جاسوسی محاربه دشمنی بادولت دخالت وکیل اصراری نبودن
رای شماره : 910/3/1374
هیات عمومی شعب کیفری دیوان عالی کشور(اصراری )
بموجب دستور جلسه مورخ 9/3/1374 جلسه اصراری کیفری هیات عمومی دیوان عالی کشور برای رسیدگی به پرونده های ردیف 73/35و73/38و73/39 مربوط به اتهام آقایان :محمد مهدی 000، جلیل 000 معروف به رشید وکاظم 000 به ارتکاب جاسوسی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران تشکیل گردید چون در هر یک از پرونده های موصوف ، فقط در مرحله اخیر رسیدگی و صدور حکم ویکل رسمی دادگستری حضور ومداخله داشته و یک رای با رعایت موازین قانونی و رای وحدت رویه شماره 15 مورخ 28/6/1363 صادر شده و هر سه فقره پرونده از حیث عدم قابلیت طرح وجه مشترک داشتندلذا قبل از ورود در ماهیت امر، موضوع از این حیث مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت که پس از کفایت مذاکرات بنظر اکثریت اعضای هیات عمومی اصراری کیفری هیچیک از آنها قابل طرح تشخیص نگردید و جهت اقدام قانونی به شعبه مربوطه اعاده شد0
هیات عمومی دیوان عالی کشور(شعب کیفری )
* سابقه *
رای اصراری کیفری 137410
اصراری نبودن موضوع
شماره رای : 910/3/1374
شماره پرونده : 137335
شماره جلسه : 137413
جاسوسی قانون حدود: 198،199
محاربه قانون تعزیرات مواد 1،7
دشمنی بادولت قانون مجازات :مواد186،187
موضوع :
عدم قابلیت طرح قانون آ0د0ک :مواد309،313،314
اصراری نبودن قانون اساسی :اصل سی وپنجم
دخالت وکیل آیین دادگاههای انقلاب :ماده 7
در ساعت 9 روز سه شنبه مورخ 9/3/1374 جلسه هیات عمومی شعب کیفری دیوان عالی کشور(اصراری ) بریاست حضرت آیت الله محمدی گیلانی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جنابان آقایان قضات دیوان عالی کشور و جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده جناب آقای دادستان کل کشور تشکیل شد و با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید رسمیت یافت 0
ابتدا دادنامه شماره 1078/2/1373 شعبه سی ودوم دیوان عالی کشور بتصدی جناب آقای محمدصادق آل اسحق رئیس و جناب آقای سیدحسن نقیبی مستشار بشرح ذیل قرائت شد0
گزارش پرنده : ]1[ آقای محمدمهدی 000 فرزند علی اکبر اهل و ساکن مشهد باتهام جاسوسی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران و بنفع دولت ایالات متحده آمریکا، همکاری با سازمان جاسوی و اطلاعاتی آمریکا (سیا) تحت تعقیب واقع شده است نامبرده حسب اقاریر خودش و محتویات پرونده از طریق 000 (یکی از جواسیس ) به سازمان اطلاعاتی و جاسوسی آمریکا وصل و به همراه وی به ژاپن مسافرت نموده ودرآنجا دوره آموزش نامرئی نویسی ، ظاهر ساختن نامه های نامرئی با مواد شیمیائی ، نحوه اخذ پیامهای رمزی بوسیله رادیو، نحو جمع آوری اطلاعات و حفاظت از آنها را دیده است و پس از مراجعت به ایران چهارده نامه بصورت نامرئی و پیامهای رمز رادیوئی شامل دستور العمل ها و دستورات هدایتی و اطلاعات و اخبار مورددرخواست سازمان سیا را دریافت نموده طی 22 نامه اخبار و اطلاعات موردنیازوخواسته شده سازمان مذکور را راجع به اوضاع اجتماعی و اقتصادی و سیاسی ایران از قبیل گرانی اجناس و شایعه ها و نظریات مردم پیرامون قطعنامه 598 تهیه و ارسال کرده و همچنین اطلاعاتی را از مامورین ژاندارمری مستقر در حدود مرزی افغانستان راجع به جریانات مرزی و همچنین درباره حمل مواد مخدر توسط قاچاقچیان کسب نموده وبرای سازمان اطلاعاتی آمریکا فرستاده است 0 نامبرده با همکاری کاظم زمینی را به ابعاد 1000 متر در1000 متر با موقعیت استراتژیک و نظامی بنا بدستور عناصر اطلاعاتی سازمان سیا در حومه مشهد جهت فرود هواپیماها و چتربازان آمریکایی تهیه نموده و نتیجه خرید زمین مذکور را به همراه کروکی محل به اطلاع سازمان مزبور رسانده است لازم به ذکر است که زمین موصوف را در کنار مرغداری مشترکی که با کاظم خریده بودند تهیه نموده اند تا اینکه در صورت بروز خطر جهت اختفاء چتربازان آمریکائی از مرغداری استفاده شود و حتی شرکت وی با کاظم در خرید مرغداری مذکور برای همین منظوربوده است مشارالیه مبلغ هفت هزار دلار و یک هزارمارک بابت فعالیتهای جاسوسی دریافت کرده است 0 تفصیل اقدامات و شرح اتهام و خلاصه محتویات در گزارش قبلی و در صفحات 91 الی 98(گزارش اطلاعات ) و117 120 (کیفرخواست ) مذکور است که بهنگام شور قرائت خواهد شد0
پس از صدور کیفرخواست شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی تهران با حضور متهم به اتهامات مطروحه رسیدگی و پس ازاقراروی به اتهامات و شرح مفصل اعمال ارتکابی بموجب دادنامه شماره دگام 320442/12/68:
مجرمیت نامبرده را محرز و مستندا" به ماده 2و7 قانون تعزیرات به مجازات شق اول ماده 202 قانون حدودو قصاص (مجازات اعدام ) و استرداد وجوه دریفاتی از سازمان سیا محکوم کرده است 0( ص 123)
پس از ابلاغ حکم و اعتراض محکوم علیه و رد اعتراض ازسوی دادگاه پرونده جهت رسیدگی به اعتراض به دیوان عالی کشور ارسال شده است و شعبه سی ودوم دیوان عالی کشور بموجب دادنامه شماره 731/2/69 در پرونده کلاسه 24/2933 :
به لحاظ اینکه محکوم علیه اعتراض مستدل و موجهی که نقض دادنامه را ایجاب نماید بعمل نیاورده است رای به رد اعتراض صادر نموده است (ص 130)
سپس دادگاه صادرکننده حکم نظر به استدلال شعبه سی ودوم دیوان عالی کشور در دیگر پرونده های نظیر پرونده متهم حاضر، حکم خود را در مورد متهم این پرونده نیز خلاف قانون دانسته وتقاضای نقض آنرا کرده است و پرونده را به دیوان عالی کشور فرستاده شعبه مزبور در مورد نقض حکم به دو مطلب استناد کرده است : اول پایان مدت اجرای آزمایشی در قانون تعزیرات دوم عدم استفاده از وکیل در دادرسی 0
شعبه سی ودوم دیوان عالی کشور مجددا" پرونده را ملاحظه نموده و بموجب دادنامه شماره 26102/4/69 :
به لحاظ اینکه در مورد نقض حکم طریق اقدام آن از طرف دادگاه قانونا" مقرر بوده ودیوان عالی مواجه با تکلیفی نبوده رای بر اعاده پرونده داده است 0(ص 132)
سپس دادگاه صادرکننده حکم با نقض حکم مستندا" بجهات مذکوردر فوق بموجب رای شماره 3196/68 ط پرونده را به نظر ریاست شعبه اول محاکم انقلاب اسالمی تهران رسانیده و رسیدگی به شعبه پنجم ارجاع شده است 0
]2[ شعبه پنجم دادگاه در تاریخ 3/6/69 با حضور متهم و بدو حضور نماینده دادسرا به موضوع رسیدگی کرده است 0 دادگاه بموجب دادنامه شماره دگام 621863/8/69 :
با استناد به گزارش اداره اطلاعات واظهارت و اعترافات متهم و تحقیقات انجام شده در اطلاعات ودادسرای انقلاب و اقاریر متهم در جلسه دادرسی با احراز اتهام اعمال انتسابی را با ماده 2 قانون تعزیرات وماده 198 قانون حدود و قصاص تطبیق و متهم را از مصادیق بارز محارب تشخیص داده و او را به مجازات شق اول ماده 202 قانون مذکور (مجازات اعدام ) و استرداد وجوه ماخوذه از سازمان جاسوسی آمریکا محکوم کرده است (ص 147)
پس از ابلاغ حکم محکوم علیه طی لایحه اعتراضیه به حکم صادره اعتراض نموده و اظهارکرده است : 1 طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی هر متهمی حق دارد جهت دفاع از خود از وکیل استفاده کند ولی با اینکه اطلاعات حقوقی ندارد از حق انتخاب وکیل محروم شده است 0 2 موقعی که حکم دادگاه به وی ابلاغ گردیده چون کتاب قانون در اختیارش نبوده نتوانسته است در مورد مواد استنادی دادگاه از خود دفاع کند0 3 لازمه دفاع و اعتراض و اعتراض به حکم دادگاه مطالعه پرونده است در صورتیکه وی چه در دادگاه بدوی و چه در دادگاه تجدیدنظر از این امتیاز قانونی استفاده نکرده است 0
4 بموجب قانون تعزیرات هر وکیل متهمی حداکثر تا15ساعت می تواند از موکل خود دفاع نماید در صورتیکه رسیدگی به پرونده دردادگاه از15 دقیقه تجاوز نکرده است 5 افعال او با تعاریف قانونی جرم جاسوسی انطباق ندارد0 6 هیچگونه سوءپیشینه کیفری نداشته است 0 7 معیل بوده و صاحب 4 فرزند و تکفل مادرش را نیز بعهده داشته است 80 معتقد به نظام جمهوری اسلامی بوده و کمکهائی به جبهه های حق علیه باطل نموده و تعهد می نماید تا آخر عمر در خدمت نظام جمهوری اسلامی ایران باشد و در خاتمه اظهارندامت و تقاضای اغماض و رافت در حق خود و فرزندانش نموده است 0(ص 149) اعتراضیه بنظر حاکم محترم دادگاه نرسیده و پرونده بضمیمه نامه شماره 3196/68/ط1 21/8/69 دادیار اجرای احکام دادسرای انقلاب اسلامی تهران جهت رسیدگی به اعتراض به دیوان عالی کشور ارسال شده است 0
عضو ممیز در گزارش پرونده نظر داده : حکم صادره به جهات ذیل دارای اشکال و قاب نقض است 1 استناد دادگاه به ماده دوم قانون تعزیرات صحیح نبوده است زیرا صدر ماده مزبور که می گوید: ((هر کس وسایل ورود دشمنان مملکت را به داخل خاک ایران یا متصرفات آن فراهم کند000)) مربوط به اعمال جاسوسی و همکاری با دشمن در حال جنگ مسلحانه می باشد و به مانحن فیه شمول پیدا نمی کندو چنانچه منظور از استناد به ماده مرقوم عبارت ذیل ماده ((و یا هر نحو حیله و دسیسه برای همراهی با دشمن )) باشد روشن است که این عبارت قابل تطبیق بر اتهامات متهم نیست و به حیله جنگی در حین مخاصمه مسلخانه دولت بیگانه مربوط است که در مانحن فیه نه دلیلی بروجود مخاصمه مسلحانه در حکم دادگاه ذکر شده و نه بر حلیه بودن اعمال استدلال شده و نه اعمال انتسابی با عنوان حیله و دسیسه قابل انطباق است 0 2 استناد دادگاه محترم به ماده 198 قانون حدودو قصاص نیز صحیح نیست زیرا آن ماده مربوط به عمل اتباع کشور در تشکیل جمعیتی بمنظور قیام مسلحانه در برابر حکومت اسلامی ایران است و شامل سازمانهای دول بیگانه نمی شود و عمل متهم که با سازمان اطلاعاتی آمریکا همکاری کرده مشمول آن ماده نیست 0 3 مقررات قانونی در رسیدگی دادگاه از جمله در احضار متهم ابلاغ کیفرخواست تفهیم حق استفاده از وکیل مراعات نشده که در قسمت اخیر باتوجه به اصل 35 قانون اساسی و ماده 7 لایحه قانون آیین نامه دادگاهها و دادسراهای انقلاب و بخشنامه شماره م /7553/1 ریاست محترم قوه قضائیه و مواد قانونی مذکور در آ; موارد موثر در نتیجه دادرسی و موجب نقض است 0 نظر به اینکه لایحه اعتراضیه محکوم علیه می بایست به نظر دادگاه صادرکننده حکم رسیده و طبق مقررات ماده 9 قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاهها مورد اقدام دادگاه قرار بگیرد که به این تکلیف عمل نشده است لذا لازم است پرونده جهت اقدام قانونی اعاده شود و نهایتا" این شعبه بموجب دادنامه شماره 355 مورخ 6/12/69 چنین رای داده است :
در خصوص اعتراض آقای محمدمهدی فرزند علی اکبر نسبت به دادنامه شماره 621863/8/69 نظر به اینکه اعتراضیه محکوم علیه به نظر دادگاه صادرکننده رای نرسیده با صرفنظر از اشکالاتی که در رسیدگی حکم دادگاه بنظر رسیده و در گزارش عضو ممیز بشرح فوق مندرج است رای بر اعاده پرونده به شعبه مربوطه از طریق دادسراداده می شود تا اینکه طبق ماده 9 قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاهها اقدام شود، بدیهی است دادگاه محترم در حین رسیدگی به اعتراض محکوم علیه به تذکرات مذکور در گزارش پرونده که در مقدمه این رای آمده توجه لازم خواهد نمود0
پرونده به دادگاه صادرکننده رای (شعبه پنجم ) اعاده شده و حاکم محترم صادرکننده رای لایحه اعتراضیه را مورد بررسی قرارداده و بموجب نظریه مورخه 13/6/70 با رد اعتراض اعلام بقاء بر نظریه قبلی خود نموده و عمده ایراد و اعتراض متهم را که نداشتن وکیل بوده با استدلال به اینکه وی در زمان تشکیل دادگاه و اعلام آن به متهم درخواست حضور وکیل در دادگاه را ننموده است و اصل 35 قانون اساسی که می گوید طرفین دعوی حق دارند در دادگاه وکیل داشته باشند مربوط به دعاوی بین اشخاص می باشد و روح این ماده از محاکمات کسانیکه برای سرنگونی نظام قیام کرده اند انصراف دارد، دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع گردیده است 0
این شعبه بموجب دادنامه شماره 20627/11/70 چنین رای داده است :
در خصوص دادنامه شماره دگام 421863/6/69 شعبه پنجم دادگاه انقلاب اسلامی تهران که مورد اعتراض و تجدید نظرخواهی محکوم علیه آقای محمدمهدی فرزند علی اکبر واقع شده است هرچند که مجرمیت نامبرده بلحاظ ارتکاب اعمال جاسوسی با توجه به محتویات پرونده برای دادگاه محترم صادرکننده رای محرز بوده است و بنظر می رسد اعمال انتسابی به وی با مواد 2و7قانون تعزیرات منطبق است لیکن صدور حکم اعدام وی مستندا" به ماده 2 قانون تعزیرات و ماده 198 قانون حدود و قصاص نظر به جهات زیر واجد اشکال و قابل نقض است :
1 منظور از ((دشمن )) که در ماده 2 قانون تعزیرات به کرات استعمال شده دشمن و خصمی است که بانظام جمهوری اسلامی بطور رسمی وارد جنگ شده و در حال جنگ مخاصمه مسلحانه بوده باشد و به مطلق عدوات و دشمنی که ابر قدرتها و استکبار جهانی بالاخص آمریکای جنایتکار با ملت مبارز ایران دارند شمول وتسری ندارد وعبارات بکار برده شده در ماده مزبور بالاخص صدر ماده مزبور که می گوید هرکس وسایل ورود دشمنان مملکت را به داخل خاک ایران یا متصرفات آن فراهم کند000 و همچنین مفاد ماده اول این قانون موضوع را کاملا" روشن می سازد0 تکلیف قاضی در رعایت قاعده ((لزوم تفسیرمضیق قوانین جزائی )) و نیز قاعده ((تفسیر قوانین به نفع متهم ))در مقام تفسیر قانون مانع از توسیع مفهوم ((دشمن )) به دشمن معنوی و اعتقادی و سیاسی و غیره است ، گرچه در مانحن فیه نیازی به تفسیر بنیست ونص قانون صریح است 0 2 بر فرض اینکه ماده مذکور به مطلق دشمنی و عدوات تسری و شمول پیدا کند لیکن اعمال انتسابی به متهم یاد شده با هیچیک از شقوق و عناوین مندرج در ماده مزبور انطباق ندارد و دادگاه محترم دلیلی برانطباق اعمال انتسابی با عناوین ذکر شده اقامه نکرده است 0
3 استناد دادگاه به ماده 198 قانون حدود وقصاص صحیح نیست زیرا آن ماده مربوط به عمل اتباع کشور درتشکیل جمعیتی بمنظور قیام مسلحانه در برابر حکومت اسلامی ایران ]است [ و شامل سازمانهای دول بیگانه یا خود دول بیگانه نمی شود و عمل متهم که با سازمان اطلاعات آمریکا همکاری کرده مشمول آن ماده نیست 0
4 نظر به اینکه دادسرا در کیفرخواست صادره به مواد 2و7 قانون تعزیرات و مواد198و199 قانون حدود و قصاص استناد کرده است که مجازات مقرر در آنها اعدام است لذا بر دادگاه محترم لازم بوده است مفاد اصل 35قانون اساسی و مواد209و313و314 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 9 قانون تشکیل محاکم جنائی و ماده 7 آیین نامه دادگاهها و دادسرایهای انقلاب و اراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور بشماره 2815/6/63 وشماره 502 20/1/66 و سایر مقررات جاریه را رعایت نمود که با توجه به بخشنامه شماره م /7553/131/5/69رعایت مقررات مربوط به انتخاب و تعیین وکیل الزامی بوده است وتخلف از مقررات مزبور از موجبات نقض حکم دادگاه است 0
نظر به جهات و مراتب ذکر شده دادگاه که مغایر با موازین قانونی صادر شده است نقض می شود و رسیدگی به شعبه دیگر دادگاه انقلاب اسلامی تهران حسب ارجاع ریاست شعبه اول محاکم مذکور محول می گردد0
سپس پرونده به دادگاه انقلاب اسالمی تهران اعاده و به شعبه چهاردهم دادگاه ارجاع گردیده است شعبه چهارده دادگاه انقلاب اسلامی در تاریخ 16/8/71 بتصدی حاکم شرع محترم و با حضور متهم و وکیل تعیینی وی و در حضور مشاور دادگاه تشکیل و مفاد کیفرخواست به وی تفهیم نامبرده دفاعا" اظهار داشته وقتیکه من با کاظم مسافرت رفتم صحبت جاسوسی نبوده است و یک کاسب بدوم و کارهایی که انجام دادم از روی جهالت و نادانی بوده است و توجه نداشتم و از وجود من سوءاستفاده شده است از متهم سوال شده آیا موارد مندرج در کیفرخواست را قبول دارید؟ نامبرده جواب داده است : مکاتبه و دریفات پول و کشف وسایل جاسوسی مکشوفه از منزل را قبول دارم و رفتن به خارج توسط آقای کاظم را قبول دارم ولی برای جاسوسی نمی رفتم و آزمایشات ضداطلاعایت هم بعنوان تست پزشکی انجام گرفته است و زمین بخاطر مرغداری خریداری شده و به آقای کاظم نشان دادم سوال شده شما بچه انگیزه و علت این کارها را انجام می دادی ؟ وی پاسخ داده است انگیزه خاصی نداشتم بخاطر ویزای خارجی این کارها را انجام دادم ، سوال : چه تعداد مکاتبه با خارج داشتید و چه مطالبی نوشتید؟ جواب داده :22 فقره نامه نوشتم که در رابطه با کار روزمره خودم بوده است و اینها رابشکل مرئی ونامرئی می نوشتم سوال شده اگر نامه ها در رابطه با کار روزمره شما بوده است چرا غیره مرئی می نوشتید؟ جواب داده است : کاظم می گفت این جوری بنویسید و من هم می کردم ، از وی سوال شده چه مبلغی پول و دلار گرفتید وچه کار کردید؟ جواب داده است : هفت هزار دلار و هزار مارک آلمان دریافت کردم و همه را خرج کردم 0( ص 188و189)
دادگاه پس از استماع مدافعات وی و وکیلش بموجب دادنامه شماره 2126808/9/1371 پس از شرح اتهامات وارده مبادرت به صدور رای نموده است که بخش اصلی و مهم آن باین شرح است :
در خصوص اتهام وارده به آقای محمدمهدی فرزند علی اکبر اهل و ساکن مشهد متهم به جاسوسی بنفع سازمان جاسوسی آمرکیا موسوم به سیا با استفاده از ابزارهای پیشرفته جاسوسی 000با توجه به کیفرخواست صادره و سایر شواهد و قرائن و محتویات پرونده مجرمیت متهم محرز و با عنایت به وقوع عمل وی که در ارتباط با سازمان جاسوسی آمریکا بوده و آمریکا نیز از بدو پیروزی انقلاب اسلامی ایران تا بحال نه تنها از دشمنان سر سخت جمهوری اسلامی ایران بوده بلکه طراح و توطئه گر تمامی فتنه ها و آشوبهایی بوده که بعناوین مختلف برای از بین بردن جمهوری اسلامی در مقاطع گوناگون بوقوع پیوست که جنگ تحمیلی رژیم عراق یکی از آنها بوده و حتی در سالهای اخیر جنگ تحمیلی با بحضور نظامی خود در خلیج فارس در جنگ مستقیم با ملت ایران بوده که خوشبختانه سران آمریکا و سردمداران کفرجهانی اخیرا" به ا ین مطلب اقرار واعتراف داشته ان و در همین ایام متهم باتفاق سایر دوستان خود با عوامل سیا همکاری و بنفع آنان جاسوسی می کرده است و خلاصه خیانت وجنایت و فتنه و آشوبگری و شیطنت آمریکا پس ازپیروزی انقلاب اسلامی نسبت به ملت ایران بر کسی پوشیده نبوده و ضربات آن اگر از حمله نظامی و جنگ رودررو بیشتر نباشد یقینا" کمتر نیز نمی باشد و با توجه به فرمایشات و موضعگیریهای حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در طول حیات خویش نسبت به آمریکا وهمچنین موضع گیری امام گونه رهبر معلظم انقلاب در حال حاضر، جرایم ارتکابی متهم علاوه بر انطباق با مواد 3و7 قانون تعزیرات باماده 2 قانون مذکور و مواد186و187 قانون مجازات اسلامی فعلی و مواد198و199 قانون حدودقصاص بلخاظ مفهوم عام آن نیز انطباق دارد و از مصادیق محارب می باشد که باستناد آیه شریفه انماجزاءالذین یحاربون الله ورسوله 000 و در اجرای شق اول ماده 202 قانون حدود و قصاص و ماده 290 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 دادگاه نامبرده را به اعدام محکوم می نماید که پس از ابلاغ حکم به محکوم علیه و عدم اعتراض وی قابل اجراء می باشد000
محکوم علیه و وکیل انتخابی وی طی لوایح تقدیمی نسبت به حکم دادگاه اعتراض و تقاضای تجدیدنظر در آن نموده اند که مطالب آنها بهنگام شور قرائت خواهد شد و حاکم محترم دادگاه طی نظریه مورخه 15/10/71 اعتراض آنان را مردود اعلام و بر نظریه قبلی خود مانده و پرونده جهت رسیدگی به اعتراض به دفتر دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع گردیده است 0
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید و پس از قرائت گزارش آقای محمد صادبق آل اسحق عضو ممیز و اوراق پرونده و نریه کتبی آقای موحدی دادیار دیوان عالی کشور اجمالا" مبنی بر:
معتقد به طرح در هیات عمومی دیوان عالی کشورهستم مشاوره نموده چنین رای می دهد:
در خصوص دادنامه شماره 2126808/9/71 صادره از شعبه چهارده دادگاه انقلاب اسلامی تهران که مورد اعتراض و تجدیدنظرخواهی محکوم علیه (آقای محمدمهدی ) و وکیل وی قرار گرفته است نظر به اینکه اعمال انتسابی به متهم موصوف با هیچیک از عناوین و شقوق مندرج در ماده 2 قانون تعزیرات و مادتین 186و187 قانون مجازات اسلامی و مادتین 198 و199 قانون حدود و قصاص که مورد استناد دادگاه محترم بوده انطباق ندارد و این شعبه طی دادنامه های قبلی دلایل و مستندات عدم انطباق مواد مذکور را نسبت به اعمال ارتکابی متهم مشروحا" ذکر نموده و طی گزارش بعنوان مقدمهدادنامه به آنهااشاره شده است لذا بنظر هیات شعبه محکومیت نامبرده مستندا" به مواد فوق الذکر صحیح نبوده است لیکن با توجه به اینکه دادگاه فوق الذکر بر همان مبانی و دلایل دادگاه قبلی استناد نموده و در مقابل نظریه و رای شعبه سی و دوم دیوان عالی کشور بر رای دادگاه قبلی اصرار نموده نموده است لذا باستناد بند (ج ) ماده 7 قانون تجدید نظر آراء دادگاهها و رای وحدت رویه شماره 2566/7/70 هیات عمومی دیوان عالی کشور مقرر می دارد پرونده جهت طرح در هیات عمومی اصراری کیفری به نظر ریاست محترم دیوان عالی کشور برسد0
شعبه سی ودوم دیوان عالی کشور
پس از قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده اکثریت قریب به اتقاق اعضای حاضر در جلسه (عده حاضر:29نفر) بشرح زیر رای داده اند:
مرجع :
کتاب مذاکرات وآراءهیات عمومی دیوان عالی کشور،سال 1374
دفترمطالعات وتحقیقات دیوان عالی کشور، چاپ روزنامه رسمی کشور
86
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 10
تاریخ تصویب : 1374/03/09
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
لواط فعل حرام تعزیربمایراده الحاکم اصراری نبودن موضوع تحقق جرم قتل عمدی منوط به مسلم بودن مرگ کسی است که قتل وی مورد ادعااست
