قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران
فصل اول - تشکیلات دفترخانه
ماده 1 - دفترخانه اسناد رسمی واحد وابسته به وزارت دادگستری است و برای تنظیم و ثبت اسناد رسمی طبق قوانین و مقررات مربوط تشکیل می شود. سازمان و وظایف دفترخانه تابع قوانین و نظامات راجع به آن است .
ماده 2 - اداره امور دفترخانه اسناد رسمی به عهده شخصی است که با رعایت مقررات این قانون بنا به پیشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با جلب نظر مشورتی کانون سردفتران و به موجب ابلاغ وزیر دادگستری منصوب و سردفتر نامیده می شود.
تبصره - تا زمانی که در مراکز استان کانون سردفتران تاسیس نشده نظر مشورتی دادستان شهرستان محل و در محلهای فاقد دادسرا نظر دادگاه بخش محل جلب خواهد شد.
ماده 3 - هر دفترخانه علاوه بر یک دفتریار که سمت معاونت دفترخانه و نمایندگی سازمان ثبت را دارا می باشد و دفتریار اول نامیده می شود می تواند یک دفتریار دوم نیز داشته باشد. دفتریار به پیشنهاد سردفتر و به موجب ابلاغ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برابر مقررات این قانون منصوب می شود.
ماده 4 - محل دفترخانه در هر شهر یا بخش به معرفی سردفتر و موافقت اداره ثبت محل تعیین خواهد شد و در صورت ضرورت انتقال محل دفترخانه به محل دیگر در همان شهر یا بخش با تصویب ثبت محل امکان پذیر است .
ماده 5 - پس از تصویب این قانون تاسیس دفترخانه با توجه به نیازمندیهای هر محل تابع ضابطه زیر خواهد بود. در شهرها برای حداقل هر پانزده هزار نفر و حداکثر بیست هزار نفر با توجه به آمار و درآمد حاصل از حق ثبت معاملات یک دفترخانه . شهرها و بخشهایی که جمعیت آنها کمتر از پانزده هزار نفر باشد یک دفترخانه خواهد داشت . اجازه تجدید فعالیت دفترخانه ای که به علت انفصال دائم سردفتر تعطیل شده در حکم تاسیس دفترخانه جدید خواهد بود. همچنین است در مورد بازنشستگی و فوت سردفتر که پس از انقضای مدتهای مقرر در ماده 69 این قانون در حال تعطیل باقی بماند.
تبصره - پس از تعیین تعداد دفاتر اسناد رسمی هر محل به شرح این ماده هر گاه با توجه به میزان معاملات و درآمد دفاتر اسناد رسمی موجود و مقتضیات محلی افزایش تعداد دفاتر زائد بر حد نصاب مذکور ضروری تشخیص شود به پیشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و تصویب وزارت دادگستری حداکثر تا دو دفترخانه می توان به دفاتر موجود در هر حوزه ثبتی با رعایت مقررات این قانون اضافه نمود.
فصل دوم - انتخاب سردفتران و دفتریاران و صلاحیت آنها
ماده 6 - اشخاص زیر را می توان به سردفتری دفترخانه اسناد رسمی تعیین نمود.
1 - اشخاصی که دارای لیسانس حقوق در رشته قضایی یا منقول از دانشکده الهیات یا دانشکده سابق معقول و منقول باشند.
2 - کسانی که دارای دو سال سابقه خدمات قضایی یا وکالت پایه یک دادگستری باشند.
3 - سایر لیسانسیه ها به شرط داشتن سه سال سابقه دفتریاری .
4 - اشخاصی که از مراجع مسلم دارای تصدیق اجتهاد طبق آیین نامه ای که به تصویب وزارت دادگستری می رسد باشند.
5 - دفتریارانی که دارای گواهی قبولی امتحان مخصوص سردفتری و دفتریاری موضوع شق سوم ماده 10 قانون دفتر اسناد رسمی مصوب 1316 باشند به شرط داشتن پنج سال سابقه دفتریاری .
6 - دفتریارانی که دارای دیپلم کامل متوسطه باشند به شرط داشتن هفت سال سابقه دفتریاری اول .
7 - دفتریاران اول که در تاریخ تصویب این قانون شاغل بوده و 15 سال سابقه دفتریاری اعم از متناوب و مستمر داشته باشند.
تبصره 1 - متصدیان دفاتر اسناد رسمی که تا تاریخ اجرای این قانون با رعایت مقررات قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1316 درجه بندی شده اند کماکان صلاحیتشان برای تنظیم و ثبت اسناد رسمی محدود به حدودی است که در آخرین اجازه نامه آنها ابلاغ شده است .
تبصره 2 - پس از تصویب این قانون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نسبت به تطبیق وضع سردفتران که بر اساس قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1316 منحصرا در حد قانونی درجات دوم و سوم انجام وظیفه می کنند با مقررات این قانون طبق آیین نامه ای که به تصویب وزارت دادگستری می رسد اقدام خواهند کرد.
تبصره 3 - به منظور تربیت کادر علمی و فنی برای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و دفتر اسناد رسمی وزارت علوم و آموزش عالی با جلب نظر وزارت دادگستری با توجه به آیین نامه ای که طبق مقررات این قانون تدوین و به تصویب وزارت علوم و آموزش عالی و وزارت دادگستری خواهد رسید از طریق تشکیل کلاسهای مخصوص یا تاسیس رشته ای خاص در دانشکده ها یا منظور نمودن فنون مزبور در برنامه های تحصیلی آموزشگاههای عالی اقدام خواهد کرد.
فارغ التحصیلان رشته مزبور بر سایر داوطلبان سردفتری و دفتریاری حق تقدم خواهند داشت .
ماده 7 - دارندگان دانشنامه لیسانس را بدون کارآموزی و دارندگان دیپلم کامل متوسطه را به شرط یک سال کارآموزی می توان به دفتریاری دفاتر اسناد رسمی انتخاب نمود. دفتریارانی که در تاریخ تصویب این قانون به دفتریاری اشتغال دارند کماکان دفتریار شناخته می شوند.
تبصره - کفیل دفترخانه باید واجد همان شرایط باشد که برای سردفتر مقرر است .
ماده 8 - به وزارت دادگستری اجازه داده می شود از تاریخ تصویب این قانون تا ده سال در صورتی که برای تصدی دفتر اسناد رسمی و دفتریاری در خارج از مراکز استان داوطلب واجد شرایط موضوع مواد 6 و 7 این قانون موجود نباشد از میان اشخاص واجد شرایط طبق قانون سابق انتخاب کند سازمان ثبت اسناد و املاک کشور فقط در صورتی با تقاضای انتقال این افراد به محل دیگر موافقت می نماید که در محل جدید نیز داوطلب واجد شرایط وجود نداشته باشد.
ماده 9 - سن سردفتران در بدو اشتغال نباید کمتر از بیست و چهار سال و بیشتر از پنجاه سال و سن دفتریاران نباید کمتر از بیست سال و بیشتر از پنجاه سال باشد.
ماده 10 - پس از تصویب این قانون هر یک از سردفتران و دفتریاران اول که دارای سی سال سابقه خدمت اعم از متوالی یا متناوب (اعم از سردفتری و دفتریاری اول ) باشد می تواند تقاضای بازنشستگی کند. نحوه استفاده این اشخاص از مزایای بازنشستگی به موجب آیین نامه موضوع ماده 68 این قانون تعیین خواهد شد.
ماده 11 - سردفتران و دفتریاران اول پس از رسیدن به 65 سال تمام بر اساس مقررات این قانون بازنشسته خواهند شد. ملاک تشخیص سن شناسنامه ای است که در بدو اشتغال به کار ارائه شده است .
تبصره - سردفتران و دفتریاران اول که در تاریخ تصویب این قانون به کار اشتغال دارند می توانند تا سن 70 سال تمام به کار ادامه دهند.
ماده 12 - اشخاص زیر را نمی توان به سمت سردفتری یا دفتریاری انتخاب یا ابقا کرد.
1 - اتباع بیگانه .
2 - کسانی که تحت قیمومت یا ولایت هستند.
3 - محکومین به انفصال دائم از خدمات دولتی یا قضایی یا وکالت دادگستری و همچنین محکومین به انفصال موقت از خدمات و مشاغل مزبور در مدت انفصال یا تعلیق .
4 - محکومین به جنایات عمدی و محکومین به ارتکاب جنحه های منافی عفت و همچنین محکومین به جنحه هایی که مطابق قانون مستلزم محرومیت از بعضی حقوق اجتماعی مذکور در ماده 15 قانون مجازات عمومی است و همچنین اشخاصی که احراز شود به اتهامات جنایات عمدی تحت محاکمه هستند.
5 - اشخاص مشهور به فساد عقیده و معتادین به مواد مخدر و کسانی که فاقد صلاحیت اخلاقی باشند.
ماده 13 - سردفتران و دفتریاران که به اتهام ارتکاب جنایت عمدی مطلقا و یا به اتهام ارتکاب جنحه های مذکور در ماده 19 قانون مجازات عمومی از طرف مراجع قضایی علیه آنها کیفر خواست صادر شود تا صدور حکم قطعی معلق خواهند شد و در صورتی که سردفتر معلق شود دفترخانه تا روشن شدن تکلیف نهایی سردفتر معلق که کفالت دفتریار واجد شرایط یا سردفتر دیگری اداره خواهد شد و در صورت برائت از اتهام منتسب سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است بلافاصله اجازه اشتغال مجدد او را صادر نماید.
ماده 14 - یک سردفتر نمی تواند متصدی امور دو دفترخانه باشد کفالت دفترخانه دیگر در مواردی که به موجب این قانون مقرر است تصدی محسوب نمی شود. وظایف سردفتر کفیل نسبت به امور دفترخانه ای که سردفتر آن در حال تعلیق یا مرخصی یا معذوریت است و یا به علت فوت یا بازنشستگی سردفتر دفترخانه تعطیل شده است در هر یک از شقوق مذکور در فوق طبق آیین نامه تعیین خواهد شد.
ماده 15 - مشاغل زیر منافی شغل سردفتری و دفتریاری است .
1 - قضاوت و وکالت دادگستری و عضویت در موسسات دولتی و وابسته به دولت و شهرداریها.
2 - اشتغال به امر تجارت بنا به تعریف ماده یک قانون تجارت .
3 - عضویت در هیات مدیره و مدیریت عامل شرکتهای تجاری و بانکها و یا موسسات بیمه و موسسات دولتی و یا وابسته به دولت .
4 - مدیریت روزنامه یا مجله اعم از مدیر مسئول یا مدیر داخلی و صاحب امتیاز و سردبیر (به استثنا نشریه کانون سردفتران و مجلاتی که صرفا جنبه علمی داشته باشد).
تبصره 1 - تدریس در دانشکده ها و مدارس عالی با اجازه وزارت دادگستری مانع از اشتغال به شغل سردفتری و یا دفتریاری نخواهد بود.
تبصره 2 - سردفتر یا دفتریار در صورت انتخاب به نمایندگی مجلسین یا شهردار انتخابی با حفظ سمت از اشتغال به سردفتری معذور خواهد بود و در این مدت دفترخانه به تصدی دفتریار واجد شرایط که از طرف سردفتر معرفی می شود اداره خواهد شد. مدت نمایندگی سردفتر در مجلسین یا خدمت در سمت شهردار انتخابی جز سنوات خدمات او محسوب می شود.
ماده 16 - سردفتران و دفتریاران قبل از اشتغال به کار باید سوگند یاد نمایند (متن سوگند و ترتیب اجرای آن به موجب آیین نامه خواهد بود).
ماده 17 - سردفتران و دفتریاران قبل از شروع به کار باید ضامن معتبر بدهند ترتیب گرفتن ضامن و میزان ضمانت و شرائط و نحوه استفاده از آن به موجب آیین نامه خواهد بود.
فصل سوم - مقررات مربوط به دفترخانه و وظایف سردفتران و دفتریاران
ماده 18 - کلیه اسناد در دفترخانه های اسناد رسمی و در اوراق مخصوصی که از طرف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در اختیار دفترخانه قرار داده می شود تنظیم و فقط در یک دفتر که به نام دفتر سردفتر نامیده می شود ثبت می گردد و ثبت سند به امضای اصحاب معامله و سردفتر و دفتریار خواهد رسید مگر آن که دفترخانه فاقد دفتریار باشد.
ماده 19 - هر دفترخانه علاوه بر دفتر سردفتر که یک نسخه است دارای دفاتر دیگر که نوع و عنوان و تعداد و نحوه تنظیم و نگهداری آن طبق آیین نامه معین می شود خواهد بود.
ماده 20 - دفتر گواهی امضا دفتری است که منحصرا مخصوص تصدیق امضا ذیل نوشته های عادی است و نوشته تصدیق امضا شده با توجه به ماده 375 آیین دادرسی مدنی مسلم الصدور شناخته می شود. وزارت دادگستری آیین نامه لازم را برای گواهی امضا تهیه و تصویب خواهد کرد.
ماده 21 - اصول اسناد رسمی در صورت تقاضای متعاملین به تعداد آنها تهیه می شود و به هر حال یک نسخه اضافی تنظیم خواهد شد که نسخه اخیر باید در دفترخانه نگاهداری شود. متعاملین می توانند از اصول اسناد رونوشت یا فتوکپی اخذ نمایند.در مواردی که نسبت به سند ادعای جعل و یا ادعای عدم مطابقت فتوکپی یا رونوشت یا اصل سند شده باشد دفاتر اسناد رسمی مکلفند به درخواست مراجع صالح قضایی اصل سند را لاک و مهر شده موقتا به مراجع قضایی مذکور ارسال دارند. و هرگاه مراجع مذکور ملاحظه دفتر را لازم بدانند می توانند آن را در محل دفترخانه ملاحظه کنند.
ماده 22 - سردفتران و دفتریارانی که در انجام وظایف خود مرتکب تخلفاتی بشوند در مقابل متعاملین و اشخاص ذینفع مسئول خواهند بود هرگاه سندی در اثر تقصیر یا تخلف آنها از قوانین و مقررات مربوط بعضا یا کلا از اعتبار افتد و در نتیجه ضرری متوجه آن اشخاص شود علاوه بر مجازاتهای مقرر باید از عهده خسارت وارد برآیند. دعاوی مربوط به خسارات ناشی از تخلفات سردفتران و دفتریاران تابع قوانین و مقررات عمومی خواهد بود.
ماده 23 - سردفتر مسئول کلیه امور دفترخانه است و دفتریار اول مسئول اموری است که به موجب مقررات به عهده او محول شده و یا از طرف سردفتر در حدود مقررات انجام آن امور به او ارجاع می شود. در مورد اخیر سردفتر و دفتریار مسئولیت مشترک خواهند داشت . در هر مورد که بر اساس مقررات این قانون دفتریار به جای سردفتر انجام وظیفه می کند مسئولیت دفتریار همان مسئولیت سردفتر است و همین حکم در مورد سردفتری که کفالت دفترخانه دیگری را به عهده دارد نسبت به امور کفالت جاری خواهد بود.
ماده 24 - سردفتران و دفتریاران می توانند از مرخصی و معذوریت استفاده نمایند نحوه استفاده از مرخصی و معذوریت و مدت آن به موجب آیین نامه ای خواهد که از طرف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و کانون سردفتران تهران تهیه و به تصویب وزارت دادگستری خواهد رسید.
ماده 25 - در موارد مرخصی - بیماری - تعلیق - انفصال موقت و معذوریت دفتریار و نیز در مواردی که دفتریار کفالت دفترخانه را طبق این قانون عهده دار شود در صورتی که دفترخانه دارای دفتریار دوم باشد امور مربوط به دفتریار به عهده دفتریار مزبور خواهد بود و هر گاه دفتریار دوم نباشد تا دو ماه وظایف دفتریار را خود سردفتر انجام می دهد و اگر مدتهای بالا زائد بر دو ماه باشد کفالت امور دفتریار موقتا به عهده دفتریار دفترخانه دیگری گذارده خواهد شد.
نحوه کفالت و انتخاب دفتریار کفیل به موجب آیین نامه مندرج در ماده 24 تعیین خواهد شد.
ماده 26 - در مواردی که سردفتر یا دفتریار کفیل دفترخانه طبق حکم دادگاه انتظامی به انفصال دائم یا سلب صلاحیت محکوم و یا مستعفی یا بازنشسته می شود و بالنتیجه دفترخانه تعطیل می گردد. مسئول دفترخانه باید بلافاصله اقدام به تحویل کلیه دفاتر و اسناد و اوراق مربوط به دفترخانه بنماید و نیز کلیه وجوه و اوراق بهادار که به هر عنوان به او سپرده شده طبق دستور ثبت محل به دفتر یا دفترخانه یا به دفترخانه ای که تعیین می شود حسب مورد تحویل دهد در صورت امتناع به شش ماه الی یک سال حبس جنحه ای محکوم خواهد شد و همین حکم در مورد سردفتر یا دفتریاری که به علت بیماری یا حادثه قدرت لازم را برای انجام وظیفه به تشخیص پزشک و تایید سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از دست داده باشد در صورت امتناع نیز جاری است .
ماده 27 - در موارد مذکور در ماده 26 در صورتی که سردفتر و دفتریار از تحویل دفاتر و اوراق و سوابق مربوط خودداری نمایند علاوه بر تعقیب آنها به شرح ماده 28 رییس ثبت محل یا نماینده او باید با حضور نماینده دادستان شهرستان دفاتر و اوراق و سوابق را در هر محل که باشد ولو در غیاب سردفتر و دفتریار با تنظیم صورتمجلس به جانشین آنها تحویل دهند و یا به اداره ثبت منتقل نمایند.
ماده 28 - در صورت فوت سردفتر یا دفتریار کفیل دفترخانه رییس ثبت محل یا نماینده او با حضور نماینده دادستان و در نقاطی که دادسرا نباشد با حضور دادرس دادگاه بخش یا نماینده او دفاتر و اوراق مربوط به دفترخانه را با تنظیم صورتمجلس به سر دفتر کفیل و یا به مسئول تعیین شده از طرف رییس ثبت موقتا تحویل خواهند داد و در مورد فوت دفتریار نیز به ترتیب بالا اسناد و اوراق به دفتریار جانشین و یا موقتا به سردفتر تحویل خواهد شد. در هر مورد که طبق مقررات این قانون دفتریار باید به جای سردفتر انجام وظیفه کند اگر دفتریار واجد شرایط در محل وجود نداشته باشد دفترخانه موقتا تعطیل و به شرح این ماده عمل خواهد شد.
ترتیب انجام امور مربوط به دفترخانه در زمان تعطیل به موجب آیین نامه تعیین می شود.
ماده 29 - سردفتران و دفتریاران مکلفند علاوه بر رعایت تکالیف قانونی از نظاماتی که وزارت دادگستری برای آنها مقرر می دارد متابعت نمایند همچنین مواد 49 تا 69 قانون ثبت اسناد و املاک در مورد مسئولان دفتر نسبت به سردفتران و دفتریاران و سردفتران ازدواج و طلاق نیز جاری است .
ماده 30 - سردفتران و دفتریاران موظفند نسبت به تنظیم و ثبت اسناد
مراجعین اقدام نمایند مگر آن که مفاد و مدلول سند مخالف با قوانین و
مقررات موضوعه و نظم عمومی یا اخلاق حسنه باشد که در این صورت باید علت
امتناع را کتبا به تقاضاکننده اعلام نمایند.
ماده 31 - سردفتران و دفتریاران نباید اسنادی را که مربوط به خود یا
کسانی که تحت ولایت یا وصایت یا قیمومت آنها هستند و یا با آنها قرابت
نسبی یا سببی تا درجه چهارم از طبقه سوم دارند یا در خدمت آنها هستند ثبت
نمایند و در صورتی که در محل دفترخانه دیگری نباشد سند با حضور دادستان
شهرستان محلی که دفترخانه در حوزه آن واقع است یا رییس دادگاه بخش یا
نماینده آنها با توضیح مراتب ذیل آن در همان دفترخانه تنظیم و ثبت خواهد
شد.
فصل چهارم - تعقیب و مجازات انتظامی سردفتران و دفتریاران
ماده 32 - رسیدگی مقدماتی به شکایات و گزارشهای مربوط به تخلفات
سردفتران و دفتریاران در اداره امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
انجام خواهد شد و اداره مزبور پس از رسیدگی موضوع را با اظهار نظر خود به
دادسرای انتظامی سردفتران احاله می نماید.
ماده 33 - دادسرای انتظامی سردفتران از دادستان و در صورت ضرورت به
تعداد لازم دادیار و کارمند دفتری تشکیل خواهد شد.
ماده 34 - برای محاکمه انتظامی سردفتران و دفتریاران و سردفتران
ازدواج و طلاق هر استان یک دادگاه بدوی در اداره ثبت استان و برای تجدید
نظر احکام غیر قطعی دادگاههای بدوی یک دادگاه تجدید نظر در سازمان ثبت
اسناد و املاک کشور تشکیل می شود.
ماده 35 - دادگاه بدوی و تجدید نظر سردفتران و دفتریاران هر یک دارای
سه عضو اصلی و یک عضو علی البدل خواهد بود که به شرح زیر انتخاب می شوند:
الف - دادگاه بدوی :
1 - یکی از روسای شعب مدنی دادگاه استان به انتخاب وزیر دادگستری .
2 - یکی از کارمندان مطلع ثبت استان به انتخاب رییس سازمان ثبت و
اسناد و املاک کشور.
3 - یکی از سردفتران مرکز استان به انتخاب کانون محل و در صورت عدم
تشکیل کانون در محل به انتخاب رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور.
ب - دادگاه تجدید نظر:
1 - یکی از روسای شعب یا مستشاران دیوان عالی کشور به انتخاب وزیر
دادگستری .
2 - معاون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در قسمت امور اسناد.
3 - یکی از اعضا اصلی کانون سردفتران تهران به انتخاب کانون .
ماده 36 - اعضا دادگاه بدوی و تجدید نظر باید حداقل پانزده سال و
دادستان و دادیاران حداقل ده سال سابقه قضایی یا اداری یا سردفتری داشته
باشند و سردفتر محکومیت انتظامی از درجه 4 بالا نیز نداشته باشد.
ماده 37 - ترتیب رسیدگی مقدماتی و صدور کیفر خواست و تشکیل دادگاه
بدوی و تجدید نظر و محاکمه و نحوه ابلاغ و اجرای احکام صادر به موجب
آیین نامه وزارت دادگستری خواهد بود.
میزان پاداش و مزایای اعضای دادگاههای مزبور طبق مقررات مربوط تعیین و
پرداخت خواهد شد.
تبصره - دادستان و دادیاران و اعضای علی البدل از بین قضات وزارت
دادگستری یا کارمندان مطلع ثبت انتخاب خواهند شد.
ماده 38 - مجازاتهای انتظامی به قرار ذیل است :
1 - توبیخ با درج در پرونده .
2 - جریمه نقدی از پانصد ریال الی بیست هزار ریال .
3 - انفصال موقت از اشتغال به سردفتری یا دفتریاری از سه ماه الی شش
ماه .
4 - انفصال موقت از شش ماه تا دو سال .
5 - انفصال دائم .
ماده 39 - وجوه حاصل از اجرای بند ماده فوق به کانون سردفتران تحویل
خواهد شد.
ماده 40 - طبقه بندی تخلفات انتظامی و تطبیق آنها با هر یک از
مجازاتهای مذکور در ماده 38 به موجب آیین نامه ای خواهد بود که به تصویب
وزارت دادگستری خواهد رسید.
ماده 41 - هر سردفتر یا دفتریاری که دو مرتبه سابقه محکومیت از درجه 3
به بالا داشته باشد در صورتی که طرف سه سال پس از قطعیت حکم سابق مرتکب
تخلف دیگری بشود دادگاه می تواند مجازات اخیر او را تا یک درجه بالاتر
تشدید نماید.
ماده 42 - در هر مورد که وزیر دادگستری از سو شهرت یا عدم امانت یا نداشتن صلاحیت علمی یا عملی سردفتر یا دفتریاری اطلاع حاصل کند می تواند از دادگاه انتظامی رسیدگی به صلاحیت او را بخواهد هر گاه در نتیجه رسیدگی عدم صلاحیت سردفتر یا دفتریار به یکی از جهات مذکور محرز گردد دادگاه رای به سلب صلاحیت صادر خواهد کرد این حکم از تاریخ ابلاغ ظرف ده روز قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر خواهد بود و در صورتی که سردفتر یا دفتریار دارای مدرک علمی رسمی باشد رسیدگی به صلاحیت علمی او جایز نیست .
تبصره - هر گاه وزیر دادگستری رفتار و اخلاق سردفتر یا دفتریاری را
مخالف با نظم و حسن جریان امور دفترخانه تشخیص دهد بدون مراجعه به محکمه انتظامی می تواند تا شش ماه دستور انفصال صادر نماید.
ماده 43 - پس از شروع تعقیب هر گاه به تشخیص وزارت دادگستری تصدی
سردفتر یا دفتریار منافی با شئون سردفتری یا دفتریار و یا مخالف با حسن
جریان امور دفترخانه باشد وزیر دادگستری می تواند تعلیق آنان را از دادگاه
تجدید نظر انتظامی بخواهد دادگاه باید به این تقاضا رسیدگی کند و با در
نظر گرفتن علل و سوابق امر در صورت اقتضا حکم تعلیق متخلف را تا خاتمه
رسیدگی قطعی تخلف صادر نماید و این حکم غیر قابل شکایت است .
تبصره 1 - در صورتی که پس از رسیدگی انتظامی ، دادگاه متخلف را به
انفصال موقت محکوم کند مدت انفصال با ایام تعلیق احتساب خواهد شد.
تبصره 2 - در مورد این ماده و ماده 42 رسیدگی فوری و خارج از نوبت
خواهد بود.
ماده 44 - در صورتی که سردفتر یا دفتریار مشتکی عنه پاسخ کیفر خواست و
یا توضیحات مورد نظر دادگاه را در موعد مقرر ندهد و همچنین در موردی که
حضور او برای ادای توضیحات و رسیدگی لازم باشد و پس از اخطار دفتر دادگاه
حاضر نشود دادگاه با توجه به مدارک موجود در پرونده و تحقیقاتی که لازم
بداند به موضوع رسیدگی و رای مقتضی صادر خواهد نمود.
ماده 45 - جلب رضایت شاکی و یا استعفای مشتکی عنه مانع از تعقیب
انتظامی نیست ولی جلب رضایت شاکی موجب تخفیف مجازات می شود.
در صورت استعفای سردفتر پس از شروع تعقیب تضمین او تا اجرای حکم قطعی به
اعتبار خود باقی خواهد بود.
ماده 46 - مرور زمان نسبت به تعقیب انتظامی و تخلفات سردفتران و دفتریاران دو سال از تاریخ وقوع امر مستوجب تعقیب و یا از آخرین تعقیب انتظامی خواهد بود.
ماده 47 - در مورد تعلیق یا انفصال موقت سردفتر که دفترخانه به کفالت
اداره می شود درآمد دفترخانه پس از وضع هزینه بین کفیل و سردفتر معلق یا
منفصل بالسویه تقسیم خواهد شد.
ماده 48 - مجازاتهای انتظامی درجه 1 و 2 قطعی و از درجه 3 به بالا ظرف
ده روز پس از ابلاغ حکم قابل تجدید نظر است .
ماده 49 - وزارت دادگستری صدور ابلاغ اجازه اشتغال مجدد سردفتر یا
دفتریار منفصل را به تصفیه محاسبات بدهیهای مسلم ناشی از شغل او موکول
می کند.
فصل پنجم - امور مالی
ماده 50 - وجوهی که برای تنظیم و ثبت سند در دفاتر اسناد رسمی وصول
می شود به شرح زیر است :
1 - حق تحریر طبق تعرفه مقرر وزارت دادگستری .
2 - حق ثبت به ماخذ ماده 123 قانون اصلاحی قانون ثبت .
3 - مالیات و حق تمبر برابر مقررات قوانین مالیاتی .
4 - سایر وجوهی که طبق قوانین وصول آن به عهده دفترخانه محول است .
تبصره 1 - نسبت با جور و بهره منجر قید شده در سند هم حق ثبت تعلق خواهد گرفت .
تبصره 2 - برای ثبت اسنادی که تعیین قیمت موضوع آنها ممکن نباشد حق ثبت به ماخذ ده هزار ریال وصول خواهد شد. حق ثبت فسخ یا اقاله معاملات یا اقرار به وصول قسمتی از وجه معامله بیست ریال است .
ماده 51 - نسبت به وجه التزام و وجه الضمان خواه راسا موضوع سند باشد یا در ضمن معامله و عقد دیگر شرط شده باشد و برای تامین آن هم مالی به وثیقه گرفته نشده باشد حق ثبت وصول نخواهد شد همچنین هر نوع انتقال بلاعوض و وقف و حبس و وصیت که به نفع موسسات مذهبی و خیریه و سازمانهای فرهنگی و بهداشتی مصرح در مواد مربوط به معافیت قانون مالیاتهای مستقیم صورت گیرد از پرداخت حق ثبت معاف خواهد بود همچنین معافیتهایی که به موجب قوانین و مقررات خاص مقرر گردیده است کماکان به قوت خود باقی است و نیز موقوفات خاندان پهلوی (بنیاد پهلوی ) از پرداخت کلیه هزینه های ثبتی معاف است .
ماده 52 - برای ایصال وجوه عمومی که به عنوان وصول آن طبق مقررات
قانونی در عهده دفاتر اسناد رسمی است دفاتر موظفند حقوق متعلق را در برگ
مخصوصی که از طرف سازمان ذینفع تهیه و در اختیار دفاتر قرار خواهد گرفت
با مشخصات لازم قید کنند و حداکثر پنج روز بعد از امضا سند به حساب یا
حسابهایی که معین خواهد شد واریز نمایند.
آیین نامه اجرایی این ماده را وزارت دادگستری و وزارت امور اقتصادی و
دارایی تصویب خواهند کرد.
ماده 53 - از درآمد حاصل از حق ثبت ، صاحبان دفتر و دفتریارها به ترتیب
زیر سهم خواهند برد:
تا ششصد ریال در ماه نصف ، از ششصد و یک ریال تا چهار هزار ریال نسبت به
مازاد ششصد ریال یک پنجم ، از چهار هزار و یک ریال تا ده هزار ریال نسبت
به مازاد، از چهار هزار ریال یکدهم و از ده هزار و یک ریال تا پنجاه هزار
ریال نسبت به مازاد هزار ریال یک بیستم از مبالغ فوق به سردفتر و دفتریار
و کمک اعاشه کارکنان دفاتر برابر آیین نامه وزارت دادگستری سهمی اختصاص
خواهد یافت .
ماده 54 - میزان حق تحریر طبق تعرفه تعیین شده وزارت دادگستری خواهد
بود که باید هر چهار سال یک بار مورد بررسی مجدد قرار گیرد و در صورت
اقتضا در آن تجدید نظر شود، بیست درصد از حق تحریر دریافتی توسط سردفتر
به دفتریار اول پرداخت می شود.
ماده 55 - سردفتران مکلفند وجوه مربوط به بیمه سردفتران اسناد رسمی و
دفتریاران موضوع ماه 165 قانون مالیاتهای مستقیم را برای اجرای مواد 10 و
11 این قانون با رعایت مفاد ماده 52 به حساب کانون سردفتران تهران واریز
نمایند.
ماده 56 - کانون سردفتران تهران مکلف است موجودی حساب حق بیمه
سردفتران و دفتریاران را طبق آیین نامه مربوط به مصرف خرید اوراق قرضه یا
اسناد خزانه رسانده و یا در بانک ملی به حساب سپرده ثابت بگذارد و از سود
آن اقدام به تشکیل صندوق تعاون کند. نحوه خرید و نگهداری اوراق قرضه و
اسناد خزانه طبق آیین نامه خواهد بود.
آیین نامه اجرایی این ماده را وزارت دادگستری و وزارت امور اقتصادی و
دارایی تصویب خواهند کرد.
ماده 57 - از تاریخ اجرای این قانون به منظور کمکهای ضروری یا دادن
وام به سردفتران و دفتریاران و کارکنان دفاتر اسناد رسمی صندوقی به نام
صندوق تعاون سردفتران و دفتریاران تحت نظر کانون سردفتران مرکز تشکیل
می گردد.
آیین نامه اجرای این ماده را وزارت دادگستری تصویب خواهد کرد.
فصل ششم - کانون سردفتران و دفتریاران
ماده 58 - وزارت دادگستری در تهران و سایر مراکز استان با توجه به
تعداد دفاتر اسناد رسمی و سایر مقتضیات محلی کانون سردفتران و دفتریاران
را تحت نظارت خود تشکیل خواهد داد.
کانون دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است و از نظر نظامات تابع وزارت
دادگستری خواهد بود.
ماده 59 - کانون سردفتران به وسیله هیات مدیره ای مرکب از هفت عضو اصلی
(پنج سردفتر و دو دفتریار اول ) و سه عضو علی البدل (دو سردفتر و یک
دفتریار) اداره می شود.
ماده 60 - هیات مدیره کانون سردفتران مرکز هر استان از بین سردفتران و
دفتریاران همان محل انتخاب خواهند شد.
ماده 61 - به منظور نظارت در انتخابات هیات مدیره کانون هیاتی برای
نظارت بر انتخابات از طرف وزیر دادگستری تعیین می شود.
تعداد اعضا هیات نظارت و شرایط انتخاب آنها و طرز تشکیل هیات و نحوه عمل
و نظارت و اخذ رای و سایر امور مربوط به انتخابات به موجب آیین نامه تعیین
خواهد شد.
ماده 62 - سردفتران و دفتریارانی را می توان برای عضویت هیات مدیره
کانون انتخاب نمود که حداقل دارای 10 سال سابقه تصدی دفتر اسناد رسمی و
دفتریاری بوده و در پنج سال اخیر خدمت خود محکومیت انتظامی از درجه 3 به
بالا نداشته باشند.
کسانی که دارای سابقه خدمت قضایی و یا وکالت دادگستری باشند سوابق قضایی
و وکالت آنها جزو 10 سال مذکور منظور می گردد.
ماده 63 - یک ماه قبل از پایان هر دوره سردفتران پانزده سردفتر و
دفتریاران نیز پانزده دفتریار واجد شرایط را با رای مخفی برای عضویت هیات
مدیره کانون انتخاب خواهند نمود.
پس از اخذ رای هیات نظارت بر انتخابات صورت اسامی حائزین اکثریت را ضمن
صورتمجلس پایان انتخابات به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ارسال خواهد
داشت و وزیر دادگستری از بین منتخبین اعضا اصلی و علی البدل هر محل را
تعیین خواهد کرد.
ماده 64 - دوره تصدی اعضا هیات مدیره سه سال و انتخاب مجدد آنها
بلامانع است .
ماده 65 - سردفتران عضو هیات مدیره در اولین جلسه با رای مخفی از میان
خود یک رییس - یک نایب رییس و یک خزانه دار و یک دبیر انتخاب خواهند کرد.
تصمیمات هیات مدیره به اکثریت آرا معتبر می باشد.
رییس هیات مدیره نماینده قانونی کانون در اجرای تصمیمات هیات مدیره است و
مکاتبات کانون با امضای او خواهد بود و در امور مالی امضای خزانه دار نیز
لازم است .
ماده 66 - وظایف کانون به شرح زیر است :
1 - فراهم کردن موجبات پیشرفت علمی و عملی سردفتران و دفتریاران .
2 - ایجاد وحدت رویه در جهت اجرای مقررات و نظامات در دفاتر اسناد رسمی با تایید سازمان ثبت اسناد و املاک کشور.
3 - اداره امور مالی کانون از قبیل تنظیم بودجه - وصول درآمدها - پرداخت مخارج - تهیه ترازنامه .
4 - کمک به اشخاص بی بضاعت از طریق راهنمایی آنان به دفاتر اسناد رسمی به منظور تنظیم و ثبت اسناد آنها بدون دریافت حق تحریر.
5 - انجام دادن امور مربوط به بیمه بازنشستگی و صندوق تعاون سردفتران و دفتریاران موضوع مواد 56 و 57 و 68 این قانون .
6 - همکاری با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در بازرسی و نظارت در امور دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق در هر مورد که کانون از تخلف و یا سو شهرت سردفتر یا دفتریاری اطلاع حاصل کند باید پس از رسیدگی مقدماتی مراتب را به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گزارش دهد.
7 - تنظیم و تصویب آیین نامه استخدامی کارکنان دفاتر اسناد رسمی .
8 - رسیدگی به اختلافات ناشی از روابط شغلی میان سردفتر و دفتریار و اعلام نظر قطعی کانون به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور جهت اتخاذ تصمیم لازم .
ماده 67 - تا زمانی که در استانی کانون سردفتران تشکیل نشده باشد امور
مربوط به دفاتر اسناد رسمی آن استان به عهده کانون نزدیکترین استان
می باشد.
ماده 68 - کانون سردفتران تهران مکلف است کلیه سردفتران و دفتریاران
را از محل وجوه موضوع ماده 55 این قانون برابر آیین نامه مصوب بیمه کند.
وجوه دریافتی سردفتران و دفتریاران و بازماندگان آنها از لحاظ معافیت
مشمول مقررات ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1345 خواهد بود.
فصل هفتم - مقررات مختلفه
ماده 69 - سردفتر شاغل که بازنشسته می شود می تواند شخص واجد صلاحیت طبق مقررات این قانون را برای تصدی دفترخانه خود به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور معرفی کند. مدت لازم برای معرفی در مورد بازنشستگی الزامی دو ماه قبل از تاریخ بازنشستگی است و در غیر این مورد باید معرفی مزبور ضمن تقاضانامه بازنشستگی به عمل آید. ورثه سردفتر متوفی که حین الفوت شاغل بوده است تا شش ماه از تاریخ فوت سردفتر می تواند مجتمعا به ترتیب فوق شخص واحد صلاحیت را معرفی کنند.
در صورتی که سردفتر یا وراث او در مهلتهای مذکور شخص واجد صلاحیت معرفی نکنند سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می تواند تصدی دفترخانه را با رعایت مقررات این قانون به شخص واجد شرایط دیگری واگذار نماید.
ماده 70 - کانون سردفتران تهران مکلف است با موافقت سازمان ثبت اسناد
و املاک کشور اوراق مخصوصی برای تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی تهیه کند
و آنچه را که به عنوان مقررات عمومی و کلی در هر معامله یا سندی الزاما
باید قید شود تعیین و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور باید نسبت به تهیه
اوراق رسمی که آن مقررات در پشت اوراق قید خواهد شد اقدام کند. در این
صورت ثبت آنچه که به نام مقررات کلی و عمومی در پشت اوراق چاپ شده است در
متن سند و دفتر ضرورت ندارد و پس از امضای دفتر برای طرفین لازم الرعایه
خواهد بود.
ماده 71 - محاکم دادگستری مکلفند در هر مورد که رای بر بی اعتباری سند
رسمی صادر می کنند مراتب را به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کنند.
هر گاه موضوع سندی که ابطال شده ملک باشد مفاد حکم در ملاحظات ثبت دفتر
اسناد رسمی توسط سردفتر منعکس خواهد شد. ولی هر گونه اقدام نسبت به دفتر
املاک و سند مالکیت موکول به صدور حکم نهایی و اعلام آن به سازمان ثبت
اسناد و املاک کشور خواهد بود.
در صورتی که بی اعتباری سند ناشی از تخلف سردفتر یا دفتریار از قوانین و
مقررات باشد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور جهت تعقیب انتظامی او اقدام
خواهد کرد.
ماده 72 - محاکم دادگستری در هر مورد که رای به حجر اشخاص می دهند باید
مراتب را به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کنند.
ماده 73 - نظارت و بازرسی دفاتر اسناد رسمی به وسیله بازرسان سازمان
ثبت اسناد و املاک کشور یا کانون سردفتران یا هیاتهای مخصوصی که از طرف
وزارت دادگستری تعیین می شوند یا نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی
برای امور مالیاتی به عمل خواهد آمد سایر مراجع دولتی که به منظور بازرسی
امور مربوط به دستگاه خود احتیاج به مراجعه و ملاحظه دفاتر داشته باشند
مراجعه آنها باید با اطلاع اداره ثبت محل و حضور بازرس ثبت باشد. امور
مالی دفترخانه باید لااقل هر شش ماه یک بار مورد بازرسی قرار گیرد.
ماده 74 - کسانی که به سردفتری اسناد رسمی انتخاب می شوند مکلفند
حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ صدور ابلاغ نسبت به تشکیل دفترخانه اقدام
نمایند والا ابلاغ آنها کان لم یکن خواهد بود.
ابلاغ سردفتری افرادی که در تاریخ تصویب این قانون بیش از سه ماه از تاریخ
صدور آن گذشته باشد و به تاسیس دفترخانه اقدام نکرده باشند نیز کان لم یکن
تلقی می شود.
ماده 75 - وزارت دادگستری مکلف است کلیه آیین نامه های مذکور در مورد
این قانون را ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه و به موقع
اجرا بگذارد. مادام که آیین نامه های این قانون تصویب نشده باشد در هر مورد
که اجرای مقررات این قانون به تصویب آیین نامه محول شده است آیین نامه های
قبلی مجری خواهد بود.
ماده 76 - آن قسمت از قوانین و مقررات که مغایر با مقررات این قانون
باشد نسخ می شود.
قانون فوق مشتمل بر هفتاد و شش ماده و پانزده تبصره پس از تصویب مجلس
شورای ملی در جلسه روز سه شنبه 9 اردیبهشت ماه 1354 در جلسه فوق العاده روز
چهارشنبه بیست و پنجم تیر ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و چهار شمسی به
تصویب مجلس سنا رسید.
رییس مجلس سنا - جعفر شریف امامی
نوع : قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب : 1354/04/25
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
اقرار به صلح - اثر نسبی اقرار تصرف عدوانی - احراز سبق و لحوق تصرف
