جرمی که تحقق آن منوط به فعل دو نفر باشد جرم واحد است و چنانچه رسیدگی به اتهام یکی ازمتهمان درصلاحیت دادگاه کیفری یک باشدرسیدگی به اتهام متهم دیگرهم بالملازمه درصلاحیت دادگاه مزبورخواهدبود
رای شماره : 549-21/12/1369
رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
جرمی که تحقق آن منوط به فعل دونفرباشد جرم واحد است وچنانچه رسیدگی به اتهام یکی ازمتهمان درصلاحیت دادگاه کیفری یک باشدرسیدگی به اتهام متهم دیگرهم بالملازمه و به مستفاد از تبصره یک ماده 7 قانون تشکیل دادگاههای کیفری 1 و 2 و شعب دیوان عالی کشور مصوب خردادماه 1368 در صلاحیت دادگاه مزبورخواهد بود بنابراین آراءصادر از شعب دوم ودوازدهم دیوان عالی کشورکه بااین نظرمطابقت داردصحیح ومنطبق باموازین قانونی است .
این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب 1328برای شعب دیوان عالی کشورودادگاههادرموارد مشابه لازم الاتباع است .
* سابقه *
شماره 1355/ه 2/2/1370
پرونده وحدت رویه ردیف :670/80هیئت عمومی
ریاست محترم هیئت عمومی وحدت رویه دیوان عالی کشور
احترامابه استحضارمی رساند:آقای رئیس شعبه 14دادگاه کیفری 2رشت رونوشت آراءصادره ازشعب دوم ودوازدهم وبیستم دیوان عالی کشورراارسال نموده ونوشته است ازشعب دیوان عالی کشوردرموردصلاحیت دادگاههای کیفری یک وکیفری دوآراءمعارضی صادرشده که قابل طرح ورسیدگی درهیئت عمومی دیوان عالی کشوربرای ایجادوحدت رویه قضائی است پرونده های مربوط به آراءمزبورازشعب دیوان عالی کشورمطالبه شده که پیوست می باشدوخلاصه آن بشرح زیراست :
1- به حکایت پرونده فرجامی کلاسه 6/2/2181شعبه 2دیوان عالی کشور محمدعلیزاده فرزندصفرعلی 20ساله به اتهام زنای غیرمحصن وبانومعصومه حاجتی فرزندصفر24ساله به اتهام زنای محصنه تحت پیگرددادسرای رشت واقع شده اندوپس ازتنظیم کیفرخواست پرونده برای رسیدگی به شعبه 8دادگاه کیفری یک رشت ارجاع ودادگاهمزبوررسیدگی به اتهام محمدعلیزاده رادر صلاحیت دادگاه کیفری 2دانسته ونسبت به متهم مزبوربه استنادماده 198 قانون آئین دادرسی کیفری قرارعدم صلاحیت صادرنموده ولی رسیدگی به اتهام بانومعصومه حاجتی راادامه داده است شعبه 14دادگاه کیفری 2رشت رسیدگی به اتهام محمدعلیزاده راهم درصلاحیت دادگاهکیفری یک تشخیص وقرارعدم صلاحیت صادرنموده وبراثرحدوث اختلاف درامرصلاحیت پرونده به دیوان عالی کشورارسال وشعبه 2دیوان عالی کشوررای شماره 154/2-10/3/67رابه این شرح صادرنموده است :
باتوجه به ملازمه رسیدگی اتهام هردونفرمتهم ونحوه وقوع بزه ادعائی و باعنایت به ضرورت عدم بروزتالی فاسددرنتیجه رسیدگی ها،باتائیدصلاحیت دادگاه کیفری یک رشت حل اختلاف می نمایداین رای قطعی است .
2-به حکایت پرونده فرجامی کلاسه 4/12/2194شعبه 12دیوان عالی کشور زهراوثوقی فرزندمصیب به اتهام زنای محصنه ویوسف جعفری فرزندغلامحسین به اتهام زنای غیرمحصن دردادسرای عمومی رشت موردتعقیب کیفری واقع شده اندوپرونده پس ازتنظیم کیفرخواست به شعبه 8دادگاه کیفری یک رشت ارجاع ودادگاه رسیدگی به اتهام یوسف جعفری رادرصلاحیت دادگاه کیفری 2 تشخیص ودراین موردقرارعدم صلاحیت صادرنموده وبه استنادماده 198قانون آئین دادرسی کیفری پرونده رابرای رسیدگی به دادگاه کیفری 2رشت فرستاده و دادگاه مرجوع الیه هم بشرح قرارمورخ 9/3/67رسیدگی رادرصلاحیت دادگاه کیفری یک تشخیص وبراثراختلاف درامرصلاحیت پرونده به دیوان عالی کشور ارسال وشعبه 12دیوان عالی کشوررای شماره 233/12-20/4/67رابه این شرح صادرنموده است :
باتوجه به محتویات پرونده واعلام صلاحیت دادگاه کیفری یک رشت پرونده جهت رسیدگی به مرجع مذکورارسال می گردد.
3- به حکایت پرونده کلاسه 16/20/2193شعبه 20دیوان عالی کشوربانو صغری فزانه کاری به اتهام ارتکاب زنای محصنه وسیدمحمدجداموسوی خلخالی به اتهام زنای غیرمحصن دردادسرای عمومی رشت تحت تعقیب کیفری واقع شده اندوعلیه هردونفرکیفرخواست تنظیم شده وپرونده برای رسیدگی به دادگاه کیفری یک رشت ارسال گردیده است دادگاه رسیدگی به اتهام سیدمحمد جداموسوی خلخالی راطبق ماده 198قانون آئین دادرسی کیفری درصلاحیت دادگاه کیفری 2تشخیص ودراین موردقرارعدم صلاحیت صادرکرده ودادگاه کیفری 2رشت هم به این استدلال که باعنایت به محتویات پرونده که شرط تحقق جرم زناوجود رابطه فیمابین زانی وزانیه می باشدوبدون اشتراک طرفین درایجادفعل واحد زناتحقق آن غیرممکن است واستماع اظهارات یک طرف ملازمه باگفته های طرف دیگرداردوتجزیه آن میسورنیست رسیدگی رادرصلاحیت دادگاه کیفری یک دانسته وقرارعدم صلاحیت صادرنموده وبراثراختلاف درامرصلاحیت پرونده به دیوان عالی کشورارسال شده وشعبه 20دیوان عالی کشوربه اکثریت رای شماره 397/20-14/4/67رابه این شرح صادرنموده است :
"باتوجه به مادتین 198و217قانون آئین دادرسی کیفری وکیفرخواست صادره رسیدگی به اتهام متهمه پرونده درصلاحیت دادگاه کیفری یک ومتهم در صلاحیت دادگاه کیفری 2است وهیچ اشکالی بوجودنمی آیدزیرادلائل اثبات جرم درهرکدام مادامی که منتهی به حکم حاکم نسبت به متهم دیگرنشده باشدموثردر او"دادگاه دیگر"نخواهدبودواشکال عدم پذیرش اجتماع درصورت تبرئه یکی ازدومتهمان ازجرم قائم به هردودریک دادگاه ومجرمیت متهم دیگردردادگاه دیگرباتوجه به تبعیض درتعبدبالاترازتبرئه ومجرمیت چنین متهمانی دریک دادگاه نیست ومجردعدم پذیرش اجتماع مادامی که سبب ایجادتهافت و تناقض نشودنمی تواندناقض قانون باشدبنابراین باتائیدنظردادگاه کیفری یک حل اختلاف می شود."
نظریه :بنابرآنچه ذکرشدشعب 2و12دیوان عالی کشوردرمواردی که یکی ازمتهمان به ارتکاب جرم زناواجدشرائط احصان ودیگری غیراحصان باشد رسیدگی وتعیین کیفرهردومتهم رادرصلاحیت دادگاه کیفری یک تشخیص داده و حل اختلاف نموده انددرصورتی که شعبه 20دیوان عالی کشوردرنظیرموردرسیدگی به اتهام ارتکاب زنای محصن رادرصلاحیت دادگاه کیفری یک وزنای غیرمحصن رادرصلاحیت دادگاه کیفری دودانسته وآراءمزبورازاین حیث معارض وقابل طرح ورسیدگی درهیئت عمومی دیوان عالی کشوربرای ایجادوحدت رویه قضائی است .
معاون اول قضائی دیوان عالی کشور- فتح الله یاوری
به تاریح روزسه شنبه 21/12/1369جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشوربه ریاست حضرت آیت الله مرتضی مقتدائی رئیس دیوان عالی کشوروباحضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشوروجنابان آقایان روساومستشاران شعب کیفری وحقوقی دیوان عالی کشورتشکیل گردید.
پس ازطرح موضوع وقرائت گزارش وبررسی اوراق پرونده واستماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان کل کشورمبنی بر:"باتوجه به تبصره های 1و2ماده 7قانون تشکیل دادگاههای کیفری 1و2وشعب دیوان عالی کشورچون دادگاه کیفری یک صلاحیت ذاتی دررسیدگی به جرائمی که درصلاحیت دادگاه کیفری 2است داردوازطرفی رسیدگی به جرم زنای هریک ازمتهمان ملازمه بارسیدگی به اتهام متهم دیگرداردلذاآراءشعب دوم ودوازدهم دیوان عالی کشورتائیدمی شود."مشاوره نموده واکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رای داده اند.
مرجع :
روزنامه رسمی شماره 13453-28/2/1370
7
نوع : رای وحدت رویه
شماره انتشار : 549
تاریخ تصویب : 1369/12/21
تاریخ ابلاغ : 1370/02/28
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
قانون راجع به اخذ هزینه صدور کارت ملوانی و پرونده دریانوردی در مورداتهام زنای محصنه که اقراربه کمتر از حد نصاب شرعی وقانونی صورت گرفته ومحکومیت به کمتر از ده سال حبس حاصل شده است موجب تغییر مرجع تجدیدنظرنمیشود
