الزاما نباید موسس و مسئول فنی داروخانه یک نفر باشد و داروسازحق فروش داروخانه خود را دارد و هیچ شخص حق ندارد بیش از یک داروخانه داشته باشد
شماره دادنامه : 5 تاریخ : 9/3/1362
رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
1 - بند چهار از مصوبه 6/8/1358 شورای معاونان وزارت بهداری به این عبارت ( در مورد تاسیس داروخانه ها چنین تصمیم گرفته شد من بعد موسس و مسئول فنی داروخانه یک نفر بوده و الزاما" دارای پروانه داروسازی باشد) با منطوق ماده اول و دوم قانون مربوط به مقررات پزشکی و دارویی مصوب 1334 مخالف و مغایر است زیرا عبارات این دو ماده علی الاطلاق ظهور در اختیارات وزارت بهداری برای اصدار دو نوع پروانه برای موسس و مسئول فنی داروخانه دارد که با رعایت ماده 20 قانون مزبور پس از احراز صلاحیت متقاضیان به نام دو نفر و یا هر دو پروانه به نام یک نفر صادر شود و مقید ساختن این نوع پروانه به نام یک نفر موجب تضییق قانون می باشدوآیین نامه نمی تواند قانون را تضییق کند یا توسعه دهد0 ماده 20 قانون مربوط به مقررات پزشکی و دارویی هم تشخیص صلاحیت مسئول فنی داروخانه ویا متقاضی صدور یکی از پرونده های مربوط به این قانون را که به قرینه بند3 ماده مرقوم در مورد متقاضیان ایجاد و تاسیس داروخانه هم صادق است به کمیسیون مخصوص محول نموده تا کمیسیون مزبور بتواند در اجرای مواد 1و2 قانون مصوب 1334 صلاحیت متقاضی تاسیس داروخانه و مسئول فنی داروخانه را تشخیص دهد و این تشخیص به دلالت لفظی و مطابقی تمام معنی خود را افاده می کند و می تواند دو نفر یا یک نفر را شامل گردد0 در مورد حقوق ورثه صاحب پروانه هم هرچند که دفاع وکیل وزارت بهداری با اتخاذ ملاک از ماده 38 قانون نظام صنفی صحیح می باشد لیکن بر لزوم وحدت موسس و مسئول فنی دارخانه دلالت ندارد0
2 - بند ب از مصوبه 28/11/1358شورای معاونان وزارت بهداری هم که به عنوان تکمیل تصمیم 6/8/1358 تصویب شده و به این عبارت می باشد ( هیچ داروسازی حق فروش داروخانه خود به غیر داروساز ندارد ) مخالف قانون است به این تعبیر که اگر منع فروش داروخانه به غیر داروساز در جهت لزوم وحدت موسس داروخانه و مسئول فنی داروخانه باشد بنا به استدلال فوق مخالف با مواد 1 و 2 قانون مربوط به مقررات پزشکی و دارویی است و چنانچه درجهت تشخیص صلاحیت خریدار داروخاهه باشد چون ماده 20 قانون مزبور این تشخیص را به عهده کمیسیون مذکور در بند 3 همین ماده قرار داده لذا بند ب مصوب 28/11/1358 شورای معاونان وزارت بهداری مخالف با بند 3 ماده 20 قانون مصوب 1334 و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است 0
3 - بند الف مصوبه 28/11/1358 شورای معاونان وزارت بهداری به این عبارت ( اشخاصی که دارای پروانه تاسیس داروخانه هستند می توانند خود را با یکدیگر معامله نمایند ) و بند ج مصبه مزبور به این عبارت ( هیچ کس حق ندارد بیش از یک داروخانه داشته باشد ) با توجه به اینکه سیاق عبارت اخیر ظهور در آینده دارد و بندهای مزبور به عنوان آیین نامه قانون مربوط به مقررات پزشکی و دارویی به استناد ماده 24 همین قانون تنظیم و تصویب شده اند0 لذا با مصرحات قانون 1334 و روح قانون مزبور مخالف نبوده و خارج ازحدود اختیارات قوه مجریه در تنظیم آیین نامه هم نمی باشد وبی اشکال است 0
بنا به مراتب مزبور هیئت عمومی دیوان عدالت اداری بند الف و بند ج از مصوبه 28/11/1358 شورای معاونان وزارت بهداری را به شرحی که استدلال شد بی اشکال دانسته و شکایت را در این دو مورد غیر وارد اعلام می نماید و بند 4 از مصوبه 6/8/1358 و بند ب از مصوبه 28/11/1358 را مخالف با مواد 1 و 2 و20 قانون مربوط به مقررات پزشکی و دارویی مصوب 1334 و خارج از اختیارات قوه مجریه تشخیص و به استناد ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری مصوب بهمن ماه 1360 و بااکثریت آرا حکم بر ابطال بند 4 از مصوبه 6/8/1358 و بند ب ازمصوبه 28/11/1358 شورای معاونان وزارت بهداری صادر می نماید0 این حکم قطعی و لازم الاجراست 0
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری محمدامامی کاشانی
* سابقه *
مرجع رسیدگی : هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : اتحادیه داروخانه های تهران
طرف شکایت : وزارت بهدرای
موضوع شکایت : بند 4 از تصمیم مورخ 6/8/1358وقسمت 4 ازتصمیم
تکمیلی 28/11/58 شورای معاونان وزارت بهداری
مقدمه : نظر به اصول یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که دیوان عدالت اداری را مرجع رسیدگی به تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحداها یاآیین نامه های دولتی شناخته و با توجه به ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری مصوب بهمن ماه 1360 که مقرر می دارد چنانچه شکایت راجع به مخالفت بعضی از تصویبنامه ها یا آیین نامه های دولتی با قوانین و یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه باشد شکایت مزبور در هیئت عمومی دیوان مطرح می شود و اگر اکثریت اعضای هیئت عمومی شکایت را وارد تشخیص دهند حکم بر ابطال تصویب نامه و یا آیین نامه دولتی صادر می نماید لذا بر مبنای اصول قانون اساسی و مقررات دیوان عدالت اداری ، شکایت اتحادیه داروخانه های تهران از وزرات بهدرای که درتاریخ 9/11/1361 به دیوان واصل گردیده پس از ثبت و تشکیل پرونده و مطالبه پاسخ شکایت از وزارت بهداری و وصول پاسخ در دستور کارهیئت عمومی قرار گرفت 0
شرح شکایت و پاسخ آن شکایت اتحادیه داروخانه های تهران به این شرح است که شورای معاونان بهداری دربند4 مصوبه 6/8/1358مقرر داشته اند که مورد داروخانه های جدید من بعد موسس و مسئول فنی داروخانه یک نفر بوده و الزاما" دارای پروانه داروسازی باشد در صورتی که به حکایت سوابق موجود در وزارت بهداری تا سال 1358 داروخانه داران و صاحبان موسسات دارویی کشور که فاقد مدرک دکتری داروسازی بوده اند با رعایت مفاد آیین نامه داروخانه ها مصوب فروردین ماه 1348 با تحصیل اجازه و اخذ پروانه مخصوص و استخدام یک نفر دکتر داروساز به عنوان مسئول فنی داروخانه و موسسه خود را دایر کرده و به کسب و کار خود اشتغال ورزیده اند و بند4مصوبه 6/8/1358 برخلاف منطوق و مدلول مواد 1و2 قانون مربوط به مقررات پزشکی و دارویی و مغایر با اصول 138 قانون اساسی می باشد که به موجب آن وزرا و هیئت دولت از تصویب مقرراتی که مخالف با متن و روح قوانین باشد منع شده اند0
قسمت چهارم از مصوبه تکمیلی 28/11/1358 شورای معاونان وزارت بهداری هم که در تکمیل تصمیم 6/8/1358 تصویب شده ، در بندهای الف و ب و ج شامل مقررات ناصوبای می باشدو وزارت بهداری بااجرای این تصمیمات ناصواب برای اینکه داروخانه ها را از ید داروسازان تجربی و موسسین آنها خارج نماید تضییقاتی را شروع کرده و به قطع سهیمه دارو پرداخته و دستور الزام به انتقال داروخانه رابه دکتر داروساز و بعضی داروخانه ها را تعطیل کره و این نوع برخورد مقامات وزارت بهداری یا صاحبان موسساتدارویی علاوه براینکه تعدی و تجاوز آشکار به حقوق مکتسبه و قانونی افراد می باشد برخلاف میل باطنی و رضایت قلبی مردم است که محل کسب و کار و امتیاز صنفی و سرمایهخود را به گروه خاصی منتقل نمایند و حقوق ورثه آنها هم در معرض تضییع قرار گیرد و چون تصمیمات شورای معاونان وزارت بهداری مخالف با مواد 1و2 قانون مصوب 1334می باشددرخواست لغواین تصمیمات و جبران حقوق از دست رفته مدیران داروخانه ها و داروسازان تجربی می شود0
وکیل وزارت بهداری در پاسخ این شکایت شرحی نوشته و ایراد کرده که اتحادیه داروخانه های تهران فاقد عناوین و امتیازاتی است که در مواد583و584و588 قانون تجارت برای اشخاص حقوقی مقرر شده وص لاحیت این نوع اتحادیه ها در قانون نظام صنفی معین گردیده و شکایت اتحادیه داروخانه های تهران قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری نیست 0 وکیل مزبور راجع به اصل موضوع هم نوشته است مصوبه 6/8/1358و 28/11/1358 شورای معاونان وزارت بهداری با اجازه و اختیار حاصله از ماده 24 قانون مربوط به مقررات پزشکی و دارویی و به عنوان آیین نامه بوده که برای داروخانه های جدیدالتاسیس ضوابطی معین نموده تا از مداخله اشخاص فاقد صلاحیت در امر دارو که یکی از علل نابسامانی آن در گذشته بوده جلوگیری شود ودر متن قانون هم کلمه ای که دلالت بر لزوم تفکیک موسس ازمسئول فنی بنماید ملاحظه نمی شود و مصوبه 28/11/1358 هم ناظر به آینده است وبا حقوق مکتسبه صاحبان داروخانه ها مغایرتی ندارد و با قانون هم مخالف نیست و اجرای این مصوبات موجب خواهد شد که دارو از صورت یک کالای سودآور تجارتی چنانچه در گذظته بوده تدریجا" خارج و به عنوان یک ماده درمان بخش با شرایط مناسب در دسترس طبقات مختلف قرار گیرد و در مورد ورثه صاحب پروانه هم مسلم است که پروانه داروخانه با فوت صاحب پروانه از درجه اعتبار ساقط می شود وصدور پروانه جدید موکول به احراز شرایط وتصویب صلاحیت متقاضیان جدید در کمیسیون ماده 20 قانون مصوب 1334 می باشد و در نامه مورخ بهمن ماه 1361 نخست وزیری که به وزارت بهداری نوشته شده تصریح گردیده که با فوت صاحب پروانه ، حقوق متعارف ناشی از محل یا وسیله کسب متعلق به ورثه است و پروانه کسب از درجه اعتبار ساقط می گردد و چنانچه ورثه واجد شرایط قانونی باشند می توانند در حدود مقررات درخواست اخذ پروانه جدید بنماید و شکایت اتحادیه داروخانه ها بی مورد است 0
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری شکواییه اتحادیه داروخانه های تهران را در جلسات مختلف مورد بررسی و مطالعه قرار داده و با دعوت از آقایان معاونان وزارت بهدرای توضیح آنان درمورد تصمیمات مورخ 6/8/1358و28/11/1358 و همچنین توضیح وکیل وزارت بهداری در این زمینه استماع گردید و بهاین خلاصه است که مصوبات مزبور به عنوان آیین نامه قانون مربوط به مقررات پزشکی و دارویی مصوب 1334 و با استفاده از ماده 44 قانون مزبور می باشد که به تاییدو موافقت وزیر بهداری هم رسیده است 0 نماینده اتحادیه به داروخانه های تهران هم در این جلسه راجع به شکایت اتحادیه توضیحاتی داده و بالاخره در آخرین جلسه رسیدگی مورخ 9/3/1362 هیئت عمومی دیوان تشکیل گردید پرونده مزبور مطرح و پس از بحث و مذاکره و مشاوره ایراد وکیل وزارت بهدرای غیروارد تشخیص و با رد ایراد و اعلام ختم رسیدگی به شرح زیر انشاء رای می شود:
مرجع :
کتاب مجموعه کامل قوانین ومقررات تعزیرات حکومتی تهیه وتنظیم ازمحمدجوادفتحی ، نشردادگستر،چاپ اول ،تابستان 1376
61
--------------------------------------------
صورتجلسه شورای معاونان
مسائل زیر در جلسه مورخ 6/8/58 شورای معاونان مطرح درباره آن اتخاذ تصمیم گردید:
1 - پیشنهاد شماره 4060/50 - 5/8/58 اداره کل امور جمعیت و بررسیهای مطرح و با تمدید قرارداد دو نفر پاکستانی شاغل در اداره کل مذکور فقط برای دو ماه برابر مقررات موافقت شد.
2 - پیشنهاد سازمان منطقه ای بهداری و بهزیستی استان زنجان مطرح و موافقت شد آنکه آقای دکتر حسن صباحی پس از انجام مصاحبه دوره 4 روزه را طی نماید به عنوان هیات عامل منصوب گردد.
3 - در مورد ورود داروهای حیاتی که وسیله شرکت سهامی داروئی کشور وارد است منجر به ضرروزیان شرکت گردد تصمیم گرفته شد چنانچه در مجموع اقلام داروئی ؟؟؟ داروهای فوق برای شرکت ایجاد ضرر نمی نماید از افزایش سود خودداری شده و به قیمت تثبیت شده در اختیار مردم قرار دهند.
4 - در مورد تاسیس داروخانه های جدید تصمیم گرفته شد منبعد مسئول فنی داروخانه یک نفر بوده و الزاماً دارای پروانه داروسازی باشد.
---------------------------------------
بسمه تعالی
صورتجلسه شورای معاونین
این اجلاس روز یکشنبه در ساعت 30/14 در محل دفتر وزارتی تشکیل و تصمیمات زیر اتخاذ گردید.
(1) با انتقال آقایان دکتر تمریانی , دکتر محسنی , دکتر آرانی , دکتر هزاره موکول بر عنایت مدیران تامل استانهای مربوطه به سایر استانها به غیر از استان تهران موافقت کرد ولی انتقال به تهران امکان پذیر نیست.
(2) کارمندان پیراپزشکی که با استفاده از بورس در مجتمع آموزش فنی پیراپزشکی مشغول آموزش هستند و قبل از مهرماه ماه به این موسسه معرفی شده اند می تواند از بورس تحصیلی استفاده نمایند.
(3) مقرر گردید آقای دکتر کلانتری معتمدی دوره شبانه ترتیب پیراپزشک را در مناطق مختلف استانها تاسیس نمایند.
(4) برای تکمیل مصوبه مورخ 6/8/58 مواد زیر تصویب رسید.
الف : اشخاصی که دارای پروانه تاسیس داروخانه هستند می توانند داروخانه خود را با یکدیگر معامله نمایند.
ب : هیچ داروسازی حق فروش داروخانه خود بغیر از داروساز ندارد.
ج : هیچکس حق ندارد بیش از یک داروخانه داشته باشد.
(5) تغییر عنوان از رسته های فنی با دارای ممنوع ولی تغییر رسته از دارای به فنی آزاد شود ضمناً تغییر عنوان بطور افقی در رسته مربوطه آزاد می گردد.
(5) به انتقال آقای دکتر محمد خسرو یار به تهران مخالفت اما با انتقال ایشان به استان مرکزی موافقت گردید .
(7) با انتقال آقای دکتر ضابطی به تهران موافقت گردید.
(8) با انتقال خانم کبری عباسی به تهران مخالفت شد.
(9) با انتقال آقای دکتر مظاهری به تهران مشروط بر تعیین برای ایشان موافقت گردید.
(10) مقرر گردید آقای مرتضوی در مورد هزینه درمان چشم آقای صفر سالاری سریعاً اقدام نموده و وزارت بهداری....
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 5
تاریخ تصویب : 1362/03/09
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
اگر تقاضا صرفا تامین خواسته باشد فقط تمبرهزینه قرار تامین خواسته باید الصاق و ابطال شود صورتحساب قطعی پیمان ماخذ تصفیه حساب نهائی پیمانکار بوده و پس از امضای آن از طرف کارفرما و پیمانکاربرای طرفین قطعی بوده وهرگونه اعتراضی نسبت به آن بلااثر خواهد بود
