تعلیق اجرای قسمتی ازحکم کیفری بدون اشکال قانونی است
رای شماره : 22374 - 16/1/1327
رای دادگاه عالی انتظامی قضات
حکم دادگاه قسمتی ازشش ماه حبس را که درباره متهم تعیین نموده تعلیق وقسمت دیگر راقابل اجرادانسته تخلف ازماده 47 ق .م . ع نیست زیرا اگر چه دربدو امرمنسبق بذهن ازماده مزبوره تعلیق تمام مجازاتی است که متهم به آن محکوم شده است ولی نظر باینکه تعلیق مجازات تابع وجود علل واسبابی است که اقتضاتعلیق نموده وبسا اتفاق می افتد که مقتضای علل موجبه تعلیق تمام مجازات نبوده وفقط تعلیق قسمتی ازآن باشد بدیهی است درچنین صورتی نمیبایست درمقام تعلیق قائل بتعمیم شده وزائد برحد مقتضی مجازات راتعلیق نمود بنابراین درچنین صورتی چاره جز تفکیک درتعلیق نخواهد بود ویا اینکه اصلا" ازآن درجه وجود اقتصادی تعلیق صرفنظر نموده وتمام مجازات رادرباره محکوم علیه برخلاف درجه اقتصادی تعلیق اجرا نمود . بهرحال اگر این بیان منتج نتیجه قطعی دائر برجواز تفکیک تعلیق نباشد لااقل مساله رانظری نموده ودرمسائل نظری نمیتوان حاکمی راکه شق مرجوع الاحتمالی رااختیار کرده وبرحسب استنباط خود ماده قانونی را باینطور تفسیر نموده متخلف دانست .
مرجع :
1 - موازین قضائی موسی تمهیدی
چاپخانه علمی سال 1327 صفحه 304
2 - مجله علمی حقوقی انتقادی کانون وکلا
سال یازدهم شماره دوم خردادوتیرماه 1338
صفحه : 8
25
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 22374
تاریخ تصویب : 1337/01/16
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
اگر بین ایراد جرح و فوت رابطه علیت نباشد در اینصورت متهم تبرئه میشود - تخریب اموال منقول جرم محسوب است رسیدگی به قرارمنع تعقیب اتهام قاچاق که بعلت فقددلیل صورت گرفته ومورداعتراض شاکی یعنی اداره جنگلبانی قرارگرفته درصلاحیت دادگاه استان است
