خرید و فروش غیرمجاز دارو
تاریخ رسیدگی : 30/11/74
شماره رای : 74/163/3
رای شعبه سوم دیوان عالی کشور
استدلال شعبه 20 دادگاه انقلاب اسلامی تهران در مقام توجیه قرار عدم صلاحیت مورخ 10/8/74 ناصحیح است زیرا نظریه شماره 3786/32409/4/13372 شورای نگهبان در باب حاکم بودن مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام نسبت به قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی هنگامی محقق است که مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام و قانون مصوب مجلس شورای اسلامی هر دو در زمان واحد لازم الاجرا باشند بنابراین و با عنایت به اصل یکصد و دوازدهم قانون اساسی جمهوری ایران و اینکه ماده واحده قانون اصلاح ماده 3 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوراکی و آشامیدنی سال 1334 در تاریخ 29/1/74 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفته از تاریخ 12/3/74 در سراسر کشور لازم الاجرا می باشد و به موجب تبصره 6 ذیل ماده واحده مذکور به جرایم موضوع این قانون در دادگاه انقلاب اسلامی رسیدگی خواهد شد بنا به مراتب و با عنایت به اینکه اتهام انتسابی به متهم از مصادیق تبصره 1 ذیل ماده واحده قانون اشعاری و تاریخ وقوع جرم انتسابی مهرماه 1374 است لذا در اجرای ماده 56 اصلاحی قانون آیین دادرسی مدنی ضمن تشخیص صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی حل اختلاف می نماید و پرونده را جهت رسیدگی به شعبه بیستم دادگاه انقلاب اسلامی تهران را ارسال می دارد0
علی معینی بهروزصفرزاده محمدمهدی منشی زاده منوچهری
* سابقه *
تاریخ رسیدگی : 30/11/74
شماره رای : 74/163/3
موضوع رسیدگی : تعیین صلاحیت
مرجع رسیدگی : مجلس مقرر در ماده 56 اصلاحی قانون آیین دادرسی مدنی
اعضای مجلس : آقایان منشی زاده منوچهری ریاست شعبه سوم ، صفرزاده و عینی مستشاران دیوان عالی کشور0
خلاصه جریان پرونده : بنابرگزارش شماره 156438/7/13674/121 حوزه 13 انتظامی تهران آقای عادل به اتهام خرید و فروش غیرمجاز دارو تحت تعقیب قرار گرفته و پرونده ابتدا در شعبه 39 دادگاه عمومی تهران مطرح و با صدور دادنامه شماره 17392/7/74به استناد تبصره 6 ماده 3 قانون مربوط به امور پزشکی ودارویی مصوب 29/1/74 مجلس شورای اسلامی به صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی اظهارنظروتلویحا" قرار عدم صلاحیت صادر گردیده است 0 متعاقبا" شعبه 20دادگاه انقلاب اسلامی تهران به موجب تصمیم مورخ 17/7/74 چنین اظهار نظر گردیده است : ((در خصوص اتهام آقای عادل دایر بر خرید و فروش داروبطور غیرمجاز با عنایت به موضوع معنونه صرف ظر از صحت و سقم قضیه با عنایت به مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی عینا" جهت اقدام مقتضی به سازمان تعزیرات حکومتی تهران ارسال شود0)) در پی ارسال پرونده به تعزیرات حکومتی شعبه ویژه پزشکی و دارویی تعزیرات حکومتی استان تهرا دادنامه شماره 1853/7/74 را صادر و چنین استدلال نموده است که قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام ناظر بر جرایم پزشکی و دارویی است که توسط موسسات پزشکی و دارویی ارتکاب می یابدوتبصره 6قانون اصلاح ماده 3 قانون مربوط به مقررات پزشکی ودارویی ارتکاب می یابد و تبصره 6 قانوناصلاح ماده 3قانون مربوط به مقررات پزشکی و دارویی تصریحا" رسیدگی به جرم خرید و فروش دارو خارج ازشبکه قانونی را در صلاحیت دادگاههای انقلاب قرار داده است وموجبی جهت احراز صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی مشاهده نمی گردد لذا با صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاههای انقلاب اسلامی پرونده را به دادگاههای انقلاب اسلامی تهران اعاده داده است 0 شعبه 20 دادگاه انقلاب اسلامی تهران در تاریخ 10/8/74 چنین اظهار نظر نموده که علی رغم اینکه مجلس محترم شورای اسلامی در تاریخ 29/1/74 رسیدگی به دخالت غیرمجاز در امور پزشکی را با اصلاح ماده 3 قانون مربوط به مقررات پزشکی و000 در صلاحیت دادگاههای انقلاب اسلامی قرارداده است ، لکن با عنایت به نظریه شماره 3786/2409 مورخ 3/4/72شورای محترم نگهبان در پاسخ رئیس مخترم مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوبات مجمع مزبور حاکم بر قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی است و قانون مصوب مجلس شورای اسلامی نمی تواند مصوبه مجمع را نقض یا رد و یا فسخ یا ابطال نماید فلذا رسیدگی به موضوع را در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی تشخیص و مقرر داشته اند پرونده جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال شود و پس از وصول پرونده رسیدگی به مجلس مقرر در ماده 56 اصلاحی قانون آیین دادرسی مدنی ارجاع شده است 0
مجلس حل اختلاف در تاریخ بالا تشکیل گردید و پس ازقرائت گزارش آقای علی معینی عضو ممیز و اوراق پرونده ، مشاوره نموده چنین رای می دهد:
مرجع :
کتاب مجموعه کامل قوانین ومقررات تعزیرات حکومتی
تهیه وتنظیم ازمحمدجوادفتحی ، نشردادگستر،چاپ اول ،تابستان 1376
61
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 163
تاریخ تصویب : 1374/11/30
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
عرضه خارج از شبکه دارو در جرم ارتشاء درخواست اعاده دادرسی به استناد تکذیب شاکی از شکایت سابق خود پذیرفته نیست
