ضبط وسیله نقلیه متعلق به معاون جرم که عملش مشمول ماده 8 قانون منع کشت خشخاش مصوب 1338 باشد فاقد مبنای قانونی است
رای شماره 207-16/2/49
رای اصراری هیئت عمومی دیوان عالی کشور
(اعتراض فرجامخواه برحکم فرجامخواسته مشعربراعلام غیرقانونی بودن تصمیم دادگاه برتوقیف ماشین متعلق به وی واستقرارآن به ملکیت وزارت بهداری واردبنظرمی رسدزیراباتوجه به اینکه مشارالیه طبق رای دادگاه جنائی که دردیوان عالی کشورابرام شده معاون جرم بوده وبه مجازات مقرردرماده 8قانون منع کشت خشخاش محکوم گردیده است وعنایت به مدلول ماده 11همین قانون مصوب سال 1338که توقیف وسیله نقلیه موتوری حامل مواد مخدره رادرصورتی جایزدانسته که مال مرتکب بوده وعمل اومشمول عناوین ماده 4وقسمت اخیر ماده 7 قانون مذکورباشدمالاناظربه شخصی است که خودمالک اتومبیل بوده وبوسیله آن به حمل یاواردکردن موادمزبورمبادرت کرده باشد وشامل کسی که بعنوان معاونت درجرائم مذکوربنحوی مداخله یابه جهتی وسیله نقلیه اوبکاررفته باشدنمی باشدعلیهذاحکم فرجامخواسته مبنی برضبط وسیله متعلق به معاون مجرم که عملش مشمول ماده 8قانون منع کشت خشخاش است وجهه قانونی نداشته ومخدوش است لذابه استنادماده 430 قانون آئین دادرسی به اکثریت آراءنقض ورسیدگی مجددبه شعبه دیگردادگاه جنائی استان 4ارجاع می شودکه باتوجه به ماده 463قانون مزبورمبادرت به صدوررای نماید)
* سابقه *
رای اصراری شماره 207-16/2/49هیئت عمومی دیوان عالی کشور
کسی به اتهام شرکت درحمل واخفاءمقداری تریاک باکس دیگرورانندگی بدون پروانه تحت تعقیب دادسرای شهرستان خوی بوده وبه استنادماده 7قانون منع کشت خشخاش وماده 27قانون مجازات عمومی وماده 9قانون تشدیدمجازات رانندگان ازدیوان جنائی مجازات اوتقاضامی شود.
دادگاه عمل انتسابی راباماده 8قانون منع کشت خشخاش ناظربه ماده 7 قانون مزبوروماده 9قانون تشدیدمجازات رانندگان منطبق دانسته وبا رعایت ماده 2الحاقی برای حمل تریاک متعلق به غیراورابه 18ماه حبس تادیبی وبرای رانندگی بدون پروانه به یک ماه حبس تادیبی ودویست وپنجاه ریال جزای نقدی محکوم نموده واین حکم درشعبه هشتم دیوان عالی کشوراستوار می گردد(ضمنادیوان جنائی به استنادماده 11قانون منع کشت خشخاش حکم به استقراراتومبیل حامل تریاک به ملکیت وزارت بهداری می دهد)
حکم اخیربشرح زیردرشعبه 8دیوان عالی کشورشکسته می شود:
درقسمت اعتراض محکوم علیه درخصوص ضبط اتومبیل اوواستقرارآن به ملکیت وزارت بهداری اعتراض اوواردبوده وحکم ضبط اتومبیل وجهه قانونی نداردزیراهمانطورکه فرجامخواه ایرادنموده طبق ماده 11قانون منع کشت خشخاش وسیله نقلیه موتوری حامل موادمخدره وقتی به ملکیت وزارت استقرارخواهدیافت که وسیله مزبورمال مرتکب باشدوچون متهم معاون جرم بوده وبموجب ماده 8 محکوم شده است ضبط ماشین متعلق به اوخلاف دستورو مفهوم موادمذکوربوده وحکم فرجامخواسته ازاین جهت مخدوش بوده وطبق ماده 430قانون آئین دادرسی درایت قسمت نقض ورسیدگی به شعبه دیگردادگاه استان 4که درصورت لزوم طبق ماده 8 قانون تشکیل محاکم جنائی تشکیل خواهد گردیدارجاع می گردد"
شعبه دیگردیوان جنائی مجددارای به استقراراتومبیل به ملکیت وزارت بهداری داده است پرونده برای رسیدگی به هیئت عمومی دیوان عالی کشورارجاع شده هیئت مزبوربه ریاست جناب آقای عمادالدین میرمطهری ریاست کل دیوان عالی کشوروباحضورجناب آقای عبدالحسین علی آبادی دادستان کل کشوروجنابان آقایان روساومستشاران شعب دیوان عالی کشور تشکیل وپس ازکسب نظریه جناب آقای دادستان کل مبنی بر:
"باتوجه به ماده 11اصلاح قانون منع کشت خشخاش مبنی بر"درموارد مذکوردرماده 3وقسمت اخیرماده 7این قانون وسیله نقلیه موتوری حامل مواد مخدرکه مال مرتکب بوده ودرحین کشف به دست مامورین افتاده به دستور دادستان موقتاتوقیف ودرصورت محکومیت مرتکب طبق رای دادگاه به ملکیت وزارت بهداری استقرارخواهدیافت "
مسلم است اتومبیل شماره 7844-27که متعلق به متهم است بایدبه ملکیت وزارت بهداری مستقرشودچه اینکه اولااگرمقنن درماده 11اشاره به قسمت اخیرماده 7مبنی بر"ماده 7هرکس یکی ازموادمخدره رامخفی نمایدویا ازمحلی به محل دیگرحمل کندبه حبس تادیبی تاسه سال وپرداخت جریمه نقدی به میزان مقرردرماده چهاراین قانون محکوم می سشودهرگاه موادمکشوفه یا محموله بیش ازمقدارپنجاه گرم موادافیونی ویایک گرم ازسایرادویه مخدره باشدمجازات مرتکب حبس مجردازدوتاده سال وجریمه نقدی به میزان مقرردر ماده 4این قانون خواهدبود"نموده برای این است که حمل قسمت اول ماده 7از جهت کمی میزان که کمترازپنجاه گرم موادافیونی یاکمترازیک گرم سایر ادویه می باشدعادتااحتیاج به وسیله موتوری نداردواگرهم مخفی کننده آن ازمحلی به محل دیگربرودحامل موادمخدره خوداواست نه وسیله موتوری بنا براین اگرماده 11اشاره به قسمت اخیرماده 7 کرده ازجهت این است که غالبا میزان آن زیادوحمل کننده آن نمی تواندنزدخودنگاهداری کندمویداین نظریه ماده 4بشرح زیراست "مجازات سازنده یاواردکننده هریک ازموادمخدره مذکوردرماده 1حبس موقت بااعمال شاقه ازپنج تاپانزده سال وپرداخت جریمه نقدی معادل مبلغ پانصدریال برای هرگرم موادافیونی وسه هزارریال برای هرگرم ازسایرادویه مخدره است ودرصورت تکرارمجازات مرتکب علاوه برجزای نقدی اعدام است "دراین ماده چون سازنده ویاواردکننده موادمخدره همیشه به میزان زیادتهیه ویاواردمی کندوخواهی نخواهی حمل آن بایدبه وسیله نقلیه موتوری صورت گیرداین است که قانونگذاردرماده 11آن رامقیدبه قیدی نکرده است واگرنظرمقنن درماده 11این بودکه حامل غیرمالک خارج ازشمول آن قرارگیردماده 4رابطورمطلق ذکرنمی کرد.
ثانیامفهوم لفظ مرتکب اعم ازمباشرومعاون است وهیچگاه اختصاصی به مباشرنداردبلکه اعم است وهم به مباشروهم به معاون اطلاق می شود.
ثالثاوسیله موتوری که برای حمل موادمخدره بکارمی رودآلت جرم تلقی می شودوبایدطبق ماده 5 قانون مجازات عمومی ضبط شوددرباب ضبط مال درامورجزائی لازم میدانم مسائل زیرراتوضیح دهم .
درامورجزائی ضبط مال به سه صورت موردعمل پیدامی نماید.
اول بصورت مجازات :ضبط مال بعنوان مجازات علاوه برداشتن خواص مجازات واجدخصیصه اقدام تامینی نیزمی باشد.
رویه قضائی اروپائی ضبط مال رادراثرداشتن خصیصه اقدام تامینی در مواردی هم که مال تعلق به مرتکب جرم نداشته باشداعمال کرده است آلت جرم دراثرخصیصه جزائی آن حتمابایدضبط شودوضبطآن هیچگاه مشمول قاعده عدم تعددنمی گرددضبط مال رشوه واسلحه که حمل آن ممنوع است وارسال سرمایه برخلاف مقررات به خارجه وبکاربردن اتومبیل وهواپیماوغیره درموقع ارتکاب جرم عنوان آلت جرم رادارند.
....noC aL
دوم ضبط مال بعنوان اقدام تامینی می باشدضبط مال بعنوان اقدام تامینی جنبه حقیقی داردنه جنبه شخصی بنابراین هرکجایافت شودضبط می شود ماننداوزان تقلبی وغیره به همین جهت اگرهم متهم تبرئه شودویاعفوعمومی صادرگرددویامرتکب جرم مجهول باشداین قبیل اشیاءضبط می شودومنظور مقنن ازضبط این است که اشیاءخطرناک درجریان نباشد.
....noC aL
شوم ضبط مال بعنوان تامین خسارات می باشدازاین قبیل است که مال حاصل ازنمایش تاتربدون اجازه مصنف آن وغیره درقوانین ایران علاوه برماده 5 قانون مجازات عمومی ماده 12قانوناقدامات تامینی نیزضبط اشیاء خطرناک راقبل ازارتکاب جرم پیش بینی کرده است .
بادرنظرگرفتن جنبه هراسناکی اشاعه موادمخدره که شیرازه ممالک دیگرراازهم گسیخته ونژادقعلی بشریت رابه تباهی سوق داده سزاواراست وسائل موتوری که برای حمل این موادمخدربکارمی رودوغالباباجاسازی های گوناگون کشف قاچاق رادشوارمی سازدطبق ماده 11قانون فوق الذکربه ملکیت وزارت بهداری درآیدتااشخاص غیرمالک نیزعبرت گرفته ودیگربااجاره دادن آن به مالک موادمخدره اشاعه این موادخطرناک رادرجامعه تسهیل ننماید.
بنابه مراتب فوق تقاضای ابرام حکم صادرشده راکه استواربرمنطق قوی ورساست می نمایم .
دادستان کل کشور- عبدالحسین علی آبادی
مرجع :
1 مجموعه موازین قضائی ، جلددوم
ازانتشارات حسینه ارشاد ، چاپ اول ، تابستان 1363
صفحه 78 تا 83
2 مجموعه رویه قضائی کیهان
آراءهیات عمومی دیوان عالی کشور سال 1349 چاپ 1350
صفحه 93 تا 99
5
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 207
تاریخ تصویب : 1349/02/16
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
توجه اتهام لواط ، مستلزم دلائل کافی است وصرف اظهارات شاکی ویا تناقض موجوددراظهارات متهم کافی برای انتساب اتهام نیست عرضه غیرمجاز اثر انحصاری و ابتکاری نرم افزار و استفاده غیرمجاز از علامت تجاری غیر جرم است
