مالکیت - اماره تصرف - اقراربه مالکیت سابق و تصرف فعلی (ماده 37ق 0م 0) انتقال ملک ثبت شده (مواد22و46و48 ق 0ث 0)
مرجع رسیدگی : شعبه چهارم دادگاه بخش تهران
رای دادگاه
نظر به اینکه ، تقسیم نامه عادی مورد استناد صرف نظر ازتاریخ تنظیم دلالت آن بر واگذاری سهمی از زمین مورد ادعا به خواهان ،از نظر اثبات انتقال عین غیرمنقول به موجب مواد46و48 قانون ثبت اسناد ا ملاک در دادگاه قابل پذیریش نیست ، و بانو شوکت و محمد انصاری نیز ضمن آن تعهدی بر تنظیم سند رسمی و انتقال زمین از طریق دفتر اسناد رسمی ننموده اند تا بتوان آنان را به اجرای تعهد خوا اجبار نمود0
نظر به اینکه ، تحقیقات و معاینه محلی به موجب مواد 46و48 قانون ثبت و ماده 1306 قانون مدنی برای اثبات وقوع قراردادمورد ادعا و واگذاری مقدار20/73 متر از طرف خواندگان به حسن کریمی به تنهائی کافی نیست ، و دلائل مذکور بر فرض که بتواند تصرفات خواهان را در ملک مورد نزاع اثبات نماید، در دعوی موثر نیست ، زیرا خواهان بنابه مفاددادخواست تقدیمی اقاریرجلسه مورخه 7/9/1338 با اقرار به مالکیت ورثه میرزاحسین خان انصاری ادعا می نماید که مقدار مورد نزاع به وی واگذار شده و بنابراین خواهان به موجب ماده 37 قانون مدنی نمی تواند برای اثبات مالکیت خود در مقابل ورثه فقط به تصرف سه مذکور استناد نماید0
نظر به اینکه ، نوشته شدن اجاره نامه های عادی مورد استناد به خط محمد انصاری به هیچ وجه دلالت بر آن ندارد که سهمی از طرف نامبرده نیز به وی واگذار شده ، و حاکی از تعهد انتقال نیز نمی تواند تلقی شود، و اساسا" به موجب ماده 22 قانون ثبت انتقال املاک جز از طریقب ثبت در دفتر اسناد رسمی امکان ندارد و لذا دعوی به علت فقد دلیل محکوم به بطلان می شود0
رئیس شعبه 4 دادگاه بخش تهران دکترناصرکاتوزیان
مرجع :
کتاب عدالت قضائی ،گزیده آراء،تالیف دکترکاتوزیان ،انتشارات
دادگستر،چاپ اول ،بهارسال 1378
137
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 1
تاریخ تصویب : 1340/02/27
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
فضولی - اقرار مقید(ماده 1282 ق 0م 0) تجزیه مندرجات دفاتر مورد استناد (ماده 1298ق 0م 0) حق العمل کاری و وکالت (ماده 358ق 0ت 0) تعهد حق العمل کار در اجرای قرارداد (ماده 367ق 0ت 0) مرور زمان اجرای اسناد رسمی - مفهوم حق و دعوی - شناخت مدعی علیه در دعوی - ایراد مرور زمان در ورود ثالث ( ماده 734 ق 0آ0د0م 0)
