مرجع حل اختلاف بین دادسرای عمومی و دادسرای انقلاب دیوانعالی کشور است
رای شماره : 22 - 30/7/1363
رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوانعالی کشور
طبق اصول کلی و مستنبط از ماده 32 لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی و مواد 49 تا 52 قانون آئین دادرسی مدنی حل اختلاف در صلاحیت رسیدگی بین دومرجع قضائی بادادگاهی است که ازحیث درجه در مرتبه بالاتر قراردارد و باتوجه به اینکه دادسرای عمومی ودادسرای انقلاب از حیث درجه مساوی هستند وقتی جرائمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه انقلاب شمرده شده بعضا واجد اهمیت بیشتری ازجرائم موردرسیدگی دردادگاه کیفری 2میباشد بنا براین ارجاع حل اختلاف بین دادسرای عمومی و دادسرای انقلاب به دادگاه کیفری 2 موجه بنظرنمی رسد و تشخیص صلاحیت مرجع قضائی دررسیدگی به موضوع بادیوانعالی کشوراست رای شعبه 11دیوان عالی کشورکه برهمین مبناصادر گردیده صحیح ومنطبق باموازین قضائی است این رای طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضائی مصوب تیرماه 1328برای شعب دیوان عالی کشورو دادگاههادرمواردمشابه لازم الاتباع است .
* سابقه *
ردیف :63/12 هیئت عمومی
هیئت عمومی محترم دیوانعالی کشور
احترامابه استحضارمیرسانددرموردحل اختلاف درصلاحیت رسیدگی بین دادسراهای انقلاب وعمومی ازطرف شعب 11و20دیوانعالی کشورآراءمعارض ومتهافتی صادرگردیده است شعبه 11بشرح دادنامه شماره 1331/11درخصوص درصلاحیت بین دادسرای عمومی کازرون ودادسرای انقلاب اسلامی شهرمزبور واردرسیدگی شده وحل اختلاف نموده است ولی شعبه 20دیوان عالی کشوربموجب دادنامه شماره 347/20حل اختلاف درصلاحیت بین دادسراهای انقلاب اسلامی و عمومی قزوین رابه دادگاه کیفری 2قزوین احاله ودادگاه مذکوررامرجع حل اختلاف دودادسرای نامبرده تشخیص داده است اینک اجمالی ازجریان پرونده های مربوطه به دادنامه های یادشده رابشرح زیربه استحضارمیرساند:
1- جریان پرونده شماره 11-10/666ودادنامه شماره 1331/11- 16/11/62شعبه 11دیوانعالی کشور:آقای علی نازشجاعی وچندنفرازاهالی روستای بناف کازرون به اتهام نگهداری اسلحه غیرمجاز(شکاری )تحت تعقیب قرارگرفته لذاآقای بازپرس پس ازرسیدگی قرارمجرمیت متهمین صادرکرده ولی آقای دادیارباقرارمزبورمخالفت وعقیده به صلاحیت رسیدگی دادسرای انقلاب داشته بعداآقای دادستان انقلاب اسلامی کازرون پرونده راجهت رسیدگی مطالبه ولی آقای بازپرس طبق نظریه مورخ 19/10/62دادسرای عمومی کازرون راصلاح به رسیدگی دانسته وپرونده راجهت تعیین مرجع صلاحیتداربه دیوانعالی کشورفرستاده که درشعبه 11مطرح گردیده وشعبه مزبورچنین رای داده است :
"باتوجه به قانون حدودصلاحیت دادسراهاودادگاههای انقلاب اسلامی مصوب 1362بزه نگهداری وحمل اسلحه غیرمجازازصلاحیت دادسرای انقلاب بوده وبااعلام صلاحیت دادسرای عمومی کازرون حل اختلاف مینماید".
2- جریان پرونده شماره 4/544دادنامه شماره 347/20-30/6/62 شعبه بیستم دیوانعالی کشور:آقای هاشم اسماعیلی پوراقدام به فروش اراضی موات بعدازتصویب قانون لغومالکیت اراضی نموده وشهرداری قزوین مراتب رابه دادسای انقلاب اسلامی اعلام کرده ودادسرای مزبوردرجریان رسیدگی به استنادماده واحده تعیین حدودصلاحیت دادسراهاودادگاههای انقلاب قرار عدم صلاحیت صادروپرونده امررابه دادسرای عمومی قزوین ارسال داشته ،پس ازوصول پرونده به دادسرای قزوین وارجاع آن به آقای دادیارایشان بااستدلال که بعمل آورده رسیدگی به اتهام مزبوررادرصلاحیت دادسرای انقلاب تشخیص وباموافقت دادسرای قزوین پرونده رابه دادسرای انقلاب قزوین اعاده داده است مجددادادسرای انقلاب قزوین باصدورقرارعدم صلاحیت پرونده رابه دادسرای عمومی قزوین برگشت داده این بارآقای دادیاردادسرای قزوین عمل منتسب به متهم راضدانقلابی دانسته وبابقاءدرعقیده قبلی پرونده رابرای حل اختلاف به دیوانعالی کشورارسال داشته وبه شعبه 20ارجاع گردیده شعبه مزبوربرابردادنامه شماره 347/20چنین رای داده است :
"باتوجه بماده واحده مصوب 11/2/62دادگاه انقلاب بخش از دادگستری است وهردومرجع صادرکننده وقرارعدم صلاحیت درشهرستان قزوین میباشدحل اختلاف دردیوانعالی کشورنبوده پرونده اعاده میشودکه به دادگاه کیفری 2محل ارسال دارند."
پس ازوصول پرونده به دادگستری قزوین وارجاع آن به شعبه 8 دادگاه کیفری 2دادگاه اخیردرجلسه فوق العاده مورخ 23/7/62به پرونده امررسیدگی باتائیدصلاحیت دادسرای انقلاب حل اختلاف نموده وپرونده امررابه دادسرای مزبورارسال داشته لیکن دادسرای انقلاب نظریه دادگاه کیفری 2 نپذیرفته وپرونده رابه دادسرای عمومی قزوین برگشت داده ودادسرای قزوین بااشاره به سابقه حل اختلاف دردیوانعالی کشورپرونده رابه دیوانعالی کشورفرستاده وشعبه 20دیوان عالی کشوربشرح رای شماره 1114/20-7/12/62 موضوع راقابل طرح درهیئت عمومی تشخیص وپرونده رابه دادسرای دیوان عالی کشوربرگشت داده که بادردسترس قرارگرفتن رای صادره ازشعبه یازدهم دیوانعالی کشورگزارش جریان پرونده هاتنظیم گردید.
نظریه : بطوریکه ملاحظه میفرمائیددرموضوع واحدومشابه (حل اختلاف درصلاحیت بین دادسرای عمومی ودادسرای انقلاب )ازطرف شعب دیوانعالی کشوررویه مختلف ومتفاوتی اتخاذشده وشعبه یازدهم درباب اختلاف در صلاحیت دادسراهای مذکورواردرسیدگی شده وحل اختلاف نموده لیکن شعبه بیستم حل اختلاف درصلاحیت بین دودادسرارادرصلاحیت دادگاه کیفری 2محل وقوع آن دانسته است علیهذاباستنادماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه مصوب 7 تیرماه 1328درخواست طرح موضوع درهیئت عمومی بمنظور ایجادوحدت رویه دارد.
ازطرف دادستان کل - سیدباباصفوی
به تاریخ روزدوشنبه 30/7/1363جلسه هیئت عمومی دیوانعالی کشور به ریاست حضرت آیت الله سیدمحمدحسن مرعشی رئیس شعبه دوم وقائم مقام ریاست محترم دیوان عالی کشوروباحضورحضرت آیت الله یوسف صانعی دادستان محترم کل کشوروجنابان آقایان روساومستشاران واعضای معاون شعب کیفری وحقوقی دیوان عالی کشورتشکیل گردید.پس ازطرح موضوع وقرائت گزارش وبررسی اوراق پرونده واستماع عقیده حضرت آیت الله یوسف صانعی دادستان محترم کل کشورمبنی بر:"راجع به ردیف 63/12باتوجه به روح ومناط قوانین مربوط به رفع اختلاف وباتوجه به اینکه چون درکنارهردادسرا دادگاهی وجودداردوحدودصلاحیت دادسراهاودادگاههای انقلاب درحد کیفرهای یک میباشدواختلاف بیندودادگاه رامرجع عالی یعنی دیوان عالی کشورحل مینمایدوباتوجه به مستفادازماده 204آئین دادرسی بالغاءخصوصیه وعنایت به محکمه اختصاصی که درمحاکم انقلاب هم وجودداردرای شعبه 11مورد تائیدمیباشد."مشاوره نموده واکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رای داده اند:
مرجع :
روزنامه رسمی شماره 11592- 22/09/1363
مجموعه قوانین سال 1363 صفحه 377 تا380
4
نوع : رای وحدت رویه
شماره انتشار : 22
تاریخ تصویب : 1363/07/30
تاریخ ابلاغ : 1363/09/22
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
محکومیت تعزیری ناشی ازقتل غیرعمدی براثر رانندگی غیرقابل گذشت میباشد دیه شکستگی استخوان بینی درماده 91 قانون دیات معین شده و عموم مواد قانون دیات شامل آن نمیگردد
.jpg "منابع آزمون وکالت 1403 کانون های وکلای دادگستری (اسکودا)")
