فروش قسمتی ازملک که دررهن باشداشکالی نداشته وعنوان کلاهبرداری ندارد
بسمه تعالی : به تاریخ 16/8/74 در وقت فوق العاده شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران بتصدی امضاءکنندگان زیر تشکیل است ، پرونده تحت نظر می باشد پس از پی اوراق آن و مشاوره ختم رسیدگی را اعلام و بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید0
" رای دادگاه "
نظر باینکه حسب مقررات و مواد قانونی مربوط به رهن ، عقد رهن باعث زوال و سقوط مالکیت نمی گردد تا مالک نتواند ملک خود را بفروشد یا انتقال دهد و با عنایت به ماده 22 قانون ثبت که مقرر می دارد، دولت کسی را مالک می شناسد که ملک بنام وی در دفتر املاک به ثبت رسیده باشد و یا0000 و هر مالکی نسبت بمایملک خود حق هر گونه تصرف و انتفاع را دارد بنابراین فروش قسمتی از ملک که در رهن باشد اشکالی ندارد زیرا خریدار می تواند بانک رهن ملک مورد ترویج آنرا بنام خود سند بزند و یا اینکه مالک با حفظ حقوق مرتهن آنرا نیز اتصال دهند، از آنجائیکه فروش ملک از طرف مالک به شخص یا اشخاص دیگر بنا به مراتب فوق بلااشکال می باشد و منع قانونی ندارد، لذا عنوان کلاهبرداری به چنین مالکی مصداق ندارد تا نامبرده مورد تعقیب کیفری قرار گیرد، بنابراین دادنامه تجدید نظر خواسته شماره 30928/5/74 صادره از شعبه 4 دادگاه عمومی ، مخدوش بوده و ضمن نقض آن ، حکم به برائت سیدهادی 0000(تجدیدنظر خواه ) را از بزه انتسابی صادر و اعلام مینماید رای صادره قطعی است 0
رئیس شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران 000
مرجع : کتاب معاملات فضولی ، انتقال مال غیر، تالیف بهرام بهرامی از انتشارات روزنامه رسمی کشور، بهارسال 1377
81
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 1374
تاریخ تصویب : 1374/08/16
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
درتصرف عدوانی شریک نسبت به مال مشاع اگرسوءنیت محرزباشد موضوع دارای وصف کیفری است فروش قسمتی از ملک که در رهن بانک بوده بدون اینکه رهن بودن ملک به اطلاع خریداربرسدعنوان کلاهبرداری دارد