مهدورالدم بودن مقتول باید با دلایل ثابت گردد
رای شماره : 1 - 26/1/1376
هیات عمومی شعب کیفری دیوان عالی کشور(اصراری )
به استناد دلائل زیراتهام انتسابی علیه متهم به قتل عمدی محرز می باشد:
1 با توجه به اینکه شهلا عمدا" و با چاقو بوسیله متهم مجروح جراحات وارده نیز متعدد بوده و به مرگ مشارالیها منتهی شده است 0
2 چون عمل ارتکابی نوعا" کشنده بوده حسب مقررات بندب ماده 206 قانون مجازات عمومی قتل عمدی است 0
3 در مورد نیت و اعتقاد متهم در موقع ارتکاب قتل مبنی بر مهدورالدم بودن مقتوله دلیلی اقامه نگردیده و با صدور قرار منع تعقیب قطعی در خصوص اتهام زنا مهدورالدم بودن وی ثابت نیست 0
4 نظر به اینکه موضوع با مواد61و630 قانون مجازات اسلامی تعزیرات که مورد استناد آقای وکیل تجدیدنظرخواه قرار گرفته قابل تطبیق نمی باشد و نظر به اینکه اعتراض موثری که نقض حکم تجدیدنظر خواسته را ایجاب نماید بعمل نیامده و ترتیبات رسیدگی هم ایرادی ندارد0 بنابراین به استنادبند(ج ) ماده 24 قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب دادنامه شماره 25117/1/75 شعبه دوم دادگاه عمومی سنندج صحیحا" و منطبق با اوضاع و احوال قضیه وواقعیات منعکس در پرونده صادر گردیده و باکثریت آراء ابرام می شود0
هیات عمومی دیوان عالی کشور (شعب کیفری )
150
* سابقه *
شماره رای : 261/1/1376
شماره پرونده : 137535
شماره جلسه : 13762
علت طرح : اختلاف نظر بین شعبه سوم دادگاه عالی انتظامی قضات به جانشینی از شعبه دیوان عالی کشور ودادگاههای عمومی سنندج
موضوع :
در ساعت 9 روز سه شنبه مورخ 26/1/1376 جلسه هیات عمومی شعب کیفری دیوان عالی کشور بریاست حضرت آیت الله محمدمحمدی گیلانی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جنابان آقایان قضات دیوان عالی کشور و نماینده جناب آقای دادستان کل کشور تشکیل شد وبا تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید جلسه رسمیت یافت 0
رئیس : دادنامه 25136/5/1375 شعبه سوم دادگاه عالی انتظامی قضات به جانشینی شعبه دیوان عالی کشور به تصدی جناب آقای علی شاهرخی رئیس و جناب آقای احمدمهرعلی مستشار مطرح است 0 جناب آقای مهرعلی دادنامه شعبه را قرائت فرمایند0
خلاصه جریان پرونده :
تجدیدنظرخواه آقای عبدالرحمن 000 به موجب کیفرخواست شماره 53245/7/73 دادسرای عمومی سنندج به اتهام قتل عمدی بانوشهلا0000 تحت تعقیب قرار گرفته و با توجه به شکایت اولیای دم و اعتراف متهم اظهارات فرزندان مقتوله که در صحنه جنایت بوده اندوهمچنین گواهی فوت صادره از ناحیه پزشکی قانونی مریوان و گزارش ماموران انتظامی به استناد مواد204و205و206و209 قانون مجازات اسلامی درخواست رسیدگی و اصدار حکم بر محکومیت نامبرده شده است 0
اجمال قضیه از این قرار است که بانو شهلا000 همسر صالح 0000 در تاریخ 18/2/73 در روستای بیله به قتل رسیده و پزشک قانونی مریوان اظهارنظر نموده که مشارالیها به لحاظ خونریزی ناشی از بریدگی شریان و خونریزی داخل شکم به وسیله جسم تیز و برنده نظیر چاقو به قتل رسیده و واژن مقتوله حاوی ترشحات فراوانی از اسپرم (منی ) می باشد و حاکی از آن است که با مقتوله تجاوز صورت گرفته است و در تحقیقات اولیه ای که از فرزندان مقتوله به نام شهین 8 ساله و کیوان 4 ساله به عمل آمد چنین اظهار کردند که آنان به اتفاق مادرشان برای گشت و گذاربه بیرون ازشهر رفته اندکه احمد000 به نزد آنان آمد و به آنها گفت شما بروید آنطرف و سپس خودش با مادرشان تنها ماند لحظاتی بعد عبدالرحمن عمویشان سررسید و با چاقو مادرشان را زد0 همچنین صالح 000 همسر مقتوله اظهار داشت که با توجه به ترشحات موجود در واژن همسرش اساسا" از دوماه قبل تا روز حادثه با همسرش نزدیکی ننموده و مقتوله به داعیه ناراحتی که دارد بااو هم بستر نشده است 0
سرانجام عبدالرحمن 000 که بدوا" بعد از ارتکاب به قتل متواری شده بود خود را به ماموران انتظامی معرفی و پیرامون جریان قتل بانو شهلا000 اعتراف کرد که با اسب از روستای پیله به سمت اراضی پدرش می رفته ، مشاهده نموده شهلا زن برادرش با احمد هر دو لخت بوده اند به مجرد اینکه متوجه حضورش در محل شده اندهردو شلوارشان رابالا کشیده و هریک به طرفی فرار نمودند که اوابتدا به دنبال شهلا رفته ومشارالیها را با چاقو مضروب و پس از آن به تعقیب احمد پرداخته ولکن موفق به دستگیری و مضروب کردن او نشده است و وی قصد کشتن نداشته و قصد داشته به خاطر عمل منافی عفت هردو را مجروح کند0
به دستور آقای جانشین بازپرس دادگاه حقوقی 2 مستقل مریوان مامورانتظامی به منزل احمد وارد و او رادستگیرکردند درتحقیقاتی که از وی به عمل آمده نامبرده اظهار داشته که گفته های متهم به قتل درباره او صحت ندارد و مشارالیه در روز واقعه در منزلش بوده و سپس برای خرید به روستای سلسی رفته ومی دانسته که شهلا انحراف اخلاقی دارد ولی ارتباطی با مشارالیها نداشته و اظهارات فرزندان متقوله را هم قبول ندارد و در مواجهه حضوری که بین عبدالرحمن و احمد به عمل آمده عبدالرحمن اظهارات خود را مصرا" درباره رابطه احمد با مقتوله تایید و در مقابل احمد اظهارات او را تکذیب و ادعا نموده چنانچه عبدالرحمن راست می گوید چرا با اسب او را دنبال نکرده در حالیکه او پیاده بوده است 0 به هر صورت براساس نظر پزشک قانونی مریوان اسپرم احمد و عبدالرحمن اخذ و به همراه ترشحات واژن مقتوله به اداره پزشکی قانونی تهران ارسال و اداره مذکور نتیجه آزمایشات انجام شده را چنین اعلام نموده که گروه خونی احمدازنوع BAوHR آن مثبت و گروه خونی عبدالرحمن از نوع O و HR آن مثبت است و نمونه های ترشحات واژن خانم شهلا مثبت بوده تعلق اسپرم ها به فرد معینی ممکن نمی باشد0 در پرونده امر اوراق و نامه های منتسب به محمد صالح همسر مقتوله مشاهده می شود که طی آن مشارالیها به مقامات قضائی مریوان اعلام نموده که احمد دارای مراوده مشکوک با خانواده اش بوده و چون معلوم شد که نامبرده با چشم هرز به همسرش نگاه می کند بارها وی و پدرش به احمد تذکر داده بودند که حق آمد و رفت ومراوده به خانه اش را ندارد زیرااو سپاهی است واکثر اوقات در سر خدمت است و در غیابش احمدبه خانه اش وارد می شده و ضمنا" همین تذکر را به همسرش داده که در نبودشوهر و پدرشوهرش احمد را در خانه نپذیرد تا اینکه آنروز برادرش عبدالرحمن ، احمد را در یک فراش با شهلا مشاهده کرده و برابر قانون شریعت اسلامی ، زن که مرتکب خیانت شده می بایست به قتل برسد بنابراین اکنون که همسرش توسط برادرش به قتل رسیده اقوام عمل او را تایید و از برادرش رضایت کامل دارند وشکایتی از او ندارند زیرا گواهی پزشکی قانونی خیانت همسرش را تایید می کند0
در تاریخ 28/6/73عبدالرحمن به هنگام تفهیم اتهام به قتل مقتوله در مقام آخرین دفاع اظهارداشته من مشارالیها رابه خاطر بی ناموسی به قتل رساندم من با احمد رفیق بودم قبلا" برادرم صالح به من گفت این رفیق شما به همسرم اشاره نموده است و پدرم امین دراین رابطه به وی تذکر داده است و من نیز خودم و همچنین برادرانم به آقای احمد تذکر دادیم که این عمل زشت را تکرار نکند متاسفانه دست برنداشت من جهت انجام کار کشاورزی به صحرا رفته بودم احمد و مقتوله را در کنار جنگلی هم بستر دیدم و به آنها حمله کردم احمد فرار کرد و زن برادرم را در حضور دختران 8 ساله و 5 ساله اش با چاقومورد ایراد ضرب قرار دادم به بزه انتسابی اقراردارم هیچگونه غرضی با احمد نداشتم ، و خود را به ماموران انتظامی معرفی کردم و نیز احمد به هنگام آخرین دفاع در جلسه اظهار داشته به بزه انتسابی اقرار ندارم من از این تهمت مبری هستم فقط طبق عرف محل به عنوان شب نشینی به منزل برادرش رفته ام و در اعیاد نیزآمد و شد داشته ام ولی به خانم شهلا تجاوز نکرده ام واین تهمتی بیش نبوده و نیست و دارای زن و سه بچه هستم 0
گزارش شماره 1/1/96/8/73 فرمانده پاسگاه بخش 2منطقه مرزی مریوان حکایت دارد که با تحقیقاتی که به طور محسوس و غیرمحسوس از اهالی روستای بیله به عمل آمد کسی در تاریخ وقوع جرم ،احمدرا در حوالی منطقه ای که شهلا به قتل رسیده مشاهده نکرده اند0
سرانجام آقای جانشین بازپرس مریوان درمورخه 4/2/73قرارمجرمیت عبدالرحمن را به اتهام قتل بانو شهلا، با توجه به شکایت شوهر مقتوله و اظهاراتش مبنی بر اینکه از دو ماه قبل تا وقوع حادثه با همسرش نزدیکی نکرده و تایید پزشکی قانونی دایر به وجوداسپرم داخل واژن و اظهارات فرزندان مقتوله خصوصا" دختر 8ساله اش بنام شهین و توضیحات عبدالرحمن که در این رابطه احمد با شهلا اشاراتی داشت و موضوع مورد تایید شوهر مقتوله قرار گرفته و متواری شدن احمد بعد از وقوع قتل و سایر قرائن وامارات صادر می کند که قرار صادره درباره احمد با مخالفت آقای معاون دادستان عمومی سنندج مواجه و مشارالیه چنین اظهارنظرمی کند:
با توجه به تحقیقات انجام شده واظهارات مطلعین خصوصا" اشخاصی که نامبرده به عنوان گواه معرفی نموده است با قرار مجرمیت مخالفت ندارد مضافا" به اینکه دلایل اثبات زنا منحصرا" در قانون مجازات اسلامی که عبارتست از اقرار، گواهی گواهان در صورتیکه در این پرونده حتی قرینه ای که مفید علم قاضی به ارتکاب زنا باشد وجود نداردو صرف اظهارات فرزندان مقتوله مبنی بر حضور نامبرده در کنار آنها کفایت نمی نماید چه اینکه اولا" به سن بلوغ نرسیده اند ثانیا" اظهارات آنان ظاهرا" تلقینی است 0
بواسطه حدوث اختلاف بین آقای جانشین بازپرس مریوان و معاون دادسرای عمومی سنندج پرونده به شعبه 11 دادگاه کیفری 2سنندج احاله و ارسال شده و دادگاه مرجوع الیه هم دروقت فوق العاده مورخ 21/9/73 چنین اظهار نظرنموده که :
در خصوص مجرمیت احمد دایر بر ارتکاب زنا با مقتوله با عنایت به اینکه برای ثبوت زنا در شرع مقدس اسلامی و قوانین جاریه دلایل احصاء شده و آن عبارتست از اقرار متهم و وجود بینه شرعی که در مانحن فیه هیچکدام موجود نیست و حتی در این مورد خاص علم قاضی را نیز بیشتر فقهای عظام موثر نمی دانند لذا با تایید نظر معاونت دادسرای سنندج در این خصوص رفع اختلاف می نماید لازم به ذکراست که عدم اثبات مجرمت متهم در خصوص ارتکاب زنا و صدور قرار منع پیگرد منافاتی با تعقیب متهم به لحاظ فعل حرام و ایجاد رابطه نامشروع ندارد0
بعد از صدرو رای حل اختلاف دادگاه کیفری 2 سنندج پرونده با اصدار کیفرخواست دادسرای عمومی وقت سنندج درباره اتهام عبدالرحمن به ارتکاب قتل بانو شهلا به شعبه چهارم دادگاه عمومی سنندج ارسال و پدر مقتوله در جلسه دادرسی مورخه 7/3/74 تقاضای قصاص عامل قتل فرزندش را نموده و در مقابل همسر مقتوله ضمن ارائه رضایت نامه محضری از شکایت خود علیه برادرش صرفنظر می نماید و دادگاه هم پس ازاستماع مدافعات متهم ووکیلش به موجب دادنامه شماره 31139/2/74:
با استناد به مواد205و207 ق 0م اسلامی آقای عبدالرحمن را به قصاص نفس (قتل ) محکوم می نماید و مقرر می دارد که پس از پرداخت نصف دیه به محکوم علیه و به لحاظ گذشت بعضی از اولیای دم دراجرای ماده 213و264 همان قانون پس از پرداخت سهم رضایت دهندگان ازطرف دیگر اولیاءدم به قاتل (با احتساب از نصف دیه کامل ازنوع انتخابی ) و استیذان از ریاست محترم قوه قضائیه حکم صادره به مرحله اجرا گذارده می شود0
شایان ذکر است که متهم در جلسه دادرسی مورخ 7/3/74دادگاه چنین دفاع نموده که مقتوله با احمد رابطه نامشروع داشته و روز حادثه آنان را در حال ارتکاب عمل نامشروع مشاهده نموده و در نتیجه مقتوله را با چاقو زده و قصد کشتن او را نداشته و ازلحاظ عصبی ناراحت شده و نفهمیده چطور مرتکب جرم شده است و نیز وکیل متهم در مقام دفاع از موکل خود چنین بیان نموده که عمل متهم مشمول ماده 61 قانون مجازات اسلامی است زیرا مقتوله مهدورالدم بوده واگر فرض بر این باشد که مهدورالدم نباشد با توجه به اینکه متهم اعتقاد به این امر داشته که مقتوله مرتکب زنا شده براساس مساله 27و28تحریرالوسیله حضرت امام و همچنین تبصره 2از بندج ماده 295 قانون مجازات اسلامی و با عنایت به گذشت همسر مقتوله از ناحیه خود و فرزندانش استدعای صدور حکم شایسته را دارد0
به موجب دادنامه شماره 31218/4/74 صادره از شعبه چهارم دادگاه عمومی سنندج که رونوشت آن در پرونده ارائه شده ملاحظه گردید که دادگاه مذکور بعد از صدور حکم قصاص عبدالرخمن آقای احمد را به ارتکاب فعل حرام وایجاد رابطه نامشروع با شهلا که منجر به قتل وی گردیده با توجه به محتویات پرونده و شکایت شاکی واظهارات و مدافعات بلااثر متهم و اظهارات اطفال خردسال متقوله درپاسگاه انتظامی و قبل از دستگیری احمد به استناد فرع پنجم از بخش حدود تحریرالوسیله حضرت امام و ماده 19 ق 0م اسلامی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی به 74 ضربه شلاق تعزیری و یکسال اقامت اجباری در شهرستان جیرفت بعنوان تتمیم حکم تعریزی محکوم شده است 0
حکم قصاص صادره درباره عبدالرحمن بعد از ابلاغ به محکوم علیه و ویکل او مورد اعتراض قرار گرفته و چنین توضیح داده شده است که دادگاه صادر کننده حکم به انگیزه شرافتمندانه ارتکاب جرم و اینکه متهم فردیست روستائی با تعصب بیش از حد ناموسی واینکه همسر برادرش را در حال ارتکاب زنا مشاهده وبااعتقادبه مهدورالدم بودن مقتوله خودرا محق به دخالت در موضوع دانسته و توجه نکرده است در حالیکه وجود اسپرم در مهبل مقتوله واحراز تجاوز به او مبین وجود رابطه نامشروع بین مقتوله واحمد می باشدو متهم در مقام دفاع از ناموس مبادرت به ارتکاب ضرب و جرح نسبت به زانیه نموده و عملش قطعا" مشمول مقررات ماده 61 قانون مجازات اسلامی وماده 221 از همان قانون بوده و قابل تعقیب و مجازات نیست و اگر فرضا" تصور شود که موضوع خارج از مصادیق مادتین مارالذکر می باشد از آنجا که بر طبق محتویات پرونده انگیزه ارتکاب عمل ناشی ازمساله ناموسی بوده وبراساس اعتقاد بر مهدورالدم بودن مقتوله وباعنایت به مساله 27و28 از تحریرالوسیله حضرت امام و تبصره 2از ماده 295 قانون مجازات اسلامی و رای شماره 23/1/73 صادره از هیات عمومی دیوان عالی کشور عنوان اتهام شبه عمد و درنتیجه حد قتل ازمرتکب ساقط خواهد شد0
بعد از وصول اعتراض محکوم علیه به دیوان عالی کشور وارجاع پرونده به این شعبه هیات شعبه در تاریخ 22/5/74چنین رای داده است 0 000با توجه به مندرجات اوراق پرونده رای صادره از حیث محکومیت تجدیدنظرخواه به قصاص نفس مخدوش به نظر می رسد زیرا دادنامه شماره 31218/4/74 که تصویر آن در پرونده ارائه و یکماه بعد از صدور دادنامه تجدیدنظرخواسته توسط شعبه چهارم دادگاه عمومی سنندج (دادگاه صادر کننده حکم تجدیدنظرخواسته )صادرگردیده احمد به ارتکاب فعل حرام وایجاد رابطه نامشروع با شهلا که منجر به قتل مشارالیها شده با استناد بدلایل پرونده وبه ویژه اظهارات اطفال خردسال مقتوله مبنی بر اینکه مادرشان را در کنار احمد در مزرعه دیده اند به تحمل 74 ضربه شلاق تعریزی ویکسال اقامت اجباری در شهرستان جیرفت بعنوان تتمیم حکم تعزیری محکوم شده وباتوجه به اینکه تجدیدنظرخواه برادر شوهر مقتوله بوده و از بدو تحقیقات بکرات تاکید و بیان نموده که مقتوله واحمد را در کنار جنگل مزرعه همبستر مشاهده و در مقام دفاع از ناموس و بدون آنکه قصد کشتن مشارالهیا را داشته باشد به انگیزه شرافتمندانه وی را مجروح نموده که منجر به قتل شده وانگیزه و غرض دیگری نداشته است و فرزندان مقتوله هم اظهارات تجدیدنظرخواه را در این مورد تاییدو دادگاه صادر کننده دادنامه شماره 31218/4/74 نیزبه همین اظهارات فرزندان مقتوله تمسک و عمل احمد را فعل حرام و داشتن رابطه نامشروع تشخیص داده است 0 علیهذا از نظر اعضای هیات این شعبه رای تجدیدنظرخواسته بدون در نظر گرفتن انگیزه تجدیدنظرخواه درخصوص مورد و محتویات پرونده صادر شده و در نتیجه نقض و به شعبه دیگر دادگاه عمومی سنندج ارجاع می گردد0
با برگشت پرونده به دادگستری سنندج و ارجاع آن به شعبه دوم دادگاه عمومی این شهرستان دادگاه اخیرالذکر مورد را رسیدگی و به موجب دادنامه شماره 25117/1/75چنین رای داده است :
متهم عبدالرحمن در مقام دفاع اعلام نموده که به خاطرارتکاب عمل نامشروع شهلا با احمد اوراکشته است هرچند در دفاعیات قبلی اعلام نموده که هدفش کشتن و قتل خانم مذکور نبوده بلکه فقط خواسته او را مجروح نماید زیرا او را با احمد در حال عمل منافی عفت مشاهده کرده است و احمد اتهام فعل حرام و داشتن رابطه نامشروع برابر دادنامه شماره 31218/4/74 به تحمل شلاق و تبعید محکوم گردیده و وجود ترشحات اسپرم در واژن مقتوله نشان از انجام عمل زنا با وی قبل از قتل می دهد اما دفاعیات متهم مبنی بر اینکه هدفش قتل و کشتن او نبوده موجه به نظر نمی رسد زیرا برفرض صحت ادعای او براینکه پس از ایراد جرح با چاقو به شهلا به دنبال احمد رفته و او رانیافته می توانسته است به کمک اهالی روستا مجروح را به بیمارستان برساند در حالیکه فاصله محل وقوع قتل تا شهرحسب ادعای متهم 5/1 تا 2 کیلومتر بوده است و او اسب نیزهمراه داشته است ومی توانسته پس از ایراد ضربات چاقو و عدم دستیابی به احمد به کمک اهالی ده که فاصله چندانی از محل وقوع حادثه نداشته اند به هر وسیله حتی اسبی که همراه متهم بوده مجروح را به پزشک و بیمارستان برساند0 از طرفی در آخرین دفاع صراحتا" اقرار نموده که به خاطر مسئله ناموس او را کشته است یعنی قصد کشتن مقتوله را داشته است 0 دفاعیات وکیل متهم نیز مبنی بر اینکه متهم که فردی روستائی و با فرهنگ خاص و تعصب شدید ناموسی ناظر صحنه بوده و در مقام دفاع از ناموس مبادرت به وارد کردن ضربات چاقو به مقتوله کرده موجه به نظر نمی رسد زیرا برابر ماده 61قانون مجازات اسلامی که مورد استناد وکیل متهم نیز قرار گرفته دفاع باید با تجاوز و خطر متناسب باشد و توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملا" ممکن نباشد در حالیکه محل نزدیک روستادرفاصله 5/1 کیلومتری شهر بوده و هم می توانسته به کمک اهالی روستا و به کمک نیروی انتظامی هر دو نفر مرتکبین عمل منافی عفت را دستگیر و به مراجع انتظامی تحویل دهد از طرفی متهم برادر شوهر مقتوله بوده است و این عمل را نمی توان دفاع از ناموس تلقی نمود و دفاعیات متهم و وکیل او غیر موجه بوده ضمن رد ایرادات و دفاعیات مذکور،ارتکاب قتل عمدی از سوی متهم محرز است وعملش منطبق است با بند الف ماده 206 قانون مجازات اسلامی و باستنادمواد232و233و205و206و207 و209 قانون مجازات اسالمی حکم به قصاص نفس عبدالرحمن صادر واعلام می شود0
محکوم علیه و وکیل او به حکم صادره اعتراض کرده و پرونده جهت رسیدگی به اعتراض آنها به دیوان عالی کشور ارسال و به سبب سابقه به این شعبه ارجاع گردیده است 0
مفاد لایحه اعتراضیه وتجدیدنظرخواهی وکیل محکوم علیه همان مطالبی است که در لایحه تجدیدنظرخواهی قبلی وکیل مرقوم اشعار گردیده است 0
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای احمد مهرعلی عضو ممیز واوراق پرونده ونظریه کتبی آقای قاسمیان دادیار دیوان عالی کشور اجمالا" مبنی بر طرح پرونده درهیات عمومی دیوانعالی کشور و نقض دادنامه شماره 25117/1/75 فرجامخواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد:
به طوریکه ملاحظه می شود شعبه دوم دادگاه عمومی سنندج به عنوان اینکه عمل متهم آقای عبدالرحمن قتل بانو شهلا000 و با قصد کشتن او بوده همانند شعبه چهارم دادگاه عمومی سنندج قتل را عمدی تشخیص و با اصرار در رای قبلی متهم را به قصاص نفس محکوم کرده است 0 از آنجائیکه محکوم علیه در جلسات دادگاه به کرات بیان نموده که مقتوله را که همسر برادرش بوده در حال زنا بااحمد وارتکاب عمل منافی عفت و رابطه نامشروع با وی مشاهده و درمقام دفاع از ناموس و بدون قصد قتل او را مورد ضرب و جرح قرار داده است و از طرف دیگر پزشک قانونی مریوان اظهارنظر نموده که واژن مقتوله حاوی ترشحات فراوانی از اسپرم (منی ) بوده و به مقتوله تجاوز صورت گرفته و شعبه چهارم دادگاه عمومی سنندج نیز به موجب حکم شماره 732/74 مورخ 31/4/74 آقای احمد000 را بارتکاب فعل حرام و رابطه نامشروع با مقتوله به تحمل 74 ضربه شلاق و یک سال اقامت اجباری در شهرستان جیرفت محکوم کرده است 0 وکیل محکوم علیه هم درمقام دفاع از موکل خود عنوان نموده که وی بانوی مقتوله رامهدورالدم دانسته و بر این مبنا اقدام به قتل او نموده است لذا از نظر هیات این شعبه دادنامه تجدینظرخواسته نیز به جهات فوق الاشاره غیرصحیح تشخیص و مقرر می گردد پرونده در اجرای ماده 463 قانون آئین دادرسی کیفری و بندج ماده 24 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب جهت طرح در هیات عمومی شعب کیفری دیوان عالی کشور به دبیرخانه آن دیوان ارسال شود0
شعبه سوم دادگاه عالی انتظامی قضات به جانشینی شعبه اول
دیوان عالی کشور
رئیس : جناب آقای شاهرخی
تجدیدنظرخواه آقای عبدالرحمان که محکوم به قصاص گردیده به این اعتبار که ایشان مرتکب قتل عمد شده ، به دفاعیات او مبنی بر اینکه او آن صحنه و آن وضعیت و آن تجاوز به همسر برادرش را نتوانسته تحمل کند و در مقام دفاع از ناموس به آنها حمله کرده البته با این توضیح که گفته من صرفا" خواستم تنبیه بکنم و قصد قتل را هم انکار کرده و گفته که خواستم با آنها برخورد بکنم من نتوانستم تحمل بکنم و اینکه دفاعیات وکیل ایشان مبنی بر اینکه او با آن حالات روستائی و تعصبات آنها درامرناموس این چنین افرادی را مهدورالدم تشخیص می دهند و با این وضعیت وبا این اعتقاد حمله کرده دادگاه به این دفاعیات توجه نکرده و گفته که این باید محکوم به قصاص بشود وما در مرحله اول رای صادره از شعبه 4 دادگاه عمومی سنندج را نقض کردیم و در این مرحله اعتقاد ما این است که نمی شود که ایشان را با این وضعیت بگوئیم که قاقل عمد است 0
دوتا دفاع دارند هرکدام از این دو دفاع پذیرفته بشود به هر حال قتل عمدی که موجب قصاص بشود در اینجا درست نیست 0 یا اینکه او قصد قتل نداشته و به هرحال یک حمله کرده ، یک ایجاد ضربی کرده که او را نرسانده اند به بیمارستان و دادگاه گفته می بایست او را می برده به بیمارستان 0 با این روحیه کسی که شخصی را می زند بعد اقدام نمی کندکه او را ببرد و معالجه کند و یا اینکه گفته شود که متهم اعتقاد به مهدورالدم بودن این داشته ، واقعا" کسی که حالات چنین افراد را آن هم که همسرش یک پاسدار بوده با آن تذکراتی که قبلش داده اند اینها واقعا" بعید نیست از ذهن که ما بگوئیم اینها معتقد به 000مهدورالدم بودن دم مقتول بوده اند، با توجه به این که همسر هم داشته ، زن و بچه هم داشته 000 با این اعتقاد حرکت کرده اند توجهی به دفاعیات در این جهت هم نشده و ما رای صادره در هر دو مرحله را مبنی بر اینکه متهم مستحق اعدام و قصاص است نپذیرفتم 0
از این حیث رای اصراری است که دادگاهها نه اعتقادمهدورالدم بودن را پذیرفته اند و نه این دفاع را که او قصد قتل را نداشته و به هر حال منتهی به قتلی شده وایراد جرحی شده 0 ما رای دادگاهها را در دو مرحله مبنی برقصاص نپذیرفتیم از این حیث اصراری است 0 البته استدلال ما در هر دو مرحله بر قتل غیر عمد بوده واینکه دیه را بپردازند و در هر دو استدلال و دفاع می پذیریم 0 یعنی استدلال ما هم نشان می دهد که در اینجا این اعتقاد درست است که ممکن است باعث بشود که او از اعدام رها بشود اما از پرداخت دیه خیر و همین طور او که قصد قتل نداشته ولی منتهی به قتل شده مسلما" از قصاص می تواند رها بشود نه اینکه از پرداخت دیه ، ولی دادگاهها رای به قصاص او داده اند، قصاص را در هر دومرحله و هردودادنامه نپذیرفتیم از ا ین حیث ، نقطه اصرار اینجاست 0
رئیس : جناب آقای سپهوند
مطالب بنده شامل دو قسمت است ، یک قسمت شامل قابل طرح نبودن است و قسمت دوم در ماهیت که اگر مساله قابل طرح نبودن منتفی شد یعنی قابل طرح تشخیص داده شد آن وقت با کسب اجازه مجدد از محضر مبارک ریاست معظم در ماهیت هم مطلب را عرض خواهم کرد0
در مورد قابل طرح بودن مواد23و24 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب که مستند در این مورد است تکلیف دیوان عالی کشور و دادگاهها را در مقام رسیدگی به درخواست تجدیدنظرمشخص می کنددر مواردی دادگاهها ملزم به تبعیت از نظر دیوان عالی کشورهستندو حق اصرار ندارند به هر ترتیبی که دیوان عالی کشور تشخیص بدهداز جمله صلاحیت ، نقص تحقیقات و سایر موارد ملزم به تبعیت هستند0
بندج ماده 24 قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب و مقررات آن به این ترتیب است که در غیر موارد مذکور یعنی درغیرآن مواردی که دادگاهها ملزم به تبعیت هستند دادگاه می تواند رای اصراری صادر کند000؟
دادگاه موقعی حق دارد رای اصراری صادر کند که ملزم به تبعیت نباشد، اگر ملزم به تبعیت باشد حق صدور رای اصراری را ندارد و شعبه دیوان عالی کشورکه رای دادگاه مخالف رای اوست موقعی می تواند اصراری تشخیص بدهد که استدلال دادگاه بعدی را نپذیرد0
بنابراین دست است که دادگاه حق دارد رای اصراری صادر بکند گاهی ما می بینیم که خود دادگاه در بدو امر در بالای رای می نویسد رای اصراری ، یعنی تشخیص امر را به خودش اختصاص می دهد درحالی که اصراری شدن مراحل طولانی دارد0 پس اگر دادگاه ملزم به تبعیت نباشد و رای صادر بکند و عنوان اصراری داشته باشد در صورتی اصراری است که شعبه استدلال دادگاه را نپذیرد اگر استدلال دادگاه بعدی را بپذیرد و رای را تایید کند ایرادی ندارد، مساله اصراری منتفی است 0 پس اگر استدلال دادگاه را نپذیرفت پیشنهاد اصراری بودن می دهد به مقام محترم ریاست دیوانعالی کشور و بالاخره مساله در هیات عممی مطرح می شود نهایتا" تشخیص اصراری بودن باهیات محترم عمومی است 0
اگر دادگاه موضوع را اصراری تشخیص بدهد و پیشنهاد طرح در هیات عمومی بکند شعبه محترم دیوان عالی کشور بایستی نظرش کاملا" به صورت صریح و واضح و روشن باشد، از چه جهت رای دادگاه را نمی پذیرد و مخالف تشخیص خودش تشخیص داده ، درست است که الان جناب آقای شاهرخی استدلال فرمودند که ماهم می گوئیم شبه عمداست ، می گوئیم به هر حال قصاص منتفی است و به کلی متهم رابری نمی دانیم اما اگر رای آنها را ملاحظه بفرمائید هیچ دلالتی بر این امورندارد استناد می کنند به انیگزه و سایر موارد و دفاعیات وکیل متهم و رای را به طور اجمالی هم در مرحله اول نقض می کنند و هم درمرحله بعدی سپس قابل طرح در هیات عمومی پیشنهاد می کنند0
دومین مرحله که مربوط می شود به شعبه دیوان عالی کشور، باید رای به صورت منجز و قطعی علت نقض مشخص بکند0
مرحله سوم هیات عمومی است 0 هیات عمومی تا رای دادگاه و شعبه دیوانعالی کشوربرایش معلوم نباشد نمی تواند تصمیم بگیرد چون نهایتا" باید یا رای شعبه دیوان عالی کشور را تایید کند یا رای دادگاه را، مادام که رای شعبه مشخص نباشد این اقدام هیات عمومی عملی نیست 0
به نظر بنده صرفنظر از توضیحاتی که فرمودند رای شبعه دیوان صراحتا" معلوم نیست که متهم را اصلا" مجرم می داند؟ اگر شبه عمد است از چه نظر شبه عمداست ؟ اگر قابل مجازات نیست جهات قابل مجازات نبودن چیست ؟ امور مخلتفی مطرح شده مهدورالدم بودن ، دفاع از ناموس ، قصد قتل داشتن ، قصد قتل نداشتن ، کدام مورد از این موارد مورد نظر شعبه محترم دیوان عالی کشور است ؟ معلوم نیست ! این یک ایراد0
دوم اینکه ظاهرا" کی یاز اولیاءدم فوت کرده ، اگرولی دم فوت بکند ورثه اش قائم مقام ولی دم متوفی می شوند تا به طور منجزمعلوم نشود که چه کسانی هستند، رسیدگی صحیح نیست پرونده دلالتی ندارد براینکه ورثه چه کسانی هستند بر مبنای اظهارات فرزندان مقتول آمده اند حکم صادر کرده اند و بعد هم شعبه محترم به همان ترتیب اقدام کرده ، به نظر بنده این دو ایراد باعث می شود که موضوع قابل طرح نباشد0
رئیس : جناب آقای شبیری
مطلب عمده همین قسمت بود که آقای سپهوند فرمودند0 چون آقای شاهرخی این مطالبی که فرمودند در رای آنها منعکس نیست ، اینجا نظر این است که از نظر اعضای این هیات رای تجدیدنظرخواسته بدون در نظر گرفتن دفاعیات تجدیدنظرخواه در خصوص مورد ومحتویات پرونده صادر شده در نتیجه نقض و به شعبه دیگر ارجاع شد0
اینجا فرموده اند که انگیزه مشخص شده البته این جایی که الان توضیح فرمودند ما هم همین برداشت را داشتیم که نظر همین است 0نظر شعبه این است که متهم او را مهدورالدم می دانست حالا ولوبااشتباه او را مهدورالدم می دانسته اما از رای چنین چیزی بر نمی آید0 دادگاه هم طور دیگری برداشت کرده ، دادگاه دوم آمده جواب داده گفته انگیزه را آمدیم بررسی کردیم شما می گوئید که انگیزه او قتل نبوده به چه دلیل ؟ چرا می خواسته بکشد؟ دلیلش را ذکر کرده به این دلیل ، قصد قتل داشته ، نبرده او را معالجه کند این یک جهت ، قسمت دیگری که دفاع از ناموس است این دفاع باید متناسب باشد0 این چیز دیگری برداشت کرده می گوید این دفاع است می توانسته بیاید این کار را بکند فکر کرده دفاع یعنی می توانسته جلوگیری بکند، می توانسته مانع بشود، دسترسی داشته می توانسته از افراد کمک بگیرد این یک برداشت دیگری کرده 0
به نظر می رسد همین ترتیبی که آقای سپهوند فرمودند نظرشعبه اینجا روشن نیست 0 به نظر می رسد که دادگاه هم آمده رفع نقص کرده می گوید این جهات نبوده من جواب می دهم باید اینجا شعبه صریحا" اظهارنظرمی کرد0
رئیس : جناب آقای ابراهیمی
جناب آقای سپهوند اشاره کردند به اینکه هویت الویاءدم مشخص نیست و این یکی از علل عدم قابلیت طرح پرونده است 0 من می خواهم عرض کنم که در پرونده گواهی حصر وراثت داریم و وراث مشخص شده ، از این حیث ایرادی بنده نمی بینم که پرونده ای که مدتها است قتلی اتفاق افتاده به این علت آن را قابل طرح ندانیم و اما آرائی که از شعب 2و4 دادگاههای عمومی سنندج صادر شده هرچند اساس و اسباب این آراء اندکی با هم متفاوت است ولی نتیجه یکی است 0
شعبه محترم دیوان عالی کشور معتقد است که قتل از نوع عمد نیست و در استدلال شعبه عبارتهائی نظیر اعتقاد متهم به مهدورالدم بودن مقتوله ، اعتقاد متهم به اینکه نمی خواسته او را بکشد واورا تصادفا" کشته است ، اینها نشان می دهد که شعبه محترم ازاین عبارات به این نتیجه رسیده است که این آقا مرتکب قتل عمد نشده 0 لذا حکم به قصاص نفس را نقض کره است 0
شعبه چهارم سنندج به تذکرات دیوان عالی کشور اعتنا نکرده و تبعیت نکرده و مجددا" حکم به قصاص داده ، فلذا معتقد هستم که با این علت نمی شود پرونده را غیر قابل طرح تشخیص داده خونی را بلاتکلیف بگذاریم 0
رئیس : جناب آقای سیدعبدالله رضائی
علت عدم قابلیت طرح را آقایان ، یکی اجمال نظر شعبه دیوان دانستند در حالی که با دقت کامل اجمال شعبه برطرف می شود0 هیچ اجمالی در نظرش نیست زیرا نظر شعبه دیوان عالی کشور آن است که حکم به قصاص بی وجه است و شرعی و قانونی نیست 0
نظر دوم شعبه دادگاه بدایت آن است که اینجا قتل عمداست و دلیلی بر عدم قصاص وجود ندارد0 این دو نظر با هم متفاوت است 0 حالا دربرداشت واستفاده از قانون نحوه استفاده رابایدبیان کرد0
شعبه دیوان نظرش این است ، این شخصی که آمده ومتجاوزبه ناموس برادرش را کشته او را مهدورالدم می داند و به این حساب او را کشته ، این چنین کسی را نباید کشت ، این یک 0 بعد به دادگاه ایراد می کند، دادگاه تو که می گوئی باید کشت انگیزه قتل را بیان کن 0 بی خود که کسی ، کسی را نمی کشد0 بی علت و انگیزه کسی ، کسی را به قتل نمی رساند0 من می گویم دفاع از ناموس بوده ، تجاوز به ناموس باعث شد که کشته ، توچه می گوئی ؟ او دلیل ندارد0 دادگاه هم دلیلی بر اینکه چرا این آقای قاتل ، مقتول را کشت ندارد0 انگیزه ای بیان نمی کند و این استدلال شعبه دیوان است و روی این حساب اختلاف و تفاوت آشکاری بین دو شعبه بدایت و دیوان عالی کشور است 0آیا تفاوت از این بیشتر، چرا قابل طرح نباشد؟
رئیس : جناب آقای مفید
نتیجه ای که از فرمایشات جناب ابراهیمی و حاج آقای رضائی گرفته شد این است که همین اندازه که رای شعبه دیوان با رای شعبه ها تفاوت دارد کفایت می کند، این را می دانیم که وقتی رای اصرای شد و آمد در دیوان عالی کشرو مطرح شد ورای گرفته شدپرونده وقتی که برگشت دادگاه بعدی چه بکند بگوید دیه باید بدهند،بگوید قتل عمد است ، بگوید شبه عمدبوده ، باید چکار بکند باید از اول رسیدگی بکنند0 اینها باید مشخص بشود همه این فرمایشات درست ولی موضوع این است که شعبه محترم دیوان عالی کشوراصلا" مشخص نکرده اند که نظرشان چه بوده 0 رای باید قطعی و روشن و حکمت آن مشخص باشد0 بنابراین نظری که شعبه داده است ایرادهائی بر آن وارداست وباید برگردد و از اول تکمیل شود0 بنابراین باز من نظرم این است که قابل طرح نیست 0
رئیس : جناب آقای بلادی
برخلاف نظر جناب آقای سپهوند بنده معتقدم تشخیص قابل طرح بودن یا نبودن باهیات عمومی نیست بلکه با شعبه است الا در موارد بسیار نادر، متاسفانه در اینجا گاهی پرونده های بسیارحساس ومهمی مطرح می شود با دو کمله غیر قابل طرح بودن از گردونه خارج می شود و این هم به ضرر مردم است و هم خود دستگاه قضائی ، بنابراین بنده دلائلم را مبنی بر اینکه چرا تمام پرونده ها قابل طرح است مگر در موارد بسیار نادر اینجا عرض می کنم بدون اینکه به این پرونده خاص نظر داشته باشم 0
اولین مساله ای که بنده عرض می کنم این است که هیات عمومی در اینجا حکم یک قاضی را دارد بین شعبه دیوان عالی کشور و دادگاه ، این قاضی نمی تواند از خودش نفی صلاحیت کند درست است که دربعضی موارد در دادگاهها نفی صلاحیت می شود و آن در موردی است که می روند در یک جائی ، در یک جای دیگری مطلاب را طرح می کنند ورسیدگی می کنند و دادرسی می کنند اینجا آخرین مرحله دادرسی است 0 شعبه دیوان یک تصمیم خاصی را نمی تواند بگیرد دادگاه هم یک تصمی خاصی گرفته بنابراین حل اختلافش را واگذار می کنند به این هیات ، مگر در یک موارد خاصی که در آن موارد امکان دارد هیات پرونده را رد کند0
و اما دلائلم : حالا موارد خاصش را هم عرض می کنم 0 در مورد پرونده های که در هیات عمومی مطرح می شود از دو حال خارج نیست یا آراء وحدت رویه است یا آراء اصراری است 0 بحث ما در مورد آراء وحدت رویه در اینجا مطرح نیست 0
در مورد آراء اصراری ماده 576 قانون آئین داردسی مدنی می گوید: هرگاه حکمی در دیوان کشور نقض شود و حکم دادگاه که رسیدگی به دعوی پس از نقض به آن ارجاع شده مستند به علل واسبابی که حکم منقوض مبتنی بر آن بوده است باشد و یکی از طرفین نقض آن را بخواهد رسیدگی به این درخواست باید در جلسه عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور به عمل آید البته این در موارد حقوقی است که در واقع قانون اصلی همین است 0
مواد462و463 قانون آئین دادرسی کیفری را هم داریم ، دراین مورد که بنده یادداشت کرده ام 0
ماده 462 را نمی خوانم چرا که موجب اطاله کلام است 0
ماده 463 می گوید : هرگاه دادستان ومحکوم علیه رامی گوید0 مجددا" تقاضای فرجامخواهی نمایند موضوع در هیات عمومی شعب کیفری دیوان عالی کشور رسیدگی می شود اما با توجه به بند ج ماده 7 قانون تجدید نظرآراء و بندج ماده 24 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب به کلی این وضع در هم ریخته شد، کاملا" درآن مواد می رساندکه تشخیصش با شعبه است نه با هیات 0
بندج ماده 7 قانون دادگاههای عمومی می گوید: دادگاه مرجوع الیه مکلف به تبعیت از نظر دیوان عالی کشور نیست و می تواندرای اصراری صادر نماید اگر یکی از کسانی که حق درخواست تجدیدنظردارددرخواست تجدیدنظر آن را نماید پرونده مجددا" در دیوان عالی کشور مورد بررسی قرار می گیرد، اگر شعبه دیوان عالی کشور استدلال دادگاه مذکور را بپذیرد حکم را ابرام می نماید والا در هیات عمومی شعب حقوقی یا کیفری دیوان عالی کشور حسب مورد مطرح می شود ودر صورتی که نظر شعبه دیوان عالی کشور مورد تایید قرار گرفت دیگربحث اینکه مبانی استدلال یکی باشد یا خیر اصلا" مطرح نیست 0
من فکر می کنم مجلس محترم شورای اسلامی به این نکته کاملا" توجه داشته که اینجا اشکال ایجاد می کند بعد مطالب مهم از گردونه خارج می شود بدون اینکه به آن توجهی بشود0
بندج ماده 24 همان قانون مجددا" همین مطلب را به شکل دیگری می گوید: در صورت نقض حکم در غیر موارد مذکور دادگاه می تواندرای اصراری صادر نماید اگر یکی از کسانی که حق درخواست تجدیدنظر دارد تقاضای تجدیدنظرنماید پرونده مجددا" در دیوان عالی کشور مورد بررسی قرار می گیرد هرگاه شعبه دیوان عالی کشور استدلال دادگاه را بپذیرد حکم را ابرام می نماید و در غیراین صورت پرونده در هیات عمومی شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشورحسب مورد مطرح می شود0
رئیس : جناب آقای نیری
جناب آقای بلادی بحث مفصلی کردند و با توجه به همین مواردی که ایشان اشاره فرمودند آنچه را که نوعا" قضات از اصراری بودن یا نبودن استنباط می کنند و به ذهن متبادر می شود اصرار بر حکم نه اصرار به مستندات وقتی که می گویند این پرونده اصراری است ، یعنی چ که اصراری است ؟ یعنی دادگاه روی حرف خودش ایستاده می گوید این قتل عمد نیست و دیوان می گوید قتل عمد است یا برعکس متبادر از کلمه اصراری به ذهن قضات محترم این است اما اینکه به این ماده استناد کرده ممکن است در مرحله دوم این قاضی یک مقدار بیشتر مطاله کرده باشد و مستند دیگری هم اضافه کرده باشد و لذا چون در اینجا اصل قضیه روشن است و درست در عبارات یک مقدار بالا وپائین شده ولی مشخص است که نظر دیوان چیست و نظر دادگاه این است که این قتل عمدی است و موجب قصاص است 0 به نظر بنده ظاهر امر این است که اصراری است و قابل طرح است 0
رئیس : جناب آقای عروجی
قضیه در مورد عمدی نبودن قتل واقعه این قدر روشن است به نظر بنده بحث و گفتگوی زیادی را هم نمی طلبد از جهاتی :
1 همین طوری که اشاره کردند فرد متهم به قتل ، فرد روستائی ، ساده لوح ، ساده اندیش ، بی آلایش ، بریده از همه دوز و کلکهای زندگی صنعتی شهری و امثال اینها از یک طرف است 0
2 از طرف دیگر باز مطرح نشده است که متهم به قتل سابقه خصومت ، عداوت ، دشمنی با خانواده مقتول سابقه یا رابطه ای با مقتوله داشته باشد این مسائل هیچکدام مطرح نشده 0
3 از طرف دیگر ما می بینیم که هر دو دادگاه محترم بدوی احمد را در رابطه با روابط نامشروع با مقتوله محکوم کرده اند این حکایت از این دارد که بین مقتوله و احمد چیزهائی بوده ، و حتی اگر ما مساله آزمایش واژن مقتوله و امثال اینها را هم لحاظ کنیم یک چیزی دستگیر انسان می شود و می تواند به عنوان یک قرینه ولو ضعیف در رابطه با اینکه رابطه نامشروع بین مقتوله و احمد صحت دارد، باشد این هم از این طرف 0
4 از طرف دیگر ما می بینیم که متهم به قتل ،حتی بگفته فرزندان مقتوله ، مادرشان را در کنار احمد دیده اند و او دست به حمله به مقتوله زده و از پای درآوردن هم قصدش نبوده حالا اگر ما باشیم و ضربات وارده چاقو و امثال اینها ما می توانیم بگوئیم که این قتل ، قتل عمدی است ومشمول بندب ماده 206 قانون مجازات اسلامی باشد ولی واقعیت امر این است که اینها از جهاتی است که دست بدست هم می دهد روی آن تعصب دست نخورده روستائی و قومی وقبیله ای طبیعی است مگر کسی که خیلی بی غیرت باشد خیلی انسان باید به دور از هرگونه احساسات مذهبی و عرق دینی باشد که مثلا" به چشم خودش ببیند که ناموس برادرش مورد دستبرد قرار گرفته و یا در حال دستبرد شدن هست و زن برادرش هم می خواهد دست به این کار بزند بگوئیم آقا، چرا شما نرفتید به قوای نظامی اطلاع بدهید چرا نرفتید چکار کنید چرا نرفتید از روستا استمداد کنید من فکر می کنم اینها را انسان درمیدان بحث وگفتگوی هیات عمومی دیوانعالی کشورامثال اینهابرایش جا می بیند که حرف بزند اما اگر خدای ناخواسته یک چنین حادثه ای برای خود انسان در رابطه با تجاوز به ناموس خود یا بستگان نزدیکش پیش بیاید آنجاست که می بینیم همه همصدا هستیم و یک رای و هیچ حرفی هم نداریم و از طرف دیگر ما می بینیم این آقا همه جا مدعی شده است و با آن زبان ساده روستائی کم سوادی و بیسوادی می گوید دیدم مورد تجاوز است حمله کردم حالا اصطلاحات حقوقی وقضائی مهدورالدم بودن وامثال اینها را بلد نیست 0
ما کاری با اصطلاحات نداریم ماکار با معنا و مفهوم قضیه داریم این آقا می گوید من این طور دیدم حمله هم کردم قصد کشتن نداشتم ولی بالاخره منجر به کشتن شده است من از باب اینکه زن خودش رادر اختیار مرد اجنبی گذاشته قابل کشتن می دانستم حالا قاضی محترم آمده تشخیص داده این رای و عقیده این آقا باطل بوده طبعا" نمی تواند حکم به قصاص بدهد و حداکثر طرف محکوم به پرداخت دیه خواهد شد0
رئیس : جناب آقای ابراهیمی
اینجانب پس از توضیح جریان پرونده ، نظرم را به عرض همکاران محترم خواهم رساند قبل از هر چیز استدعا می شود به اظهارات افرادی که شاهد ماجرا بوده اند توجه فرمائید، از قبیل فرزندان مقتوله که از نزدیک جریان را دیده اند و پدر شوهر مقتوله که در مزرعه اش در خارج شهر مریوان مشغول چراندن گوسفند بوده است 0 مقتوله با پنج نفر فرزندان خود به مزرعه پدر شوهرش رفته بوده که در آنجا این قضیه اتفاق افتاده است 0
فرزند بزرگ مقتوله دختری است بنام شهین ، او در جلسه مورخ 22/1/1375 برگ 199 پرونده می گوید: حدود ساعت ده صبح بود من ومادرم و کیوان با ماشین سفیدرنگی تا نزدیک مزرعه پدرم رفتیم قارچ جمع می کردیم حدود ظهر بود پدر بزرگ آمد در این میان احمد ازدور نمایان شد در بین درختهابود پدربزرگ رفت گاوها را آب بدهد احمد مادرم را صدا کرد عمویم عبدالرحمن در حالی که آوازمی خواند آمد اول چشمش به مادرم و احمد افتاد مادرم را با چاقوسربرید ظاهر امر این است که این دختر با القائاتی که پدر و پدربزرگش به او کرده اند این مطالبه را گفته چون که مساله چرانیدن گاو مطرح نبوده و از طرف دیگر حرفهای این خانم از جهت زمان وقوع جرم نیز با اظهارات دیگران متفاوت است درتاریخ 19/3/73عبدالرحمن شخصا" به پاسگاه مراجعه کرده و گفته دیروز ساعت 15 همسربرادرم را کشتم و در صفحه 13 گفته او را به علت رابطه نامشروع با چاقو مجروح کردم شوهر مقتوله در صفحه یازده گفته : در ساعت 30 /14 آمدم منزل دیدم زن و بچه هایم نیستند به من گفتند که شهلا(مقتوله ) رفته است خانه پدرت در خارج از محل و آنجا گوسفند می چراند من همان ساعت آمدم پدرم گفت که برادرت زنت را کشته 0 همین شخص در اولین اظهارات خودش گفته ((صفحه 11)) به کسی مشکوک نیستم فقط از برادرم عبدالرحمن شکایت دارم هیچگونه درگیری یا خصومت باهمسرم نداشتم فقط از برادرم شاکی هستم این خانم ((مقتوله )) بیست و پنج روز قبل از کشته شدن زایمان کرده نوزاد25 روزه دارد دنبال زایمان معمولا" زنها ترشحات زیادی دارند شوهر وی گفته زنم به من می گفت من ناراحتی دارم نمی توانم نزدیکی کنم و قبل از ظهر همان روز متهم به قتل ، همین خانم را به لحاظ ناراحتی ناشی از زایمان به دکتر برده و در شهر دیده شده اند چون شوهرمقتوله پاسدار بوده خودش وقت نکرده زنش را به دکتر ببرد وبرادرش او را به دکتر برده منظورم وضعیت بعد از زایمان این خانم است که مورد عنایت واقع نشده و پزشک معاین نوشته که واژن نامبرده ترشحات فراوانی دارد و این ترشحات به اسپرم تعبیر شده است که خودجای تامل است ومنی خارج شده از یک آدم معمولی حدی دارد و ترشحات فراوانی که به آن تصریح شده بعید است که منی بوده باشد اینهم یک نکته دیگر راجع به احمد که متهم به رابطه نامشروع با مقتوله است قاضی محترم نظر داده که راجع به فعل حرام می توان وی را تعقیب کرد و من نمی دانم این چطور اظهارنظری است که تعقیب مجرم را تخییری دانسته است در حالیکه باید منجزا" اظهار عقیده می کرد و بنده مطالبی را از پرونده نقل می کنم شاید کمک کند به همکاران محترم که راحتتر اظهار نظر بکنند در خصوص مورد احمدرا مامورین در ساعت 12 از محل سکونتش به پاسگاه هدایت کرده اند او گفته : روز حادثه ساعت هشتم و نیم صبح در منزل بودم که با علی مدرسی برای خرید یک راس گاو ماده با کامیونت خاور محمدسعید ستوده به روستای سل سی کوچک رفتم ساعت 30/10 به روستا رسیدم از آنجا برگشتم به مریوان و در این ساعت به منزل مادرم رفتم تا ساعت 30/16 در منزل مادرم بودم سپس بیرون آمده دو عدد هندوانه خریده به روستای بیره رفتم و احمد بقائی اهل بیره او رادرآنجا دیده و در ساعت 18 به روستا رسیدم علی مدرسی هم که احمد((متهم به فعل حرام )) با وی به روستای سل سی رفته بوده مردی است سی وسه ساله و می گوید که با احمد برای خردی گاو به سلسی رفته ((صفحع 94)) و بضمن تایید گفته های احمد اظهار داشته تا ساعت 12 همان روز در سلسی بوده وساعت 12 به طرف شهر مریوان حرکت کرده وساعت یک بعداز ظهر به شره رسیدیم احمد گفت : من می روم خانه مادرم 0
محمد عارف نوزده ساله هم در برگ 90 پرونده گفته : در 18/2/73 ضمن بازگشت از شهر حدود ساعت پنج بعدازظهر در جاده بین روستا و شهر یعنی دو کیلومتری روستا به آقای احمد برخورد نموده و تا رسیدن به روستا با هم بودیم و ساعت پنج بعدازظهر می شود ساعت 17 ساعت پنج و ده دقیقه بعد از ظهر وارد روستا شدیم من دیگر احمد را ندیدم سئوال این است که پس چرااین آقا((برادرشوهرمقتوله )) این زن را کشته است ؟ مطلب این است که این خانم با فرزندان خودش با یک وانت تویوتای سفید رنگ یک کابینه به مزرعه محمدصالح پدر شوهرش به خارج آبادی رفته متهم خیال کرده که خانم با وانت احمد به مزرعه رفته و ظنین شده فکر کرده احمد به این خانم نظر بدی دارد همان طور که عرض شد احمد هم اصلا" درروستای سلسلی بوده و رفته بوده گاو بخرد خلاصه روی بدگمانی این زن بدبخت را با آن وضع فیجع کشته و بچه هایش را یتیم گذاشته اینکه همکار محترم ما فرمودند که متهم به قتل شخصی روستایی وساده لوح است و عرق دینی دارد و از این قبیل حرفها بنده باید عرض کنم که اینها جواز قتل نمی تواند باشد و حیات زنهای روستائی که صبح تا غروب در مزارع جالن می کنند و زحمت می کشند به خطر می افتد و شرع انور این مسایل را بهتر از ما می داند و دلش به انسانهابیشتر می سوزد این نمی شود که بگوئیم چون فکر می کنم فلانی به فلانی نظر بدی داردپس مهدورالدم است قاضی حافظ نظم و عدالت در جامع است اگر بخواهد اعتبار قائل شود به این حرفهای بی اساس ، آنوقت یا دست خودش حیات را به خطر انداخته بنده معتقد هستم شعبه مخترم دیوان عالی محتویات پرونده را دقیقا" ملاحظه نفرموده و رایی که صادر فرموده اند از واقعیات امر دور است و رای دادگاهها معتبر به نظر می رسد0
رئیس : جناب آقای پیشنمازی
در اینکه قتلی به اقرارمتهم واقع شده دیگر جای بحث نیست 0 قتلی واقع شده این قتل را دادگاهها قتل عمد دانسته اندبه اعتبار اینکه این متهم قصد قتل داشت ومساله مجوز قتل هم که ازنظررساله ، زوج دارد این طوری است که اگر شوهر ببیند کسی با همسرش مشغول زنا است و این زنا را هم احراز کرده باشد بکشد مجوز شرعی دارد صرف روی هم افتادن دلیل بر زنا نمی شود، زنا آن نحوه خاص عمل دخول است و بعضی وقتها خیلی ها هستند که سریع الانزال هستنداصلا" نوبت به دخول نمی رسد ولو اینکه روی همدیگر افتاده باشد احراز زنا کار آسانی نیست و مشکل است در هر حال دادگاهها حکم به قصاص داده اند و شعبه محترم دیوان عالی کشوراین حکم قصاص را نقض کرده و قتل را قتل شبه عمد دانسته به 2 دلیل : یک اینکه قصد قتل نداشته و دوم اینکه مقتوله را مهدورالدم دانسته اند0
مافرض می کنیم که قصد قتل نداشته باشد و حال اینکه ازکیفیت عمل معلوم است که با آن آلت قتلی که داشته باید قصد قتل داشته باشد حالا ما فرض می کنیم که قصد قتل نداشته آلت ، آلت قتاله است جای حساس زده احتیاجی نیست که قصد قتل داشته باشد0 این از نظر قانون و شرع مقدس محکوم به قتل عمد است ولو اینکه قصد قتل هم نداشته باشد0
و اما از نظر مهدورالدم بودن که این آقا روستائی بوده ازنظر عصبانیت و از نظر عرق و غیرت همچون کسی را مهدورالدم دانسته و اقدام کرده اولا" اینکه باحکم حاکم شرع که متهم به زنارا بالملازمه از زنا تبرئه کرده است و او را محکوم به تعزیر کرده این یک حجت شرعی است 0 اگر کسی ادعای قتل پدرش را بکند و تقاضای قصاص کند و دادگاه او را از قتل تبرئه کرده باشد دیگر او حق ندارد که قصاص بکند0 حکم حاکم شرع است و حجت شرعی دارد و حق ندارد قصاص بکند0
ما در باب مهدورالدم مکرر عرض کردیم این مربوط به شبهه حکمیه است نه شبه موضوعیه ومثالی که امام در تحریربیان می کنند به شبهه موضوعیه مثال می زنند0 اگر کسی مساله نداند فکر بکند به اینکه فلانی مهدورالدم است و بکشد و حال آنکه مهدروالدم نبوده است نمی تواند اقدام به قتل کند و در این جهلش مقصر است برای اینکه افرادی بودند که او برود و مساله و حکم شرعی آن را یاد بگیرد0
جاهل مقصر در حکم عامد است 0 یعنی مثل اینکه عمدا" اگر کسی یک مساله نماز را یاد نگرفته و نماز را غلط خوانده این جاهل مقصر است در حکم عامد است و این قتلش به اعتبار اینکه تقصیر در یاد گرفتن مسائل شرعیه اش داشته قتل عمد حساب می شود پس به فرض اینکه اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتول هم داشته باشد چون جاهل مقصر است در حکم عمد است 0 پس این قتل عمد حساب می شود و به علاوه این حکم حاکم عمد است 0 پس این قتل عمد حساب می شود و به علاوه این حکم حاکم به تعزیر آن متهم به زنا که بالملازمه او را از زنا تبرئه می کند خودش حجت شرعی است چطور می تواند با این حجت شرعی بگوید این مهدورالدم است و می توانم او را به قتل برسانم 0
در هر حال به نظر بنده حق با دادگاهها است که حکم به قصاص داده اند و شهادت بچه ها هم که غیر بالغ هستند فایده ای ندارد، بنابراین حق با دادگاه هاست و حکم به قصاص درست است و رای شعبه دیوان به نظر بنده قدری صحیح نیست 0
رئیس : جناب آقای سیدعبدالله رضائی
شبیه موضوع مورد بحث در چند ماه قبل در هیات اصراری مطرح شدو آقایان به اکثریت آراء نظر دادند که کسی که به خیال مهدورالدم بودن ، کسی را کشت قتلش ، قتل عمد است و داستان به طور اجمال این بوده که یک افغانی در گاوداری پسر ارباب و مالک گاوداری را به حساب اینکه به ناموسش تجاوز کرده می کشد بعد در دادگاههاهم مطرح می شود و بعد می آید هیات عمومی اصراری ، هیات اصراری استدلال می کند مهدورالدم بودن باید در دادگاه اثبات شود تا بعدا" بشودقاتل را کشت 0 به خیال و تخیل اینکه این مهدورالدم است انسان خودش کسی را بکشد این صحیح نیست و باید ثابت شود و اقلیت که منجمله بنده بودم و جناب آقای عروجی که فرمودند و جزء اقلیت بودند ما این استدلال را قبول نداریم وصحیح هم نیست واخیرا" ازناحیه دادستانی کل هم این استدلال را قبول نکرده اند و به استناد بند 2ماده 18 این پرونده آمده شعبه ما بعد از رای اصراری که ماباید رسیدگی کنیم حالا انشاءالله در این هیات و در این جلسه تکلیف ماهم روشن می شود0000
بنده عرض می کنم که با توجه به دلائلی که هم از نظر فقهی و هم از نظر قانونی وجود دارد، لازم نیست که مهدورالدم بودن دردادگاه ثابت شود بلکه اگر حرف شخص قاتل مستند به دلیل قانع کننده ای بود که انگیزه واقعی آن مهدورالدم بودن و تجاوز باشد واین معنا روشن باشد اگر بکشد نمی توان او را به عنوان قصاص کشت امادلائلی که بنده عرض می کنم :
اول یک ماده قانونی خدمت آقایان عرض می کنم و آن این است : ماده 226 قانون مجازات اسلامی ، قتل نفس در صورتی موجب قصاص است که مقتول شرعا" مستحق کشتن نباشد و اگر مستحق قتل باشد قاتل باید استحقاق قتل او را طبق موازین در دادگاه اثبات کند یعنی بعد از آن که او را کشت اگر ثابت کرد که این استحقاق داشته دیگر نمی شود او را قتل عامد دانسته واو را قصاص کرد0
در تحریرالوسیله دو مورد متناسب با محل بحث داریم :
مورداول :الشرط السادس ان یکون المقتول محقون الدم ، فلوقتل من کان مهدورالدم کالساب للنبی صلی الله علیه و آله فلیس علیه القود، و کذا لاقود علی من قتله بحق کالقصاص والقتل دفاعا، و فی العقودعلی قتل من وجب قتله حدا" کاللائط والزانی والمرتد فطره بعدالتوبه تامل واشکال ،000
این هم که اطلاق دارد نمی گوید برود در نزد حاکم ثابت بشود و بعد او را بکشد خودش او را مهدورالدم می داند0
مورددوم :یلحق بشبیه العمدلوقتل شخصا" باعتقادکونه مهدورالدم 0 شخصی را شما کشتید باعتقاد اینکه مهدورالدم است نمی گوید در محکمه ثابت بشود و بعد او را بکشد و این طبق نظری است که شعبه دیوان داده است 0
و در مانحن فیه اینجا برادر شوهر زن که آمده ادعا می کند که من دیدم در حالی که این و نفر لخت و عریان هستند با هم در کنار جنگل مشغول هستند و به اعتبار اینکه تجاوز به ناموس برادرم کرد و یک چنین کسی باید کشته بشود من او را کشتم و بعد هم دلائلی که در دادگاه ارائه می شود دال بر این هست که راست می گویدوانگیزه دیگری در این مورد وجود ندارد وکسی نتوانسته انگیزه ای برای این قتل ارائه بدهد0
رئیس : جناب آقای مفید
فرمایشات جناب آقای عروجی و جناب آقای رضائی را که فرمودند نباید قصاص شود و دفاع از ناموس بوده است یا به اعتقادمهدورالدم بودن کشته است در کلی آن قبول دارم 0 ماده 61 هم که قبلا" خوانده شد و آقایان به آناشاره کردند صراحت در این جهت دارد0
پرونده ای هم راجع به یک افغانی قبلا" مطرح بود که درآن جلسه صورت استفتائی خوانده شد که فرموده بودند همین اندازه که تشخیص شخص این باشد که طرف مهدورالدم است و به این اعتقاد بکشد قصاص نمی شود البته این اعتقادش باید متکی به دلائل وقرائنی باشد که قابل پذیرش در دادگاه باشد0
مساله ای را هم از تحریرالوسیله قرائت فرمودند از نظرکلی قضیه درست است وهیچ یک از این دلائل نمی گوید که قبلا" نزد حاکم ثابت شود منتها سوالی که بنده دارم این است که این زنی راکه می فرمائید مهدورالدم بوده است وکسی که او را کشته است قصاص ندارد از کجا بفهمیم و با چه دلیلی او مهدورالدم بوده است 0
اولا" احمد که متهم به زنای با مقتوله است طبق گزارشی که در اختیار ما است می گوید در روز واقعه آنجا نبوده است در منزلش بوده و بعد برای خرید به روستای دیگر رفته است وهیچ جا اقراری به این جهت ندارد فقط دلیلی که اینجا هست یکی شهادت آن دو بچه است که اولا"محتمل است شهادتشان تلقینی باشد و برفرض هم که تلقین نباشد شرعا" نمی توانیم با حرف آنها قتلی را تجویز و یا حکم اعدامی صادر نمائیم 0
دلیل دیگری که به آن استناد شده است وجود اسپرم در واژن آن زن هست که این ادعا را اولا" پزشکی قانونی نظر داده است که این منی است اما متعلق به این آقا است یا مربوط به شوهرش است یا مرد دیگری صراحتا" گفته اند ما نمی توانیم تشخیص بدهیم 0
یک مطلب دیگری هست و آن اینکه شوهر این زن می گوید دو ماه است با این زن نزدیکی نکرده ام و بعد هم خودش یک حرفهائی داردکه زن من با احمد رابطه داشته ، احتمالا" با همسرش اختلاف داشته و اکنون که دیده کار به جائی کشیده است که زن او کشته شده است و باید برادرش هم کشته شود ونخواسته برادرش کشته شوداین مطالب را گفته است که این هم ادعائی است از او بلادلیل 0
به علاوه جناب آقای ابراهیمی از پرونده خواندند که این زن 25 روز قبل وضع حمل کرده واو (شوهرش ) اصرار داشته که بااونزدیکی کنداز کجا معلوم است که اصرار او موثر نشده و نزدیکی نکرده باشد و این منی و اسپرم متعلق به خود شوهر نباشد؟ ازاین حیث آزمایشی انجام نشده است 0 مضافا" اینکه قاتل هیچ جا نگفته است من این زن را به عنوان مهدورالدم بودن کشتم بلکه گفته است من قصد کشتن او را نداشتم خواستم او را با چاقو مجروح کنم 0
بنابراین باید اول موضوع را محقق کنیم ببینیم واقعا" مقتوله مهدورالدم بوده است یا نه ؟ طرف او هم چون نه اقرار داشته نه شهادت درستی علیه او بوده است نه گفته پزشکی قانونی موثر بوده است درباره اش قرار منع تعقیب صادر شده و نهایتا" به عنوان رابطه نامشروع حکمی علیه او صادر شده است که در صحت و بطلان آن فعلا" بحثی نیست 0
بنابراین با توجه به اینکه این شخص صراحتا" گفته است من کشته ام و طبیعی است کسی که کسی را بکشد بالاخره بهانه ای می آوردو برای توجیه عمل خود چیزی می گوید که از خود دفاع کند و به نظر بنده رای دادگاهها صحیح است 0
رئیس : جناب آقای سپهوند
من مطلب را خلاصه عرض می کنم چون مطالب را فرمودند هرچند ماایراد داشتیم از باب طرح مساله شعبه محترم ولی ازلحاظ گزارش ، گزارش بسیار کامل و روشنی تهیه فرمودند که راحت با خواندن گزارش اتخاذ هر نوع تصمیم امکانپذیر است 0
عرض شود که بحث اصلی این است که آیا قتل عمدی و قاتل مستوجب قصاص است یا خیر؟ چون در اصل قتل بحثی نیست واختلاف وجود ندارد اگر عمدی است و قابل قصاص جهات آن چیست ؟ و اگر غیرعمدی است به همین ترتیب 0
بنده ابتدا مساله غیرعمدی بودن را مطرح می کنم 0 در رد نظریه شعبه محترم ، مسائلی که می توان اینجا مطرح کرد یکی دفاع ازناموس است 0 دوم اینکه مشاهده زن ومرد اجنبی در حال زنا که حالا درماده 179 قانون مجازات عمومی گفته می شود که اگر مردی زن خود را در یک فراش یا در حالتی که به منزله یک فراش است مشاهده بکند و در همان حال مرتکب قتل هر دو یا یکی بشود مجازات ندارد اما اگر دخترش را ببیند یا خواهرش را ببیند مستحق مجازات است نه مجازات قصاص در ماده 630 قانون تعزیرات سال 75 که آخرین قانون معتبر است ماده 630 این حالت را مطرح می کند اگر مردی یا شوهری همسرخودش را در حال زنا در حال فراش یا درحالی که بمنزله یک فراش است ، اگر در حال زنا مشاهده بکند وعلم به تمکین زن داشته باشد می تواندهر دو را بکشد و مجازات ندارد اما اگر زن مکره باشد فقط حق دارد مرد را بکشد0
ماده 630صراحتا" شامل شوهر است بنابراین هرکس دیگری از اقربا از بستگان کسی را در حال زنا مشاهده کندومرتکب قتل شودنمی تواند از معافیت ماده 630 استفاده کند0 ماده 630 می گوید در حین زنا، ماده 63قانون مجازات اسلامی زنا را تعریف می کند ومی گوید زنا جماع مرد با زنی است که ذاتا" بر او حرام است غیر از موارد شبهه که ماده قانون حدود و قصاص در همین زمینه با وجود وحدت منبع که هر دو منابعشان منبع اسلامی است اختلاف دارند0درقانون حدود وقصاص می گوید : زنا عبارتست از جماع مرد با زنی که بر او حلال نیست ولی در قانون مجازات اسلامی که وارد بر این قانون است زناجماع مرد با زنی است که ذاتا" بر او حرام است 0 هر دو، موارد شبهه را نفی می کند0
پس وقتی که گفته می شود در ماده 630 در حال زنا مشاهده بکند یعنی همان تعریف ماده 63 یعنی در حال جماع ، اولا" از توضیحاتی که داده شده بر فرض صحت ، گفته شده که وقتی من رسیدم همین متهم را کنار هم دیدم و به محض اینکه من را مشاهده کردندشلوارهایشان را بالا کشیدند0 پس علاوه بر آن که مشمول آن معافیت نمی شوداینها را هم در حال زنا مشاهده نکرده 0 به ترتیبی که ملاحظه فرمودید بین شده بازپرس قرار مجرمیت به مجرمیت احمد به زنا صادر کرده ، معاون دادسرا اختلاف کرده ، رفت به دادگاه کیفری 2 در مقام حل اختلاف مجازات و اتهام زنا را در مورد احمد نفی کرد و دادگاه بعدی هم ایشان را محکوم کرد به رابطه نامشروع 0 بنابراین آن حل اختلاف و این حکم دادگاه مبنی بر رابطه نامشروع به هر حال مساله مشاهده اینها در حال زنا ومساله زنا را منتفی می کند0
مساله دیگری مساله دفاع است 0 ماده 61 قانون مجازات اسلامی دفاع از نفس ، جان و مال خود و ناموس و آزادی تن شخص و دیگری را تجویز می کند0 ما می بینیم من جمیع جهات برای توجیه اقدام شخص به عنوان دفاع مشروع منحصرا" به ماده 61 استناد می شود، به نظر من صحیح نیست ، ماده 61 تجویز می کند دفاع را در آن حالات ، البته نسبت به دیگری ، در قانون تعزیرات جدید مشروط می کند به اینکه خودش عاجز باشد از دفاع یا در مورد مال حافظ باشد و نگهدرای به او سپرده شده باشد در چه مواردی دفاع جایزاست 0 در مورد تجاوز فعلی یا خطرقریب الوقوع بنابراین اگر قبلا" عملی انجام شده باشد کسی نمی تواند بگوید به این ادعا که من دفاع کردم 0 دفاع یاباید در مورد تجاوز فعلی باشد، یعنی تجاوز فعلیت پیدا بکند یااینکه خطر قریب الوقوع باشد0
ماده 625 در قانون تعزیرات جدید تا همان ماده 630 رااختصاص داده به دفاع مشروع و شرایطی دارد، شخص درحالی می تواندبه عنوان دفاع مرتکب قتل شود که راه دیگری نداشته باشدوالا دفاع منتفی است 0
مساله سوم ، مساله مهدورالدم است که آقایان زیادهم رویش تکیه فرمودند مسائلی که از منابع اسلامی فرمودند کاملا" صحیح و معتبرو مورد تایید بنده هم هست 0 اما ما یک ماده 295 قانون مجازات اسلامی داریم که تبصره های متعددی دارد0 مقررات تبصره 2 این ماده به این ترتیب است که : اگر کسی به اعتقاد مهدورالدم بودن یا قابل قصاص بودن مرتکب قتل شود و بعدا" این ادعا ثابت شود و لازم نیست که از قبل ثابت شود یعنی به اعتقاد مهدورالدم بودن مرتکب قتل شده و ثابت بشود که مقتول مهدورالدم نبوده قتل در حکم شبه عمد است ، قتل است ولی در حکم شبه عمد، اما اگر معلوم شودکه نخیرمهدورالدم بوده نه قصاص دارد و نه دیه یعنی اگر ما آن اعتقاد را قبول بکنیم باید ببینیم مهدورالدم بوده یا نه اگر مهدورالدم باشد قصاص و دیه هر دو منفی است نه به قصاص می توان حکم داد و نه به دیه اما به طوریکه ملاحظه فرمودید این متهم هیچ جا نباید بگوید من با نیت مهدورالدم بودن این کار را کردم بر فرض صحت ،بر مبنای مشاهده آن وضعیت آمده به این ترتیب عمل کرده 0
مساله دیگر اینکه ممکن است بگوئیم قتل عمدی نیست قصد قتل را منتفی بکنیم 0 بر فرض که قصد قتل منتفی باشد به ترتیبی که جناب آقای ابراهیمی هم در گزارش معاینه جسد قرائت فرمودند ملاحظه فرمودید که با چاقو به ترتیبی که عمل کرده عملا" نمی شود قصد را نفی کنیم سربریدن کسی ، مگر می شود که قصدش را نفی کرد وبرفرض که این قصد را نفی کنیم عمل نوعا" کشنده است و قاتل است 0 به نظر بنده حکم دادگاهها مبنی بر قصاص منطبق با واقعیت و عدالت و مقررات قانون است و صحیح است 0
رئیس : جناب آقای سید یوسف طباطبائی
نظر من هم این است که حکم دادگاهها مطابق شرع و حق است و علت آن هم این است که اصل اولیه این است که اگر کسی ، دیگری را کشت باید قصاص بشود وموارد خلاف ، موارد استثنائی است و از جمله موارد استثنائی اینکه فکر کندمهدورالدم است 0
اوال " انیکه عنوان مهدورالدم این مساله را بگیرد این خودش جای بحث است 0 به نظر می رسد همان ساب نبی و کسانی که به طور کلی مهدورالدم هستند واحتیاجی هم به حکم قاضی ندارد منظور آنهاست چون این اصطلاح مهدورالدم که در قانون در تبصره 2 آمده از همان فقه گرفته شده و منظور فقها واصطلاح فقها ازمهدورالدم آن کسی که لواط کرده باشد یا زنای محصنه کرده باشد نبوده ودرمثالهایشان هم این مثال را نمی زنند0
ثانیا" این آقا به قصد مهدورالدم بودن انصافا" نکشته اولا" می گوید نمی خواستم بکشم می خواستم تنبیه کنم که این دروغ است چرا که با چاقو تنبیه نمی کنند0 تنبیه این است که سیلی بزنی به گوشش و بعد هم می گوید چون این تجاوز به ناموس کرده تجاوز به ناموس را نه به خاطر مهدورالدم اگر تجاوز به ملکش هم می کرد این کار را می کرد به خاطر مهدورالدم بودن نیست 0 یک چیزهائی یک عرق های محلی است واین را ما نمی توانیم مشمول تبصره 2 بگیریم 0
بنابراین قتل ثابت است و قصاص هم باید بشود ضمن اینکه خود آن مساله زناهم انصافا" ثابت نیست و بدون دلیل هم آن مرد را قاضی برایش حکمی صادر کرده و تبعیدش کرده 0
رئیس : جناب آقای احمد رضائی
دو مطلب است که در مورد متهم به قتل تا به حال به آن توجه نشده :
یکی اینکه در تاریخ 19/3/73گزارش شده که متهم شخصا" رفته به پاسگاه گفته است که ساعت 15 همسر برادرم را به علت رابطه نامشروع با چاقو مجروع نمودم در (برگ 13گزارش ) و همین شخص در صفحه 14 می گوید من عبدالرحمان در ساعت 15 روز18/3/73 هنگامی که به خانه برادرم رفتم مشاهده نمودم که شخصی به اسم احمد فرزند محمدسعید با زن برادرم به نام شهلا مشغول عمل زنا می باشد در حالی که تمام گزارش نشان می دهد که این دو نفر را در صحرا دیده اند در حالی که ایشان می گوید من وقتی رفتم به خانه برادرم اینها را در حال زنا و مشغول زنا دیدم که با چاقو شهلا همسر برادرم را از ناحیه گردن زخمی نمودم 0 بعد درجای دیگردرساعت 9شب 19/2/73احمدباعبدالرحمان مواجه داده می شود عبدالرحمان گفته که من با اسب خود به سمت زمینهای کشاورزی می رفتم یک دفعه متوجه شدم احمد با زن برادرم بنام شهلا زیر درخت هر دو خوابیده بودند که شهلا پاهایش بالا بودو احمد روی آن بود که به مجرد دیدن من سئوال کردم چه می کنید که هر دو شلوار خود را بالا کشیدند وهرکدام به سمتی فرار کردند و این نشان می دهد که این متهم تناقض گوئی می کند و اینها را در بسترودر حال زنا ندیده و عملش با نحوه اقدامی که کرده و چاقوئی که به کار برده به فرض اینه قصد قتل هم نداشته باشد در حکم این هست که قاتل است و به عقیده من حکم دادگاهها درست است 0
رئیس : مذاکرات کافی است 0 جناب آقای ادیب رضوی نظریه جناب آقای دادستان محترم کل کشور را قرائت فرمائید0
000 با توجه به شکایت پدر مقتوله و بررسیهای انجام شده و اینکه برابر نظریه پزشکی قانونی علت مرگ مقتوله خونریزی ناشی از بریدگی شریان و خونریزی داخل شکم به وسیله جسم تیز و برنده نظیر چاقو بوده است و گزارش پاسگاه بخش 2 منطقه مرزی مریوان نیز دلالت دارد که احمد در روز واقعه درحوالی محل وقوع قتل دیده نشده است 0 و نظر به اینکه ادعای وکیل متهم در مورد اینکه متهم که برادر شوهر مقتوله بوده او را با احمد در حال ارتکاب زنا دیده و با اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتوله او را به قتل رسانیده است مستند به دلایل کافی نمی باشد0
بنابراین ارتکاب قتل عمدی متقوله به وسیله متهم عبدالرحمن محرز ومسلم است و آراء صارده مبنی بر قصاص نفس وی موجه محرز و مسلم است و آراء صادره مبنی بر قصاص نفس وی موجه بوده معتقد به تایید آن می باشم 0
رئیس : آقایان آراء خودشان را در اوراق رای مرقوم فرمایند0
رئیس : عده حاضر در جلسه 29 نفرند0 اکثریت به تعداد19 نفر رای شعبه دوم دادگاه عمومی سنندج را صحیح تشخیص داده اند واقلیت 10 نفر رای شعبه سوم دادگاه عالی انتظامی قضات قائم مقام شعبه دیوان عالی کشور را پذیرفته اند0
مرجع : کتاب مذاکرات وآراء هیات عمومی دیوان عالی کشور
سال 1376 ، دفترمطالعات وتحقیقات دیوان عالی کشور، چاپ اول
تهران 1378 ، چاپ روزنامه رسمی کشور
صفحه 35 تا 64
150
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 1
تاریخ تصویب : 1376/01/26
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
مطالبه دیه احتیاج به دادخواست ندارد - اعسار جانی جز در مواردی که در قانون تصریح شده است موجب پرداخت دیه از بیت المال نیست احراز معارض بودن دو معامله با دادگاه است
