برای تحقق بزه کلاهبرداری توسل به وسائل متقلبانه باید مقدم بربه دست آوردن مال غیر باشد
رای شماره : 28 - 16/8/1374
رای هیات عمومی شعب کیفری دیوان عالی کشور(اصراری )
با توجه به وجود قرارداد مشارکت مورخ 10/10/1989 بین آقایان اکبر قره خانی و علیرضا ملک زاده واجرای آن تا تاریخ 1/5/1369 و انجام داد و ستد بین طرفین و صورت مجلس مورخ 25/7/1990 در مورد وضعیت حسابهای مربوط به مشارکت و اختلاف طرفین درموردمیزان بدهکاری و رد و بدل شدن چک های متعدد و وصول تعدادی از چک های اکبر قره خانی و نظریه کارشناس ، موضوع پرونده اختلاف در محاسبات فیمابین و واجد جنبه حقوقی است و در کلاهبرداری توسل متقلبانه باید مقدم بر به دست آوردن مال غیر باشد0 لذا نظر شعبه چهارم دیوان عالی کشور باکثریت قریب به اتفاق (25 نفر از 26 نفر ) تایید و دادنامه صادره مستندا" به بند ج ماده 7 قانون تجدیدنظر آراء دادگاهها مصوب 1372 نقض و رسیدگی مجدد به موضوع با توجه به قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب به دادگاههای عمومی تهران ارجاع می شود.
هیات عمومی دیوان عالی کشور(شعب کیفری )
* سابقه *
رای اصراری کیفری 137428
شماره رای : 28 - 16/8/1374
شماره پرونده : 137423
شماره جلسه : 137435
علت طرح : اختلاف نظر بین شعبه چهارم دیوان عالی کشور و دادگاههای کیفر یک تهران
موضوع : کلاهبرداری
حقوقی بودن موضوع
در ساعت 11 روز سه شنبه مورخ 16/8/1374 جلسه هیات عمومی شعب کیفری دیوان عالی کشور بریاست حضرت آیت الله محمدی گیلانی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جنابان آقایان قضات شعب دیوان عالی کشور و نماینده جناب آقای دادستان کل کشور تشکیل یافت 0
رئیس : جلسه رسمی است 0 دادنامه شماره 346/214/5/74 شعبه چهارم دیوان عالی کشور بتصدی جناب آقای حاج محمد ایمانی خوشخو رئیس و جناب آقای جلال جلیلیان مرباین مستشار مطرح است 0 جناب آقای جلیلیان گزارش جریان پرونده را قرائت فرمائید0
خلاصه جریان پرونده : 1 در تاریخ 12/10/1369 آقای حسین رضائی مهابادی بوکالت از طرف آقای علیرضا ملک زاده بموجب وکالت نامه گواهی امضاء شده در سفارت جمهوری اسلامی ایران در ابوظبی (ص 29) از آقایان اکبر قره خانی و پدرش گل محمدقره خانی بکلاهبرداری بدادسرای تهران شکایت می نماید ( ص 30 ) و فتوکپی غیرمصدق بیست و یک برگ چک های صادره بزبان عربی و انگلیسی عهده بانک ملی ایران شعبه دبی و بانک عمان را همراه با فتوکپی غیرمصدق صورت جلسه 25/7/90 در دفتر طهران اکبر قره خانی و فتوکپی تعهدنامه حاج محمد قره خانی و فتوکپی قرارداد عادی مشارکت 13671989 فیمابین اکبر قره خانی با علیرضا ملک زاده و ... را تقدیم کرده متاسفانه دادسرا ترجمه مصدق اسناد را از وی نخواسته دروکالت نامه تصریحی به حق شکایت کیفری علیه متهمان نشده (ص 29)0
موضوع قرارداد بین اکبر قره خانی و علیرضا ملک زاده مشارکت در معاملات تجاری میوه و تره بار و خشکبار بعنوان معاملات اصلی و سایر معاملات مجاز بوده 0 بموجب ماده یک قرارداد مزبور سرمایه اولیه ای طرفین نگذارده اند ولی تصریح شده که نوع سرمایه گذاری به نسبت سماوی باید تامین شود و حساب بانکی مشترکی بامضای طرفین باید گشایش یابد و ملک زاده مغازه شماره 82 واقع در بازار میوه دبی را جهت این مشارکت اختصاص داده و اکبر قره خانی عهده دارخرید و فروش واستخدام و سایر امور تجاری بوده و درخریدهای عمده مکلف به اخذ نظر طرف اول (ملک زاده ) بوده است و طرف دوم اکبرقره خانی موظف بوده امر مربوط به حسابداری فروش و کنترل هزینه هارادقیقا" تحت نظر داشته آمار و حساب های مناسب جهت محاسبات سود و زیان تهیه و تنظیم نماید و مقرر بوده تمام بارهای رسیده از ایران شامل بارهای حاج محمد قره خانی کمیسیونی محسوب شود وکمیسیون مربوط به حساب درآمد شرکت منظور گردد000 در این قرارداد تصریح شده حکم این قراداد غلامرضادانا بوده وحکم و رای قطعی و لازم الاجرا دانسته شده (ص 26و27)0
در پرونده هیچگونه اثری از مراجعه به غلامرضا دانا و اخذ نظر وی دیده نمی شود0
طبق صورت مجلس مورخ 25/7/90 که بامضای اکبر قره خانی و حاج حسین رضائی مهابادی و حسین (یاخود) ملک زاده و سه نفر دیگررسیده ((وضعیت حساب های مربوط به مشارکت بین آقایان علیرضا ملک زاده و اکبر قره خانی )) موضوع جلسه بوده و در آن آمده (( با توجه به صورت های استخراج شده از دفاتر طرفین مانده بدهی آقای قره خانی تا این تاریخ بالغ بر سیزده میلیون و سیصد و شصت و سه هزار و ششصد و چهل و چهار درهم می باشد که مبلغ 7950000 درهم آن طی صورت چک های ضمیم قبلا"در اختیار قرار گرفت و پس از واریز وجوه چکها در تاریخ مندرج در آنها به حساب منظور خواهد گردید و بقیه که پنج میلیون و چهارصد وسیزده هزار و ششصد و چهل و چهار درهم (5413644 درهم ) طبق چک های وعده دار که صورت آن ضمیمه همین صورت جلسه می باشد در اختیار آقای علیرضا ملک زاده قرار گرفت 000
(ص 24 136)0
2 شکوائیه به بازپرس شعبه ششم دادسرای عمومی تهران ارجاع شده متاسفانه بازپرس بر خلاف اصول ضمن دستور تحقیق ازحسین رضائی مهابادی به کلانتری تجسس چنین نوشته ((000 از آقای حسین رضائی مهابادی به عنوان مطلع تحقیق وکلیه مدارک از ایشان اخذ وضمیمه پرونده شود سپس شرحی به گذرنامه و به ثبت اسناد بنویسید که اکبر قره خانی فرزند گل محمد وگل محمدقره خانی تادستورثانوی ممنوع الخروج و ممنوع المعامله باشد کلیه حساب های بانکی وی (کذافی الاصل ) مسدود شود متهمین دستگیر000(ص 32)0
3 آقای علیرضا ملک زاده در شهربانی (تجسس ) حاضر شده ضمن تایید شکوائیه آقای حسین رضائی 000اعلام کرده از آقای اکبر قره خانی و گل محمد قره خانی پدر ایشان که از اینجانب حدودا" پانصد و سی و چهار ملیون و پانصد و چهل وپنج هزاروهفتصد وشصت تومان کلاهبرداری کرده است چون وجوه فوق متعلق به بانکهای ایران در دبی می باشد تقاضای دستگیری یادشدگان را دارم اکبر و پدرش گل محمد در بهار همدان می باشند و آنجا انبار جنس دارند(33)0
4 بر اساس این تحقیقات مجمل وناقصو فتوکپی غیر مصدق چک هائی بزبان عربی و انگلیسی بدون ترجمه فارسی گواهی شده آنها آقای بازپرس به دادسرای همدان نیابت قضائی داده که ((000 به مخفی گاه متهمین اکبر و گل محمد قره خانی وارد و نامبردگان را دستگیر و اتهامشان مبنی بر شرکت در کلاهبرداری بمبلغ 560 میلیون تومان (13363644 درهم امارات ) تفهیم چنانچه کالائی در آن شهر داشته باشند کلا" توقیف و مهر وموم نوده و یا به تهران حمل گردد سپس قرار بازداشت موقت برباره آنان صادر000 (ص 36)0
5 پرونده جهت انجام نیابت قضائی به آقای بازپرس شعبه دوم دادسرای عمومی همدان ارجاع شده متاسفانه این بازپرس هم برخلاف مقررات تندتر از مرجع نیابت دهنده رفته دستورداده ((000با رعایت جهات شرعی و قانونی وارد مخفی گاه متهمان اکبر و گل محمد قره خانی شده بنحو فوق العاده آنان را دستگیرو نسبت به توقیف کالاهای متهمان فوق اقدام 000و نسبت به مهروموم آنها اقدام گردد ضمنا" متهمان پس از دستگیری ممنوع الملاقات و ممنوع المعامله و ممنوع التلفن و ممنوع المکاتبه می باشند( توضیح آنکه هیچگونه تامین خواسته تقاضا نشده و قراری هم در این باره صادر نگردیده )0
6 در اجرای دستور بازپرس مامورین اکبر قره خانی را در انبار کالا و محمد قره خانی را در دفتر کارش بازداشت واموال 000 راتوقیف می نمایند (ص 38)0
7 از گل محمد قره خانی مشهور به حاج محمد45 ساله بازرگان تحقیق شده وی چنین گفته :
((من اصلا" از حساب اکبر فرزندم و علیرضا ملک زاده خبر نداشتم و آنها بهم رابطه کاری داشتند و علیرضا ملک زاده از دبی جنس می فرستاد و پسرم نیز از ایران به دبی می رستاد و با هم کار می کردند و جنس ها را از طریق انبار من که در بهار همدان است ردو بدل می کردندمن فقط کمیسیون می گرفتم بعد که من از جریان اختلافات آنها مطلع شدم به علیرضا ملک زاده گفتم من به دبی می آیم واختلاف حساب شما را حل می کنم حدود 2 ماه قبل به دبی رفتم علیرضاملک زاده در دبی برای من پرونده سازی کرده بود که مرا به زندان بیندازد من وملک زاده دو نفر نماینده انتخاب کردیم رفتند حسابهارارسیدگی کردند و سرهندوانه ها اختلاف جدید پیدا شده که آنهاقبول نمی کردند حساب ها را ک کردیم آنها گفتند باید مبلغ 6124638 درهم بدهی من هم چون سواد نداشتم کاغذ را نخواندم امضا کردم 000 نماینده ما حاج علی مینائی موقع امضاء حضور نداشت فقط محمدحسن حیدری حضور داشت گفت امضا کن اکشالی ندارد000 من قبلا" قبول داشتم ولی حالا که آبروریزی کرده اند قبول ندارم 0
8 در تاریخ 1/11/69 مامورین از اکبرقره خانی 26 ساله بازرگان تحقیق کرده اند وی چنین گفته : (( من باتفاق آقای علیرضا ملک زاده شرکتی تشکیل که حدود 2 سال از این شرکت می گذرد و از دو سال پیش تا کنون معادل سه میلیارد تومان جنس از دبی به ایران فرستاده ایم همگی به فروش رفته لازم بذکر است یک لنج حامل شکر که حدودا" دویست تن بار بوده بارزش تقریبی بیست میلیون تومان غرق شده است روغن های خوراکی نیز بعلت ایراد بهداشتی از بندر لنگه به دبی مرجوع شدو تحویل شاکی گردید طبق محاسبات انجام شده در معاملاتی که انجام داددیم در سه میلیارد تومان حدود سیصد میلیون تومان متضرر شدیم که علت آن بالا رفتن نرخ درهم بود سرمایه گذاری را علیرضا ملک زاده کرده بود احتمالا" مبلغ فوق را از بانکهای ایران در خارج وام گرفته است من در ایران تهیه مجوز و بارگیری و کلیه مسوولیت های دیگر را بعهده داشتم 000 چون در قبال خرید جنس به ایشان چک داده بودم و تعدادی از چک ها امانت بوده است قبل ازاینکه تصفیه حساب کنیم و سود و زیان مشخص شود شاکی چک ها را به بانک ارائه وبرگشت زده است در مقابل این چک هامقداری بارشامل هندوانه ، پول نقد،سیر، کدو و تعدادی حواله به شیراز به دبی فرستاده ام 000 من مقادیری جنس شامل جوراب ، سیر، ترشی ، تخم گشنیز، کارتن خالی ، نمک دو دستگاه وانت در انبار و دفتر دبی داشتم که حسب اظهارنظر محمدحسین حیدری اجناس را آقای ملک زاده برداشته و درب گاوصندوق را باز کرده و اسناد را برداشته و قصد حساب گری نداشته حاضرم با ایشان بنشینم و کلیه حساب ها را بکنم حدودا" بیست روزپیش جلسه ای با برادر شاکی داشتیم قرار شد حسابدارهای هر دو طرف بیایند و حساب ها را بیکنند که نه حسابدار من حاضر شد و نه حسابدارشاکی (ص 40و41)0
9 در تاریخ 8/11/1369 پس از بازداشت متهمان از شاکی علیرضا ملک زاده 33 ساله که شغل خود را کاسب معرفی کرده بازپرس تحقیق کرده وی چنین گفته :
((حدود 2 سال پیش اکبر قره خانی به دبی آمد و مقیم شد پدرش به من زنگ زد گفت با اکبر کار کنید من یک مغازه به وی دادم و قراردادی منعقد کردیم که به شراکت کار کنیم پدر اکبر جنس از ایران صادر می کرد ما می فروختیم و کمیسیون برمی داشتیم حساب و کتاب دست اکبرآقا بود بعد ما جنس برای حاجی ودیگران می فرستادیم البه با سرمایه من و حدود سی و نه میلیون و ششصد و چهل وسه هزار و ده درهم جنس فرستاده ایم ایران برای فروش که 5/251/600/25 درهم دریافت کرده ایم ضمنا" اکبرآقا مجددا" 22000/3 درهم دیگر (کذا) فرستاد که در مقابل بدهکاری چک صادر کرده که فتوکپی چک هاضمیمه پرونده است مضنا" 3122000 درهم که فرستاد بابت همین چکها بوده که بقیه اش پرداخت نشده 000 تقاضای حساب رسی داریم حدود پنج ماه پیش اکبرآقا سر جریان حساب آمد ایران 000 تلفنی صحبت کردیم گفتم پول چکها را بفرستید همان مبلغ را فرستاده 000 ناچار دوماه ونیم پیش به ایران آمدم پدر اکبر آمد تهران در دفتر ماگفت خودم به دبی می آیم حسابی می کنیم هرچه حساب باشد قبول می کنم ومی دهم 000 رفتم دبی دیم حاجی آپده است حسابداری بنام رضائی با حسابدار حاجی بنام حیدری و000 نشسته حساب کردند شش میلیون و خرده ای بدهکار شده بودند حاجی گفته بود می دهم ولی من این مبلغ را قبول نداشتم زیرا90 میلیون تومان حاجی کمیسیون برداشته بود0 فقط ما حق کمیسیون دراشتیم ایشان جنس برای مان می فرستاد ولی جنس که ما از دبی برای حاجی می فرستادیم بعنوان شرکت بود یک تعهدنامه نوشته که چک های اکبر را به من بدهدی من طلب شما را که حدود شش میلیون و خرده ای درهم بوده پرداخت نمایم من قبول نکردم بعد گفت الان ندارم من رفتم در دبی شکایت کردم پدر اکبر را گرفتند زندان شد که در استیناف پاسپورتش را گذاشت آمد بیرون 0 آمدند ایران فقط حاجی دویست هزار درهم در دبی به من داد حالا هم شکایت چکها را دارم که باید پاس بکند)) سوال شد حسابدار شما در حسابرسی که در دبی کرده دخالت داشته چگونه می گوئید مورد قبول شما نیست جواب داده از قرارداد ما اطلاع نداشته 000 من در بیمارستان بودم با حسابدار من نشسته (اکبر) حساب کرده اند(ص 82تا84)0
10 بازپرس در همان تاریخ 8/11/1369 خطاب به متهم اکبر قره خانی گفته اظهارات شاکی را شنیدید در خصوص صدور چک هاو چگونگی قضیه مفصلا" توضیح دهید0 اکبر قره خانی چنین پاسخ داده : ((من رفتم دبی از علیرضا ملک زاده تقاضا کردم که دکانی بشراکت بازکنیم وایشان قبول کردند و یک مغازه به من دادند و قرارداد بین من و ایشان منعقد شد داخل قرارداد نوشتیم که پدر من جنس صادر می کند به دبی بعنوان یک غریبه است کمیسیون می گیریم و جنس به ایران صادر می کردیم و سود و منعفت را تقسیم می کردیم تا اینکه یک شب داماد علیرضا بنام هاشم دامری تلفن زد رفتم گفتند علیرضا می گوید شما 20( شاید25؟) میلیون درهم بدهکار هستید گفتم اینقدر نیست زنگ زدیم علیرضا آپد بنا شد برویم حسابرسی 0 شروع کردیم به حسابرسی 0 سر یک قسمت با هم اختلاف پیدا کردیم علیرضا ناراحت شد اورابردند بیمارستان حسابدار من و حسابدار علیرضا شروع کردند به حسابرسی به این نتیجه رسید0 الباقی : سیزده میلیون وخرده ای درهم بدهکاری من بدون احتساب سود و زیان شد حاج آقا رضائی که در جلسه حضور داشتند گفتندباید چک بدهید بهمان مبلغ چک صادر کردم آمدم ایران 0 دو روز بعد علیرضا تلفن زد گفت پول بفرستید در فشار هستم من مقداری تهیه کردم و فرستادم بعد شنیدم که گفته اید من 500 میلیون تومان علیرضا را خورده و فرار کرده ام زنگ زدم و جریان را از علیرضا سوال کردم گفت گوش نده سعی کن پول بفرستید تا اینکه از طریق آلمان سیصدهزاردلار رفت دبی برای علیرضا زنگ زدم گفتم رسید گفت بله 0 سعی کن دوباره پول بفرستی اگر بیایید اینجا گیرمی کنید تا اینکه غلامرضا آمدتهران با حاجی صحبت کرد حاجی تا آن موقع در جریان نبود گفت چرا تا کنون به من نگفته اید قار شد حاجی بروند دبی حساب رسی کند و رفت آنجا0 زنگ زد گفت شش میلیون و خرده ای بدهکار هستیم من در فشار روحی بودم گفتم حاجی بخاطر حفظ آبرو0 من نمی دانم این پول چه شده 0 منشی من شما حسابرسی بکن و مغازه و ماشین را بفروش مقداری بده بعد با علیرضا به توافق می رسیم فردا منشی من زنگ زده گفت حاجی زندان است 0 بلافاصله به علیرضا زنگ زدم گفتم با رفتن زندان ، آبرویمان می رود بیا حل کنیم گفت سیزده میلیون و خرده ای بدهکار هستید حقم را می خواهم گفتم شریک بودیم گفت باید پول بدهید تا حاجی از زندان آزاد شود خودت هم بیا دبی 0 گفتم ضرر کرده ایم بعد وکیل گرفتم حاجی از زندان درآمد چون حاجی مورد تهدید قرار می گرفت حاجی آمد (به ایران ) که شکایت شد ( ص 85و حسابرسی شود بازپرس یادداشت کرده ((آقایان ملک زاده و قره خانی اظهار می نمایند چون مدارکمان را آورده ایم اجازه بدهید قبل از حسابرسی خودمان با همدیگر صحبت و حسابرسی و بعدا" نتیجه را گزارش می دهیم )) بازپرس به کلانتری نوشته تا روز جمعه طرفین در کلانتری با همدیگر حسابرسی نمائید و نتیجه را گزارش فرمائید (ص 87)0
11 بالاخره بازپرس راسا" آقای حسن خدائی رابسمت کارشناس برای بررسی و ملاحظه اسناد و مدارک طرفین و مبالغی که کلاهبرداری شده تعیین می نماید(ص 103) و کارشناس رسمی طی گزارش در سیزده برگ بدهی آقای اکبر قره خانی به آقای علیرضا ملک زاده را مبلغ ده میلیون و پانصد و هفتاد و نه هزار و چهارصد و پنجاه و درهم تعیین وتصریح کرده است که آقایان اکبر قره خانی وحاج محمدقره خانی دفاترومدارک خود را در رابطه با معاملات تجاری با آقای علیرضا ملک زاده 000 علی رغم درخواست مکرر جهت ریدگی دراختیار اینجانب قرارنداده اند (ص 236تا249)0
12 در تاریخ 7/2/70 بازپرس از اکبر قره خانی با حضور علیرضا ملک زاده و کارشناس و حسین قره خانی (؟) تحقیق و خطاب به وی گفته نظریه کارشناسی قرائت گردید چنانچه ایراد و اعتراض به این نظریه دارید بیان کنید وی جواب داده : کل نظریه کارشناس را رد می کنم و ازآقای ملک زاده شاکی هستم زیرا تبانی کرده و یک سری چکهای من را که بصورت امانت بوده آورده جزء بدهکاری محاسبه کرده چک شماره 349755 بمبلغ 25000 درهم و چک 18726477/5/90و 6726478/5/90 و726480 درهم و 439776و 439777 کلا" مبلغ 300000 درهم و سررسید دگیر مربوط به شارجه بوده که از حساب من برداشت کرده و به من رسیده که بعدا" این رسید را ارائه می دهم مبلغ آنها یادم نیست ضمنا" مدیریت اجرائی با من بوده و سرمایه از آقای ملک زاده و دربارهائی که به ایران می فرستادم هیچگونه دخالتی ایشان نداشت باری که پدر من می فرستاد ماکمییون برمی داشتیم و بقیه اش را برای پدرم حواله می کردم و باری که ما برای پدرم می فرستادیم ایشان می فروخت کمیسیون خود را برمی داشت و پولش را به دبی حواله می کرد کلیه رسیدها هست و طبق دفتار ما در دبی 750 هزار دهم به حاجی پدرم بدهکار هستیم 0 در خصوص بارنامه هائی که آقای ملک زاده ارائه کرده همه را رد می کنم دلیلش این است که می توانید از دبی تحقیق کنید که بارنامه های دریافتی که مانیفست اطلاق می شود اعبتارندارد زیرا بین کسانیکه پروانه کسب ندارندیا دارند این فاکتورها رابه مبلغ های ناچیزی تهیه می کنند و ایشان تهیه کرده و آورده درپرونده گنجانیده 0 در جلسه 25/7/90 که ایشان 13 و خرده ای درهم (کذا) تهیه کرده ساختگی بوده و امضا نکرده و اشخاصی بنام رضائی وهاشم دامری از من به تهدید این چک ها را گرفتند و این جلسه توسط علی شکری 0 (لشکری ؟) قبلا" تنظیم شده بو نه من در جلسه حضورداشتم نه ملک زاده ولی منشی من در آنجا بوده که او را زده اند ومن روی این صورت جلسه اعتراض کرده ام و آقای ملک زاده گفت این صورت جلسه را ملاک قرارنده حال چگونه کسی که 100 میلیون درهم معامله داشته آنوقت بدون حسابرسی سود و زیان بیانید بگویند13 میلوین درهم بدهکارهستند000من آمدم ایران شروع کردم پول فرستادن برای ایشان سه میلوین وخرده ای هم به دبی فرستادم در دبی هم 7 میلیون درهم بردم در دبی بابت این شرکت بدهکار بودم که همه آنرا فرستادم و پاس کرده ام بعد پدرم را فرستادم برای حسابرسی به دبی که طبق صورت جلسه ای که با نماینده ملک زاده برقرار شده غیر از حساب های پدرم که بارهایش راخورده اند شش میلیون درهم مرا بدهکار کرده اند همان روز200 هزار درهم از پدرم گرفته بودم پدرم به من زنگ زد گفت 6 میلیون و خرده ای تورا بدهکار کرده اند صورت های منفی را چکار کنم ؟ منظور از صورتهای منفی این است که پدرم جنس را که مستقیما" برای علیرضا ملک زاده فرستاده حدوا" 8 میلیون درهم بوده حساب نکرده اند تازه ما هم بدهکار شده ایم بعد از پردم در دبی شکایت کردند که پدرم به زندان رفت و در دیوان عالی کشور دبی تبرئه شد و بطور کلی اگر طلب پدرم را حساب کنید ما از ایشان طلب کار هستیم هروقت دستور دادید من صورت های پدرم را در اختیار شما قرار می دهم 0( ص 283)0
بازپرس خطاب به حسین قره خانی ( پدر اکبر، گل محمد یا محمدقره خانی است نه حسین ) گفته نظریه کارشناس قرائت شد چناچه اعتراض دارید بیان کنید وی گفته اینها کلاه گذاشته اند سرپسرم بصورتی که بیست نفر آدم جمع شده اند او را زده اند بعد از وی چک گرفته اند کلیه اظهارات فرزندم مورد تایید می باشد ( ص 283)0
بازپرس خطاب به علیرضا ملک زاده گفته ((نظریه کارشناس قرائت شد چنانچه اعتراض دراید بگوئید ضمنا" شماره چک های اعلامی از طرف آقای اکبرقره خانی قرائت می گردد با توجه باینکه در این چند فقره چک نوشته شده که این چکها امانی است چگونه آنها را جزء بدهکاری و یاک لاهبرداری بحساب آورده اید وی پاسخ داده ((نظریعه کارشناس را قوبل دارم در مورد این چکها عرض می کنم قبل از تصفیه حساب این چکها را در اختیار من قرارداد و مبلغ آن هفت میلیون درهم بود بعد از تصفیه حساب حدود پنج میلیون و خرده ای دیگر چک داد وفاصله زمانی حدودا" دوماه بوده تا ایشان چکهای بعدی را داده است و در مورد چک شماره 439755 که ایشان مدعی است امانی بوده کلا" وجه آن را پرداخت نموده چه جور امانت بوده که پولش راپرداخت کرده است )) (ترجمه چک مزبور در برگ 354است 0)
بازپرس از کارشناس سوال کرده فتوکپی رسید چندین فقره چک که شماره های آنها قرائت می گردد ارائه می شود در متن این رسیدهانوشته شده است چک امانی بوده چگونه آنها را جزبدهکاری و یا مبلغ کلاهبرداری اکبر قره خانی آورده اید؟ کارشناس چنین جواب داد((دربند 24 یک جا صورت ریز چک هائی که قبل از صورت جلسه مورخ 25/7/90 از طرف آقای قره خانی در اختیار ملک زاده قرار داده شده جزوبدهی ذکر گردیده طبق صورت مجلس مورخه 25/7/90 ریز چک هائی که هنگام تنظیم صورت جلسه به تعهد اکبر قره خانی در اختیار آقای ملک زاده قرار گرفته مجموعا" پنج میلیون و چهارصد و سیزده هزار و ششصد و چهل وچهار (هزار هزار زائداست ) درهم می باشد که ازاین مبلغ 913644/1 درهم از طریق بانک وصول شده است 000)) (ص 282و283)0
با صدور کیفرخاست پرونده به شعبه یکصد وسی و چهارم دادگاه کیفری یک تهران ارجاع می شوددادگاه مزبور ظاهرا" درجلسه 24/10/70 (ص 670از متن اوراق ) به موضوع رسیدگی کرده متهمان گفته اند16 سال است با آقای ملک زاده رابطه تجاری داریم سال 1360 جنس برای آقای ملک زاده فرستاده ایم تا اینکه دردبی تقریبا" 22/7/90 یعنی 1/5/69 داماد آقای ملک زاده بنام هاششم دامری به خانه ما آمد (پاسخگو ظاهرا" الکبر قره خانی است 0 جلیلیان ) گفت شما25 میلیون درهم به آقای ملک زاده بدهکار هستید گفتم حسابمان اینقدر نیست فردا شب قرار گذاشتیم در دفتر من در دبی 0 بعد من باتفاق آقای حیدری منشی ما در دفترم حاضر شدیم هشت نفر آمدندبه بررسی حسابها پرداختیم تا اینکه مساله کارتن های خالی روغن پیش آمد من گفتم این کارتن ها را بردم که آقا یملک زاده ناراحت شد و جاسیگاری را زد به سرش و ولو شد کف اطاق 0 بعد بلافاصله دامادشان سر منشی من رفت و او را زد و به من گفتند از تو امضا می گیرم وهم چک می گیریم بعد ولت می کنیم صورت جلسه را اصلا" نخواندم بعد امضا کردم 0صورت جلسه 25/7/90 را حدود پنج میلیون درهم چک بانک ملی از من گرفتند خودشان فاصله چک ها را تعیین کردند گفتم سزاوار نیست ما حساب نکرده ایم گفتند شما باهم رفیق هستید باید به ایشان روحیه بدهید وقتی ملک زاده را بردند آنها از من این صورت جلسه و چکهاراگرفتند بعد000هاشم دامری زنگ زد گفت باید پول بدهی چک فایده ای ندارد0 من گفتم باید از ایران پول بیاید در11/5/69 به تهران زنگ زدم که پول بفرستید دیدم امروز و فردا می کنند خودم آمدم تهران درتاریخ 16/6/69 سیصد هزار دلار گرفتم به دبی به حساب خودم واریز کردم بعد با ملک زاده صحبت کردم گفت تو در تهران باش پول بفرست من حدودا" چهارصدوپنجاه میلیون تومان پول فرستادم بعدحیدری منشی من زنگ زد که هندوانه هائی که پدرم فرستاده است منفی زده اند یعنی حتی ما را بدهکار هم کرده اند000 علیرضا ملک زاده آمده ایران پدرم از او جویا شد پدرم اصلا" خبر نداشته قرار شد پدرم به آنجا برود حل کند0 پدرم رفت دبی زنگ زد شش میلیون درهم تا این حدودبدهکار هستی تا تاریخ 1/11/90 گفتم اشکال ندارد0 5/11/90 به پدرم گفتم از نصار ابراهیمی پول بگیر و به آقای ملک زاده بده (کذا) دویست هزار درهم به آقای ملک زاده داد بعد منشی من زنگ زد چند مامور حاجی را بردند زنگ زدم به ملک زاده گفت باید هفتده میلیون درهم بیاوری پدرت را ببری بعد از بیست روز بحکم دیوان عالی کشور دبی پدرم تبرئه شد0
ملک زاده شاکی اظهار داشته ((000 چکی آن شب گرفته نشد آقای قره خانی پنج میلیون و سیصد و شصت و چهارهزار درهم پول بصورت چک بانک ملی به من داد این چک ها برگشت خوردند من قبلا" حدود 2تا سه ماه جلوتر هم مبلغ هفت میلیون ونهصد و پنجاه هزارتومان درهم بصورت چک حلی داد(کذا) که تعدادی از آن پاس نشد وحدودسه میلیون درهم پاس شد و بقهی مانده 000 الان ده میلیون و خرده ای از ایشان طلب کارم 0))
دادگاه بموجب دادنامه 5435436/11/70 بعد از مقدمه ای چنین رای داده :
با توجه به آنچه از محتویات پرونده خصوصا" نظریه کارشناس رسمی و اظهارات بی وجه متهم ها مبنی بر غرق شدن کالاها در دریا و یا متضرر شدن آنها و عدم اقدام جدی برای حل اختلاف و اثبات حسن نیت خود علی رغم اینکه دادگاه متهم ردیف اول را با تامین خفیفی از زندان آزاد کرد تا شاید در این فرصت اختلافات خودرابا شاکی حل و حسن نیت خود را اثبات کند که حاصل این آزادی جز اصرار در روثه قبلی خودنبود برای دادگاه محرزو مسلم شد که امتناع از پرداخت دیون خود عدواتی و بناحق می باشد فلذا دادگاه هریک از متهمان موصوف رامستندا" به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری به دو سال حبس 000 و رد مبلغ ده میلیون و پانصد و هفتاد و نه هزار و چهارصدوپنجاه و دو درهم از قرار درهم 382 ریا در حق شاکی آقای ملک زاده بنحو تضامن و پرداخت معادل مبلغ مذکور بعنوان جزای نقدی درحق دولت محکوم می کند0(ص 688تا690)
14 این دادنامه در شعبه چهارم دیوان عالی کشور بموجب دادنامه شماره 17/3/1371
نقض شده و مساله حقوقی و اختلاف حساب بین اکبرقره خانی و علیرضا ملک زاده تشخیص گردیده و به نظریه خود دادگاه که گفته (مساله امتناع متهمان از پرداخت دیون خودبناحق بوده 000) اشاره شده است (ص 745تا738)
15 پرونده به شعبه یکصد وسی و سوم دادگاه کیفری یک تهران ارجاع شده دادگاه از اکبر قره خانی تحقیق کرده وی گفته ((بعداز آزادی من از زندان در تاریخ 18/8/70 با حضور حاج محمداسماعیل اصفهانی رئیس اتحادیه صادر کنندگان باامضای خودش (منظورملک زاده است 0) تمام مطالب را اقرار کرد که یک حسابرس عادل تعیین بشودتا حسابرسی کند بعد از حساب رسی حدود 6 میلیون و اندی درهم دبی من طلبکار شدم در حین داد و ستد شاکی از من چک هائی بصورت امانت می گرفت و رسید می داد که راجع به همین چک (؟) هم رسید دارم 0000 (ص 744) آقای دانا منشی شاکی است من وی را بعنوان داورقبول ندارم اگر دادگاه شخص معتبری را بعنوان داور تعیین کند مورد قبول است (ص 745) دادگاه دستور داده دادسرا نظریه سه نفر کارشناس رسمی را اخذ کند و هزینه کارشناسی را بعهده متهمین گذاشته (ص 752)0هزینه کاشناس پرداخت نشده (756) و در جلسه 10/6/72 دادگاه وکلای طرفین اظهارات و مدافعات خود را تکرار و بیان کرده اند0
دادگاه بموجب دادنامه شماره 29513/7/72 ضمن مقدمه ای چنین رای داده است :
000 با توجه به اینکه متهم ردیف اول با مانور متقلبانه تحت عنوان ایجاد مشارکت و جلب اعتماد و دادن چک های وعده دار که بلامحل بوده صدهامیلیون تومان از سرمایه شاکی را متصرف و تصاحب نموده است عمل متهم از مصادیق بارز کلاهبرداری است دادگاه متهم ردیف اول را باستناد ماده یک قانون تشدیدمجازات کلاهبرداری به دو سال حبس و پرداخت ده میلوین و پانصد و هفتاد و نه هزار و چهارصد و پنجاه و دو درهم امارات که هر درهم مبلغ 437 ریال می باشد جزای نقدی و استرداد مبلغ مذکور به شاکی خصوصی علیرضا ملک زاده محکوم می نماید000 دادگاه متهم ردیف دوم حاج محمدقره خانی را تبرئه کرده است (ص 808و809)0
16 با اعتراض محکوم علیه وکلای طرفین پرونده در شعبه چهارم دیوان عالی کشور مطرح شده 0 این شعبه بموجب دادنامه شماره 67/4 27/2/1373 :
دادنامه صادر از لحاظ تبرئه حاج محمد قره خانی را ابرام و حکم محکومیت اکبرقره خانی به اتهام کلاهبرداری را نقض کرده است (ص 838تا842)0
17 پرونده برای رسیدگی به اتهام اکبر قره خانی در شعبه یکصد وسی و پنجم دادگاه کیفری یک تهران مطرح شد و دادگاه با حضور وکلای شاکی و متهم و نماینده بانک ملی که حضور وی مورد اعتراض وکیل متهم بود تشکیل و اظهارات آنها را استماع و بموجب دادنامه شماره 5797/11/1373 ضمن مقدمه ای چنین رای داده است :
000 دادگاه با عنایت به شکایت شاکی و توضیحات وکیل وی و ملاحظه اقدامات بعمل آمده از سوی آقای اکبرقره خانی و نحوه عمل کرد وی از بدو امر و انعقاد قرارداد مورخ 10/10/66 و انحصار مدیریت شکرت و نیز عدم ضبط دقیق عملیات شرکت در دفاتر مربوط و عدم تنظیم روشن و تعیین محاسبات در دفاتر شرکت که در صورت جلسه 3/5/69 بدان اشاره شده است و با توجه به رقم بالای کلاهبرداری شده که بقیمت روز درهم متجاوز از ده میلیارد ریال است صرفنظر از اینکه این مبلغ حسب محتویات پرونده از محل وامهائی که شاکی از بانکهای ایرانی در خارج دریافت داشته به متم پرداخت شده است و با توجه به اینکه علی رغم گذشت چندین سال متمادی متهم اقدامی در جهت تادیه وجوه ماخوذه و استرداد آن به صاحبانش (کذاقی الاصل ) بعمل نیاورده و نظر به عدم تاثیر مدافعات وکیل مدافع متهم و اوضاع و احوال قضیه سوءنیت آقای اکبر قره خانی و سبق تصمیم وی در اکل مال غیربباطل و ارتکاب کلاهبرداری از ناحیه وی برای دادگاه محرز و مسلم است علیهذا دادگاه باستناد ماده یک قانون تشدید مجازات ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری با رعایت ماده 18 قانون مجازات اسلامی و تبصره آن وملاحظه نظریه کارشناس رسمی متهم یاد شده را به تحمل دو سال حبس با احتساب ایام بازداشت و رد مبلغ ده میلیون و پانصد و هفتادو نه هزار و چهارصد و پنجاه ودو درهم امارات عربی متحده به شاکی خصوصی و پرداخت معادل ریالی ازمذکور (452/589/10درهم ) به نرخ مقرربانکی یوم الاداء بعنوان جزای نقدی به صندوق دولت محکوم می نماید000(ص 843و844)0
وکیل محکوم علیه به این حکم اعتراض کرده پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و بعلت سابقه رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است 0 هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردیدپس از قرائت گزارش آقای جلال جلیلیان مریان عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای غلامعلی سیف دادیار دیوان عالی کشور اجمالا" مبنی بر طرح پرونده در هیات عمومی کیفری بعلت اصراری بودن دادنامه شماره 5797/11/73 تجدیدنظر خواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد:
چون شعبات یکصد و سی وسوم یکصد و سی و پنجم دادگاه کیفری یک تهران برخلاف نظر این شعبه که موضوع رافاقد جنبه کیفری می داند معتقدند که عمل آقای اکبرقره خانی کلاهبرداری است و او را قابل مجازات کیفری می دانند0 پرونده اصراری تشخیص و جهت طرح در هیات عمومی کیفری دیوان عالی کشور به دفتر هیات مزبور ارسال می گردد0
شعبه چهارم دیوان عالی کشور
رئیس : جناب آقای سپهوند
بطوری که ملاحظه فرمودید3 دادگاه داده اند، اول شعبه یکصد و سی وسوم و بعد یکصد و سی و چهارم و سپس یکصد و سی وپنجم 0 طرح احکام دادگاهها در هیات عمومی اصراری شرایطی دارد از جمله این شرایط این است که حکم دادگاهی که بعد از نقض حکم دادگاه اولی صادر می شود مورد قبول شعبه دیوان عالی کشور نباشد واستدلال دادگاه را قبول نداشته باشد در عین حال حکم دادگاه بعدی شبیه حکم دادگاه قبلی باشد0
دادگاه شعبه یکصدوسی وسوم متهمان را محکوم کرد از بابت کلاهبرداری به مجازات 2 سال حبس و جزای نقدی و شعبه محترم دیوان عالی کشور ایراد کرد که مساله اختلاف حساب حقوقی است حکم نقض شد و ارجاع شد به شعبه یکصد و سی و سوم ، شعبه یکصد و سی وسوم از یک قسمت از نظر شعبه چهارم تبعیت کرد و آن مربوط می شود به پدر متهم اصلی که حکم برائت را صادر کرد ولی در مورد متهم دوم عینا" حکم دادگاه دوم را تایید کرد اینجا دادگاه بعدی یکی را تبرئه کرد و دومی را محکوم کرد و محکومیت دقیقا" مشابه حکم شعبه یکصدوسی و چهارم است 0 یعنی محکومیت شعبه یکصد وسی و سوم و یکصد و سی ودر مورد یکی از متهمین یکی است در مورد یکی دیگر حکم برائت صادر شد اینجا وقتی شعبه چهارم دیوان عالی کشور حکم دادگاه یکصد و سی وسوم را قبول نمی کند فی الواقع اصراری نیست و نقض می کند و ارجاع می کند به دادگاه دیگری وقتی اصراری نباشد تبصره ماده 9 قانون تجدیدنظر آراء دادگاهها این است حکمی که در مرحله تجدیدنظرصادر می شود قابل تجدیدنظر مجدد نیست الا در اصراری 0
آنچه مسلم است این است که شعبه چهارم دیوان عالی کشور حکم را اصراری تشخیص نداده بنابراین محکوم علیه که به حکم شعبه یکصدوسی وسوم محکوم شده حق تجدیدنر نداشته یک بار تجدیدنرخواهی کرد به حکم یکصد و سی و چهارم نقض شد و ارجاع شد به دادگاه بعدی ودادگاه بعدی حکم داد این جا قانون منع می کند می گوید 2بار نمی شوددرمرحله تجدیدنظر، تجدیدنظرخواهی کرد مگر حکم اصراری باشد0 آنچه مسلم است شعبه این حکم را اصراری تشخیص نداده وقتی اصراری نیست قابل تجدیدنظر مجدد هم نیست حکمی که ما الان می خواهیم راجع به آن تصمیم بگیریم حکمی است قطعی 0 حکم قطعی قابل طرح در هیات عمومی اصراری نیست 0
رئیس : جناب آقای دکتر احمد هاشمی
اولا" در مورد فرمایشات جناب آقای سپهوند باید عرض کنم آنچه ایشان در خصوص غیرقابل طرح بودن مووضع و اصرای نبوان آن باستناد ماده 9 قانون تجدیدنظر آراء دادگاهها فرمودندمبنی بر اینکه حکمی که در مرحله تجدیدنظرخواهی صادر می شود قابل اعتراض مجدد نیست 0 بنظر اینجانب موضوع مطروحه در ماده 9 با آنچه امروز مطرح است فرق دارد و شاید بتوان گفت که از ماده استنادی استنباط صحیح به عمل نیامده است چون در پرونده های مطروحه دادگاه کیفری یک که پس از نقض به پرونده رسیدگی کرده است 0 بعنوان دادگاه تجدیدنظر نبوده است بلکه بعنوان دادگاه بدونی به موضوع رسیدگی نموده دیوان عالی کشور که مرحله تجدیدنظر احکام صادره ازدادگاه کیفری یک برای رسیدگی مجدد فرستاده در این موارد دادگاهی که پس ازنقض به پرونده رسیدگی کرده و حکم صادر نموده است بعنوان دادگاه بدوی حکم صادر نموده نه بعنوان دادگاه تجدیدنظر، لذا این مواردمشمول مقررات ماده 9 قانون تجدیدنظر آراء دادگاهها نمی باشد و نتیجتا" دادنامه ای که پس از نقض ازدادگاه کیفری یک صادر گردیده قابل تجدیدنظر در دیوان عالی کشور است و لذا پرونده مطروحه قابل طرح و بررسی است 0
قبل از ورود به بحث در ماهیت امر مطلبی را بایستی به استحضار برسانم 0 گاهی دیده می شود و متاسفانه موارد آن کم نیست که بعضی از قضات محترم در اغلب موارد با حسن نیت و به قصد احقاق حق و شاید بمنظور اینکه شاکی بهتر و زودتر به حقش برسددعاوی که دارای ماهیت و وصف حقوقی هستند تبدیل به امر کیفری می نمایندو توجه ندارند که این اقدام ممکن است چه آثار زینباری ازلحاظ حقوق افراد جامعه داشته باشد0 این صحیح نیست که ما به میل خود و بدون توجه به تحقق ارکان اساسی متشکله جرم عملی که فاقد وصف جزائی است به آن جنبه جزائی داده و عاملش را به مجازات محکوم کنیم 0
موضوع مطروحه امروز نیز یکی از همین موارد است 0 چند نفرحدود 16 سال یا کمتر و بیشتر با هم کار و تجارت داشته اند ودراین مدت با اعتماد متقابل کار کرده اند و ظاهرا" مشکلی نداشته اند حالا که به هر علت با هم در محاسبات اختلاف پیدا کرده اند یکدیگر را متهم به کلاهبرداری و دزدی می نمایند اگر قرار باشد هرکس نتوانست طلبش را از بدهکار وصول کند او را متهم به کلاهبرداری کند دیگربه قول معروف سنگ روی سنگ بند نمی شود0 بهرحال بنظر من پرونده مطروحه و مسائل منعکسه در آن که در گزارش نیز منعکس است ، یک امر و موضوع حقوقی است و نتیجتا" رای دیوان عالی کشور که بر همین اساس صادر شده منطبق با موازین قانونی است و مورد تایید می باشد0
رئیس : جناب آقای شبیری
مساله این است که اگر پرونده در دادگاه و دیوان عالی کشور دبی رسیدگی شده چرا مجددا" در اینجا باید رسیدگی شود؟
دوم اینکه همین ترتیبی که آقای دکتر هاشمی فرمودند یک اختلاف حساب در بین است اگر جنبه جزائی در بین باشد بر عکس ممکن است باشد این ادعا می کند چک های امانی مرا برداشته اینجا خیانت در امانت کرده و سوءاستفاده کرده 0 ادعائی که او نسبت به این دارد چه ادعائی دارد، او می گوید چک ها را به زور از من گرفتند آنجا کتک کاری کردند، زدند، هرچی بود به زور از ما گرفتند در آن جا آورده زندانی کرده اند شخص را اینها چه ادعائی دارند این می گوید اختلاف حساب داریم حداکثر این است که اینجا می گوید که متهم دفترش را تحویل نداده 0 اینجا او ادعا می کند که من اینقدر طلب دارم و طرف مقابل می گوید این مقدار بدهکار نیستم می گویند تو مدارک ارائه بده اینقدر بدهکار هستی دفتر بده که دفتر نداده 0اگر حکمی دادگاه صادر کرده گفته تو این مقدار باید بپردازی در عین حالی که داشته باشد و استنکاف بکند از اجرای حکم باز این جنبه جزائی می شود0 اما اینجا او می گوید من اینقدر طلب دارم او می گوید نه اینقدر طلب نداری بلکه من طلبکار هستم حالا بدهکار هم شدم هیچ معلوم نیست چه جهتی برای جزائی بودن این امر هست 0 لذا بنظر می رسد که خیلی روشن باشد که حقوقی است یعنی رای شعبه دیوان مورد قبول است 0
رئیس : جناب آقای عروجی
بنده با جناب آقای سپهوند در مورد اصراری نبودن همعقیده هستم 0 با توجه به اینکه اکثریت آقایان قابل طرح بودن آن رامفروغ عنه گرفته اند فرمایش جناب آقای دکتر هاشمی را کلا" تایید می کنم و از دلائل موجود در پرونده تعبیر خود آقای رئیس دادگاه شعبه یکصدو سی و چهارم ملاحظه فرمودید که می گوید که امتناع متهمان از پرداخت دیون خود عدوانی و بناحق می باشد یعنی اصل امتناع پرداخت را ایشان عدوانی و بناحق می داند و در عین حال آمده تحت کلاهبرداری و از مصادیق کلاهبرداری گرفته پرونده مالامال از قرائن و امارات بر حقوقی بودن قضیه است و بنده هم رای دیوان عالی کشورراتاییدمی کنم 0
رئیس : مذاکرات کافی است 0 جناب آقای ادیب رضوی نظریه جناب آقای دادستان محترم کل کشور را قرائت فرمائید0
آنچه از محتویات پرونده استنباط می شود این است که علیرضا ملک زاده با اکبرقره خانی قراردادمشارکت برای انجام معاملات تجاری تنظیم کرده اندوشرایطی درقرارداد قائل می شوند برای انجام قرارداد علیرضا ملک زاده مغازه ای را در دبی جهت این مشارکت اختصاص داده واکبر قره خانی عهده دار خرید و فروش و سایر امور تجاری بوده است 0 بطوری که گفته شده علیرضا ملک زاده از دبی به ایران کالا می فرستاده و اکبر قره خانی نیز اجناسی به دبی ارسال می کرده به این طریق چند سالی با هم کار می کردند0
علیرضا ملک زاده در جریان شکایت خود اعلام داشته بابت بدهی که اکبر قره خانی بر اثر معاملات به نامبرده داشته چک هائی صادر کرده که چک ها بلاوصول مانده برابر بررسی که نسبت به حسابهای مربوط به قرارداد مشارکت در جلسه ای بین طرفین و با حضور چند نفر دیگرانجام گرفته اعلام شده با توجه به صورت حسابهای مستخر چه ازدفاتر طرفین اکبر قره خانی مبالغی بدهی به علیرضا ملاک زاده داشته قسمتی از آن پرداخت شده و بقیه پرداخت نشده است و کارشناس رسمی هم در بررسی که از اسناد ومدارک طرفین بعمل آورده بدهی اکبر قره خانی به علیرضاملک زاده را با قید رقم تایید نموده است 0
تحقیقات و رسیدگیهای انجام شده دیگری نیز دلالت بر اختلاف حساب بین طرفین دارد و با توجه به اینکه مسائل مطروحه بین طرفین صرفا" امر حقوقی بوده و فاقدجنبه جزائی می باشد رای شعبه چهارم دیوان عالی کشور موجه بوده معتقد به تایید آن می باشم 0
رئیس : آقایان آراء خود را در اوراق رای مرقوم فرمایند0
رئیس : عده حاضر در جلسه 26 نفر بودند،25 نفر اکثریت قریب به اتفاق رای شعبه چهارم دیوان عالی کشور را صحیح تشخیص و تایید نموده اند0
مرجع :
کتاب مذاکرات وآراءهیات عمومی دیوان عالی کشور،سال 1374
دفترمطالعات وتحقیقات دیوان عالی کشور، چاپ روزنامه رسمی کشور
89
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 28
تاریخ تصویب : 1374/08/16
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
مسئوول حوادث ناشی از کار، کسی است که کارگربدستوراوکارمیکند احراز زنای بعنف باستنادادله موجودونقض حکم بدوی بعلت عدم ذکردلیل
