قانون اصلاح فصل پنجم و پاره ای از مواد قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب سال 1346
ماده واحده - فصل پنجم قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب مرداد ماه 1346 و اصلاحیه های مصوب فروردین ماه 1348 و تیر ماه 1349 و ماده 27 و جز اخیر ماده 64 مکرر قانون مزبور به شرح زیر اصلاح میشود:
1- ماده 31 - وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مجاز است اراضی جنگلی جلگه ای حوزه آستارا تا گیلداغی که حجم درختان سرپای موجود در هر هکتار آن کمتر از100 متر مکعب باشد و نیز مراتع غیر مشجر ملی کشور را بر اساس طرحهایی که تصویب خواهد نمود برای تبدیل به مزرعه و باغ و مراتع و جنگلهای مصنوعی و علوفه کاری و موسسات دامپروری و صنایع مربوط و ایجاد مراکز و تاسیسات تولید و پرورش انواع ماهی و سایر آبزیان و همچنین استقرار کارخانجات - اکتشاف و بهره برداری معادن - و ایجاد شهرک و احداث مسکن و تاسیس مدارس و مجتمع های آموزشی و مراکز بهداشتی و درمانی و تاسیسات ورزشی و جهانگردی همچنین سایر مصارف عامی که به مباشرت دولت انجام می شود با رعایت مواد این فصل و مفاد آیین نامه های اجرایی این قانون به اشخاص حقوقی زیر اجاره دهد:
الف - شرکتهای کشت و صنعت موضوع قانون تاسیس شرکتهای بهره برداری اراضی زیرسدها.
ب - شرکتهای تولید کشاورزی و دامی و شرکتهای کشت و صنعت و شرکتهای صنایع کشاورزی و دامی .
ج - شرکتهای معدنی و صنعتی غیرکشاورزی بنا به پیشنهاد وزارت صنایع و معادن و موافقت وزارت کشاورزی و منابع طبیعی .
د - موسسات انتفاعی دولتی و شرکتهای دولتی جهت ساختمانهای اداری و اجرای طرحهای مربوط به وظایف اصلی خود یا طرحهایی که منبع درآمد برای اجرای وظایف اصلی آنها باشد و همچنین شرکتهای تعاونی مسکن برای اجرای طرحهای خانه سازی .
تبصره 1- اجاره مراتع غیرمشجردرجه یک برای مصارف غیرکشاورزی ممنوع است.
تبصره 2- مساحت اراضی که به اشخاص حقوقی مندرج در بندهای الف - ب - ج -
د- به اجاره
داده می شود بر اساس مساحات مندرج در طرح مصوب و با رعایت طرح جامع بهره وری از سرزمین می باشد و تا زمانی که طرح جامع سرزمین تهیه نشده طرح مصوب ملاک عمل خواهد بود.
تبصره 3- شرکتهای مندرج در بندهای الف - ب - ج - این ماده که اراضی جنگلی جلگه ای و مراتع غیر مشجر شمال را در اختیار می گیرند ملزمند حداقل 25 درصد مساحت اراضی مذکور را در تمام مدت اجاره برای تهیه و فروش چوب مورد نیاز صنایع طبق طرحی که به تصویب وزارت کشاورزی و منابع طبیعی می رسد درختکاری نمایند. ضوابط و نحوه بهره برداری از درختکاریهای مزبور در آیین نامه اجرایی این قانون تعیین می شود.
تبصره 4- آن قسمت از اراضی جنگلی جلگه ای و مراتع و بیشه های طبیعی که به منظور حفظ و حمایت نسل شکار از طرف سازمان محیط زیست با رعایت قوانین و مقررات مربوط به عنوان پارک وحش یا منطقه حفاظت شده اعلام گردیده یا خواهد شد و در اختیار سازمان مزبور قرار داشته و یا بعدا" قرار خواهد گرفت قابل واگذاری به غیر نیست .
تبصره 5- وزارت کشاورزی و منابع طبیعی پس از تصویب هر طرح مراتب را کتبا به متقاضی اعلام می نماید که ظرف مدت دو ماه از تاریخ اعلام برای عقد قرارداد مراجعه کند. در صورتی که نامبرده ظرف مهلت مقرره پیمان را منعقد ننماید وزارت مزبور مجاز است قرارداد را با شرکت دیگری که واحد شرایط باشد منعقد کند.
تبصره 6- مدت اجاره برای موارد مذکور در این ماده حداکثر سی سال می باشد و ترتیب و شرایط تمدید آن طبق آیین نامه ای است که به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره 7- میزان اجاره بهای سالانه اراضی واگذاری برای طرحهای کشاورزی و دامی مندرج در این ماده حداکثر 5 درصد برآورد ارزش تولیدی زراعی ناخالص سالانه زمین واگذاری بر اساس طرح مورد عمل از تاریخ انعقاد قرارداد خواهد بود که میزان آن تا حداکثر فوق توسط کمیسیونی مرکب از کارشناسان منتخب وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و تصویب وزیر کشاورزی و منابع طبیعی تعیین خواهد شد.
تبصره 8- در مورد صنایع و معادن و سایر مصارف غیر کشاورزی و ساختمانی اجاره دادن اراضی مذکور منوط به تصویب طرح توسط وزارتخانه مربوط و موافقت وزارت کشاورزی و منابع طبیعی همچنین میزان اجاره بهای سالانه زمین مورد اجاره توسط سه نفر کارشناس منتخب وزارت صنایع و معادن و وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و وزارت مسکن و شهرسازی تعیین می شود.
میزان اجاره بهای موضوع تبصره 7 و این تبصره هر ده سال یک بار با توجه به شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی که توسط بانک مرکزی ایران یا مراجع صلاحیتدار دولتی دیگری تعیین می شود مورد تجدید نظر قرار خواهد گرفت .
تبصره 9- شرکتهای مندرج در بند ج این ماده که طبق طرح مصوب اراضی مورد نیاز خود را به منظور بهره برداری از مواد معدنی طبقه یک مذکور در قانون معادن مصوب اردیبهشت ماه 1336 اجاره می نمایند با پرداخت بهره مالکانه و اجاره متعلق و با رعایت قانون معادل حق بهره برداری از مواد معدنی طبقه یک واقع در محدوده اراضی مورد اجاره خود را خواهند داشت .
2- ماده 32 - هر گاه بر اساس گزارش هیات مندرج در ماده 33 این قانون شرکتها و موسسات مذکور در بندهای الف - ب - ج - د ماده 31 حداقل شصت درصد عملیاتی را که طبق طرح باید در نیمه اول مدت اجرای طرح در زمین مورد اجاره انجام شود و یا لااقل هشتاد درصد کل عملیات طرح در آن زمین را تا انقضای مدت اجرای آن بدون عذر موجه انجام ندهند وزیر کشاورزی و منابع طبیعی مراتب را با ارسال رونوشت گزارش هیات نظارت به مجری طرح ابلاغ می کند تا چنانچه نسبت به مفاد گزارش مزبور معترض باشد اعتراض خود را ظرف مدت یک
ماه کتبا به دفتر وزیر کشاورزی و منابع طبیعی تسلیم کند.
در صورتی که ظرف یک ماه مهلت مقرر از طرف مجری طرح اعتراض نشد نسبت به فسخ اجاره و خلع ید از اراضی و تاسیسات طرح طبق مقررات این قانون اقدام می گردد.
تبصره 1- در صورتی که مجری طرح پس از وصول اعلامیه حاوی نظر هیات نظارت نسبت به گزارش هیات مذکور معترض باشد و اعتراض خود را ظرف مهلت مقرر در اعلامیه به دفتر وزیر کشاورزی و منابع طبیعی تسلیم کند، اعتراض مزبور جهت رسیدگی به هیاتی مرکب از سه نفر از کارشناسان منتخب وزیر کشاورزی و منابع طبیعی ارجاع خواهد شد. اتخاذ تصمیم نهایی مبنی بر تعیین مهلت یا تمدید مدت یا رد اعتراض یا هر اقدام دیگری با توجه به گزارشهای هیات نظارت و هیات رسیدگی با وزیر کشاورزی و منابع طبیعی است .
تبصره 2- در صورتی که تصمیم وزیر کشاورزی و منابع طبیعی مبنی بر خلع ید از مجری طرح باشد گارد جنگل و مرتع به دستور وزیر کشاورزی و منابع طبیعی از اراضی و تاسیسات موضوع طرح خلع ید خواهد کرد در این صورت وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مکلف است 50 درصد سرمایه گذاری مجری طرح را که بر اساس طرح صورت گرفته باشد به قیمت روز یا قیمت تمام شده هر کدام کمتر باشد به اقساطی که مدت آن از دو برابر مدت سرمایه گذاری بیشتر نباشد به مجری طرح مسترد نماید. تعیین قیمت روز با نظر کارشناس و تشخیص قیمت تمام
شده با استفاده از دفاتر و مدارک شرکت به عهده هیات مندرج در ماده 33 می باشد و نظر هیات در این مورد قطعی است .
تبصره 3- در صورتی که مجری طرح برای سرمایه گذاری در طرح از وام استفاده کرده باشد پرداخت 50 درصد سرمایه گذاری موضوع تبصره 2 این ماده موکول به موافقت موسسه وام دهنده خواهد بود.
3- ماده 33- به منظور نظارت بر اجرای طرحهای کشاورزی و دامپروری مندرج در ماده 31 و تشخیص تعلل یا تخلف و عذر موجه مجریان طرحها و تعیین درصد عملیات انجام شده طرحهای مزبور در هر استان یا فرمانداری کل هیات نظارت سه نفری به حکم وزیر کشاورزی و منابع طبیعی مرکب از یک نفر کارشناس در رشته مربوط به طرح و سرجنگلدار و مدیر کل کشاورزی تعیین می شوند در مورد طرحهای غیر کشاورزی انتخاب کارشناس با وزیر مربوط خواهد بود.
4- ماده 34- وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مجاز است اراضی جنگلی جلگه ای شمال و مراتع غیر مشجر ملی شده کشور را که تا تاریخ تصویب قانون اصلاح قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور (20/1/1348) بر اساس تشخیص کمیسیونهای مندرج در ماده 56 این قانون از نظر تعیین تاریخ احداث به باغ یا مزرعه یا محل کسب و کار و سکونت تبدیل گردیده به متصرفین و صاحبان اعیانی به ترتیب مقرر در آیین نامه اجرایی این قانون به اجاره واگذار و اجاره بهای رقبات مزبور را از تاریخ تصرف تا تاریخ عقد قرارداد به ماخذ متوسط اجاره بهای تاریخ تصرف و تاریخ عقد قرارداد که هر دو توسط هیات مندرج در ماده 33 تعیین خواهدشد به اقساط ده ساله دریافت نماید.
میزان اجاره بها از تاریخ عقد قرار داد بر اساس مدلول تبصره های 7 و8 ماده 31 تعیین خواهد شد.
تبصره 1- آن قسمت از منابع ملی را که متصرفین تبدیل و در آن به زراعت دیم مبادرت و یا فقط به احداث دیوار در اطراف آن اکتفا نموده اند مشمول ماده 34 نبوده و خلع ید می گردد.
تبصره 2- مشمولین این ماده می تواند ظرف یک سال از تاریخ انتشار آگهی و یا وصول اعلامیه سازمان جنگلها و مراتع مدارک خود را ضمیمه درخواست اجاره نموده و به سازمان مزبور تسلیم نمایند در غیر این صورت از آنها خلع ید خواهد شد.
5- ماده 35- مستاجر بدون موافقت کتبی وزارت کشاورزی و منابع طبیعی حق واگذاری مورد اجاره را به هیچ عنوان به غیر ندارد. در صورتی که اجرای طرح با موافقت وزارت مزبور به عهده غیر محول شود منتقل الیه نیز موظف به اجرای تام و تمام مفاد طرح و از جمیع جهات جانشین مستاجر قبلی بوده و تابع مقررات این قانون خواهد بود.
6- ماده 36- به وزارت کشاورزی و منابع طبیعی اجازه داده می شود به اشخاص حقیقی که تا پایان سال 1352 به طور مستقیم یا غیر مستقیم از
سازمانهای دولتی یا وابسته به دولت و شرکتهای تعاونی مربوط به آنها زمین خریداری نموده و رقبه مورد معامله آنها بعدا" و طبق قانون ملی شدن جنگلها و مراتع ملی تشخیص شده است به میزان مندرج در سند یا مدارک مربوط از مراتع غیر مشجر ملی شده همان شهرستان مجانا" واگذار نماید.
در مواردی که مساحت مندرج در سند بیش از دو هزار متر باشد فقط تا دو هزار متر واگذار خواهد شد. در هر حال به مشمولین در هیچ مورد بیش از یک قطعه واگذار نخواهد شد. مفاد این بند شامل اراضی جنگلی و مراتع مشجر ملی شده نخواهد بود.
تبصره - دولت مجاز است به پیشنهاد وزارت کشاورزی و منابع طبیعی به جای واگذاری زمین بهای این اراضی را تعیین و تادیه نماید.
7- ماده 37 - به وزارت کشاورزی و منابع طبیعی اجازه داده می شود اراضی جنگلی جلگه ای و مراتع غیر مشجر را بر حسب احتیاجات وزارت جنگ و بنیاد پهلوی و دانشگاههای کشور و بانک توسعه کشاورزی مجانا" واگذار و یا برای اجرای طرحهای توسعه کشاورزی و تاسیس ایستگاههای کشاورزی بدون دریافت وجه تخصیص دهد و برای رفع نیازمندیهای مربوط به وظایف اصلی سایر وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شهرداریها و موسسات عام المنفعه و خیریه عمومی رسمی و همچنین جهت ساختمان اداری آنها در هر استان یا فرمانداری کل حداکثر تا
بیست هکتار با تصویب هیات وزیران مجانا" و بقیه زمین مورد احتیاج طرح مربوط را به صورت اجاره واگذار کند. و در صورتی که در مدت دو سال از تاریخ واگذاری برای اجرای طرح مربوط مورد استفاده قرار نگیرد خود به خود به وزارت کشاورزی و منابع طبیعی برگشت می شود. اراضی مزبور به استثنای اراضی که به بانک توسعه کشاورزی و بنیاد پهلوی و سایر موسسات عام المنفعه و خیریه عمومی که به موجب قوانین شناخته شده باشند واگذار می شود قابل تفکیک و اجاره و انتقال به غیر نمی باشد.
تبصره 1- واگذاری اراضی به موسسات آموزش عالی و علمی و دانشگاهها با تایید وزارت علوم و آموزش عالی به عمل خواهد آمد.. اراضی واگذاری و مورد اجاره قابل تفکیک و واگذاری عین یا منفعت به غیر نبوده و در صورت انحلال یا تبدیل موسسه آموزشی به وزارت کشاورزی و منابع طبیعی برگشت داده خواهد شد.
تبصره 2- بهای اراضی واگذاری به بانک توسعه کشاورزی ایران به مبلغی که مورد توافق وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و بانک توسعه کشاورزی ایران باشد و به تصویب مجمع عمومی بانک مزبور برسد به سرمایه بانک افزوده خواهد شد.
تبصره 3- در صورتی که از اراضی جنگلی غیر جلگه ای برای راه دارخانه یا تعمیرگاه ماشین آلات راه سازی یا نصب آنتن و ایجاد پایگاه فرستنده و رادار مورد احتیاج وزارتخانه ها یا سازمانهای دولتی مربوط باشد وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مجاز است با تصویب هیات وزیران منحصرا" به میزان مورد احتیاج برای اجرای طرح از آن اراضی واگذار نماید.
تبصره 4- اراضی مورد احتیاج سازمان تربیت بدنی و تفریحات سالم و سازمان پیشاهنگی تا 4 هکتار در هر شهرستان به طور رایگان و بقیه زمین مورد طرح مصوبه آنها به صورت اجاره واگذار خواهد شد. مساحت این اراضی در هر شهرستان بر حسب وسعت شهرها بر اساس طرح مصوب و به ترتیبی که در آیین نامه این قانون مقرر خواهد شد تعیین می گردد.
تبصره 5- اراضی مورد احتیاج وزارت آموزش و پرورش برای ایجاد مدارس و مجتمعهای آموزشی بدون رعایت محدودیت حد نصاب مندرج در این ماده تامین می گردد.
تبصره 6- تعیین میزان اجاره اراضی واگذاری به سازمانهای مندرج در این ماده با وزارت کشاورزی و منابع طبیعی خواهد بود.
8 - ماده 38 - از هر متر مکعب درختان موجود در اراضی جنگلی جلگه ای شمال که طبق ماده 31 به اشخاص حقوقی واگذار می شود مقطوعا" شش صد ریال به عنوان بها و عوارض درخت از مجری طرح دریافت میشود. میزان بها و عوارض درخت هر سه سال یک بار توسط وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و بر اساس نرخ عادله انواع چوب مورد تجدید نظر قرار خواهد گرفت .
تبصره - وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی و شهرداریها و جمعیتهای خیریه عمومی رسمی و سازمان پیشاهنگی و تربیت بدنی و موسسات عمومی که به موجب ماده 37 این قانون اراضی جنگلی جلگه ای را در اختیار می گیرند مکلفند درختان موجود در اراضی مورد واگذاری را پس از قطع عینا" به سازمان جنگلها و مراتع کشور تحویل دهند.
9- ماده 39 - گواهی سازمان جنگلها و مراتع کشور که پس از اجرای کامل مقررات تشخیص منابع ملی موضوع قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع صادر شده یا می شود و نقشه های منضم به گواهی مذکور از لحاظ ثبتی و صدور سند مالکیت منابع ملی ملاک عمل ادارات ثبت خواهد بود. ادارات مذکور مکلفند اسناد مالکیت منابع ملی را با رعایت قوانین و مقررات مربوط به ثبت املاک بر اساس گواهیهای مزبور و نقشه های مربوط صادر نمایند.
تبصره - به منظور ایجاد و توسعه مراکز جهانگردی در کرانه های بحر خزر بنا به پیشنهاد مشترک وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و وزارت اطلاعات و جهانگردی و تصویب هیات وزیران اجازه تفکیک اراضی جنگلی جلگه ای واگذار شده منحصرا" به میزانی که برای این منظور اختصاص خواهد یافت صادر خواهد شد.
10- ماده 40 - اجاره اراضی مذکور در این فصل بدون رعایت مقررات مربوط به مزایده انجام می گیرد و کلیه وجوه حاصله در حساب درآمد اختصاصی سازمان جنگلها و مراتع منظور و طبق مقررات بودجه عمومی کشور به مصرف هزینه های جنگل کاری - احداث و نگهداری راههای جنگلی و صنایع چوب و کاغذسازی و اجرای طرحهای مراتع و جنگل داری دولتی خواهد رسید.
11- ماده 41 - قراردادهای اجاره و واگذاری اراضی جنگلی جلگه ای شمال که با رعایت مقررات قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب سال 1346 و اصلاحیه های مصوب سالهای 1348 و 1349 با اشخاص حقیقی یا حقوقی منعقد شده به قوت خود باقی است و این قبیل اراضی اعم از اینکه اسناد انتقال قطعی آنها به نام اشخاص صادر شده یا نشده باشد مشمول مقررات این قانون نبوده و مقررات قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب سال 1346 و اصلاحیه های سالهای 1348 و 1349 و قانون حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی رویه درخت مصوب مرداد ماه 1352 درباره آنها اجرا خواهد شد.
12 - تبصره ذیل ماده 27 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع به شرح زیر اصلاح می گردد:
تبصره - وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مجاز است مواد اولیه چوبی مورد مصرف بخش خصوصی برای صنایع چوب و سلولز به استثنای سوخت کارخانه ها و کارگاهها را از طرحهایی که راسا" عمل می نماید بدون رعایت تشریفات مزایده به فروش برساند قیمت هیزم و چوبهای مصرفی بخش خصوصی برابر میانگین نرخ طرحهای واگذاری به بخشهای خصوصی در همان ناحیه و همان سال تعیین می شود و در صورت
نبودن شرایط تعیین میانگین نرخی مورد عمل قرار خواهد گرفت که به تصویب کمیسیون مصرح در ماده 71 محاسبات عمومی مصوب دی ماه سال 1349 رسید باشد.
13 - جز اخیر ماده 64 مکرر قانون اصلاح قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها مصوب فروردین ماه 48 به شرح زیر اصلاح می شود:
بهای عوض و معوض توسط کمیسیون موضوع ماده 56 با جلب نظر کارشناس تعیین می شود و اگر مالک مستثنیات مایل به اجرای هیچ کدام از شقوق فوق نباشد
وزارت کشاورزی و منابع طبیعی بهای مستثنیات فوق را طبق نظر کارشناس رسمی وزارت دادگستری از محل اعتبار طرحهای مربوط پرداخت خواهد کرد."
قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز یکشنبه 28 اردیبهشت ماه 1354 در جلسه روز چهارشنبه چهاردهم خرداد ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و چهار شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.
رییس مجلس سنا- جعفر شریف امامی
نوع : قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب : 1354/03/14
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
منتفی بودن تصویبنامه مربوط به بهره برداری از مراتع طبیعی قانون شمول قانون استخدام کشوری به کارکنان سازمان تبلیغات اسلامی
