صلاحیت - مطالبه بهای زمین تملک شده در معبر عمومی - تملک

صلاحیت - مطالبه بهای زمین تملک شده در معبر عمومی - تملک اراضی به وسیله صدور پروانه

4,295 مشاهده
زمان مطالعه : 0:7
آراء و نظریات

به تاریخ :31/2/40
شماره پرونده : 39/280
مرجع رسیدگی : شعبه 27 دادگاه شهرستان تهران به تصدی امضاءکننده زیر
خواهان : آقای ابوالقاسم وزیرزاده کامجو باوکالت آقای حسین سهرابی مقیم تهران خیابان شاهرضا شماره 644 جنب بانک بازرگانی شعبه بهار0
خوانده : شهرداری تهران با وکالت آقای سلیمان انوشیروانی مقیم خیابان سعدی کوچه فاریاب شماره 018
خواسته : قیمت یکصد مترمربع طبق نظر کارشناس رسمی که بدوا" مبلغ یکصد هزار ریال تقویم شده است 0

خلاصه جریان پرونده : وکیل خواهان در تاریخ 12/6/1339 دادخواستی به طرفیت خواند ه و به خواسته فوق تقدیم دادگاه شهرستان تهران نموده به استناد رونوشت دو فقره پروانه و رونوشت سند مالکیت اظهرا داشته که شهرداری تهران مقدار یکصد متر از زمین خانه این جانب را جزء معبر عمومی نموده است و ملزم به تادیه بهای آن است و چون از پرداخت بهاء آن خودداری می کند تقاضای رسیدگی و صدور حکم را بر محکومیت نامبرده دارم 0 وکیل خواهان ضمنا" تقاضانموده است که جهت تعیین میزان زمینی که جزء معبر شده و نیر تعیین بهاء آن قضیه به کارشناس ارجاع گردد0
پرونده امر به شعبه 27 ارجاع شده و در جریان مبادله لوایح آقای سلیمان انوشیروانی به وکالت از طرف خوانده ضمن لایحه ای دفاع کرده است که اولا" شهرداری در کوچه مورد بحث اقدامی طبق قانون توسعه معابر نکرده و اقدامات وی در حدود وظیفه شهرداری راجع به صدور پروانه موجه است و به فرض که دعوای خواهان مربوط به وظایف شهرداری در مورد توسعه معابر و قوانین مربوط به آن است رسیدگی به آن از صلاحیت شهرستان خارج و در صلاحیت هیات رسیدگی مذکور در ماده 14 قانون توسعه معابر است 0 پس از تکمیل مبادله لوایح ، دادگاه در وقت فوق العاده به تصدی امضاء کننده زیر تشکیل شده با اعلام پایان دادرسی بشرح زیر مبادرت به صدوررای می نماید:

رای دادگاه
نظر به اینکه ، مفاد ادعای خواهان و اسناد تقدیم شده ،شهرداری هنگام صدور پروانه ساختمانی بر شرقی پلاک شماره 1/902/1را چتدمتر عقب تر از کوچه چهارمتری احدائی تعیین کرده وبدین وسیله مقداری از زمین خواهان را جزء معبر عمومی ساخته است .
نظر به اینکه ، مطابق ماده 15 آئین نامه ساختمانی مصوب انجمن شهرداری تهران ، شهرداری می تواند ساختمانی را که خلاف مفاد پروانه انجام شده در صورت لزوم متوفق و یا خراجب کند و بنابراین به وسیله صدور پروانه شهرداری به طور مستقیم از تصرف خوانده در ملک خود جلوگیری کرده و با ضمیمه ساختن آن به معبر عمومی قسمتی از آن را تملک نموده است و ماهیت این عمل ، به هر طریق که باشد، تملک املاک افراد به منظور توسعه یا احداث و اصلاح معابر خواهد بود، زیرا اگر شهرداری با استفاده از اختیاراتی که انجمن شهربه وی تفویض کرده و به وسیله سهلتری مقداری از اراضی مالکین مجاور را جزء معابر عمومی سازد نمی توان ادعا کرد که او به وظائف خاص خود عمل کرده و ملکی از مجاورین تصرف نکرده است 0
نظر به اینکه ، طبق مواد 1و14 اصلاح قانون توسعه معابر مصوب اول تیرماه 1320 کلیه اختلافات شهرداری و مالکین ک در طریق تملک املاک آنان به منظور اصلاح و توسعه معابر ایجاد شده در صلاحیت هیات سه نفری مذکور در ماده 12 می باشد و به موجب رای شماره 2111 -10/10/15 هیات عمومی دیوانعالی کشور که به استناد قانون وحدت رویه قضائی مصوب تیرماه 1338 صادر شده عدم رعایت مقررات قانون توسعه معابر مجوز صلاحیت دادگاههای عمومی نیست و در هر حال قضیه باید در هیات سه نفری مذکور در ماده 14 مطرح شود0
نظربه اینکه بشرح سابق شهرداری به منوظر توسعه معبر شرقی ملک خواهان و به وسیله صدور پروانه مقداری از زمین او را جزو معبر عمومی ساخته است و خواهان با رضایت به این تملک قیمت زمین مذکور را مطالبه کرده است لذا قرار عدم صلاحیت این دادگاه ، به استناد ماده 14 قانون توسعه معابر صدورواعلام می شود قرار پژوهش پذیر است 0
رئیس شعبه 27 دادگاه شهرستان تهران ناصر کاتوزیان

مرجع :
کتاب عدالت قضائی ،گزیده آراء،تالیف دکترکاتوزیان ،انتشارات
دادگستر،چاپ اول ،بهارسال 1378

137