توجه اتهام مشارکت درجعل ،مستلزم وجوددلایل کافی است
رای شماره : 4471-16/4/45
رای اصراری هیات عمومی دیوان عالی کشور
چون اعتراض دادسراباتوجه به استدلال مفصلی که دادگاه نموده وارد نیست وازحیث رسیدگی ورعایت قانون وقواعددادرسی کیفری هم اشکالی برحکم فرجامخواسته نمی باشدلذاحکم مزبورابرام می گردد.
* سابقه *
جعل
مشارکت درجعل - کافی نبودن دلائل
محمدعلی ....به اتهام ارتکاب جعل عقدنامه واستفاده ازآن درسال 1331ومحمدحسین ....وحاج محمد....ویوسف ....به اتهام معاونت درجعل موردتعقیب واقع شده وبازپرس کرمانشاهان پس ازرسیدگی قراربزهکاری چهارنفرمزبورراصادرودادسرای شهرستان کرمانشاهان به استنادمواد102و 105قانون مجازات عمومی نسبت به محمدعلی وبارعایت ماده 28قانون یاد شده درباره سایرین درخواست تعیین کیفرآنان راازدادگاه جنائی استان پنجم می نماید.
دادگاه جنائی باانجام تشریفات قانونی وصدورقراررسیدگی درجلسه مقدماتی دادرسی رادرجلسه علنی انجام وازجهت نبودن دلیل کافی براثبات مجرمیت متهمین مزبورآنان راتبرئه کرده ودرقسمت دادخواست ضرروزیان بانوفخرالتاج (شاکیه )باصدورحکم برائت متهمین دادخواست مشارالیهارا ردکرده است .
دادسرای استان پنجم وبانوفخرالتاج رسیدگی فرجامی راخواستاروشعبه 8 دیوان عالی کشوردادنامه فرجامخواسته رانقض ورسیدگی مجددبه دادگاه جنائی مرکزارجاع شده است .
شعبه اول دادگاه جنائی پس ازانجام تشریفات قانونی درجلسه علنی دادرسی راانجام وجعلیت عقدنامچه رامحرزدانسته وبااعلام بطلان آن محمدعلی رابه استنادماده 105قانون مجازات عمومی بارعایت ماده 44همان قانون به شش ماه حبس تادیبی وپرداخت یکهزارریال هزینه دادرسی محکوم ومحمدرا ازبزه انتسابی تبرئه کرده ونیزمحمدحسین راازبزه جعل یامعاونت درجعل تبرئه کرده وعمل اوراتصدیق خلاف واقع تشخیص وطبق ماده 112قانون مجازات عمومی ورعایت ماده 45همان قانون وی رابه دوماه حبس تادیبی وتادیه یک هزارریال هزینه دادرسی محکوم ویوسف راازبزه شرکت ویامعاونت درجعل تبرئه کرده وبه استنادماده 219قانون مجازات عمومی اورابه یک ماه حبس تادیبی وتادیه یکهزارریال هزینه دادرسی محکوم کرده است ونسبت به دادخواست ضرروزیان شاکیه محکوم علیهم رابه تادیه مبلغی بابت هزینه دادرسی وحق الوکاله درحق شاکیه خصوصی محکوم کرده است .
براثردرخواست فرجامی محمدعلی ...ومحمدحسین ویوسف نسبت به محکومیت خودودادیاردادسرای استان ازبرائت آنان شعبه 8دیوان عال کشور بشرح دادنامه مورخ 1/4/38دادنامه فرجامخواسته رانسبت به محمدعلی ومحمد حسین ومحمدابرام ونسبت به یوسف دادنامه فرجامخواسته رانقض ورسیدگی به شعبه دیگردادگاه جنائی مرکزارجاع کرده است .
شعبه 3دادگاه جنائی باانجام تشریفات قانونی درجلسه علنی یوسف را بعلت فقددلیل کافی تبرئه کرده است .
دادیاردادسرای استان ازرای مزبورفرجامخواسته وشعبه 11دیوان عالی کشورباتوجه به درخواست فرجام ماهوی دادسرای دیوان عالی کشوردادنامه شعبه 3دادگاه جنائی رانقض ورسیدگی رابه شعبه دیگردادگاه جنائی مرکز ارجاع نموده است .
شعبه 4دادگاه جنائی تهران باانجام تشریفات قانونی وصدورقرار رسیدگی درجلسه مقدماتی دادرسی رادرجلسه علنی انجام وچنین رای داده است :
باتوجه به مدافعات یوسف متهم به معاونت درجعل عقدنامه درمراحل مختلف تحقیق ودرمحضردادگاه واظهارات سایرمتهمین ومستنبط ازمجموع محتویات پرونده درزمینه اقداماتی که ازطرف متهم اصلی بعمل آمده به فرض آنکه یوسف درعقدمجعول معرف قرارگرفته باشددلائل کافی که احرازعلم ویقین درنظردادگاه برتبانی قبلی وعلم متهم برجریان وقوع عقدساختگی وعقدنامه مجعول بنمایددرپرونده امرموجودنیست وبه لحاظ عدم احرازسوءنیت دادگاه یوسف راازاتهام انتسابی تبرئه می نماید.
دادیاردادسرای استان مرکزدرخواست رسیدگی فرجامی کرده وآقای دادیاردیوان عالی کشوردرگزارش خودبعنوان جناب آقای دادستان کل اشعار داشته اندکه پس ازطرح پرونده درشعبه مربوط چنانچه موضوع اصراری تشخیص گرددپرونده برای طرح به هیئت عمومی فرستاده شودوجناب آقای دادستان کل نیزدرحاشیه گزارش تنظیمی نوشته اندکه تعیین شعبه شودوسپس پرونده به شعبه 11دیوان عالی کشورارجاع وفرجامخوانده نیزلایحه ای نوشته که ضمیمه می باشد.
حکم دادگاه جنائی اصراری محسوب وپرونده قابل طرح درهیئت عمومی دیوان عالی کشورتشخیص شده است .
پس ازطرح موضوع درهیئت عمومی دیوان عالی کشوروقرائت گزارش پرونده ومطالعه اوراق لازم باکسب عقیده جناب آقای دادستان کل مبنی بر نقض رای فرجامخواسته بدین شرح :"حکم صادرشده بجهات ذیل مخدوش است .
اولا- دادگاه صریحابه مجعول بودن سندنکاح نامه اظهارنظرنموده است ومبنای اظهارنظردادگاه صحیح است .زیراپس ازرسیدگیهای ممتدمسلم شده که محمدحسین عقدنامه وامضای نماینده ثبت راجعل کرده ورونوشتی ازروی نکاحیه مجعول به زوج یعنی محمدعلی داده است .
ثانیا- دلیل دیگری که مجعول بودن نکاحنامه راثابت می کنداین است که به محمدحسین شش دفترتحویل شده درصورتی که پس ازبازررسی معلوم شده هفت دفتردراختیارداشته ودفترهفتم که عقدنامه مجعول درآن ثبت شده به امضای مامورین صلاحیتدارنرسیده وخودمحمدحسین ذیل صفحه راامضاءکرده است .
ثالثا- دلیل سوم برمجعول بودن نکاحنامه تذکره فخرالملوک است که درمقابل ستون شوهرمتصدی تنظیم آنراخط زده است وتذکره مربوط به سال 28 است درصورتی که نکاحنامه مجعول مورخ به سال 22می باشد.
رابعا- دلیل چهارم برعدم وقوع ازدواج درهشتم دیماه 1322عدم ارسال آمارازدواج آن ماه به اداره آماراست زیرادرآن ماه ازدواجی واقع نشده بوده تااینکه آنرابه اداره مزبورارسال دارند.ثبت واقعی ازدواج مجعول محمد بابانوفخرالملوک بعدازفوت آن مرحومه درمردادماه 1330بوده است ومورخ کردن تاریخ نکاحنامه مجعول به سال 22برای استفاده ازثروت بانوی یادشده بوده زیرامتوفات بجزخواهرش فخرالتاج وارثی دیگرنداشته است و اظهارات یوسف به اینکه درسال 1322درهشتم دیماه برحسب تصادف ودعوت محمدوبدون اطلاع قبلی درخانه ملوک حاضروباصرف شیرینی وچای وبدون اینکه ازساختگی بودن ومجلس عروسی ومنظورنهائی متهم اطلاع داشته باشندنکاحنامه مجعول راامضاءکرده است صحت ندارد.زیراالزام امضاءنکاحنامه ازطرف شاهدطبق مقررات برای این است که هویت متعاقدین ووقوع عقدازدواج مسلم گرددوقابل خدشه نباشد.آیاامضاءنکاحنامه مجعول ازطرف متهم درسال 1332 که بانوملوک فوت کرده ومورخ کردن امضاءخودبه تاریخ 1332که بانوی نامبرده حیات داشته برای قبول اظهارات اومبنی براینکه ازجریان ساختگی بودن عقدومجلس عروسی ومنظورنهائی محمدعلی اطلاع نداشته محلی باقی می گذارد؟به همین جهت شعبه 8دیوان عالی کشوردرموقع رسیدگی به حکم اول دیوان جنائی نسبت به متهم که به شهادت کذب محکوم شده نه مشارکت درجعل کردن نکاحنامه چنین نگاشته است :"زیراباثبوت جعلیت ورقه وصدورحکم بر بطلان سنداصولایوسف شهادتی نداده که کذب یاصدق آن محرزگرددبلکه درعمل جعل مشارکت کرده است بنابراین حکم فرجامخواسته نسبت به نامبرده برخلاف قانون صادرگردیده وبه دستورماده 430آئین دادرسی کیفری نقض ورسیدگی به شعبه ودیگردادگاه جنائی مرکزارجاع می گردد."دیوان جنائی بجای اینکه از نظریه دیوان کشورتبعیت کندومتهم رابه مجازات مشارکت درجعل محکوم کند اوراتبرئه کرده است .
شعبه یازدهم دیوان کشورهم پس ازتقاضای رسیدگی ماهوی این دادسرا صریحارای داده که قرائن وشواهدموجوددرپرونده مخالف باحکم برائت متهم است معذالک دیوان جنائی دردفعه سوم دراعلام رای برائت چنین متهمی اصرار ورزیده است آیاطبق اصول قضائی می توان حکم برائت چنین شخصی راکه به واسطه امضاءنکاحنامه مجعول شرکت درعمل جعل کرده ودادگاه هم حکم برمجعول بودن نکاحنامه وابطال آن صادرکرده اعلام داشت ؟
آیااین قبیل احکام وعدم مجازات مرتکبین جعل دفاتراسنادرسمی اعتبارسایردفاتررسمی راکه سردفتران آن کلیه مقررات قانونی راانجام میدهنددرنظرعامه متزلزل نمی سازد؟
آیاجعل دردفترازدواج وطلاق که بانوامیس مردم مماس می باشدنباید درمجازات مرتکبین آن یک کیفیت مشدده تلقی شود؟
چون مسلم است که متهم یکی ازمشارکت کنندگان درجعل نکاحنامه بانو فخرالملوک می باشدوعمل اومشمول ماده 103وماده 27قانون مجازات عمومی است دادسرای دیوان عالی کشورتقاضای نقض حکم دادگاه تالی رامی نماید. دادستان کل کشور- دکترعبدالحسین علی آبادی "مشاوره نموده چنین رای داده اند:
مرجع :آرشیوحقوقی کیهان سال 1345چاپ 1346 ازصفحه 33تا37
مجموعه رویه قضائی آراءهیئت عمومی دیوان عالی کشور 16
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 4471
تاریخ تصویب : 1345/04/16
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
دراتهام ازاله بکارت کافی نبودن دلائل ازموجبات برائت است ارتکاب قتل عمدی بااسلحه کمری به استناد ماده 170قانون مجازات عمومی وماده 43قانون مرتکبین قاچاق وماده 2ملحقه به قانون آئین دادرسی کیفری ازجهت رعایت قواعدتعددجرم صحیح است هرچندکه اسلحه کشف نشده باشد
