![صلاحیت دادگاه - ارتباط کامل و وحدت منشاء بین دو دعوی (ماده 284ق 0آ0د0م 0) صلاحیت دعاوی اصلی و طاری صلاحیت-دادگاه---ارتباط-کامل-و-وحدت-منشاء-بین-دو-دعوی-(ماده-284ق-0آ0د0م-0)-صلاحیت-دعاوی-اصلی-و-طاری](/userfiles/Images/LawPic/8707.webp)
صلاحیت دادگاه - ارتباط کامل و وحدت منشاء بین دو دعوی (ماده 284ق 0آ0د0م 0) صلاحیت دعاوی اصلی و طاری
مرجع رسیدگی : شعبه چهارم دادگاه بخش تهران
رای دادگاه
نظر به اینکه ، دعوی اقامه شده به موجب دادخواست شماره 9706 24/9/1335 که بعنوان ابطال صلحنامه های شماره 14081و15402 به دادگاه تقدیم شده با دعوای ابطال اقاله نامه شماره 8748 دفتر شماره 100 تهران ناشی از معامله بیع شماره 8667 دفتر سابق الذکر و اخذ به شفعه خواهان می باشد و چون ابطال صلحنامه ها و همچنین اقاله نامه مزبور بستگی به اظهارنظر در صحت و سقم شفعه دارد ، بنا براین بر حسب مستفاد از قسمت اخیر ماده 284 قانون آئین دادرسی مدنی بین دو دعوی ارتباط کامل موجود است و به اضافه مدعی علیهم در هر دو پرونده یکی می باشد0
نظر به اینکه ، به موجب مستفاد از ماده 28 قانون آئین دادرسی مدنی ، اگر از طرف مدعی نیز در اثناء رسیدگی دعوایی به عنوان اضافی یا ضمیمه در دادگاه مطرح شود در صورتی که با دعوای اصلی ناشی از یک منشاء باشد و یا با دعوای اصلی ارتابط کامل داشته باشد، دعوی طاری محسوب می شود و، بر خلاف سایر دعاوی طاری ، برای دعاوی اضافی مهلتی از طرف قانونگذار در نظر گرفته نشده است 0
نظر به اینکه ، بهاء خواسته دعوی طاری از صلاحیت نسبی دادگاه بخش خارج می باشد و طرفین نیز به ریدگی در دادگاه بخش تراضی ننموده اند و به موجب قسمت اخیر ماده 29 قانون آئین دادرسی مدنی در این گونه موارد دعوای اصلی نیز باید به دادگاه شهرستان صلاحیتدار احاله شود، لذا مقرر است دفتر هر دو پرونده را ازموجودی دادگاه کسر و به دادگاه شهرستان طهران ارسال نماید0
رئیس شعبه 4 دادگاه بخش تهران ناصرکاتوزیان
مرجع :
کتاب عدالت قضائی ،گزیده آراء،تالیف دکترکاتوزیان ،انتشارات
دادگستر،چاپ اول ،بهارسال 1378
137
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 3
تاریخ تصویب : 1335/09/24
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
اجرت المثل - میراث زوجه از اعیان ومنافع ترکه - مالکیت خواهان و استیفاء منافع خوانده - استحصاب بقای دین صلاحیت دادگاه - دعاوی اجاره راجع به دولت (ماده 16ق 0آ0د0م 0)