم انتسابی به فرض صحت عنواناباتبصره استنادی دادگاه انطباق نداردلذاحکم موردفرجام مخدوش وبرخلاف قانون صادرشده وطبق ماده 456آئین دادرسی کیفی نقض ورسیدگی مجددبه شعبه دیگر دادگاه استان مرکزارجاع می شود).
این باررسیدگی درشعبه اول دادگاه استان انجام وباردجهات نقض که دررای دیوان عالی کشورذکرشده حکم بدوی درقسمت کیفری سه ماه حبس تادیبی و پرداخت پنج هزارریال جزای نقدی تائیدگردیده است راجع به خسارت نیزبه استناداینکه دیوان عالی کشوردرقسمت دعوی خسارت قرارامتناع دادگاه استان راتائیدنموده واین تائیدنیزقطعی است اعلام شده دادگاه نسبت به دعوی مزبورتکلیفی نداردآقای (ه)موقع رویت حکم نسبت به آن اعتراض نموده وتقاضای رسیدگی فرجامی کرده است وآقای (ش )وکیل ایشان نیزلایحه ای درچهار برگ تنظیم نموده که خلاصه آن این است :
دادگاه تالی نقض پرونده راکه ازطرف دیوان عالی کشورراجع به تعیین قیمت مبیع ازناحیه کارشناس تذکرداده مرتفع نساخته وعدم نیازرجوع به کارشناس رااعلام داشته درصورتی که قیمت کالادرمبداءکشورخارج تاورودآن به خاک کشورمستلزم صرف مخارجی ازقبیل هزینه گمرکی ،کرایه کشتی ،کرایه حمل ونقل ،مخارج بیمه وپرداخت سودبازرگانی وعوارض دیگراست که با مراجعه به فاکتورکارخانه وحساب ساده تعیین قیمت واقعی امکان ندارددر قسمت دوم یعنی تطبیق موردباماده قانونی چون تبصره 2قانون مصوب 18خرداد 27ناظربه مواردی است که ازطرف دولت نرخی برای کالاتعیین شده باشدودر موردماشین لودرنرخی تعیین نشده ودردادسرنیزاتهام گرانفروشی به موکل اعلام نشده است جرم انتسابی باتبصره مزبورمنطبق نیست .
پس ازتهیه گزارش رونوشت رای شعبه سوم دیوان عالی کشوردرقسمت مدنی ازطرف آقای (ش )وکیل متهم ویک برگ شکوائیه ازطرف آقای (غ )وارد پرونده شده است .
چون موضوع اصراری بوده پرونده برای رسیدگی به هیئت عمومی دیوان عالی کشورفرستاده شده است .
درتاریح دهم دیماه یکهزاروسیصدوچهل وهشت هیئت عمومی دیوان عالی کشوربه ریاست جناب آقای عمادالدین میرمطهری ریاست کل دیوان عالی کشور وباحضورجناب آقای عبدالحسین علی آبادی دادستان کل کشوروجنابان آقایان روساومستشاران شعب دیوان مزبورتشکیل گردیدپس ازطرح وقرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده وکسب نظریه جناب آقای دادستان کل بشرح زیر:
(قبل ازاظهارنظرلازم میدانم دوتبصره ازقانون مصوب خرداد1327راکه موردبحث است تجزیه وتحلیل کرده سپس اظهارعقیده نمایم :
تبصره 1:قانون مزبوراشعارداردبه اینکه (کالاهائیکه به ارزدولتی واردکشورشده است یامی شودبایدباسودصدی پانزده دراختیارتصرف کننده گذاشته شودمتخلفین مشمول قانون کیفرگرانفروشان خواهندشد"
شرط تحقق این جرم یکی استفاده ازارزدولتی است ودیگرفروش کالابه نحوی که سودآن ازصدی پانزده تجاوزکندچون مقنن متخلفین رامشمول قانون کیفرگرانفروشان قرارداده تبصره بالاشامل تمام مواردپیش بینی شده دراین قانون می باشدومواردمزبوربشرح زیراست :
1-به منظورگرانفروشی ازفروش خودداری کند.
2-کالای خودراپنهان کرده ومخفیانه بفروشد.
3-گرانترازنرخ مقرربفروشد.
تبصره دوقانون فوق به این شرح است "هرکسی برای ورودکالاارزی ازدولت دریافت داردوبه مصرفی که دولت برای آن ارزداده است نرساندویابه قیمت آزاددربازارسیاه بفروشدویاازطریق دیگرسوءاستفاده نمایدویاجنسی که به ارزدولتی تهیه می گرددازقیمت مقررقانونی گرانتربفروشدکلاهبردار محسوب وطبق ماده 238قانون مجازات عمومی قابل تعقیب کیفری است "
شرط تحقق جرم پیش بینی شده درتبصره 2این است که اولادولت به کسی که ارزمی دهدشرط کندآن رابه مصرف معینی یعنی واردکردن کالای مخصوصی برساند ثانیااینکه تهیه کننده ارزدولتی اساساآن رابه مصرف نرساندویااینکه آن رادربازارسیاه بفروشدویاازطریق دیگری ازآن ارزسوءاستفاده کندویا بالاخره کالای موردنظردولت راکه واردکرده ازقیمت مقررگرانتربفروشددر این صورت جرم مرتکب درحکم کلاهبرداری است ودرمعرض مجازات کلاهبرداری قرارمی گیرد.
بامقایسه این دوتبصره معلوم می شودکه فرق بین آنهادرکیفیت خریداری ارزدولتی است درتبصره اول تاجروقتی ارزرامی خردمی تواندآن رادربدست آوردن هرگالای مجازکه طالب آن است مصرف کندولی نبایدسودآن ازصدی پانزده تجاوزکنددرصورتی که طبق تبصره دوم خریدارارزبایدارزدولتی راصرف تهیه کالائی که دولت برای آن کالاارزداده است واگرتخلف کردواپس ازتهیه کالای موردنظردولت گران فروخت مشمول تبصره 2قرارخواهدگرفت .
اگرمقررشودهرکسی ارزازدولت بخردوکالای موردنیازخودراکه ممنوعه نباشدگران بفروشدوگران فروشی اومشمول تبصره 2قرارگیرددراینصورت معلوم نیست مورداعمال تبصره 1چه می باشدفرق این دوتبصره فقط درکیفیت مصرف ارزخریداری شده است وضابطه تشخیص گرانفروشی درهردوتبصره تجاوز سودازصدی پانزده است مگراینکه ازجهت کالای پیش بینی شده درتبصره 2ضابطه دیگری پیش بینی شودولی تاوقتی که ضابطه مخصوصی ازطرف قانون پیش بینی نشده ملاک همان تجاوزسودازصدی پانزده است .
علت تعیین مجازات کلاهبرداری برای متخلفین تبصره 2ازلحاظ اهمیت ارزی است که گاهی موردنیازعموم واقعمی شودزیراممکن است دراثرکمبود کالایاکالاهائی که ازلحاظ جامعه جنبه حیاتی دارددولت ناگزیرشودبیشتر اعتبارات خودارزی راصرف تهیه کالاایاکالاهای مخصوصی که موردنیازمبرم عامه است بکنداین است که نسبت به متخلفین تبصره دومجازات شدیدتراز مجازات متخلفین تبصره 1پیش بینی کرده است .
بامراجعه به پرونده مسلم می گرددکه ازخریداری شده متهم مشروط به واردکردن کالای مخصوص نبوده ومتهم مجازبوده هرنوع کالائی که ممنوعه نباشد واردکندبنابراین باتطبیق عمل استنادی به متهم وجهامن الوجوه منطبق با تبصره 2قانون نمی باشد.
اماتطبیق آن باتبصره 1درصورتی است که سودحاصله از15درصدتجاوزکند واین مسئله مسلم نیست زیرانماینده وزارت اقتصاددروهله اول چنین اظهار نظرکرده :
".....واحتساب 15% مقررقانونی گرانفروشی نامبرده درحدود مابه التفاوت تایک میلیون سیصدوهفتادهزارریال محرزاست ضمناقیمت مزبورنقداست ودرصورتی که کالانسیه به فروش رسیده باشدبایدبهره اقساط نیزازقیمت فروش کسرگرددیعنی بهره مربوط به قیمت تمام شده یعنی قیمت فروش 1566554بایداضافه شود"
وبعدادرمقابل سئوال دادگاه به اینکه اگرمتهم به وعده خریداری نموده باشدآیابهره ای به سازنده ماشین پرداخت نموده یاخیرنماینده وزارت اقتصاددرپاسخی که می دهدجمله تردیدآمیز"تصورمی رود"اداءمطلب کرده و معلوم ننموده آیاسندنسیه بودن معامله راباخریداردنظرگرفته یانه مضافا به اینکه ازپرونده امراینطوراستفاده می شودکه مخارج مربوط به هزینه گمرکی ،کرایه کشتی ،کرایه حمل ونقل ،مخارج هزینه بیمه ،پرداخت سود بازرگانی درنظرگرفته نشده است بنابراین چون رسیدگی ناقص است حکم قابل نقض است .
دادستان کل کشور-عبدالحسین علی آبادی "
مشاوره نموده چنین رای می دهند:
مرجع :
موازین قضائی ،ازانتشارات حسینیه ارشاد(جلد1) صفحه 464تا471
4
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 188
تاریخ تصویب : 1348/10/10
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
دراتهام قتل عمد،چنانچه دادنامه ازجهت تطبیق عمل متهم باقانون اشکال داشته باشد،ازموجبات نقض خواهد بود دراتهام قتل ،تشخیص کفایت یاعدم کفایت دلیل محکومیت یابرائت متهم ،بادادگاه صادرکننده حکم است وجنبه ماهوی دارد وقابل امعان نظرفرجامی نیست
