رسیدگی به اتهام تبلیغ مرام اشتراکی درصلاحیت دادگاههای نظامی نبوده و کماکان درصلاحیت دادگستری می باشد
رای شماره : 3307 - 12/8/30
رای اصراری هیات عمومی دیوان عالی کشور
تبلیغ بموجب ماده 5 قانون مجازات مقدمین برعلیه امنیت واستقلال کشور جرم مستقلی شناخته شده و چون درقانون مصوب دوم مرداد هزار و سیصد و بیست وهشت رسیدگی به جرائم مذکوردرقانون مصوب خرداد1310درآن قسمت که مربوط به تشکیلات ومرام ورویه اشتراکی است درصلاحیت دائمی دادگاههای نظامی قرارداده شده بنابراین رسیدگی به اتهام موضوع ماده 5 قانون مصوب خرداد1310کماکان درصلاحیت دادگستری می باشد.
* سابقه *
صلاحیت دادگاههای نظامی - رسیدگی به اتهام تبلیغ مرام اشتراکی
برحسب درخواست وزارت دادگستری بموجب نامه شماره 39421-6/8/30 بعنوان دادستان کل بدین مضمون :
"ماده اول قانون راجع به صلاحیت دادگاههای دائمی نظامی مصوب دوم مرداد1328آن قسمت ازجرائم مذکوردرقانون مجازات مقدمین برعلیه امنیت واستقلال مملکت مصوب 27/3/1310راکه مربوط به تشکیلات ومرام ورویه اشتراکی است درصلاحیت دادگاههای نظامی قرارداده است .
بین آراءشعب دیوان عالی کشورنسبت به مشمول ماده اول قانون مصوب 2/5/28به ماده 5 قانون مقدمین برعلیه امنیت واستقلال مملکت که ناظربه جرم تبلیغ است اختلاف نظرمشهوداست ،مثلادرمورددوفقره حکم که بر محکومیت متهمین ازدادگاههای عادی نظامی صادرشده بعلت فرجامخواهی دادستان ارتش شعبه 2و11دیوان عالی کشوربعلت آنکه "دادگاههای نظامی صلاحیت رسیدگی به جرم مذکوررانداشته اند"حکم دادگاه عادی نظامی رانقض و رسیدگی رابه دادگاههای عمومی نظامی ارجاع کرده اند(حکم شماره 634مورخه 12/3/30شعبه 11که درتاریخ 12/2/30صادرشده وحکم شماره 65مورخه 17/1/30 شعبه دوم دیوان عالی کشورکه درتاریخ 18/1/30شعبه دوم دیوان عالی کشورکه در تاریخ 8/1/30صادرگردیده )وحال آنکه درموردیک فقره حکم دیگرکه به اتهام تبلیغ مرام اشتراکی به استنادماده 5 قانون مقدمین برعلیه استقلال وامنیت ممکلت ازدادگاه عادی نظامی صادرشده وقضیه بعلت فرجامخواهی دادستان ارتش (بعللی غیرازایرادبه عدم صلاحیت )درشعبه 5 دیوان عالی کشورطرح شده شعبه مزبورحکم صادررااستوارکرده است (حکم شماره 1857مورخه 4/6/30 که درتاریخ 9/4/30صادرگردیده )چون این اختلاف نظرموجب اشکالاتی شده به رعایت ماده واحده قانون راجع به وحدت رویه قضائی مصوب 7/4/28توجه جنابعالی به اختلاف مزبورجلب می شودتاازنتیجه اقدامی که برای طرح موضوع درهیئت عمومی مبذول خواهندداشت وزارت دادگستری رامستحضرفرمایند"
وارسال نامه مزبورنزدریاست کل دیوان کشور،هیئت عمومی باتوجه به قانون مربوط به وحدت رویه به موضوع رسیدگی وبااستماع عقیده دادستان کل مبنی براینکه "رسیدگی به جرم تبلیغ درمواردی که مربوط به سازمان یامرام یارویه اشتراکی باشددرصلاحیت دادگاههای عادی نظامی است "اکثریت چنین رای داده اند:
مرجع :
مجموعه رویه قضائی کیهان جلداول جزائی سال 1342
ازصفحه 201 تاصفحه 203
25
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 3307
تاریخ تصویب : 1330/08/12
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
گرانفروشی دارو ، در صلاحیت دادگاههای کیفرگرانفروشان نیست و منطبق با تبصره 2 از ماده 5 مقررات پزشکی و داروئی میباشد صلاحیت محاکم نظامی نسبت به اتهامات افسران وافرادوهمردیفان آنهاموقعی است که درقانون دادرسی ارتش تعیین تکلیف ومجازاتی مقررشده باشدوالارسیدگی به موضوع اتهام در صلاحیت محاکم عمومی است
