قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع
فصل اول - تعاریف
ماده 1 - تعریف اصطلاحاتی که در قوانین جنگل و مرتع به کار رفته به شرح زیر است :
1 - جنگل یا مرتع یا بیشه طبیعی عبارت از جنگل یا مرتع یا بیشه ای است که به وسیله اشخاص ایجاد نشده باشد.
2 - بوته جنگلی - رستنیهای خودروی خشبی است که ساقه آنها به طور طبیعی کمی بالاتر از سطح خاک منشعب شده باشد و نوعا در جنگلها یا اراضی جنگلی یا بیشه ها می روید.
3 - بوته کویری - کلیه نباتات خودروی چندساله به جز درخت که در کویر و بیابان می روید بوته کویری نامیده می شود.
4 - کنده - آن قسمت از تنه درخت که پس از قطع یا شکسته شدن یا سوختن در زمین باقی بماند کنده نامیده می شود.
5 - نهال - درخت جوانی است که دارای ساقه مشخصی بوده و قطرین آن کمتر از پنج سانتیمتر و در مورد شمشاد قطرین کمتر از سه سانتیمتر باشد.
6 - اراضی جنگلی :
الف - زمینهایی که در آنها آثار و شواهد وجود جنگل از قبیل نهال یا پاجوش یا بوته یا کنده درختان جنگلی وجود داشته باشد مشروط بر آنکه در تاریخ ملی شدن جنگلها 27/10/1341 تحت کشت یا آیش نبوده و تعداد کنده در هر هکتار از بیست و یا تعداد نهال یا بوته جنگلی در هر هکتار جداگانه یا مجموعا از یکصد عدد و یا مجموع تعداد نهال و بوته و کنده در هر هکتار از یکصد عدد متجاوز باشد.
ب - زمینهایی که در آنها درختان خودروی جنگلی به طور پراکنده وجود داشته باشد و حجم درختان موجود در شمال از حوزه آستارا تا حوزه گلیداغی در هر هکتار کمتر از پنجاه متر مکعب و در سایر مناطق ایران کمتر از بیست متر مکعب باشد مشروط بر آنکه در تاریخ ملی شدن جنگلها تحت کشت یا آیش بوده باشد.
تبصره - اگر در اراضی بند ب درختان شمشاد وجود داشته باشد و حجم آنها بیش از سی متر مکعب در هکتار باشد این قبیل اراضی مشمول اراضی جنگل نبوده و جنگل شمشاد محسوب می گردد.
7 - مراتع اعم است از مشجر و غیر مشجر.
9 - مرتع غیر مشجر - زمینی است اعم از کوه و دامنه یا زمین مسطح که در فصل چرا دارای پوششی از نباتات علوفه ای خودرو بوده و با توجه به سابقه چرا عرفا مرتع شناخته شود. اراضی که آیش زراعتند ولو آنکه دارای پوشش نباتات علوفه ای خودرو باشند مشمول تعریف مرتع نیستند.
8 - مرتع مشجر - اگر مرتع دارای درختان جنگلی خودرو باشد مرتع مشجر نامیده می شود مشروط بر آنکه حجم درختان موجود در هکتار در شمال از حوزه آستارا تا حوزه گلیداغی بیش از پنجاه متر مکعب و در سایر مناطق ایران بیش از بیست متر مکعب باشد.
تبصره - آن قسمت از اراضی ماسه ای ساحلی دریا تا حدود سیصد متر از حریم دریا مشروط بر آنکه از جاده ساحلی تجاوز نکند ولو آنکه واجد شرایط فوق باشد مشمول تعریف اراضی جنگلی و مرتع (مشجر و غیر مشجر) نخواهد بود.
10 - توده جنگلی - قطعات مجزایی از جنگل یا مرتع مشجری است که وسعت سطح آن کمتر از ده هکتار و حجم درختان جنگلی موجود بیش از سیصد متر مکعب در هکتار باشد.
11 - باغ - در مناطق جنگلی باغ به محلی اطلاق می شود که دارای شرایط زیر باشد:
الف - حدود آن به نحوی از انحا مشخص و معین شده باشد.
ب - حجم درختان جنگلی خود روی آن از پنجاه متر مکعب در هکتار تجاوز نکند.
ت - حداقل در هر هکتار آن یکصد عدد درخت بارده یا مجموعا دویست عدد درخت بارده و جوان دست کاشت میوه ای و یا یک هزار بوته چای وجود داشته باشد.
ت - حداقل نه دهم سطح آن از کنده و ریشه درختان جنگلی پاک شده باشد.
12 - طرح جنگلداری - طرح جنگلداری طرحی است که در آن مقدار و محل و موقع برداشت و مدت اجرا و نحوه بهره برداری و عملیات احیایی و عمرانی که در داخل جنگل یا جنگلهای مربوط باید به عمل آید درج شده و به تصویب سازمان جنگلبانی ایران رسیده باشد.
13 - مصارف روستایی - مصارف روستایی عبارت از مصارف چوبی و سوختی است که مورد نیاز فردی یا دسته جمعی ساکنین دهکده های مجاور جنگل و جنگل نشینان باشد از قبیل مصارف ساختمانهای مسکونی - مساجد - درمانگاه ها - مدارس - انبار - اسطبل - سدهای چوبی - پل - آبدنگ - پادنگ - تلمبار - پایه برای محصور کردن مزارع و باغات و محوطه ها و امثال آنها.
14 - دهکده مجاور جنگل دهکده ای است که اراضی آن لااقل از یک طرف به جنگل متصل باشد.
15 - گرده بینه یا گردبینه - قسمتی از تنه درخت است که تقریبا استوانه ای شکل بوده و از آن انواع چوب یا روکش تهیه می شود.
16 - استر(eretS)مقدار هیزمی است که یک متر مکعب فضا را اشغال نماید
و هر استر معادل شش دهم متر مکعب چوب محسوب می شود.
17 - درختان جنگلی ایران از نظر اجرای این قانون به شرح زیر دسته بندی می شود:
دسته اول - زربین - ارس - شمشاد - سرخدار - گردو - آزاد. دسته دوم - راش - بلوط - زبان گنجشک - ملچ - افرا - شیردار - الوکک -
توسکا - نمدار. دسته سوم - اوجا - سفید پلت - کلهو - ممرز و سایر گونه ها.
18 - مناطق جنگلی - مناطقی است که در آنها جنگل یا بیشه یا اراضی جنگلی یا بوته زارهای جنگلی طبیعی به طور انبوه یا پراکنده وجود داشته
باشد.
19 - شاخه قطور - شاخه ای است که قطر آن در محل انشعاب بیش از پنج سانتیمتر باشد.
20 - ضریب بهره مالکانه - میزان درصدی از بهای متوسط عمده فروشی سالیانه یک متر مکعب چوب الواری به ابعاد مختلف در بازار تهران ضریب بهره مالکانه یک متر مکعب درخت از همان جنس است .
فصل دوم - حفاظت و بهره برداری
ماده 2 - حفظ و احیا و اصلاح و توسعه و بهره برداری از جنگلها و مراتع و بیشه های طبیعی و اراضی جنگلی ملی شده متعلق به دولت به عهده سازمان جنگلبانی ایران است .
ماده 3 - بهره برداری از منابع مذکور در ماده 2 توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور استحصال چوب و هیزم و ذغال باید طبق طرحی به عمل آید که به تصویب سازمان جنگلبانی رسیده باشد و سازمان مزبور با رعایت مفاد طرحهای مصوب پروانه بهره برداری صادر خواهد نمود.
ماده 4 - سازمان جنگلبانی ایران مجاز است خارج از حوزه اجرای طرحهای جنگلداری اجازه قطع درخت و تهیه چوب و هیزم و ذغال را بدون طرح در موارد زیر بدهد:
1 - بهره برداری از درختان گردو.
2 - استفاده از درختان افتاده و سیل آورده و خشکیده و سوخته و مریض و آفت زده و تنه درختان بازداشتی به شرطی که در تمام موارد سازمان جنگلبانی خود مستقیما بهره برداری نماید.
3 - در مواردی که تامین مصارف روستایی در طرحهای جنگلداری حوزه مربوطه پیش بینی نشده و یا به تشخیص سازمان جنگلبانی کافی نباشد در این صورت سازمان جنگلبانی می تواند به روستاییان دهکده های مجاور جنگل و جنگل نشینان بدون دریافت عوارض و بهره مالکانه منحصرا برای مصارف روستایی محلی به میزان احتیاج اجازه بهره برداری بدهد.
4 - قطع درختانی که برای احداث جاده ها یا تعویض آنها و یا تامین مسیر و حفاظت شبکه های مخابراتی و برق یا ایجاد مجاری آبیاری و مخازن و سدها و تاسیسات نظامی و بهره برداری از معادن در مناطق جنگلی ضرورت داشته باشد.
5 - بهره برداری از بیشه های طبیعی و جنگلهای شمشاد و توده های جنگلی در صورتی که طبق نظر سازمان جنگلبانی ایران امکان اجرای طرح جنگلداری برای منابع فوق وجود نداشته باشد.
6 - در مواردی که از طرف سازمان جنگلبانی اجازه تبدیل اراضی جنگلی و عملیات اصلاحی و احیایی و پیوند زنی و جنگل کاری و بررسیهای مختلف و احداث پارک و مراکز آموزشی در جنگلها و مراتع مشجر داده می شود.
ماده 5 - آن قسمت از درختان مورد پروانه که قابل تبدیل به چوبهای صنعتی می باشد باید به صورت گرده بینه از برداشتگاه خارج و به ایستگاه
جمع آوری چوب که سازمان جنگلبانی تعیین می نماید حمل شود. تبدیل گرده بینه به چوب در برداشتگاه ممنوع است در صورت تخلف موارد حاصل شده به سود
سازمان جنگلبانی ضبط می گردد.
تبصره 1 - سازمان جنگلبانی مجاز است در صورتی که مجری طرح کلیه تعهدات طرح را انجام داده باشد تا پنج سال از تاریخ شروع اجرای طرح همه ساله تا یک پنجم میزان برداشت سالیانه به وی اجازه تبدیل در برداشتگاه بدهد.
تبصره 2 - اگر مجری طرح جنگلداری طبق برنامه راهسازی مصوب اقدام به احداث جاده اصلی نموده ولی جاده از داخل یا کنار ناحیه تجدید نسل عبور نکرده باشد سازمان جنگلبانی می تواند حداکثر تا پنج سال از تاریخ اولین پروانه بهره برداری اجازه دهد که درختان مورد بهره برداری را به انواع چوب تبدیل و از جنگل خارج نمایند و در مواردی که به علل طبیعی از قبیل سیل یا طوفان یا زلزله جاده های مربوط به ناحیه تجدید نسل طرحهای جنگلداری خراب و غیر قابل استفاده گردد و یا به عللی که خارج از اختیار مجری طرح است نامبرده قادر به انجام برنامه راهسازی نشود تا مدتی که جاده بنا به تشخیص سازمان جنگلبانی مرمت و قابل استفاده نگردد و یا برنامه راهسازی انجام نشده سازمان جنگلبانی می تواند اجازه تبدیل گرده بینه ها را به انواع چوب در قطعات تجدید نسل بدهد. به هر حال مدت ترمیم جاده های خراب شده نباید از یک سال تجاوز کند و همچنین تبدیل گرده بینه به انواع چوب در نقاطی از جنگل که به علل فنی امکان خروج آن نباشد با تشخیص سازمان جنگلبانی بلامانع است .
ماده 6 - قطع درختان جنگلی واقع در محوطه خانه های روستایی برای مصرف ساکنین آنها آزاد بوده و نیازی به کسب اجازه از سازمان جنگلبانی ندارد درختان جنگلی واقع در کنار جاده ها و خیابانها در مناطق روستایی باید بدوا به وسیله مامورین جنگلبانی نشانه گذاری شده سپس مبادرت به قطع گردد.
ماده 7 - در پروانه بهره برداری مشخصات و نحوه و مدت بهره برداری ذکر می شود تخلف از شرایط مندرج در پروانه به منزله بهره برداری بدون پروانه بوده و مرتکب به مجازات مقرر در این قانون خواهد رسید.
ماده 8 - پروانه بهره برداری که در هر سال به مجریان طرحها داده می شود باید در حدود حجم مندرج در طرحها مصوب باشد مگر آنکه به علل فنی میزان برداشت مندرج در طرح تغییر یابد.
تبصره - در صورتی که به عللی میزان کل برداشت بیش از ده درصد تقلیل یابد سازمان جنگلبانی در صورت تقاضای مجری طرح مقدار کمبود را با تهیه طرح از جنگلهای مجاور تامین می نماید در این صورت ضریب بهره مالکانه طرح ضمیمه شده تا میزان کمبود معادل ضریب بهره مالکانه طرح اصلی در تاریخ واگذاری طرح تکمیلی خواهد بود و نسبت به مازاد ضریب بهره مالکانه مساوی معدل ضریب بهره مالکانه دوساله سایر طرحهایی است که قبل از تاریخ واگذاری طرح مزبور به دیگران واگذار شده است .
ماده 9 - درختانی که اجازه بهره برداری آنها داده می شود قبل از صدور پروانه قطع و همچنین گرده بینه ها و چوبهای حاصل شده از درختان مجاز قبل از حمل از پای کنده و نیز چوبهای بازداشتی باید با چکشهای ویژه علامت گذاری شود.
تبصره - درختان اندوخته به وسیله رنگ یا چکش یا سایر علائم مشخصه طبق نظر سازمان جنگلبانی ایران علامتگذاری خواهد شد تا از رستنیهای شاخه زاد در روش شاخه و دانه زاد و شاخه زاد که قطع آنها نیازی به نشانه گذاری ندارد و مشخص باشد.
ماده 10 - مجریان طرح موظفند طبق برنامه پیش بینی شده در طرحهای جنگلداری نسبت به احداث جاده و ساختمانها اقدام نمایند و در پایان مدت ده ساله اولیه اجرای طرح حق مطالبه هیچگونه وجهی بابت هزینه های احداث جاده و ساختمان نخواهند داشت ولی اگر در خاتمه مدت مزبور برای ادامه عملیات با سازمان جنگلبانی قرارداد منعقد ساختند می توانند برای مدت قرارداد از راه ها و ساختمانها مجانا استفاده کنند مشروط بر آنکه مرمت و نگاهداری آنها را به عهده بگیرند.
تبصره 1 - اگر احداث جاده ها به نحوی که در طرح پیش بینی شده شروع نگردیده و یا در صورت شروع پیشرفت نکرده باشد طبق ماده 12 این قانون با آنها رفتار خواهد شد.
تبصره 2 - اگر در طرح جنگلداری احداث جاده ای پیش بینی شده باشد که از ملک یا مزرع و باغ و مستحدثات اشخاص عبور کند مجری طرح موظف است ظرف یک ماه پس از عقد قرارداد اجرای طرح موافقت رسمی مالک یا مالکین و متصرفین ذوی الحقوق مزبور را کسب و به سازمان جنگلبانی ایران تسلیم کند و پس از آن به احداث جاده اقدام نماید.
تبصره 3 - در صورتی که مهلت فوق الذکر بین مجری طرح و مالک یا مالکین و متصرفین املاک مزبور نسبت به بهای اراضی مسیر جاده و مستحدثات آن توافق حاصل نگردید اختلاف حاصل در کمیسیونی مرکب از فرماندار و رییس دادگاه محل و سرجنگلدار محل مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت کمیسیون مزبور باید حداکثر ده روز پس از درخواست کتبی سازمان جنگلبانی تشکیل و حداکثر ظرف دو ماه نظر خود را درباره اختلاف مزبور اعلام دارد کمیسیون مزبور می تواند در صورت لزوم از نظر کارشناس استفاده کند.
تبصره 4 - در مواردی که مجری طرح بخواهد قبل از انقضا مدت ده ساله اولیه اجرای طرح جاده های احداثی مجری طرح دیگری را مورد استفاده قرار دهد باید قبلا موافقت مجری طرح مزبور را تحصیل نماید اگر توافقی حاصل نشد سرجنگلداری منطقه کمیسیونی با حضور نمایندگان اداره راه و دادگاه و فرمانداری محل تشکیل می دهد و با توجه به هزینه های انجام شده و میزان هزینه استهلاک نشده و میزان محمولات طرفین حق السهم هر یک را تعیین و اعلام می نماید. این رای برای طرفین لازم الاجرا و غیر قابل اعتراض است . در مورد تعیین هزینه نگهداری نیز به نحو فوق عمل می شود.
تبصره 5 - سازمان جنگلبانی ایران می تواند از جاده های مستحدثه در داخل یا خارج جنگل مجانا استفاده نماید ولی در صورتی که سازمان به منظور اجرای طرح جنگلداری راسا از جاده ها استفاده کند باید طبق همین ماده عمل نماید.
تبصره 6 - ایجاد جاده های نفوذی عمومی در مناطق مرزی باید با موافقت وزارت جنگ انجام شود.
ماده 11 - مجری طرح ملزم است مازاد مقطوعات را در مدتی که در پروانه قطع تصریح می شود از جنگل خارج کند.
ماده 12 - در صورتی که مجری طرح به عللی قادر به اجرای طرح نشده و یا اجرای طرح را متوقف ساخت سازمان جنگلبانی باید مراتب را با تعیین مهلتی متناسب با نوع کار به او اخطار کند در صورتی که در انقضای مدت مقرر مجری طرح موارد اخطار شده را انجام نداد سازمان جنگلبانی می تواند اجرای طرح را راسا عهده دار و یا از طریق مزایده به دیگری واگذار کند. در این صورت سازمان جنگلبانی ارزش جاده و ساختمانی که به منظور اجرای طرح احداث گردیده (مشروط بر آنکه مدت ده سال اولیه اجرای طرح منقضی نشده باشد) با رعایت مفاد تبصره 4 ماده 10 این قانون ارزیابی و به اقسام متساوی در مدت باقیمانده از مدت استهلاک پرداخت می نماید.
تبصره - مدت استهلاک جاده و ساختمان ده سال و مبدا آن تاریخ شروع اجرای طرح می باشد.
ماده 13 - سازمان جنگلبانی مجاز است اجرای طرحهای مشمول بند 1 تبصره ماده هفتم قانون ملی شدن جنگلها را با شرایط زیر به مجریان قبلی آنها واگذار نماید. پس از انقضای مدت پنج سال مقرر در تبصره ذیل ماده هفتم قانون ملی شدن جنگلها مصوب بیست و هفت دی ماه 1341 ضریب بهای فروش برای پنج سال اول معادل میانگین ضریب بهره مالکانه کلیه طرحهای جنگلداری است که در پنج سال اول (پس از 27 دی ماه 1341) به مزایده گذارده شده است و برای بقیه مدت قرارداد یک برابر و نیم ضریب بهره مالکانه پنج سال اول خواهد بود طرحهای مربوط به تهیه ذغال در تعیین معدل ضریب بهای فروش منظور نخواهد شد.
تبصره 1 - اگر مجری طرح حاضر نشود طبق مفاد این ماده قرارداد منعقد کند سازمان جنگلبانی طرح مربوط را به مزایده خواهد گذارد در آگهی مزایده مبلغی را که برنده مزایده به مجری قبلی طرح بابت ارزش ساختمانها و جاده اصلی که بر طبق مندرجات طرح احداث شده باید بپردازد ذکر خواهد کرد این مبلغ عبارت است از پنجاه درصد ارزش جاده ها و ساختمانها و برنده مزایده موظف است مبلغ مزبور را در مدت پنج سال از تاریخ اجرای طرح به اقساط متساوی سالیانه و با سود شش درصد به مجری قبلی بپردازد و در صورتی که پس از طی تشریفات مزایده کسی برنده شناخته نشد سازمان جنگلبانی با توجه به امکانات مستقیما اجرای طرح را به عهده می گیرد و مبلغ مذکور را بابت جاده اصلی و ساختمانها به نحو فوق پرداخت می نماید.
تبصره 2 - ارزش جاده اصلی و ساختمانها با رعایت مفاد تبصره 4 ماده 10 این قانون تعیین می گردد.
ماده 14 - مدت قراردادهایی که سازمان جنگلبانی برای اجرای طرحهای جنگلداری با اشخاص حقیقی یا حقوقی منعقد می سازد حداکثر سی سال است و شروع آن از تاریخ عقد قرارداد خواهد بود نسبت به مجریان طرحهایی که مشمول بند 1 تبصره ماده هفتم قانون ملی شدن جنگلها هستند تاریخ اجرای طرح تاریخ شروع بهره برداری خواهد بود.
فصل سوم - عوارض
ماده 15 - سازمان جنگلبانی موظف است عوارض زیر را از متقاضیان بهره برداری از درختان جنگلی که در جنگلها یا مراتع مشجر یا بیشه های طبیعی یا اراضی جنگلی یا توده های جنگلی یا باغات و اراضی زراعتی واقع در مناطق جنگلی به طور طبیعی روییده اند برای هر متر مکعب درخت دریافت دارد.
1 - برای درختان رده 1 بند 17 ماده 1 سیصد ریال
2 - برای درختان رده 2 بند 17 ماده 1 دویست و پنجاه ریال
3 - برای درختان رده 3 بند 17 ماده 1 یکصد و پنجاه ریال
4 - برای چوب هیزمی سی و پنج ریال
تبصره 1 - ملاک محاسبه حجم از لحاظ وصول عوارض و بهره مالکانه حجم تنه و شاخه هایی است که قطر آنها از بیست سانتیمتر به بالا بوده و قابلیت تبدیل به انواع چوب داشته باشد. شاخه و تنه هایی که قطر آنها از بیست سانتیمتر کمتر بوده و همچنین تنه و شاخه های کج و معوج و معیوب که قابل تبدیل به چوب صنعتی نباشد هیزمی محسوب می شود.
تبصره 2 - در صورتی که از تنه و شاخه های کمتر از بیست سانتیمتر قطر انواع چوب تهیه شود نصف عوارض مندرج در رده مربوط دریافت خواهد شد.
تبصره 3 - بهره برداری از درختانی که به استناد طرح در جنگلهای مربوطه کاشته شده و یا می شود طبق مفاد این ماده و تبصره فوق مشمول پرداخت و عوارض و بهره مالکانه خواهد بود.
تبصره 4 - پروانه های صادر قبل از تاریخ 27/6/1342 از لحاظ وصول عوارض مشمول این ماده نبوده و عوارض آنها برابر قوانین قبلی وصول می شود.
تبصره 5 - صدور هیزم و ذغال چوب از کشور ممنوع است در صورت تخلف عین جنس به نفع سازمان جنگلبانی ضبط و جریمه ای معادل یک برابر بهای آن از مرتکب وصول خواهد شد.
ماده 16 - عوارض و بهره مالکانه درختان مورد پروانه پس از قطع و تجدید حجم و کسر قسمتهای تو خالی و فاسد و کنده محاسبه خواهد شد.
تبصره 1 - ملاک وصول عوارض و بهره مالکانه نسبت به رستنیهای شاخه زاد در روش شاخه و دانه زاد و روش شاخه زاد و همچنین درختان هیزمی و شمشاد حجم تعیین شده در صورت مجلس استحصال است .
تبصره 2 - درختانی که در منابع متعلق به دولت وسیله سازمانهای دولتی به منظور ایجاد یا تعویض جاده های عمومی یا نظامی و ایجاد شبکه های
مخابراتی و برق یا مجاری آبیاری و یا احداث ساختمان و یا به منظور بررسی یا آموزش یا حمایت جنگل قطع شود و همچنین مصارف روستایی از پرداخت عوارض فوق معاف است . سازمانهای وابسته به دولت موظفند درختان بریده شده را در محل مناسبی جمع آوری و تحویل سازمان جنگلبانی دهند.
ماده 17 - در مناطقی که به منظور حفظ بقایای جنگل و یا به منظور حفظ بوته ها و جلوگیری از حرکت شنهای روان و فرسایش خاک سازمان جنگلبانی تهیه ذغال را به کلی ممنوع اعلام نماید و یا امکان تهیه ذغال به قدر رفع نیاز موجود نباشد سازمان جنگلبانی مجار است از ذغال هایی که راسا از جنگلهای شمال تهیه می نماید ذغال مورد نیاز مناطق مزبور را تامین و به قیمت تمام شده به اضافه کرایه حمل (بدون احتساب بهره مالکانه و عوارض ) توسط شهرداریها یا بخشداریها و یا راسا به اهالی محل به فروش برساند.
تبصره - در صورتی که مجریان طرح حاضر شوند طبق نرخی که سازمان جنگلبانی تعیین می نماید برای این قبیل مناطق ذغال تهیه و تحویل بخشداریها یا شهرداریها کنند سازمان مزبور مجاز است آنها را از پرداخت بهره مالکانه و عوارض مذکور در این قانون به میزانی که ذغال تحویل نمایند معاف دارد.
فصل چهارم - سازمان و مقررات مالی
ماده 18 - سازمان جنگلبانی ایران وابسته به وزارت کشاورزی است و دارای شخصیت حقوقی می باشد رییس سازمان مزبور سمت معاونت وزارت کشاورزی را در امور جنگل و مرتع داشته و به انتخاب وزیر کشاورزی و صدور فرمان همایونی منصوب می گردد و معاونان سازمان مزبور سمت مدیر کل وزارت کشاورزی را خواهند داشت .
ماده 19 - سازمان جنگلبانی دارای ذیحساب مستقلی است که از طرف وزارت دارایی و با موافقت رییس سازمان جنگلبانی تعیین خواهد شد. پرداخت کلیه هزینه ها در حدود بودجه مصوب با اجازه رییس سازمان می باشد.
ماده 20 - به منظور حسن انجام امور فنی و مالی و تلفیق برنامه های مربوطه و تنظیم امور بررسیهای جنگل شورایی به نام شورای عالی جنگل در
سازمان جنگلبانی ایران تشکیل می شود این شورا مرکب خواهد بود از شش نفر از اعضا عالیرتبه وزارت کشاورزی که حداقل دارای درجه مهندسی در رشته جنگل یا کشاورزی و تجربیات کافی در رشته جنگل باشند اعضای شورا بنا به پیشنهاد رییس سازمان جنگلبانی ایران و تصویب وزیر کشاورزی تعیین می گردند و از لحاظ مقام و حقوق و کلیه مزایا در ردیف معاون سازمان جنگلبانی خواهند بود.
ماده 21 - وظائف شورای عالی جنگل عبارت است از:
الف - مطالعه و اظهار نظر درباره برنامه های عملیات سالیانه سازمان جنگلبانی .
ب - بررسی طرحهای آموزشی .
ج - مطالعه و تدوین آیین نامه مربوط به قوانین جنگل .
د - مطالعه و اظهار نظر نسبت به طرحهای جنگلداری که به منظور بهره برداری علمی و فنی از جنگلها تهیه می شود.
ه - اظهار نظر درباره کلیه مسائلی که از طرف وزیر کشاورزی یا رییس سازمان جنگلبانی ارجاع می شود.
ماده 22 - برای حفظ و حراست جنگلها و مراتع در صورت لزوم سازمانی به نام گارد مسلح جنگل در سازمان جنگلبانی از افسران و درجه داران و افراد ارتش تشکیل می شود.
تبصره - تخلفات و اتهامات افسران و درجه داران و افراد مذکور در این ماده آنچه صرفا مربوط به موضوعات و وظائف نظامی است طبق قانون دادرسی ارتش در دادگاه های نظامی ارتش رسیدگی می شود و در سایر موارد تابع قوانین و مقررات عمومی می باشد.
ماده 23 - وظائف و اختیارات رییس سازمان جنگلبانی ایران به شرح زیر است :
1 - اداره امور سازمان جنگلبانی و مراتع ایران بر اساس قوانین و مقررات مربوط.
2 - استخدام و عزل و نصب کارکنان طبق قوانین و مقررات مربوط و بر اساس تشکیلات و بودجه مصوب .
3 - نمایندگی دولت در مورد حقوق مالکیت مربوط به عرصه و اعیانی جنگلها و مراتع و بیشه های طبیعی و اراضی جنگلی که ملک دولت بوده یا قانونا به تملک دولت درآمده است .
4 - نمایندگی دولت در مورد کلیه دعاوی مربوط به سازمان جنگلبانی و مراتع در مراجع اداری و قضایی و موسسات خصوصی اعم از داخلی و خارجی با حق انتخاب وکیل و اعطای حق وکالت در توکیل تا یک درجه .
تبصره - رییس سازمان جنگلبانی ایران می تواند تمام یا قسمتی از اختیارات خود را به مسئولیت خود به هر یک از معاونان یا روسای واحدهای
تابعه تفویض نماید.
ماده 24 - دارایی سازمان جنگلبانی به شرح زیر است :
1 - کلیه ساختمانها و تاسیسات و هر گونه اموال و اثاثیه که در تاریخ تصویب این قانون متعلق به سازمان جنگلبانی ایران است و یا بعد از
اعتبارات سازمان جنگلبانی یا از اعتبارات دیگری که در اختیار سازمان مزبور قرار خواهد گرفت ایجاد یا خریداری و یا به هر نحو دیگر به ملکیت سازمان جنگلبانی ایران درآید.
2 - سرمایه ای که برای بهره برداری در اختیار سازمان جنگلبانی گذارده می شود.
ماده 25 - کلیه درآمدهای حاصله از اجرای قوانین جنگلها و مراتع کشور درآمد اختصاصی سازمان جنگلبانی ایران محسوب و نحوه مصرف آن در بودجه هر سال معلوم و مشخص می گردد.
ماده 26 - معاملات سازمان جنگلبانی ایران که جنبه فوریت دارد و یا مصلحت ایجاب کند که با ترک مناقصه و مزایده انجام شود در صورتی که مبلغ هر معامله تا پانصد هزار ریال باشد با تصویب رییس سازمان و در صورتی که مبلغ هر معامله تا دو میلیون ریال باشد بنا به پیشنهاد رییس سازمان و تایید وزیر کشاورزی و تصویب هیات وزیران مجاز است .
ماده 27 - سازمان جنگلبانی مجاز است احتیاجات کارخانجات صنایع چوب کشور را که کلیه سهام آن متعلق به دولت باشد با انعقاد قرارداد و بدون رعایت آیین نامه معاملات دولتی تامین نماید.
تبصره - سازمان جنگلبانی مجاز است هیزم مصرفی صنایع فیبرسازی و نئوپان (نوتخته ) و نظائر آن را بدون رعایت تشریفات مزایده تامین و قیمت آن را برابر نرخ میانگین فروش هیزم در ششماهه اخیر تاریخ انجام معامله محاسبه نماید.
ماده 28 - سازمان جنگلبانی مجاز است وجوهی که از جرائم و همچنین فروش مواد بازداشتی به دست آمده و می آید پس از کسر بیست درصد به درآمد قطعی خود منظور و بیست درصد مزبور را به حساب سپرده بگذارد تا در صورتی که به موجب احکام و یا قرارهای قطعی صادره از مراجع قضایی سازمان ملزم به استرداد جرائم و پرداخت وجوه حاصل از مواد بازداشتی گردد تا از محل سپرده های مزبور به صاحب حق و یا بابت حق الکشف به مامورین پرداخت نماید در صورتی که مبلغ سپرده کافی برای پرداخت محکوم به نباشد سازمان مکلف است بقیه آن را جزو دیون و تعهدات سال بعد منظور و پرداخت کند. در صورتی که سازمان جنگلبانی از بیست درصد سپرده مذکور تا آخر هر سال استفاده نکرد آن را به درآمد سال آینده منظور خواهد نمود.
تبصره 1 - سازمان جنگلبانی در مورد وصول جرائم قاچاق محصولات جنگلی از مقررات اجرایی آیین نامه وصول جرائم قاچاق استفاده می نماید.
تبصره 2 - سازمان جنگلبانی آیین نامه تقسیم جرائم نقدی و وجوه حاصل از فروش اجناس بازداشتی را تهیه و با تصویب هیات وزیران به موقع اجرا خواهد گذارد.
ماده 29 - در کلیه اقدامات ثبتی که نسبت به تملک منابع طبیعی ملی شده بعمل می آید سازمان جنگلبانی از پرداخت مالیات و عوارض ثبتی و حق الثبت و هر گونه الصاق تمبر معاف است ولی حقوقی که به سردفتران اسناد رسمی تعلق می گیرد باید بوسیله سازمان جنگلبانی پرداخت گردد.
ماده 30 - در صورتی که مقطوعات غیر مجازی در محوطه ایستگاه های راه آهن دولتی ایران کشف و بازداشت شود طبق صورت مجلس به نماینده راه آهن محل تحویل خواهد گردید که تا تاریخ حمل آن از طرف مامورین سازمان جنگلبانی نسبت به نگهداری مقطوعات مزبور اقدام نماید به این قبیل کالاها حق الارض و انبارداری تعلق نخواهد گرفت . سازمان جنگلبانی موظف است ظرف دو ماه مقطوعات بازداشتی فوق را تحویل گرفته و خارج نماید در غیر این صورت نسبت به مازاد از دو ماه باید حق الارض و انبارداری پرداخت کند.
فصل پنجم - تبدیل اراضی جنگلی جلگه ای شمال
ماده 31 - سازمان جنگلبانی مجاز است اراضی جنگلی جلگه ای شمال کشور را برای تبدیل به زراعت یا باغ یا مرتع یا نهالستان یا ایجاد جنگلهای مصنوعی یا علوفه کاری و دامپروری با رعایت مواد زیر به اشخاص حقیقی با حقوقی به اجاره واگذار کند و یا بفروشد.
ماده 32 - وزارت کشاورزی مکلف است با توجه به سیاست اقتصاد کشاورزی کشور و امکان کشف انواع نباتات و توسعه دامداری بدوا برنامه های کلی که در هر یک از مناطق واگذاری می تواند به موقع اجرا گذارده شود تنظیم و آگهی نماید داوطلبان بهره برداری از اراضی جنگلی موظفند برنامه های تفصیلی خود را بر اساس برنامه های کلی وزارت کشاورزی تهیه و به تصویب آن وزارت برسانند.
تبصره - وزارت کشاورزی برای رسیدگی به این گونه طرحها باید کمیسیونهای خاصی مرکب از کارشناسان صلاحیت دار طبق آیین نامه اجرائی این قانون تشکیل دهد.
ماده 33 - میزان اراضی جنگلی که واگذار خواهد شد و همچنین ترتیب حق تقدم به شرح زیر است :
1- صاحبان پروانه چرا در استانهای گیلان و مازندران از حوزه استارا تا گلیداغی که برای تعلیف دامهای خود از مراتع استفاده میکنند مشروط بر آنکه با اصلاح نژاد دام و رعایت اصول فنی دامداری کنند در این مورد حداکثر زمین واگذاری 20 هکتار خواهد بود و چنانچه به تاسیس شرکت مبادرت نمایند سازمان جنگلبانی مجاز است متناسب با سرمایه شرکت و طرحی که از لحاظ اصلاح وضع دامداری تنظیم و به تصویب کمیسیون مندرج در ماده 32 رسیده است تا میزان حداکثر یکصد هکتار اراضی جنگلی با رعایت سایر شرایط مقرر در این قانون به آنها واگذار کند. این قبیل اشخاص و شرکتها مکلفند اراضی واگذاری را منحصرا به علوفه کاری و تهیه مرتع و تاسیسات دامپروری اختصاص دهند و در صورتی که در اراضی مزبور به کشت نباتات دیگری مبادرت ورزند سازمان جنگلبانی نسبت به استرداد زمین اقدام و نامبردگان حق مطالبه وجهی بابت هزینه های انجام شده نخواهند داشت .
2- کشاورزان جنگل نشین مشروط بر آن که اولا اراضی مزروعی خود را در داخل جنگلها به سازمان جنگلبانی واگذارنمایند ثانیا در محل مورد اجاره سکونت کنند و شخصا به امر زراعت اشتغال ورزند در این مورد میزان زمینی که به آنها واگذار می شود متناسب با اراضی مزروعی واگذاری آنها به سازمان جنگلبانی خواهد بود بعلاوه سازمان موظف است قبل از واگذاری اراضی مزبور نسبت به پاک کردن زمین از ریشه و کنده با استفاده از وجوه حاصل از فروش یا اجاره اراضی جنگل اقدام نماید و همچنین سازمان جنگلبانی موظف است
زمینهائیکه به ترتیب فوق تملک مینماید تبدیل به جنگل کند.
3- اشخاص حقیقی یا حقوقی که با رعایت ماده 32 این قانون طرح آنها به تصویب رسیده باشد در مورد اشخاص حقیقی تا ده هکتار و در مورد اشخاص حقوقی تا پنجاه هکتار تعیین حق تقدم برای اشخاص مندرج در این بند به موجب آیین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد وزارت کشاورزی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ماده 34 - کلیه اراضی مزبور در پنج سال اول بعنوان اجاره در اختیار مجری طرح گذارده خواهد شد و در صورتی که مجری طرح کلیه فعالیتهای مندرج در طرح را در مدت مزبور یا قبل از انقضای آن طبق گواهی کمیسیون مندرج در تبصره ماده 32 انجام دهد سازمان جنگلبانی مکلف است به تقاضای مجری طرح اراضی مورد اجاره را به طور قطع به مستاجر نامبرده بفروشد و در صورتی که قبل از انقضای مدت پنج ساله مذکور در فوق باشد اجاره بهای مدت باقیمانده را از بهای فروش کسر نماید.
تبصره - اگر در اثر فرس ماژور تمام یا قسمتی از تعهدات مجری طرح در مدت پنج سال انجام نپذیرد نسبت به تمام یا آن قسمت از تعهدات که انجام نگرفته مهلتی وسیله کمیسیون مذکور در تبصره ماده 32 تعیین و برای مدت فوق اراضی به ماخذ اجاره بهای قبلی به مجری طرح اجاره داده می شود و در خاتمه مدت طبق مقررات این قانون با نامبرده رفتار می گردد.
ماده 35 - بهای فروش هر هکتار از اراضی جنگلی جلگه ای شمال با توجه به موقعیت زمین و هزینه عمران آن وسیله کمیسیون مندرج در تبصره ماده 32 تعیین می گردد ولی در هر حال بهای هر هکتار زمین نباید از پنج هزار ریال کمتر و از پانزده هزار ریال بیشتر باشد و اجاره بهای هر هکتار آن سالیانه یک پانزدهم بهای آن خواهد بود.
تبصره 1- مجری طرح مکلف است مال الاجاره پنجساله را در موقع عقد قرارداد اجاره نقدا به سازمان جنگلبانی ایران بپردازد و در موقع تنظیم
سند قطعی فروش کلیه بهای زمین نقدا و یا نصف بهای آن را و بقیه به اقساط مساوی پنج ساله بپردازد. و در صورت اخیر تا پرداخت آخرین قسط زمین در رهن سازمان جنگلبانی ایران باقی خواهد ماند.
تبصره 2- اگر مجری طرح در مدت پنج سال مقرر فعالیت های مندرج در طرح را انجام ندهد (به استثنای فرس ماژور) سازمان جنگلبانی مکلف است در پایان مدت مذکور نسبت به آن قسمت از اراضی جنگلی که عملیات عمرانی انجام نشده اجاره را فسخ نماید. در این صورت مستاجر هیچ گونه حقی نسبت به هزینه های انجام شده و اجاره بهای پرداختی نخواهد داشت .
نظر و تشخیص کمیسیونهای مربوطه مندرج در تبصره ماده 32 در مورد عدم انجام تعهدات طرح لازم الاجرا بوده و قابل اعتراض نیست .
تبصره 3- در صورتی که مجری طرح پس از انقضای مدت پنجسال و انجام طرح حاضر بخرید اراضی مورد اجاره نباشد می تواند حق خرید خود را به دیگری واگذار نماید در غیر این صورت سازمان جنگلبانی موظف است طبق آیین نامه معاملات دولتی نسبت به فروش زمین و مستحدثات آن اقدام نماید بهای زمین معادل قیمت اولیه از مبلغ فروش برداشت و مازاد بابت مستحدثات به مجری طرح یا نماینده قانونی او پرداخت خواهد شد.
ماده 36 - برای قطعات واگذاری وزارت کشاورزی حداقل مساحت یک واحد را تعیین و اعلام خواهد کرد. هرگونه معامله نسبت به اراضی واگذاری شده که منجر به تفکیک آن اراضی به قطعات کوچکتر از حداقلی که وزارت کشاورزی تعیین نموده ممنوع است و این مقررات بایستی در سند واگذاری قید و شرط شود. در صورتی مالک فوت نماید و یا انتقال قهری پیش آید که سهم هر یک از آنها از حداقلی که تعیین شده کمتر باشد صاحبان آن بایستی در اداره ملک تا میزان حداقل توافق کنند و اگر نتوانند در اداره ملک توافق کنند باید سهم خود را به یکی دیگر از شرکا و یا شخص خارجی که حاضر به توافق باشد واگذار نمایند و اگر ظرف مدت سه ماه این توافق حاصل نشود آنچه از اراضی که از حد
نصاب کمتر باشد و توافق برای اداره آن از طرف صاحبان آن نشده باشد خودبخود به وزارت کشاورزی منتقل خواهد شد و وزارت کشاورزی موظف است ملک را بفروش رسانیده و قیمت حاصله از فروش آن را پس از وضع 5% به صاحب یا صاحبان آن مسترد نماید در ظرف سه ماه مهلت فوق اداره ملک بعهده اداره کل کشاورزی محل خواهد بود.
ماده 37 - به منظور انجام برنامه های تحقیقاتی و آزمایشی یا نمایشی و تامین نیازمندیهای وزارت جنگ و تهیه پارکهای عمومی و همچنین حفظ و تکثیر نسل شکار سازمان جنگلبانی مجاز است جنگلها یا مراتع یا اراضی جنگلی و بیشه های طبیعی مورد نیاز موسسات دولتی یا وابسته به دولت و همچنین کانون شکار و بیوتات سلطنتی و شهرداریها را با انعقاد قرارداد لازم و با شرایطی که صلاح بداند در اختیار آنها بگذارد.
این قبیل اراضی را موسسات مزبور نمی توانند بدیگری اجاره دهند و یا به نحوی از انحا منتقل نمایند و تبدیل و بهره برداری آنها تابع قوانین و
مقررات مربوط به جنگلها و مراتع است .
ماده 38 - در صورتی که سازمانهای خیریه عمومی جهت احداث درمانگاه و بیمارستان و امور آموزشی و پرورشگاه نیازی به این قبیل اراضی داشته باشند بنا به پیشنهاد سازمان جنگلبانی و تصویب هیات دولت می توان به هریک حداکثر تا بیست هکتار (یکجا یا در مناطق مختلف شمال ) مجانا واگذار نمود.
ماده 39 - سازمان جنگلبانی ایران موظف است بلافاصله پس از تصویب این قانون وسیله سازمان نقشه برداری کل کشور و یا با عقد قرارداد با موسسات نقشه برداری خصوصی و یا راسا نسبت به نقشه برداری از اراضی جنگلی جلگه ای شمال اقدام و به ترتیبی که این اقدام قطعات نقشه برداری می شوند ضمن تعیین حدود و مشخصات و اجاره بها و بهای فروش مراتب را در روزنامه کثیرالانتشار کشور برای استحضار عموم آگهی نماید. متقاضیان اجاره این قبیل اراضی باید حداکثر ظرف 6 ماه از تاریخ نشر آگهی تقاضای خود را به ضمیمه طرحی که برای بهره برداری دارند به سازمان جنگلبانی تسلیم نمایند. در انقضای مدت مزبور سازمان جنگلبانی تقاضاهای رسیده را به کمیسیون مندرج در تبصره ماده 32 ارسال و کمیسیون مزبور موظف است حداکثر ظرف سه ماه به طرحهای واصل رسیدگی و نظریه خود را با رعایت حق تقدم مندرج در ماده 33 به سازمان جنگلبانی اعلام دارد سازمان جنگلبانی پس از دریافت نظر کمیسیون مراتب را به متقاضی انتخاب شده ابلاغ و در مهلت تعیین شده نامبرده را برای عقد قرارداد دعوت می کند در صورتی که پیشنهاد دهنده در مهلت تعیین شده حاضر به عقد قرارداد نشد بلافاصله با متقاضیان دیگر که طرح آنها تصویب شده به ترتیب حق تقدمی که در این قانون پیش بینی شده قرارداد منعقد می نماید.
ماده 40- به منظور تعیین اراضی جنگلی و نقشه برداری از آنها بانک کشاورزی ایران مجاز است بنا به تقاضای سازمان جنگلبانی تا مبلغ بیست
میلیون ریال با سود صدی چهار در اختیار سازمان مزبور بگذارد و سازمان جنگلبانی ظرف مدتی که از شش سال تجاوز نخواهد کرد از درآمد حاصله وام دریافتی و بهره آن را مستهلک می نماید.
ماده 41- سازمان جنگلبانی موظف است حداکثر ظرف پنجسال از تاریخ تصویب این قانون از کلیه اراضی جنگلی جلگه های شمال نقشه برداری کند و حدود آنها را مشخص سازد.
فصل ششم - جرائم و مجازاتها
ماده 42- تهیه چوب و هیزم و ذغال و بریدن و ریشه کن کردن درختان و نهال ها در منابع ملی شده و متعلق به دولت و همچنین در توده های جنگلی بدون موافقت کتبی سازمان جنگلبانی ممنوع است این قبیل فرآورده ها به نفع سازمان جنگلبانی ضبط می شود و متخلف بپرداخت جریمه از یکصد تا یک هزار ریال نسبت به هر درخت یا هر متر مکعب هیزم یا ذغال و به حبس تادیبی تا شش ماه محکوم خواهد شد.
ماده 43- بریدن و ریشه کن کردن بوته ها و خارها و درختچه های بیابانی و کویری و کوهستانی در مناطق کویری و بیابانی ممنوع است متخلف به حبس تکدیری تا ده روز یا پرداخت غرامت تا 201 ریال محکوم و در صورت تکرار بهر دو مجازات محکوم خواهد شد.
تبصره - انجام عملیات مذکور در ماده بالا در صورتی که به منظور زراعت یا درختکاری و ایجاد بادشکن یا مرتع مشجر یا غیر مشجر و همچنین به منظور تامین حوائج دیگر اهالی باشد یا اجازه سازمان جنگلبانی و طبق شرایطی که از طرف سازمان مزبور تعیین می شود مجاز است .
ماده 44 - چرانیدن بز در جنگلها و مراتع و مناطقی که از طرف سازمان جنگلبانی تعیین و آگهی شده است ممنوع و متخلف به پرداخت غرامت از ده تا یکصد ریال برای هر راس بز محکوم می شود.
ماده 45 - آتش زدن نباتات در مزارع و باغات داخل یا مجاور جنگل بدون اجازه و نظارت ماموران جنگلبانی ممنوع است در صورتی که در نتیجه بی مبالاتی حریق در جنگل ایجاد شود مرتکب به حبس تادیبی از دو ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.
ماده 46 - هر کس مبادرت به کت زدن یا روشن کردن آتش در تنه درخت جنگلی نماید به حبس تادیبی از سه ماه تا یک سال و برای هر درخت که کت یا پی زده و یا در آن آتش روشن کرده باشد به پرداخت جریمه نقدی از یکصد ریال تا یک هزار ریال محکوم خواهد شد.
ماده 47 - هر کس در جنگل عمدا آتش سوزی ایجاد نماید به حبس مجرد از سه تا ده سال محکوم خواهد شد در صورتی که مرتکب مامور جنگلبانی باشد به حداکثر مجازات مذکور محکوم می شود.
تبصره - در موقع آتش سوزی در جنگلها کلیه مامورین دولتی اعم از لشکری و کشوری و شهرداریها که در نزدیکی آن محل باشند در مقابل تقاضای مامورین جنگلبانی یا ژاندارمری یا بخشداری موظفند با کلیه وسایل ممکنه دولتی و شهرداری که در اختیار دارند در آتش نشانی کمک نمایند مامورین کشوری و شهرداری که در ایفای این وظیفه مسامحه و قصور نمایند بر حسب مورد طبق مقررات مواد 58 و 59 قانون استخدام کشوری مجازات می شوند. در مورد مامورین لشکری تعقیب و مجازات آنان طبق مقررات و قوانین نظامی خواهد بود.
ماده 48 - حمل چوب و هیزم و ذغال حاصله از درختان جنگلی در تمام نقاط کشور به استثنای داخله شهرها بدون تحصیل پروانه حمل از سازمان جنگلبانی ممنوع است و چنانچه مرتکب فاقد پروانه بهره برداری باشد طبق قانون مجازات مرتکبین قاچاق تعقیب خواهد شد در صورتی که دارای پروانه بهره برداری باشد
فقط عین مال به سود سازمان جنگلبانی ضبط می شود.
حمل چوب و هیزم و ذغال از شهرها به دهات مجاور در حدود مصرف شخصی مجاز است حدود این اجازه در آیین نامه اجرایی این قانون تعیین خواهد شد.
تبصره 1 - حمل مجدد چوب و ذغال و هیزم مجاز بین شهرهایی که سازمان جنگلبانی آگهی خواهد کرد احتیاج به صدور پروانه ندارد.
تبصره 2 - در صورتی که چوب یا هیزم یا ذغالی که برای مصارف روستایی جنگل نشینان یا دهکده های مجاور جنگل اختصاص داده شده به نقاط دیگر حمل شود
قاچاق محسوب و طبق مقررات قانون کیفر مرتکبین قاچاق با مرتکب رفتار خواهد شد.
تبصره 3 - راننده وسیله نقلیه که چوبهای بدون پروانه را عاملا حمل کرده باشد معاون جرم محسوب و علاوه از مجازات مقرر از دو ماه تا یک سال از حق رانندگی محروم می شود. مامورین سازمان جنگلبانی باید پروانه رانندگی را از مرتکب اخذ و ضمیمه پروانه به دادگاه صلاحیت دار ارسال دارند.
ماده 49- استفاده از کوره ذغال موجود یا احداث کوره ذغال جدید در جنگل یا مجاور آن مستلزم داشتن پروانه از سازمان جنگلبانی می باشد و متخلف به یک ماه تا شش ماه حبس تادیبی محکوم خواهد شد.
تبصره - سازمان جنگلبانی مجاز خواهد بود که کوره های ذغال بدون پروانه مذکور در این ماده را خراب نماید.
ماده 50 - به منظور احیاجنگلهای سوخته و منابع ملی که بی رویه بهره برداری و مخروبه گردیده و همچنین توده های جنگلی مذکور در تبصره 2
ماده دوم قانون ملی شدن جنگلها سازمان جنگلبانی مکلف است با انتشار آگهی و نصب تابلو حدود آنها را تعیین و قرق اعلام کند و تا مدتی که سازمان جنگلبانی مقتضی بداند هر گونه دخل و تصرف ممنوع است .
متخلف از جهت قطع اشجار طبق مقررات این قانون تعقیب و برای چرای دام به پرداخت غرامت برای هر راس دام در روز از یازده تا یکصد ریال و خسارت وارد به منابع ملی قرق شده محکوم خواهد شد. همچنین مباشر عمل مجرم محسوب است مگر این که سبب اقوی از مباشر باشد.
ماده 51 - هیچیک از کارکنان سازمان جنگلبانی اعم از فنی یا اداری حق ندارند مستقیما یا با واسطه در معاملات محصولات جنگل که جنبه تجارت داشته باشد شرکت نمایند در صورت تخلف به حبس تادیبی از یک ماه تا شش ماه محکوم و همچنین برای همیشه از خدمت کادر جنگلبانی محروم خواهند شد.
ماده 52 - علامت ویژه جنگلبانی علامت رسمی دولتی است و تقلیدکننده جاعل محسوب و طبق ماده 99 قانون مجازات عمومی تعقیب خواهد شد.
تبصره 1- مامورین جنگلبانی که چکش به آنها سپرده شده مکلف به حفظ چکشهای ویژه سازمان جنگلبانی می باشد و چنانچه در اثر عدم مراقبت آنها چکش به دست شخص غیر صلاحیت دار افتد مامورین مزبور به تنزل مقام تا یک پایه محکوم خواهند شد و اگر از چکش استفاده سوئی شده باشد که مطابق این قانون عمل مزبور قاچاق محسوب باشد ماموری که چکش به او سپرده شده به مجازات معاونت در جرم قاچاق محکوم می گردد.
تبصره 2- اشخاصی که از چکشهای ویژه سازمان جنگلبانی سواستفاده نمایند مشمول این ماده خواهند بود.
تبصره 3- هر گاه ماموری که چکش به او سپرده شده شخصا و یا با تبانی شخص دیگری از چکش سو استفاده نماید به حداکثر مجازات مباشر اصلی جرم مذکور در این ماده محکوم خواهد شد.
فصل هفتم - مقررات مختلفه
ماده 53 - دادسراها و دادگاهها موظفند پرونده های جزایی (اعم از خلافی و غیره ) ارسال شده از طرف سازمان جنگلبانی و واحدهای تابع را خارج از نوبت رسیدگی نمایند.
ماده 54- مامورین جنگلبانی که به موجب احکام سازمان جنگلبانی مامور کشف و تعقیب جرائم مذکور در این قانون میشوند در ردیف ضابطین دادگستری محسوب و از این حیث تحت تعلیمات دادستان محل انجام وظیفه خواهند نمود.
تبصره 1- در صورتی که ماموران مذکور بر خلاف واقع به منظور نفع شخصی و یا اعمال غرض گزارش خلاف واقع بدهند به کیفر جرمی که موضوع گزارش بوده محکوم خواهند شد.
تبصره 2- مامورین کشف و تعقیب جرایم که از طرف سازمان جنگلبانی تعیین می شوند از حیث اجرای این قانون وقتی ضابط دادگستری محسوب می شوند که وظایف ضابطین دادگستری را در کلاس مخصوص تعلیم گرفته باشند.
تبصره 3- ماموران سازمان جنگلبانی که دارای معرفی نامه از طرف سازمان مزبور می باشند با تحصیل نمایندگی از طرف دادستان مجازند کلیه کارخانجات صنایع چوب و همچنین انبارها را در هر موقع که لازم بدانند بازرسی و در صورت کشف چوب غیر مجاز نسبت به بازداشت آن اقدام و با تنظیم صورت مجلس مراتب را به دادسرای محل اطلاع دهند.
تبصره 4- در صورتی که مامورین جنگلبانی خود مرتکب جرایم مذکور در این قانون گردند یا شرکت و معاونت در آن نمایند به حداکثر مجازات مقرر در این قانون محکوم می شوند و در صورتی که مسامحه در اجرای مقررات قانون یا آیین نامه های مربوطه نمایند به حبس تادیبی از یک ماه تا سه ماه محکوم خواهند شد.
ماده 55- هر گونه تجاوز به جنگلها و مراتع و بیشه ها و اراضی جنگلی ملی شده ممنوع است و بر حسب مورد مشمول مقررات قانون جلوگیری از تصرف عدوانی خواهد بود.
ماده 56- تشخیص منابع ملی شده و مستثنیات ماده دوم قانون ملی شدن جنگلها و مراتع با رعایت تعاریفی که در این قانون شده با مامورین سازمان
جنگلبانی و یا اشخاص واقع شود معترض باید اعتراض خود را ظرف سه ماه پس از اخطار کتبی یا آگهی سازمان جنگلبانی به آن سازمان تسلیم نماید. اعتراض مزبور ظرف سه ماه در کمیسیونی مرکب از فرماندار، رئیس دادگستری ، رئیس ثبت ، رئیس کشاورزی و رئیس جنگلبانی محل یا نمایندگان آنها(نماینده رئیس دادگستری یکی از قضات خواهد بود) مطرح و ظرف سه ماه نسبت به آن رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد شد و تصمیم اکثریت کمیسیون قطعی است و در صورتی که تصمیم اکثریت کمیسیون مبنی بر ملی بودن و خلع ید باشد ماموران انتظامی مکلف به اجرای آن هستند.
ماده 57 - کلیه ماشین آلات مخصوص حمل محصولات جنگلی در داخل جنگلها و همچنین کارخانجات صنایع چوب و قطعات یدکی آنها مشروط بر این که مشابه آنها در داخل کشور تهیه نشود بنا به تشخیص سازمان جنگلبانی از پرداخت عوارض گمرکی و سود بازرگانی معاف است .
ماده 58 - سازمان جنگلبانی مجاز است درمورد واگذاری طرحهای جنگلداری به موسسات دولتی یا وابسته به دولت که سرمایه آن ها کلات متعلق به دولت باشد بدون رعایت مزایده و مقررات مندرج در این قانون اقدام کند.
ماده 59 - رئیس سازمان جنگلبانی یا نمایندگانی که از طرف نامبرده به موجب حکم کتبی تعیین می شوند مجازند نسبت به جرائمی که طبق مفاد این قانون جنحه باشد به استثنای موارد مذکور در ماده 49 و تبصره های 1 و 2 ماده 52 با وصول جرائم و خسارات از تعقیب جزائی متهم فقط برای یک مرتبه صرفنظر کنند و تعقیب مرتکب منوط به شکایت رئیس یا نماینده سازمان مزبور است .
تبصره - نسبت به جرائم از درجه جنحه قبل از تصویب این قانون نیز سازمان جنگلبانی مجاز است از مقررات این ماده استفاده نماید.
ماده 60 - سازمان های دولتی و بنگاهها یا موسسات و کارخانه های وابسته به دولت مکلفند ظرف 6 ماه از تاریخ تصویب این قانون سوخت خود را به ذغال سنگ یا نفت و یا هر سوختی غیر از چوب و هیزم و ذغال چوب تبدیل نمایند و پس از تصویب انقضا مدت مقرره بالا مصرف چوب و هیزم و ذغال چوب در دستگاه های نامبرده ممنوع می باشد و کارخانجات خصوصی موظفند حداکثر تا دو سال پس از تصویب این قانون نسبت به تبدیل سوخت خود به موادی غیر از چوب و هیزم و ذغال چوب اقدام نمایند. در صورت تخلف از مصرف هیزم و ذغال چوب در آن موسسات جلوگیری خواهد شد.
تبصره 1 - موسساتی که در داخل جنگل واقعند اعم از دولتی و خصوصی مشمول این ماده نخواهند بود.
تبصره 2 - موسسات شیلات و پیمانکاران انحصار دخانیات ایران بنا به معرفی موسسه مزبور که برای تهیه کنسرو یا دود دادن ماهی و خشک کردن توتون احتیاج به مصرف هیزم داشته باشند می توانند برای مصارف خود از محل پروانه های صادره استفاده نمایند.
ماده 61 - به سازمان جنگلبانی اجازه داده می شود دعاوی مربوط به جنگلها و مراتع کشور را اعم از آنکه خواهان یا خوانده باشد در صورتی که خواسته آن زائد بر پانصد هزار ریال نباشد در کمیسیون یا کمیسیونهایی مرکب از دو نفر قاضی دادگستری به انتخاب وزیر دادگستری و یک نفر نماینده سازمان جنگلبانی به انتخاب وزیر کشاورزی طرح نماید. کمیسیون مزبور پس از رسیدگی باید نظر خود را مبنی بر تعقیب یا سازش یا استرداد دعوی بدهد و سازمان جنگلبانی مکلف است نظر کمیسیون را به موقع اجرا بگذارد و در مورد سازش کمیسیون راسا اقدام و نتیجه را به سازمان جنگلبانی جهت اجرا ابلاغ می نماید.
ماده 62 - وزارت اقتصاد مکلف است در تنظیم سهمیه سالانه واردات و صادرات کشور قبلا موافقت وزارت کشاورزی را در مورد صادرات و واردات چوب و فرآورده های چوب و همچنین واردات هیزم و ذغال چوب و نوع و میزان سود بازرگانی کالاهای مذکور جلب نماید.
ماده 63 - مفاد تبصره 3 ماده دوم قانون ملی شدن جنگلها شامل اراضی جنگلی و بیشه های طبیعی نیز بوده و مساحت محوطه ها و ساختمانها و تاسیسات در منابع ملی شده که تا قبل از تصویب ملی شدن جنگلها احداث شده اند تا بیست برابر مساحت زیر بنا محسوب خواهد شد.
ماده 64 - مساحت مراتع مذکور در بند ب ماده 4 قانون ملی شدن جنگلها حداکثر تا دو برابر مساحت اراضی مزروعی و آیش و باغات و قلمستان خواهد بود.
تبصره - دامداران دهات و مزارع مربوط مجاور موضوع ماده فوق در استفاده از مراتع مازاد با رعایت مقررات و قوانین حق تقدم خواهند داشت .
ماده 65 - آیین نامه های مربوط به این قانون پس از تصویب هیات وزیران به مورد اجرا گذارده خواهد شد.
ماده 66 - قانون جنگلها و مراتع کشور مصوب تیر ماه سال 1338 و تبصره 48 بودجه سال 1344 از تاریخ تصویب این قانون ملغی است .
ماده 67 - وزارت کشاورزی - دارایی - دادگستری - اقتصاد - کشور - جنگ مامور اجرای این قانون می باشند. قانون بالا مشتمل بر شصت و هفت ماده و پنجاه تبصره در جلسه روز سه شنبه بیستم تیر ماه یک هزار و سیصد و چهل و شش شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی
نوع : قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب : 1346/05/25
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
قانون استخدام کشوری قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون وین راجع به نمایندگی دول در روابط خود با سازمانهای بین المللی جهانی
