ارکان بزه ارتشاومجازات راشی
رای شماره : 37 12/10/1374
رای هیات عمومی شعب کیفری دیوان عالی کشور(اصراری )
با توجه به محتویات پرونده و نظر به انکار متهمین رای صادره از شعبه یازدهم دیوان عالی کشور و مستندات آن چون حکم تجدیدنظر خواسته قابل تایید نیست لذا با اکثریت آراء نقض و با توجه به مقررات بند ((ج ))ماده 24 از قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب (مصوب 15/4/1373) رسیدگی مجدد به دادگاه دیگر از محاکم ساری ارجاع می شود0
هیات عمومی شعب کیفری دیوان عالی کشور
* سابقه *
رای اصراری کیفری 37 1374
ارکان بزه ارتشاومجازات راشی
شماره رای : 1237/10/1374
شماره پرونده : 137427
شماره جلسه : 137445
علت طرح : اختلاف نظر شعبه یازدهم دیوان عالی کشوربادادگاه های کیفری یک ساری
موضوع : ارکان رشوه
مجازات راشی
قانون تعزیرات : ماده 67
قانون تشدید مجازات اختلاس و ارتشاء
در ساعت 9 روز سه شنبه مورخ 12/10/1374 جلسه هیات عمومی شعب کیفری دیوان عالی کشور بریاست حضرت آیت الله محمدی گیلانی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور آقایان قضات شعب کیفری دیوان عالی کشور و نماینده جناب آقای دادستان محترم کل کشور تشکیل گردید،و با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید رسمیت یافت 0
رئیس : دادنامه شماره 19329/7/1374 شعبه یازدهم دیوان عالی کشور بتصدی مستشاران شعبه جناب آقای موسی سیف امیرحسینی و جناب آقای رحمت الله عروجی مطرح است 0 جناب آقای امیر حسینی دادنامه شعبه را قرائت فرمایید0
خلاصه جریان پرونده : بموجب کیفرخواست شماره 172182/11/69 دادسرای عمومی ساری 1 آقای غلغامحسین فرزند حسن باتهام اخذرشوه بمبلغ دو میلیون ریال از آقای قربانعلی تحت تعقیب قرار گرفته 0 2 آقای سیروس فرزند حمزه باتهام معاونت در اخذ رشوه بمبلغ دو میلیون ریال از آقای قربانعلی تعقیب شده 0 3آقای قربانعلی فرزند شعبانعلی باتهام دادن رشوه به متهمین ردیفهای اول و دوم تحت تعقیب قرار گرفته و دادسرای مذکور از دادگاه های عمومی ساری تقاضای تعیین کیفر آنان را نموه است 0 شعبه نهم دادگاه کیفری دو ساری به موضوع رسیدگی و قرار عدم صلاحیت خود را باعتبارشایستگی دادگاههای کیفری یک ساری صادر و اعلام نموده است :
شعبه هفتم دادگاه کیفری یک ساری به موضوع رسیدگی بااعلام ختم دادرسی بموجب دادنامه شماره 13713062[ و احراز بزهکاری متهمین چنین رای داده است :
000 با توجه به مجموعه محتویات پرونده و عنایت به اظهارات متهمین در محضر دادگاه خصوصا" اظهارات شاکی اولیه آقای قربانعلی و عنایت به اظهارات متهمین در مراحل الویه تحقیق و چکهای صادره که مبلغ پنجاه هزار تومان آن توسط شخص ثالثی وصول شده و نوار ضبط تلفنی و سایر قرائنی وامارات موجود درپرونده من حیث المجموع جرم انتسابی به متهمان حسب اقرار آنان درمراحل تحقیق محرز و مسلم است چون مبلغ مورد نظر حسب اقرار آقای قربانعلی (راشی ) بمقدار یکصدوپنجاه هزارتومان ازناحیه مرتشی وصول نشده بود متهم ردیف اول آقای غلامحسین به استناد ماده 3 و تبصره های ذیل آن به دو سال حبس و پرداخت مبلغ پنجاه هزار تومان به حساب دولت اسلامی و انفصال موقت بمدت یکسال از خدمات دولتی و تحمل سی ضربه شلاق تعریری و متهمان ردیف دوم و سوم نیز وفق ماده 41 قانون مجازات اسلامی و ماده سه وتبصره های ذیل آن هر یک به تحمل دو سال حبس و سی ضربه تازیانه و ضبط مبلغ پنجاه هزار تومان پرداختی بنفع دولت محکوم می گردند0
محکوم علیهم نسبت به حکم صادره تجدیدنظرخواهی نمودندکه پرونده جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع ، هیات شعبه پس از بررسی محتویات پرونده بموجب دادنامه شماره 437/911/8/72 چنین رای صادرنمود:
باتوجه بمحتویات پروند ایرادات زیر بر دادنامه تجدید نظر خواسته وارد است : 1 اقرار متهمین در مراحل تحقیق با وجود انکار آنان در دادگاه فاقدارزش قانونی بوده قابل استناد نمی باشد 2 وجه یک طغری چک توسط شخص ثالث وصول شده و چک یکصد و پنجاه هزارتومانی (صرفنظر از آنکه بچه منظور و به چه شخصی داده شده ) نیز مسترد گردیده 3 تمسک دادگاه به نوار و قرائن و امارات کافی جهت احراز بزهکاری متهمین نمی باشد0 بنابه جهت یاد شده دادنامه تجدیدنظر خواسته نقض می شود رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاههای کیفری یک ساری ارجاع می گردد0
شعبه دهم دادگاه کیفری یک ساری پس از نقض فرجامی به موضوع رسیدگی با اعلام ختم دادرسی ]بموجب دادنامه شماره 21134/3/1373[ چنین رای داده است :
1 غلامحسین فرزند حسن متهم است به اخذمبلغ دو میلیون ریال رشوه 2 قربانعلی فرزند شعبانعلی متهم است به دادن دو میلیون ریال رشوه 3 سیروس فرزند حمزه متهم است به معاونت در اخذ رشوه که با توجه به محتویات پرونده و مداقه در اوراق آن وگزارشات مراجع انتظامی و صورت جلسات مواجهات حضوری و اظهارات گواهان تعرفه شده و ضبط مکالمات تلفنی فی مابینهم و اقاریر متهمان ردیفهای دوم و سوم و ا عترافات ضمنی متهم ردیف اول در مراحل تحقیق و مدافعات لاوجه و متناقض آنان درمحضر دادگاه و سایر قرائن و امارات موجوده بزهکاریشان را محرز و مسلم دانسته باستنادماده 3 و تبصره 3 ازماده 2 قانون تشدید مجازات مرتتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و ماده 67 قانون تعزیرات اسلامی و ماده 43 قانون مجازات اسالمی متهم ردیف سوم به پرداخت سیصدو پنجاه هزار ریال جریمه نقدی وتحمل شش ماه حبس تعزیری و متهم ردیف دوم علاوه بر ضبط مال ناشی از ارتشاء به نفع دولت بهتحمل ششماه حبس تعزیری و متهم ردیف اول ضمن رعایت بند 5 از ماده 22 قانون مجازات اسالمی به پرداخت چهارصد هزار ریال جزاری نقدی و به انفصال موقت از خدمات دولتی بمدت دو سال و به تحمل سی ضربه شلاق و پانزده ماه حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشتشان محکوم می گردند0
با تجدیدنظر خواهی محکوم علیهم و وکلای دو نفر از آنان پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده لایحه های اعتراضیه هنگام شور قرائت خواهد شد0 هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای آقای موسی سیف امیر حسینی عضو ممز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای محمد قاسمی دادیار دیوان عالی کشور اجمالا" مبنی بر نقض دادنامه شماره 73/21134/2/73 فرجامخواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد:
با توجه به این مطلب که وجه وصول شده یک طغری چک (مبلغ پنجاه هزار تومان ) و عین چک دیگر بمبلغ یکصدو پنجاه هزار تومان قبل از هر اقدامی و کشف ماجرا به دستور آقای غلامحسین (احدمحکوم علیهم )به آقای قربانعلی شاکی مسترد شده و سپس در اثر شکایت آقای غلامحسین از آقای قربانعلی (محکوم علیه دیگر) از جهت تهمت و افترا قضیه کشف و آنها تحت تعقیب قرار وجریان مورد رسیدگی قرار گرفته است 0 نظر به اینکه شعبه دهم دادگاه کیفری یک ساری بدون توجه به ایرادات این شعبه مندرج در رای شماره 437/911/8/72 با همان استدلال مذکوردرحکم شماره 713062 صادره از شعبه هفتم دادگاه کیفری یک ساری تجدیدنظرخواهان را به تحمل حبس و تازیانه و انفصال از خدمات دولتی (نسبت به دو نفر که کارمند دولت بوده اند) محکوم نموده است باستناد ماده 463 قانون آئین دادرسی کیفری پرونده جهت طرح در هیات عمومی کیفری دیوان عالی کشور نزد ریاست محترم دیوان عالی کشور ارسال می گردد0
شعبه یازدهم دیوان عالی کشور
رئیس : جناب آقای بروجردی
همانطوریکه آقایان ملاحظه می فرمائید دادگاه گفته است که حسب مجموع محتویات پرونده جرم انتسابی به متهمان و حسب اقرار آنان در مراحل تحقیق محرز و مسلم است یعنی مستند دادگاه اقرار بوده که شعبه دویان هم به همین اشکال کرده است اقراری از نظر قانون معتبر است که در محضر دادگاه باشد نه مراحل اولیه بازپرسی وباز جوئی بنابراین استدلال آ;ها از طریق اقار بوده دادگاه دوم از طریق علم پیش آمده است بنابارین هر دو دادگاه از یک جهت استدلال نکردند یعنی مستندشان یکی نیست که ما بگوییم اصراری است 0
رئیس : جناب آقای عروجی
جناب آقا یبروجردی عنایت بیشتر داشته باشند اشکالشان وارد نیست برای اینکه دادگاه دوم هم در آخرین بند دلایلش اینطوری بیان می کند0(( و اقرار متهمان ریدف دوم و سوم اعتراف ضمنی متهم ردیف اول در مراحل تحقیق )) یعنی هر دو دادگاه به اقراراستنادکرده اند0 دادگاه اول هم در احراز بزه انتسابی متهمان صرفا" به اقرارتکیه نکرده ولو اینکه به نظر می رسد که تنه مستند اواقرارمتهمان باشد
رئیس : جناب آقای ابراهیم ابراهیمی
عرایض بنده در اطراف خود پرونده است برای ایضاح قضیه :
شخصی بنام آقای قربانعلی در دوتا از شرهرهای مازندران فروشگاه دارد یکی در نوهشر و یکی در آمل 0 شورای اصنفا نوشهر فروشگاه ایشان را تعطیل می کند به این علت که می گوید در یک استان نمی شود دو پروانه بود0 پروانه ات را تمدید نکردیدی و به این بهانه ها000 ایشان در صدد بازگشودن مغازه خودشان بر می آیند قضیه را تعقیب می کنند می آیندبه وزارات بازرگانی در تهران می گویند این موضوع به آقای غلامحسین ارتباط دراد به دفتر وی مراجعه می کند0 در آنجایکی یکی دیگر از اهالی آمل را می بیند بنام آقای سیروس که یک دبیر بازشسته است 0 سیروس می پرسد آقا اینجا چه کار دارید؟ آقای قربان علی می گوید آمدم برای بازگشایی مغازه ام و کار دست آقای غلامحسین است شما با ایشان چه نسبتی دارید؟ می گوید من باجناق آقای غلامحسین هستم 0 از ایشان خواهش می کند که به آقای غلامحسین توصیه اش رابکند0 این هم جواب می دهد که آقای غلامحسین آدمی است قانونی و به قانون عمل می کند0 این آقای قربانعلی یک شریک دیگری هم دارد بنام جلال از وزارات بازرگانی می آیند پایین که آقای سیروس به او مراجعه می کند و می گوید اگر پول بدهید این قضیه قابل حل است قانونی می شود0 منتهی عنوان نمی کند که ما این پول را به چه کسی بدهیم 0 تماس آقای قربانعلی با آقای سیروس تقریبا" به همین اندازه ختم می شود0
آقای قربانعلی وقتی این کلمه را می شنود که اگر پول بدهیم درست می شود به شخصی که رئیس اطاق اصناف بابل است بنام آقای هاشمی می گوید آقا مغازه ام را بی جهت تعطیل کرده اند رفتم برای بازگشایی از من پول می خواهند اینها چه جماعتی هستند؟ آقای هاشمی که آدم مورد اطمینانی است برای وزارت بازرگانی و شورای اصناف قرار دیداری بین طرفنی در منزل آقای قربانعلی می گذارد و آقای سیروس آن شب می آید آنجا آقای سیروس به آقای قربانعلی می گوید ایشان دو میلوین تومان می خواهد 0 می گوید پول را برای که می خواد می گوید برای خودش می گویداگر برای خودش می خواهد بیاید با خودش صحبت کند آقای قربانعلی می رود توی یک اطاق دیگر آقای غلغامحسین هم می آید و می گوید آقا باید دو میلیون بدهی می گوید من ندارم 0 قربانعلی اضافه کرده : (( گرفت گوشه سبیل مرا چرخانید و گفت نداری بدی دیگه فلان 000 گفتم والله پولم کم است )) نهایتا" در دویست تومان تمام می کنند و همانجا چکی نوشته می شود قربانعلی اضافه کرده : من می خواستم چک را در وجه خودشان بنویسم قوبل نکردند دو فقره چک را نوشتم دادم دست غلامحسین 0 آقای غلامحسین هم این قضیه راانکارنمی کند در مواجهه حضوری که انجام شده در پرونده بین آقای غلامحسین و آقای سیروس و آقایی قربانعلی این را قبول دارند0
اینها در مراحل تحقیقات هیچ کدام حقیقت را نمی گویند0 جریان حقیقی و واقعی قضیه ا ینست که آقای سیروس به آقای قربانعلی می گوید که چون می روم تهران شما چکها را وصول کن پنجاه هزار تومان به تاریخ فردا بوده و یکصد و پنجاه هزار تومان بتاریخ بعد، ایشان آقای سیروس پنجاه هزار تومان چک را شخصی از اهالی آمل که از ایلهای آمل هستند می دهد او هم وصول می کند و می دهد به آقای سیروس که برای آقای غلامحسین بفرستد 0 آقای غلامحسین که صبح ساعت 5/2از منزل آقای قربانعلی از آمل حرکت کرده بیایدتهران ماشین هم نداشت با آقای قربانعلی آژزانس کرایه کرده آمده 0 آقای قربانعلی تلفن می کند به آقای غلامحسین که ببیند رسید یا نرسید زن ایشان گوشی را می گیرد و می گویدکه آقای غلامحسین ششماه است به خانه ما نمی آید آن زنی که با او اختلاف دارند زن دیگرش و می گوید ششماه است نمی آید و با ما اختلاف دارد0 آقای قربانعلی می گوید من دیدم این زن خیلی جزع و فزع می کند پیش خودم فکر کردم از این ضعف آقای غلامحسین استفاده بکنم و اینها را آشتی بدهم 0 می گوید من به اوگفتم ایشان یک سیری پیش من خورد و دهنش هم بوی سیر می دهدمامی توانیم ازاینجا استفاده کنیم 0 ولی شما این قضیه را به کسی نگو0 زن بلافاصله به شوهرش می گوید شوهرش تلفن می کند به آقا قربانعلی که من از این قضیه سلب مسوولیت می کنم من دیگر دنبال این کار نخواهم رفت برو امانتی که به آقای سیروس دادی پس بگیر0 عنایت می فرمایدتااینجای قضیه پنجاه هزار تومان را آقای قربانعلی پس می گیرد0 150000هزار تومان چک را هم از او پس می گیرند0 بعد آقای قربانعلی می گوید صداها را ضبط کرده ام و یکی از چک هایم وصول شده ماموریت من همان کشف قضیه بود0
عنایت می فرمایید که در رشوه تبانیک و توافق بین رشوه رهنده و رشوه گیرنده از شرایط اساسی است نقض آقای قربانعلی در اینجا بوده که مچ اینها را بگیرد بتوصیه آقای هاشمی می گوید من چون ماموریتت خود را تمام دیدم به آقای هاشمی خبر دادم و گفت برو شکایت کن 0 به یکی از پیشنمازهای مسجد آمل هم مراجعه کردم به من گفتند برو شکایت کن 0 بعد آقای غلامحسین فهمیده که ایشان شکایت می کند علیه ایشان به افترا و تهمن شکایت کرده که ایشان مغازه اش در نوشهر بسته شده بود و به من تهمن می زند0البته آقایان فرمودند انیها تحت تعقیب واقع شدند و رسیدگی شده ، نه خیر رسیدگی نشده قاضی دادسرای تهران گفت که به این مساله رشوه رسیدگی بکنند اگر آنجا تبرئه شدند من اینها را به اتهام افتراء و غیرذلک تعقیب خواهم کرد اینکه در گزارش فرمودند که رسیدگی شدنخیرمورد رسیدگی واقع نشده 0 این سیر قضیه بود لذاآقای قربانعلی می خواست مچ آقای غلامحسین را بگیرد انصافا" دادن رشوه به آن معنای حرام صورت نگرفته می خواستمچ اینها را بگیرد هیچ امری هم انجام نشده 0 این توضیح برای روشن شدن قضیه بود0
رئیس : جناب آقای دکتر احمدهاشمی
بعد از توضیحاتی که جناب آقای ابراهیمی دادندمقداری از ابهامات این گزارش رفع شد با اجازه اگر چند دقیقه ای بیشتر وقت می گیرم عفوم بفرمایند بحثی است که رشوه دادن و رشوه گرفتن چه موقع تحقق پیدا می کند؟ اصل رشوه و و دهنده رشوه وضعش چیست ؟ یکی هم آرایی که اینجا داده شده است ما اینجا بحث بکنیم که رای دیوان عالی کشور صحیح است یا رای دادگاه بدوی ؟
با عذرخواهی اگر جسارت نباشد به هر دو رای ایراد وارد است هم رای اولیه و هم رای دیوان عالی کشور0 رای اولیه که ایراددارد بهتر بود وقتی که متهمین اعتراض کردند دیوان عالی کشور وارد بحث قانونی می شد برای اینکه وقتی قانون مجازات برای مرتشی تعیین می کند برای راشی مجازات تعیین نکرده مجازات راشی فقط ضبط مال الرشوه است نه حبس 0 اینجا رای بدوی ایراد داشته ایراد اساسی دیگری همدارد، متهم هم تجدیدنظرخواهی کرده بهتر بود دیوان عالی کشور اساسا" وارد این ایراد می شد که مجازات ندارد و طبق قانون جدید نباید مجازات تعیین می کرده است 0
پس اگر ما بگوییم رای اولیه صحیح است رای اولیه هم صحیح نیست برای اینکه رای دوم اسناتد کرده به ماده 67و ماده 7 اصلا" نسخ شده دیگر ماده 67 نداریم که بر اساس آن مجازات تعیین گردیده است 0 بعد آمده ماده 22 را رعایت کرده تخفیف داده اند و با رعایت ماده 22 پایین تر از حداقل هم آمده اند در این مورد هم بحث داریم علت بحث هم اینکه قانون مصوبه مجمع تشخیص مصلحت است و قانون عادی مجلس شورای اسلامی آنرا که بطور صریح نمی تواند نسخ کند0 این هم ایراد دوم رای است که هر دو ایراد دارد0
اما در مورد دیوان عالی کشور بحث اینست که ما بگوییم اینجا که گفته شده مبلغی از چک وصول شده یا وصول نشده چه اثری دررشوه دارد مثل اینکه بگوییم کسی که رشوه داده است هزار تومانی تقلبی داده است 0 بنابراین رشوه گیرده رشوه نگرفته است طلائی که داده است سکه مجعول است پس رشوه نگرفته است 0 بحث گرفتن روشه است و اثر بعدی اش چه می شود ملاک نیست این گفته دو میلیون به من بده این دو میلیون چک داده اینه بعد وصول می شودنمی شودبحث نیست در قانون هم گفته حتی اگر بابت رشوه سند هم بدهد باز رشوه است اگر نوشته هم بدهد که من اینقدر به تو می دهم باز شرشوه است 0 آنجا گفتند چون پنجاه هزار تومان را نگرفته پس به حساب نمی آید یا بعد گفته بشود چون صد و پنجاه زار تومان را دیگری وصول کرده است 0 یعنی چک را من و بعد هم دیگری وصول می کند این هم ملاک نمی شود0 بنظر من بحجث اقرار هم درست است 0 اقرارباید نزد حاکم باشدولی اقراری که مقرون به قرائن و دلایل دیگری نباشد0 با وجود چکی که گرفته است با وجود قرائن دیگری که دلالت بر اخذ رشوه دارد نمی شود ما بگوییم اینها ملاک نیست چون اقرار آنجا بوده ونزدحاکم دادگاه هم نبوده و اصلا" اثری ندارد0 عذر می خواهم بخصوص از همکاران دیوان عالی کشور اگر جسارتی کردم نظر اکثریت ملاک است حالا نمی توانیم بگوییم این رای صحیح است یا آن رای 0
من خواستم استدلال بکنم هیچ کدام از آراء را در آن بحثی که ما می کنیم نمی توانیم بگوییم صحیح است با توضیحاتی که دادم بنظر من هر دو قابل بحث است 0 بحث دیگری هم اینجا شد من خواستم این توضیح را هم بدهم که در رشوه گرفتن انجام کار ملاک نیست قانون می گوید چه کار را بکند و چه نکند چه انجام بشود و چه نشود کسی که رشوه گرفته اصولا" مسوول است حالا کار هم انجام نداده باشد انجام کار از عناصر تحقیق بزه نیست 0
رئیس : جناب آقای سپهوند
جناب آقای ابارهیمی توضیحاتی که فرمودند واقعا" مساله را روشن کرده منتهی اشاره یکه آقای دکترهاشمی داشتندبنظرمن ابتدائا" بایستی راجع به این ایرادات توضیح بدهیم و بعد راجع به اصل مساله و موضوعی که جناب آقای دکتر هاشمی مطرح فرمودند که یکی مربوط به تخفیف مجازات که در حکم دادگاه مطرح شد ظاهرا" مورد قبول جناب آقای دکتر نیست و دوم مساله مجازات راشی 0
ماده 67 قانون تعزیرات مجازات راشی راشمخص کرده تعزیری است در تبصره ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کالهبرداری تنها اشاره دادر به اینکه وجه مورد ارتشا بعنوان تعزیر راشی ضبط می شود بهرحال بفرض که مساله ارتشا مسلم باشد نهایتا" اگر وجهی موجود باشد این وجه متعلق به کسی است که پرداخته است قبلا" این بحث وجودداشته که حالا اگر راشی قابل مجازات است تکلیف وجه مکشوفه چیست ؟ آیا ضبط بشود؟ که چون اختلاف وجود داشت در قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس تکلیف وجه مورد ارتشا را معلوم کرد نه اینکه تعزیر راشی من حیث المجموع ]همین باشد[ بنابراین آنجا که می گوید وجه مورد ارتشا بعنوان تعزیر راشی ضبط می شود من حیث تعیین تکلیف از لحاظ وجه مکشوفه است نه از بابت تعزیر کلی راشی 0 قبول درایم که قانون تشدیدمجازات مصوبه مجمع تشخیص مصلحت است و شاید بپدیریم که نسبت به قوانین عادی یک برتری دارد اما خود این قانون مصوبه مجمع تشخیص مصلحت هفت یا هشت تبصره دارد ماده 8 اعتبار قوانین قبلی را از بین نبرده و ماده 8 اعلام می کند که قوانین قبلی در صورتی ملغی است که با این قانون مغایر باشد خود این مفهوم مخالفش اینست که بموجب همین قانون مصوب مجمع تشخیص مصلحت قوانین قبلی خواه عادی خواه غیر عادی اگر مغایرتی با این قانون نداردتنها تبصره می گوید که وجه مورد ارتشا بعنوان تعزیر راشی ضبط می شود ماده 67 مجازات راشی را مشخص کرده این یک مساله و بنظر بنده در مورد راشی وجه موردارتشا بعنوان تعزیر ضبط می شود و در عین حال تعزیر راشی از حیث مجازات همان است که در ماده 67 پیش بینی شده است 0
مساله دوم که فرمودند مساله تخفیف تبصره یک ماده یک قانون تشدید مجازات در مورد کلاهبرداری است که تخفیف را مقید می کند به حداقل در سایر موارد هم بهمین ترتیب یعنی اگر در اختلاس و ارتشا و کلاهبرداری جهات تخفیف وجود داشته باشد دادگاه نمی تواند از حداقل کمتر تعیین مجازات بکند اما قانون مجازات اسلامی که بعدا" در1370 تصویب شده ماده 22 این قانون بطور کلی تخفیف را بطور نا محدود تجویز می کند و حتی اجازه می دهد در مقام تخفیف مجازات به نوع دیگری تبدیل بشود ماده 297 همین قانون بر فرض اینجا بحث خاص و عام مطرح بشود یعنی بگوییم قانون مجازات اسلامی قانون عام ، عام نمی تواند ناسخ خاص باشد بر فرض که تا این حدود این نظریه را قبول داشته باشیم معتبر بودن خاص با وجود عام موقعی مطرح است که عام و خاص هر دو وجود داشته باشن هر دو معبتر و لازم الاجراء باشند ولی وقتیکه ماده 497 قانون مجازات اسلامی صراحتا" می گوید کلیه مقررات مغایر با این قانون ملغی است این کل دلالت برعموم قوانین دارد خواه مطلق خواه عام خواه خاص و مقررات قانون تشدید مجازات بوضوح با ماده 22 قانون مجازات اسلامی مخالف و مغایر است ماده 22 تخفیف مجازات را بطور مطلق تجویز می کندحتی تبدیل مجازات را ولی قانون تشدید مجازات مقید می کند الان هم تقریبا" می شود گفت که اغلب دادگاهها ماده 22 را اعمال می کنند بنابراین بنظر من نه ایراد به ماده 67و منسوخ بودنش قابل طرح است و نه مساله تخفیف 0 اما بپردازیم به اصل مساله اگر تا همین حدودی که جناب آقای ابراهیمی فرمودند قبول داشته باشیم یعنی این آقایان با وسیله رفتند آنجا چکی دویست هزار تومانی و پنجاه هزارتومانی ]راگرفتند[ رشوه تحقق پیدا کرده است همانطوریکه جناب آقای دکتر فرمودند من کاملا" با نظر جناب آقای دکتر هاشمی موافق هستم در ارتشا آنچه ملاک است مذاکره و توافق راجع به انجام یا عدم انجام امری که در تشکیلاتی به یک کارمند ارتباط دارد قبول وجه یاسند ملاک است انجام یا انجام ندادن حقانی بودن یا حقانیت نداشتن بنفع طرف بودن وبه نفع طرف نبودن این ها هیچ کام ملاک نیست اگر تا این حد قابل قبول باشد که ا ین وجه بین اینها یعنی چک بین شان رد و بدل شده ولو اینکه دو ساعت بعد برگشته و گفته من منصرف شدم تاثیری ندارد درست مثل موردی است که سارق مال مسروقه را دو ساعت بعدتحت تاثیر عوامل دیگری قرار بگیرد و بیاد سر جایش بگذارد تاثیری ندارد و اگر جهات تحقق سرقت محقق شده باشد سارق مستوجب مجازات است بنظر بنده اگر تا این حددود قبول داشته باشیم بحث اقرار و قرائن و امارات راملاک قراردهیم رشوه تحقق پیدا کرده وحکم دادگاه درست است 0
آقای عروجی
عرض بنده درباره ماردی است که جناب آقای دکتر هاشمی مطرح کردند و جناب آقای سپهوند جواب دادند0 صرفا" یک جمله را اضافه می کنم عزیرانعنایت ارند اصولا" قانون تشدید مجازات فلسفه اش برای تشدید مجازات است یعنی اگر ما بیاییم درباره راشی قانون تشدید مجازات را مستمسک قرا بدهیم و بگوییم صرفا" گرفتن وجه بابت رشوه راشی و ضبط کافی است این تعزیر هیچگونه جنبه تشدید ندارد من فکر می کنم فسلفه تشدید هم دقیقا" گویای این حرف است که درخصوص راشی اگرگفته است که مبلغ بابت رشوه ضبط شود معلوم نیست که کیفر راشی این امر باشد اشکال کار همان بوده است که جناب آقای سپهوندمطرح کردند اما در ماهیت جناب آقای امیرحسینی خودشان توضیح می دهند0
رئیس : شما هم پس رای دادگاه را می پسندید؟
رای دادگاهرا از جهت تمسک به ماده 67 در تعزیرراشی می پذیرم از این جهت موجه می بینم 0
رئیس : جناب آقای آموزگار
در قوانین وضعی طبق تاریخ اصولی که ما داریم و با مدنظرقرار دادن جریان مقدمات حکمت در قانونگزاری اصل بر این است که قانون گزار غافل از آن چیزی که می خواهد بیان کند نیست چون در قانون مجمع تشخیص مصلحت قانونگزار وقتی متعرض راشی شد حرف نبوده و اطلاع از آن داشته و در صدد تعیین تکلیف آقای راشی بوده اگرواقعا" نظر قانونگزار زندان بود و اگر در مقام بیان این مصلحت بودچیزی مطرح می کرد که گویای این مطلب باشد قانونگزار الان که دارد وضع قانون می کند کاملا" ملتفت است و غافل نیست و دارد بیان مجازات این آقا را می کن می گوید مجازات اینست که اموال آقا را که به آنها رشوه داده ضبط کنید پس این در واقع یک سنگ سختی برای ماده 67 است و با ماده 8 این قانون که گفته قانون مغایر لغو است اصلا" تلاقی ندارد از باب اینکه سیاق قانونگزار سیاق تمیز قانون اینست که در مقام بیان این مساله بود بناراین اگر قیدی شرطی خصوصیاتی را می خواسته بیان کند لیکن بیان نکرد یقینا" پس در مقام بیان آن قسمت نیست فقط می گوید اموال راشی را بگیردند و ضبط کنید0 این یک مساله که بعقیده من نظر جناب آقای هاشمی صحیح است 0
اما مطلب دوم البته نمی توانیم بگوییم احکام دادگاه ایراد ندارد احکام دادگاهایراد هم دارد اما تکلیف ما چیست ؟ فعلا" خصوصیاتی را که جناب آقای ابراهیمی بیان کردند این نه در گزارش آمده و نه در حکم دادگاه 0 ما هستمی و حکم دادگاه و حکم دیوان عالی کشور0 ما وظیفه داریم یا حکم دیوان عالی کشور را بگوییم درست است و یا حکم دادگاه را0 بیاییم در مسایل تجزیه و تحلیل بکنیم جریان پرونده چه بوده و آقای راشی به چه مقصدی با هاشمی تماس گرفته آقای هاشمی چه به او گفته اینها مسایلی است که لابه لای اوراق پرونده پیدا می شود و آنرا باید دادگاه مدنظر قرار بدهد0 من معتقدم که فارغ از این مسایل هستیم بنظر بنده حکم دادگاه ثانوی که بر اساس مجموعه ای از قوانین بوده ازجمله اقاریر متهمان در مراحل تحقیق بدوی درمجموع برای دادگاه محرز و ثابت است و به آن علم پیدا کرده لذا بعقیده من حکم دادگاه ثانوی صحیح است و باید تایید بشود0
رئیس : جناب اقای دکتر احمد هاشمی
دو مطلب حالا یک مطلب نظری است نظرات هم محترم است ولی عموما" نظر بر این است که با تصویب قانون تشدید مجازات ارتشاوکلاهبراری موضوع ماده 67 منتفی است و راشی حالا متاسفانه یا خوشبختانه برایش مجازات تعیین نشده است و یک اصل کلی هم هست اصل بر این است که در مواردی که در استنباط از قانون تردید حاصل می شود0 بایستی به نفع متهم تعبیر و تفسیر کرد نه اینکه ما بیاییم با تفسیروتعبیر بار متهم را سنگین تر بکنیم این صحیح نیست و خلاف اصل است این یک مورد،
اما مطلب دیگری که بحث شد در مورد ماد22 آنجا که گفته است در مواردی کمتر از حداکثر نمی شود و000بطورضمنی لغو کرده است 0اعتقاد من هم این بود ولی مصوبه ای از شورای محترم نگهبان صادر شده است که من قرائت می کنم که به آن توجه نشده است 0
جناب هاشمی رفسنجانی بعنوان رئیس مجمع تشخیص مصلحت از شورای نگهبان سوالاتی کرده اند علت این سنوال هم این بود که مطرح شد خاطرم هست که در اداره حقوقی بحث این بود که مرجع تجدیدنظرمواد مخدر کجاست ؟ آیا با تصویب قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب باز رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل کشور موضوع تجدیدنظر را رسیدگی می کنند یا بر اساس کلی این قانون باید عمل بشوداین اختلاف نظر بوده نمی دانم به محضرتان عنوان شده است یا نه ؟ نظر مشورتی اداره حقوقی این بود که بله قانون موخر و قانون عامی است موارد تجدیدنظر در این قانون پیش بینی شده بنابراین نیتجا" ریاست محترم دیوان عالی کشور و دادستان محترم کل کشور دیگرمرجع تجدیدنظرنیست بعد چون این اختلاف نظر بودروی این اساس جناب آقای هاشمی رفسنجانی بعنوان رئیس تشخیص مصلحت نظام سوالاتی را از شورای نگهبان کردند و اگر اجازه می فرمایید بحث قضایی است و جدا از بحث ما در این محضر نیست در محضر اساتید عنوان بکنم بحث من این بود نه خاص و عام ، بحث خاص و عام نکردم ما می گوییم ماد22 چون موخر است فسخ می کند مقدمه را من می گویم قانون موخر اگر قانون عام بود براساس نظرشورای نگهبان رای مجمع تشخیص مصلحت رافسخ نمی کنداجازه بفرمایید0 آقای رفلسنجانی از شورای نگهبان سوال کردند: 1 آیا مجمع تشخیص مصلحت م تواند پس از تصویب و اجرای مصوبات خود درباره آن تجدیدنر کند؟ 2 اگر ابهامی در مورد مصوبات باشد رفع ابهام آن و تفسیر مصوبات با خود مجمع است یا مرجع تفسیر مجلس شورای اسلامی است 30 اصولا" آیا مصوبات مجمع قانونی است وهمه ویژگیهای قوانین عادی باید بر آنها مترتب باشد یا نه ؟ (مورد بحث ما اینست 0)
4 سوال اینست که اگر تعارضی بین مصوبات مجمع و قوانین عادی و اساسی و مقررات رسمی دیگر کشور بوجود آیدتکلیف چیست ؟ این بعداز تصویب ماده 22 است این سوال موخر است بعد اینجا جواب چه دادند صریحا" گفتند که اصلا" مجمع تشخیص مصلحت چیزی که تصویب کرد خودش هم بعدنمی تواند آن را عوض کند مگر با امر ولایات امر حالا وارد بحث نشوم وققتان را نگرم در این مورد دو مرتبه آقای رفسنجانی سوال کردند و جواب دادند که هیچ یک از مراجع قانونگزاری حق رد و ابطالو نفی و فسخ مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام رانداردو مصوبات مجمع تشخیص مصلخت قانون عادی نیست 0
رئیس : جناب آقای نیری
مطالب راجع به اصل موضوع را آقایان فرمودند نظر من چیز دیگری بود در این جلسه که کرارا" مطرح شده که هیات عمومی ملزم نیست که یا رای شعبه را تایید ناید یا رای دادگاهبدوی را اگر چنانچه هیات عمومی رسید به اینکه هر دو حکم خلاف است قهرا" باید راه دیگری در پیش بگیرد این مطالبی که جناب آقای ابراهیمی در رابطه با راشی فرمودند موثر است 0 پیشنهاد بنده اینست که چون آقایان پرونده را ندیده اند و فقط اظهارات جناب آقای ابراهیمی است اگر اجازه بفرمایند جناب آقای عروجی یا آقای امیر حسینی که پرونده را دیده اند راجع به این مساله هم اظهارنظر کنند بعنوان اینکه دو شاهد عادل این مطلب را بیان کردند آقایان در جریان باشند که اگر خواستند تصمیم دیگری بگیرند حجت شرعی داشته باشند0
رئیس : جناب آقای امیرحسینی
با وجود اصل برائیت احکام دادگاهها طبق ماده دیگرباید مستدل باشد دلایلی که قانونا" می توان به آن استند متهم را محکوم کرد باید استنا کر نظر به اینکه صریحا" اظهار شده اقرار متهم در مراجع انتظامی ارزش ندارد دیگر ما وارد جزئیات نشویم که درنوار چه گفته و یا آن آقا چه گفته مجموعا" جزو همان نوار است و جزء اقراهای قبل از دادگاه دیگر از این جهت ارزش نداشته که ما وارد جزئیات بشویم و ذکر نکردیم و دادگاه هم نمی تواند آنرا درست کند او با اقرار خارج از دادگاه در دادگاه نمی تواند به آن استناد کند بدین جهت چون رای بر مجرمیت مستدل نیست با توجه به اصل برائت پس نمی توان آن آقا را محکوم کرد0
رئیس : مذاکرات کافی است آقایان آنچه لازم بودبحث کردند جناب آقای ادیب رضوی نظر جناب آقای دادستان محترم کل کشور راقرائت فرمایند0
با توجه به محتویات پرونده صورتجلسات مواجهه بین متهمین و اظهارات گواهان و اقرار دو نفر از متهمان که اتهام پرداخت رشوه و معاونت در اخذ رشوه داشته اند و همچنین نحوه اظهارات مرتشی اتهام متهمین محرز است و رای شعبه دهم دادگاه کیفری یک ساری در مورد مرتشی و معاون در اخذ رشوه از نظر مجازات و استناد مواد قانونی خالی از اشکال می باشد اما رای دادگاه مزبور در محکومیت راشی به مجازات حبس و جزای نقدی مخالف با مقررات قانونی است زیرا برابر با تبصره 2 ماده 3 قانون تشدیدمجازات مرتکبین ارتشاء واختلاس وکلاهبرداری مجازات رشوه دهنده صرفا" ضبط مال راشی از ارتشابنفع دولت می باشد بنابراین رای شعبه دهم دادگاه کیفری ساری در حدی که با این نظریه انطباق داردموجه تایید می باشد0
رئیس : آقایان نظر خودشان را در اوراق رای مرقوم فرمایند0 یکی از حضار: اگر کسی نظرش این باشد هر دو رای دادگاه بدوی و شعبه دیوان عالی کشور درست نیست ؟
رئیس : آنچه که نظر شما است همان را مرقوم فرمایند0
جناب آقای دکتر احمد هاشمی : رای اول بر خلاف قانون صادر شده است ایراد قانونی دارد رای دادگاه بدوی را اگر بگوییم صحیح است اشتباه است استناد به ماده منسوخ کرده مجازات تعیین کرده است 0
رئیس : آن آقای قاضی نباید به رای شما عمل کند0 نظرش این بوده حکم کرده 0
اگر بگوییم باز حکم بعدی می گویداین حکم صحیح است ما باید بگوییم با اصلاح صحیح است 0
رئیس : همین که آقای ادیب رضوی فرمودند0
: یک دوم تخفیف حداقل هم نمی شودداد و با تذکر دیگری که آن تخفیف هم که داده تخفیف مجازات است هر دو قانونی است 0 حاج آقا! هم ماده 67 را نباید رعایت کنیم و هم ضبط وجه را0
رئیس : جناب آقای دکت ربحث آقایان این است که اینکه قانون گفته این مال که رشوه داده شده بنفع دولت ضبط بشودمجازات راشی همین است بحثی ندارد0 انحصارش را از کجامی آوردید؟
: قانن است حاج آقا0
رئیس :قانون م گوید این را بعنوان مجازات بگیرند و بعد هم نوشته تعزیرش این است 0 آیا شما معتقد این هستید کهبه یک نفر 3 تعزیر داده شود؟
: اگر قانون داشته باشیم 0
رئیس : به یک قاضی روا نیست 0
: مگر بگوییم باختیار خودش عمل می کند0 آنجاهم وقتی است که قانون نباشدحاج آقا0اگر جایی که قانون داشته باشیم حاکم حق ندارد0
رئیس : پس یکی یکی 0 دوباره فسخ نکنید آنچه که رای داده اید0 ختم مذاکرات اعلام شده مع الوصف جناب آقای سپهوند بطور اختصار بفرمایند0
: بنده اصولا" در اختیار کامل حضرتعالی هستم امابنده مخالفم با اینترتیب که یکی اظهرانظر کندو دیگر در مقام تخدیش نظر اول بربیاید این درست نیست چون بهرحال دیگری هم حق دارد ازنظر خودش دفاع کند و ترتیب طرح در هیات عمومی را از حال عادی خارج کند بنده وارد نمی شوم که مطالبی که فرمودند آن درست است یا نادرست یااصولا" استعلام از شورای نگهبان به یان موردمربوط می شود یا نه بنده می خواهم بگویم که در مورد رای تنها مال مورد ارتشا راآنجا تعیین تکلیف کرده است نه راجع به مجازات راشی الان جناب آقای ابراهیمی در مورد راشی مطلبی فرمودند که بنظر من راشی مستوجب مجازات نیست قصد داده رشوه نداشت ملاحظه بفرمایید تبصره 5ماده 70 قانون تعزیرات نه قانون مجمع تشخیص مصلحت هرگاه ثابت شودکه راشی برای حفظ حقوق خود ناچار از دادن وجه یا مالی بود تعقیب کیفری ندارد وجه یا مالی را که داده باو مسترد می گردد0 اینجا تکلیف چه هست اگر شما الان تشخیص دادید که راشی واقعا" قصد دادن رشوه نداشته مالش را بعنوان تردید رد بکند این می شود تکلیف را آیا قانون تشخیص مصلحت مشخص کرده ؟
بنابراین وقتی یک قانون در یک مورد تعیین تکلیف می کند0 ما نباید تصور بکنیم که به کل موارد علاوه بر آن هم آنطوری که فرمودید تعزیر شامل حبس ، شلاق و جزای نقدی است در یک مورد ممکن است قاضی سه مجازات را بعنوان تعزیر در مورد کسی اعمال کند0 نه با اصول مخالف است نه با موازین باید به قاضی تذکر بدهند که این استناد را اصلاح کند0
رئیس : آقایان رای خود را مرقوم فرمایند0
رئیس : تعداد حاضر در جلسه 27 نفر بودند که از این عده 14 نفر اکثریت رای شعبه یازدهم دیوان عالی کشور را تایید نموده اند و اقلیت 13 نفر رای دادگاه راصحیح دانسته اند0
90
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 37
تاریخ تصویب : 1374/10/12
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
احراز زنای بعنف باستنادادله موجودونقض حکم بدوی بعلت عدم ذکردلیل مطالبه دیه احتیاج به دادخواست ندارد - اعسار جانی جز در مواردی که در قانون تصریح شده است موجب پرداخت دیه از بیت المال نیست
