صدورچک بجای فته طلب به منظوروثیقه تعقیب کیفری صادرکننده ،تاثیری درتعقیب صادرکننده چک نخواهدداشت وچنین چکی وصف کیفری ندارد
رای شماره : 927-15/4/29
رای شعبه 5 دیوان عالی کشور
"چون قطع نظرازوروداعتراضات وکیل محکوم علیه فرجامخواه اشکال ذیل برحکم فرجامخواسته وارداست زیراعلاوه برآنکه مقصودازماده 311قانون تجارت (درچک بایدتاریخ ومحل صدورقیدشده وپرداخت وجه نبایدوعده داشته باشد)تاریخ حقیقی صدورووعده حقیقی ازتاریخ صدوراست ودرموارداوراقی که بصورت چک درتاریخ مقدم به تاریخ موخرنوشته می شودوحقیقتاوحتی عرفاچک مزبوربدن تاریخ حقیقی ووعده دارمحسوب است .اساسادرامورکیفری مدار کارومناط اعتبارحقیقت حال وواقع امراست ولوآنکه صورت ظاهرحاکی از خلاف حقیقت باشدوبنابراین درچنین موردی حقیقت قضیه عبارت است از طلبکاربودن دارنده چک وبدهکاربودن صادرکننده آن وجهی راکه بایددرمدت معینی پرداخت گرددوصورت حقیقی معامله مقتضی تنظیم فته طلب است که دارای مدت معین باشدنه تنظیم چک درتاریخ مقدم به تاریخ موخروبدیهی است که مقصوددارنده ازگرفتن چک بجای فته طلب تحصیل وثیقه ای است که عبارت است ازترس ووحشت صادرکننده ازتعقیب کیفری درصورت عدم پرداخت طلب درراس موعدومثل این است که طرفین درموقع اخذواعطاءفته طلب نوشته تنظیم کنندکه درصورت عدم تادیه طلب درراس موعدبدهکارمرتکب جرم شناخته شودوهمچنانکه چنین قراردادی درتعقیب کیفری موثرنیست صدورچک بجای فته طلب به منظوروثیقه تعقیب کیفری صادرکننده تاثیری درتعقیب اونخواهدداشت وماده 238مکررقانون مجازات عمومی مصوب 8/5/1312شامل این موردنمی باشدوبجهات مذکوراستدلال دادگاه درحکم غیابی اولی خلاصه آنکه (وعده داربودن چک باعث نمی شودکه صدق عنوان چک برورقه مزبورنشودکه در حکم ثانوی نیزبه همان استدلال حکم اولی تاییدشده مخالف قانون بوده وصحیح نمی باشدلذاحکم مزبوربموجب ماده 431اصول محاکمات جزائی به اکثریت شکسته می شودورسیدگی مجددبه شعبه دیگردادگاه استان مرکزارجاع می گردد".
* سابقه *
کسی به اتهام صدورچک بی محل براثرشکایت شاکی خصوصی تحت تعقیب دادسرای شهرستان تهران واقع شده ودادگاه جنحه عمل انتسابی متهم رامحرز دیده وبه استنادماده 239مکررقانون کیفرعمومی (قسمت ب )غیابااورابه ششماه حبس تادیبی وپرداخت بیست هزارریال کیفرنقدی محکوم نمودوپس از عتراض اومجددانیزهمان حکم رااستوارکرده است متهم ازاین حکم پژوهش خواسته ودردادگاه استان نیزابتداغیاباحکم مزبوراستوارگردیده وبراثر اعتراض متهم دادگاه اخیررسیدگی نموده وبعنوان اینکه اعتراض متهم فقط روی وعده داربودن چک است که ضمن حکم سابق این اعتراض ردشده ومجرمیت اوبه بی اشکال می باشدولی ازجهت رعایت تخفیف به استنادماده 45 قانون کیفر عمومی حکم راگسیخته ومتهم به سه ماه حبس تادیبی وپرداخت بیست هزارریال کیفرنقدی محکوم شده است متهم فرجامخواسته وشعبه 5 دیوان کشوربه تصدی آقایان حشمت الله قضائی وفاضل کاشانی وحسینعلی بنی آدم تشکیل وپس از رسیدگی درحکم شماره 927-15/4/29چنین رای میدهد:
مرجع :کانون وکلا"مجله علمی ،حقوقی ،انتقادی
شهریور- مهرماه 1329 صفحه 49و51
21
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 927
تاریخ تصویب : 1329/04/15
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
جرمی که باربودن کوپن تحقق میبابد،ربودن کوپن ازعوامل اجرایی آن محسوب وجرم مستقلی نیست قانون ازدواج دادگاه را مخیر نموده که عاقد را به مجازات فاعل یا مجازات معاون جرم که خفیف تراست محکوم نماید و در صورت اخیرتخفیف مجازات بایداعمال شود
