ابطال رای صادره ازهیات حل اختلاف اداره کار توسط دادگاه عمومی
تاریخ :5/10/78 شماره پرونده : 29/78ح 21 شماره دادنامه :336/78
مرجع رسیدگی : شعبه 21دادگاه عمومی اراک رئیس دادگاه :آقای دهقانی
خواهان : اداره کل کار و امور اجتماعی استان مرکزی ، هیات حل اختلاف کاراداره کار اراک 2 حسین کرمی 3 یوسف دهقان 4 محمدرضا بومکی ، اراک سازمان حمل و نقل پایانه های استان مرکزی
رای دادگاه
در خصوص دادخواست سازمان حمل و نقل و پایانه های کشور به طرفیت اداره کل و کار و امور اجتماعی استان مرکزی (هیات حل اختلاف کار) 2 حسین کرمی 3 یوسف دهقان 4 محمدرضابومکی بخواسته صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از عملیات اجرائی رای و سپس ابطال رای مورخه 77/5/77 هیات حل اختلاف مربوطه به نامبردگان که بدون شماره میباشد(شماره دعوت نامه 1377830/5/77) در خصوص خواسته اول خواهان با توجه باینکه خواهان با مهلت کافی له در طی متن دادخواست و له در طی دادرسی شماره پرونده اجرائی را به دادگاه ارائه نکرده است و در واقع دلیلی به اینه این حکم در حال اجراء می باشد بدادگاه ارائه نکدره است علیهذا درخواست وی قابلیت اجابت نداشته به استناد ماده 2 ق ،آ،د،م قرار رد دعوی وی در این خصوص صادر و اعلام میگردد و اما در خصوص خواسته دوم خواهان اظهار داشته است که : 1 این دستگاه با توجه به قانون تاسیس شرکت سهامی خاص پایانه های عمومی وسایل نقلیه باربری مصوب 28/10/71 دولتی است و وابسته به وزارت راه وترابری میباشد20 حسب اساسنامه سازمان که به تصویب هیات وزیران رسیده این سازمان تابع مقررات مربوط به قانون استخدام کشور است 0 3 سه نفرخواندگان نیز تابع مقررات استخدامی کشور هستند 4 این افراد پیرو برنامه پنج ساله دوم کشور مصوب سال 74 شامل تعدیل نیرو گردیده اند که این امر پیرو بخشنامه شورایعال یداری به شماره 8522/1/74 انجام گرفته است 0 5 در قانون برنامه دوم توسعه و یامصوبات شورایعالی اداری فرقی بین کارگر وکارمند شاغل در دستگاههای دولتی وجودندارد0 خوانده اول مدعی گردیدهاست که این سازمان نهادی غیر دولتی است و اعضای آن مشمول قانون کار میباشند و خواندگان دیگر دفاع خاصی بعمل نیاورده اند، علیهذا بدلایل ذیل خواهان را سازمان دولتی تلقی مینمایند0 1ماده واحده قانون تشکیل شرکت سهامی خاص پایانه های عمومی وسایل نقلیه باربری مصوب سال 67 احداث پایانه وسایل نقلیه باربری توسط شکرت مووضع این قانون را مانع تاسیس پایانه باربری توسط بخش غیر دولتی مطابق ضوابط وزارت راه وترابری نمی داند0 2 تبصر یک قانون مزبور اظهار میدارد که مجمع عمومی این شرکت مرکب از وزرای راه وترابری ، بنرامه وبودجه ، امور اقتصادی و دارائی خواهد بود3 تبصره 2 بیان میدارد که سهام پایانه هر محل تا49% نیز قابل واگذاری به بخش غیر دولتی است که این موارد همگی دلالت روشنی به دولتی بودن خواهان دارد و بند 3 ماده 10 اساسنامه شرکت که متضمن این امر میباشد که تشکیلات شرکت باید به تایید سازمان امور اداری کشور برسد0 ثانیا" رای هیات عمل اختلاف که تایید بر آن هیات تشخیص میابشد اشاره به این مر دارد که کارفرما دلیلی به اینکه شاکیان مشمول قانون کار نمی باشند ارائه نکرده است در حالی که با توجه به دولتی بودن سازمان خواهان در تشکیلات دولتی اصل بر مشمول قانون استخدام کشوری به کارکنان میباشد و مشمول قانون کار بودن استناد و این نماینده کارگران بوده است که بایستی دلیل به مشمول بودن قانون کار برای خود ارائه نماید ثالثا" با توجه به ماده 1 قانون کار که مشمول قانون کار را به اشخاص حقیقی و حقوقی اعلام داشته است استناد به مفهوم ماده 188 قانون کار خلاف تفسیر حقوقی قانون است مفهوم مخلاف جائی است که منطوق نداشته باشیم حال آنکه ماده 1 تکلیف شمول قانون را روشن کرده است اشاره به ماده 188 کار عبث است 0 رابعا" از سازمانها و نهادهای دولتی تنها مرجعی که ملاک تمیزمشاغل کشوری ویا کارگری است مسازمان امور ادرای و استخدامی کشور است که رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 29143/11/74 مبین این امر است و بخشنامه سازمان امور ادرای و استخدامی کشور مورخه 6/6/64 مشاغل کارگری سازمانهای دولتی را احصاء کرده است که شامل مشاغل خواندگان نمی باشد، خامسا" خواهان حس مصوبه شماره 85435/4/73 شورایعالی اداری مبنی به واگذاری امور عمومی وخدماتی به بخش غیر دولتی اقدام به تعدیل نیرو نمود است و اگر پذیریم که این اقدام آنها در اعمال این مصوبه اشتباه بوده است در نتیجه اقدامات سه وزیر مهم کشور که نظارت به این شرکت را بعهده دارند را زیر سئوال برده ایم و اذعان کرده ایم که آنها دولتی بودن و غیر دولتی بودن خطا رقبه سادسا" مصوبه شورایعالی اداری که دستگاههای دولتی را موظف به تعدیل نیرو نموده است تعاونی میان کارکنان مشمول استخدام کشوری و غیره نگذاشته است و ترتیبات خاصی را برای این موضوع نیاورده است که حال در مقام مرجع تعینی تکلیف این موضوع دچار انصراف بشویم بنابه مراتب مذکور این دادگاه سازمان خواهان را دولتی تشخیص و به استناد ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری مرجع تظلمات از نهادهای دولتی این مرجع میباشد و اقدام هیئت تشخیص و هییت حل اختلاف خارج از وظایف و قانون تشخیص و لذا حکم به ابطال رای صادره در خصوص سه نفر خواندگان به شماره دعوت نامه صدر دادنامه صادر و اعلام میگردد0 رای صادره حضوری و ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی درمرجع تجدیدنظراستان میباشد0
رئیس شعبه 21 دادگاه عمومی اراک : دهقانی
30
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 336
تاریخ تصویب : 1378/10/05
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی ابطال رای هیات حل اختلاف اداره کل کار و اموراجتماعی توسط دادگاه عمومی
