مرور زمان اجرای اسناد رسمی - مفهوم حق و دعوی - شناخت مدع

مرور زمان اجرای اسناد رسمی - مفهوم حق و دعوی - شناخت مدعی علیه در دعوی - ایراد مرور زمان در ورود ثالث ( ماده 734 ق 0آ0د0م 0)

7,820 مشاهده
زمان مطالعه : 1:39
آراء و نظریات

به تاریخ : 24/1/40
شماره پرونده : 39/595
مرجع رسیدگی : شعبه 27 دادگاه شهرستان تهران به تصدی دکترناصر کاتوزیان
پژوهشخواه : آقای محمد شریعتمداری مقیم شهرستان دماوند منزل شخصی
پژوهشخوانده : آقای محمد ابراهیم لطفی مقیم شهرستان دماوندقریه احمدآباد0
پژوهشخواسته : دادنامه شماره 21121/8/39 دادگاه شهرستان دماوند قائم مقام دادگاه بخش

خلاصه جریان دعوی : ابتدا پژوهشخوانده به طرفیت پژوهشخواه و به خواسته ابطال دو برگ اجرائیه در مورد اسناد شماره 8921 به مبلغ پنج هزار ریال و شماره 8996 به مبلغ دو هزار و سیصدریال دردادگاه شهرستان دماوند قائم مقام دادگاه بخش اقامه دعوی کرده به استناد رونوشت دو برگ تصفیه حساب اظهار داشته است که خوانده به استناد دو برگ سند رسمی که مشول مرور زمان می باشد بدون حق اقدام به صدور اجرائیه علیه اینجانب نموده و فسخ اجرائیه های صادره مورد تقاضاست 0
پرونده امر مورد رسیدگی قرار گرفته و دادگاه طی دادنامه شماره 121، به این استدلال که از تاریخ صدور اسناد موضوع اجرائیه تا تاریخ صدور اجرائیه ها بیش از ده سال و حدود هفده سال فاصله شده و انساد مذکور مشمول مرور زمان می باشد، حکم بطلان اجرائیه های موضوع دعوی و سقوط حق متعهله یعنی خوانده دعوی در مطالبه وجه اسناد مورد اجرائیه صادر کرده است 0
پس از ابلاغ دادنامه به خوانده نامبرده درمهلت قانونی دادخواست پژوهشی تقدیم دادگاه شهرستان تهران و ضمن تقاضای فسخ دادنامه بدوی اظهار داشته است که ، چون اسناد مورداجراء رسمی می باشد ودر هیچ یک از مواد قانون برای اسناد رسمی ذمی مرور قید نشده است ، استناد دادگاه به مرور زمان صحیح نبود ه است و به اضافه ایراد به مرور زمان از حقوقی است که قانون برای خوانده دعوی شناخته و چون در پروند همووضع رسیدگی چنین ایرادی مورد استناد خواهان واقع شده قابل ترتیب اثر نیست 0
پرونده امر به شعبه 27 ارجاع شده و پس از تکمیل مبادله لوایح دادگاه در وقت فوق العاده به تصدی امضاءکننده زیر تشکیل شده با اعلام پایان دادرسی بشرح زیر اظهارنظر می نماید:

رای دادگاه
نظر به اینکه ، از نظر حقوق مثبت ، حق امتیاری است که جامعه و اراده عمومی برای افراد می شناسد و تامین واجرای آن را به وسائل مخصوص تضمین می کند و صاحب حق مدنی می تواند با توسل به قوای عمومی و طرح دعوی در محاکم اعمال آن را تقاضا کندو شخص یااشخاص را که جامعه آنان را ملزم به رعایت آن حق دانسته به انجام وظائف خود مجبور سازد، بنابراین حقی که قابل مطالبه نباشد و صاحب آن نتواند برای تامین آن اقامه دعوی کند از نظر حقوقی و مدنی حق شناخته نمی شود0
نظر به اینکه ، حق و دعوی وجهه های یک حقیقت واخد هستند0بدین معنی که امتیاز قانون وقتی در حال سکون است حق و هنگامی که وسیله صاحب آن در مقام اجرا قرار می گرد و قوای عمومی درتامین آن دخالت می کنند دعوی نامیده می شود0 بنابراین ، وقتی قانونگزار بنا به مصالحی دعوائی را غیرقابل استماع دانست ، در حقیقت امتیازی ازنظر حقوقی برای صاحب آن نمی ماند و فرضا" که بتوان ، صرفنظر از اجازه اقامه دعوی وجود حقی را تصور کرد، طبیعتا" حق مزبور فقط جنبه اخلاقی و طبیعی دارد0
نظر به اینکه ، بنا به تحلیلی که از مفاهیم حق و دعوی شد، دعوی عبارت از مطالبه حق باتوسل به قوای عمومی است واگرقانونگزار بنا به مصالحی بعضی از حققو را بدون احتیاج به طرح در محاکم قابل وصول دانست و از نظر حفظ اعتبار اسناد رسمی حقوقی را که در اینگونه اسنادشناخته شده وسیله اجرای ثبت قابل مطالبه تلقی کرد، این امتیاز منطقا" موجب آن نخواهد شد که مطالبه حق از طریق اجرای ثبت دعوی تلقی نشود و به همین جه قسمت اخیر ماده 34 قانون اعسار مصوب 20 آذر1312 می گوید: ((نسبت به ورقه اجرائیه که برعلیه معسر صادر شده مرور زمان از ترایخ تمکن جاری می شود و مدت آن ده سال است )) و از این اینجا بخوبی معلوم می شود که جری مرور زمان اختصاص به دعیو طرح شده در محاکم ندارد، و مطالبه ازطریق اجرائیه نیز دعوی است و مشمول مرور زمان نیز می گردد0
نظر به اینکه ، در هر دعوی عناوین مدعی و مدعی علیه فقط با توجه به ماهیت آنچه مورد ماطلبه و تقاضای طرفین است معین می شود و به همین جهت احتمال دارد که در جریان دادرسی هر یک از اصحاب دعوی بارها مدعی و یا مدعی علیه محسوب شود عنوان مدعی رانمی توان اختصاص به کسی داد که دادخواست به دادگاه تقدیم کرده است 0 بنا براین گرچه قانون آئین دادرسی مدنی ایراد مرور زمان را از حقوق مدعی علیه دانسته است ولی این حک مانع از آن نیست که مدیون ورقه اجرائیه ، که در حقیقت مطالبه حق موضوع سند مدعی علیه محسوب می شود، در دادگاه اقامه دعوی کند و به استناد مرور زمان تقاضای ابطال اجرائیه را بنماید0 چنانچه در ماده 734 قانون آئین دادرسی مدنی نیز به دادخواست دهنده اجازه داده شده است که وارد دعوی شود و به استناد مرور زمان تقاضای رد دعوی را نماید0
نظر به اینکه ، بموجب ماده 707 قانون آئین دادرسی مدنی (درکلیه دعاوی راجع به اموال اعم از منقول و غیر منقول و خقوق و دیون و منافع و محصول و اسباب تملک و ضمان و دعاوی دیگر مرور زمان ده سال است ) و همانطور که در رای پژوهش خواسته اشاره شده از تاریخ استحقاق صادر کنند اجرائیه های اسناد شماره 8921و8996 تا تاریخ صدور اجرائیه بیش ازده سال گذشته است ، لذاقرارشماره 21121/8/1339 دادگاه دماوند خالی از اشکال به نظر می رسد و استوار می شود0 رای فرجام پذیر است 0
رئیس شعبه 27 دادگاه شهرستان تهران ناصر کاتوزیان

مرجع :
کتاب عدالت قضائی ،گزیده آراء،تالیف دکترکاتوزیان ،انتشارات
دادگستر،چاپ اول ،بهارسال 1378

137