عرضه خارج از شبکه دارو
تاریخ رسیدگی : 8/11/74
شماره دادنامه : 74/142/ه3
رای شعبه دوم دیوان عالی کشور
علاوه بر اینکه ماده واحده قانون اصلاح تعزیرات مصوب 19/7/73 مجمع تشخیص مصلحت نظام با لحاظ و مبانی آن و آیین نامه اجرایی مربوطه صرفا" ناظر به ضرورت نظارت و کنترل دولت بر اموراقتصادی و لزوم هماهنگی مراجع قیمت گذاری و توزیع کالا و اجرای مقررات و ضوابط مربوط به آن و منصرف از قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی 23/12/67می باشد و ماده واحده قانون اصلاح ماده 3 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوراکی و آشامیدنی سال 1334 مصوب 29/1/1374 که به تایید شورای نگهبان رسیده وارد بر مصوبه 19/7/73 مجمع تشخیص مصلحت نظام است و با این وصف ، استدلال شعبه سوم دادگاه انقلاب اسلامی حوزه مشهد در زمینه توجیه قرار عدم صلاحیت مورخ 22/8/1374 صحیح و قانونی تشخیص نمی شود0 لکن در پرونده مطروحه تاریخ اعلام جرم علیه متهم سهراب 15/1/74است و ماده واحده مصوب 29/1/74 مجلس شورای اسلامی درروزنامه رسمی شماره 2714621/2/74 منتشر گردیده که به حکم ماده 2 قانون مدنی ازتاریخ 12/3/74 در سراسر کشور لازم الاجراست که با این وصف با توجه به اصل یک صدو شصت و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وماده 11 قانون مجازات اسلامی مصوب مرداد ماه 1370 حاکم بر بزه اکتسابی به متهم نمی باشد و همچنان که در گزارش اولیه سازمان بازرسی عنوان گردیده اتهام متهم عرضه خارج از شبکه و از مصادیق ماده 5قانون تعزیرات حکومتی مصوب 23/12/67 است و با این وصف و با عنایت به ماده واحده مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام مورخ 1373 مجلس حل اختلاف با تشخیص صلاحیت تعزیرات حکومتی استان خراسان حوزه مشهد حل اختلاف می نماید و پرونده را جهت رسیدگی به شعبه 16 تعزیرات حکومتی مشهد ارسال می دارد0
علی معینی بهروزصفرزاده محمدمهدی منشی زاده منوچهری
* سابقه *
تاریخ رسیدگی : 8/11/74
شماره دادنامه : 74/142/ه3
موضوع رسیدگی : حل اختلاف
مرجع رسیدگی : مجلس حل اختلاف موضوع ماده 56اصلاحی قانون آیین دادرسی مدنی
اعضای مجلس : آقایان علی معینی و بهروز صفرزاده مستشاران و محمدمهدی منشی زاده منوچهری رئیس شعبه دوم دیوان عالی کشور
خلاصه جریان پرونده : به شرح گزارش شماره 86753مورخه 15/1/74 بازرس سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا وخدمات وزارت بازرگانی علیه آقای سهراب متصدی واحد صنفی خوابارفروشی به عنوان گرانفروشی و عدم درج قیمت کالا و عرضه قرص آ0اس 0آ و استامینوفن کدئینه برای فروش خارج از شبکه اعلام جرم و گزارش بازرس ضمیمه نامه شماره 24555/1/74 ستاد اجرایی انصار خراسان به اداره کل تعزیرات استان خراسان ارسال گردیده و جهت رسیدگی به شعبه سوم تعزیرات حکومتی شهرستان مشهد ارجاع شده است 0 النهایه به جهاتی که در پرونده انعکاس ندارد در شعبه 16 تعزیرات حکومتی مشهد مطرح گرددیه و شعبه مرقوم به شرح رای شماره 9086/161059/7/74 متهم سهراب را از جهت اتهام اول به تادیه بیست هزار ریال و از جهت اتهام دوم به تادیه مبلغ پنج هزارریال جزای نقدی محکوم و درمورد گرانفروشی تخم مرغ متهم را از اتهام مذکور مبری اعلام نموده و راجع به اتهام دیگر متهم دایر به عرضه خارج از شبکه دارو در مغازه خواروبارفروشی عمل انتسابی به مهم را خرید و فروش بدون مجوز دارو تشخیص و به استناد به ماده واحده قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوراکی و آشامیدنی مصوب 29/1/74 مجلس شورای اسلامی که در تاریخ 27/2/74 در روزنامه رسمی منتشر گردیده و تبصره ششم آن قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه انقلاب اسلامی مشهد صادر کرده است که با تهیه بدل پرونده پرونده اصلی جهت رسیدگی به اتهام اخیر متهم به دادگاه انقلاب اسلامی مشهد ارسال گردیده که در تاریخ 21/7/74 به شعبه سوم دادگاه انقلاب اسلامی مشهد ارجاع و به کلاسه 72/16928 ثبت شده و شعبه سوم دادگاه انقلاب اسلامی مشهد در تاریخ 22/8/74 در وقت فوق العاده به شرح رای شماره 883/2255/8/74 خلاصتا" چنین اظهارنظرکرده است :(( تعزیرات حکومتی استان خراسان به استناد ماده واحده قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی مصوب 29/1/74 مجلس شورای اسلامی پرونده را با قرار عدم صلاحیت به این دادگاه فرستاده از طرفی به موجب ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 19/7/73مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیدگی و صدور حکم و اجرای آن در این قبیل موارد به قوه مجریه محول گردیده و در مصوبه مجمع مدت خاصی برای آن قید نشده و تا کنون هم ملغی نگردیده و از طرفی قوانین مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام حاکم و ناظر بر قوانین مجلس می باشدو قابل نسخ با قوانین و مصوبات مجلس نمی باشد، لذا دادگاه رای عدم صلاحیت به صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی خراسان صادر نمی نماید0 پرونده جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال شود0)) پرونده وسیله دفتر شعبه سوم دادگاه انقلاب اسلامی خراسان حوزه مشهد به اداره دفتر دیوان عالی کشور ارسال شده به کلاسه 18/5326 ثبت و به مجلس حل اختلاف ارجاع شده است 0
مجلس حل اختلاف در تاریخ بالا تشکیل گردید، پس از قرائت گزارش آقای محمدمهدی منشی زاده منوچهری عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده ، چنین رای می دهد:
مرجع :
کتاب مجموعه کامل قوانین ومقررات تعزیرات حکومتی
تهیه وتنظیم ازمحمدجوادفتحی ، نشردادگستر،چاپ اول ،تابستان 1376
61
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 142
تاریخ تصویب : 1374/11/08
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
صورتحساب قطعی پیمان ماخذ تصفیه حساب نهائی پیمانکار بوده و پس از امضای آن از طرف کارفرما و پیمانکاربرای طرفین قطعی بوده وهرگونه اعتراضی نسبت به آن بلااثر خواهد بود خرید و فروش غیرمجاز دارو
