قانون اراضی مستحدث و ساحلی
ماده 1 - اصطلاحات مندرج در این قانون به شرح زیر تعریف و توصیف می شوند:
الف - اراضی مستحدث عبارت است از زمینهایی که در نتیجه پایین رفتن سطح آب یا هر نوع جریان آب در کرانه های دریا و دریاچه ها و جزایر یا در نتیجه پایین رفت آب یا خشک شدن تالابها ظاهر و یا ایجاد می شود.
ب - اراضی ساحلی ، پهنه ای است با عرض مشخص از ارضی مجاور دریا و دریاچه ها یا خلیج که حداقل از یک سو به کنار دریا یا دریاچه یا خلیج متصل باشد.
ج - تالاب ، اعم از اراضی مرداب ، باتلاق یا آب بندان طبیعی که سطح آن در حداکثر ارتفاع آب از پنج هکتار کمتر نباشد.
د - حریم ، قسمتی از اراضی ساحلی یا مستحدث است که یک طرف آن متصل به آب دریا یا دریاچه یا خلیج یا تالاب باشد.
ماده 2 - عرض اراضی ساحلی و مستحدث و حریم منابع مندرج در این قانون به شرح زیر تعیین می شود:
الف - عرض اراضی مستحدث دریای خزر خط ترازیست به ارتفاع یکصد و پنجاه سانتیمتر از سطح آب در آخرین نقطه پیشرفت آب در سال 1342 ولی در نقاطی که این خط به جاده سراسری عمومی ساحلی فعلی برخورد می کند حد اراضی مستحدث جاده مزبور است .
ب - عرض اراضی ساحلی خلیج فارس و دریای عمان دو کیلومتر از آخرین حد پیشرفت آب دریا بالاترین نقطه مد خواهد بود.
ج - عرض اراضی ساحلی دریاچه رضاییه یک هزار متر از آخرین حد پیشرفت آب در سال 1353 می باشد، لجنزارهای متصل به این عرض و نمکزارها تا آخرین حد آنها جزو اراضی ساحلی مزبور محسوب است .
د - عرض حریم دریای خزر شصت متر از آخرین نقطه پیشرفتگی آب در سال 1342 و عرض حریم دریاچه رضاییه شصت متر از آخرین نقطه پیشرفتگی آب در سال 1353 و عرض حریم خلیج فارس و دریای عمان شصت متر از آخرین نقطه مد می باشد.
تبصره 1 - وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مکلف است حداکثر ظرف پنج سال از تاریخ تصویب این قانون حدود آن قسمت از حریم و اراضی مستحدث دریای خزر را که تاکنون علامت گذاری نشده و نیز حریم و اراضی ساحلی خلیج فارس و دریای عمان و دریاچه رضاییه را شناسایی و نقشه برداری وبا نصب علائم مشخص نماید، این حد پس از تشخیص از لحاظ حریم با اراضی مستحدث یا ساحلی قطعی است ، اراضی مستحدثی که بعد از تصویب این قانون ایجاد می شود به عرض حریم مذکور اضافه خواهد شد.
هزینه انجام کار بر اساس طرحی که از طرف سازمان جنگلها و مراتع کشور تهیه و به سازمان برنامه و بودجه پیشنهاد می شود توسط سازمان برنامه و بودجه تامین و از محل اعتبارات مربوطه تادیه خواهد شد.
تبصره 2 - عرض حریم و حدود اراضی مستحدث سایر دریاچه ها و تالابهای کشور و مدت لازم برای نصب علائم مشخصه آنها بنا به پیشنهاد وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و تصویب هیات وزیران تعیین می شود.
ماده 3 - کلیه اراضی مستحدث کشور متعلق به دولت است و اشخاص حق تقاضای ثبت آنها را ندارند و در صورتی که نسبت به اراضی مذکور درخواست ثبت شده باشد آن درخواست باطل و ادارات ثبت محل مکلفند تقاضای ثبت اراضی مزبور را از وزارت کشاورزی و منابع طبیعی یا سایر سازمانهای دولتی که در آنها تصرفاتی دارند با تایید وزارت کشاورزی و منابع طبیعی بپذیرند.
تبصره 1 - اراضی مستحدث دریای خزر که از طرف اشخاص تقاضای ثبت شده و تا تاریخ 13/7/42 (موضوع تصویب نامه شماره 41720 - 13/7/42) ملک به نام آنها در دفتر املاک به ثبت رسیده و یا حکم قطعی مالکیت به نفع اشخاص تا تاریخ مذکور صادر شده باشد از مقررات این ماده مستثنی است .
تبصره 2 - تبصره بند 9 ماده یک قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع منحصرا مربوط به دریای خزر بوده و کماکان قابل اجرا است .
ماده 4 - کلیه اراضی ساحلی دریای عمان و خلیج فارس و دریاچه رضاییه که تا تاریخ تصویب این قانون به نام اشخاص در دفتر املاک به ثبت نرسیده باشد متعلق به دولت است و اشخاص حق تقاضای ثبت آن را ندارند و در صورتی که نسبت به اراضی مزبور تقاضای ثبت شده ولی منجر به ثبت ملک به نام متقاضی در دفتر املاک نشده باشد تقاضای ثبت باطل است و اداره ثبت محل مکلف است تقاضای ثبت اراضی مزبور را از وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و یا سایر سازمانهای دولتی که در این اراضی تصرفاتی دارند با تایید وزارت کشاورزی و منابع طبیعی بپذیرد.
تبصره 1 - مستثنیات این ماده که به هر حال خارج از حریم می باشد به شرح زیر است :
الف - اراضی واقع در محدوده قانونی شهرها در تاریخ تصویب این قانون .
ب - عرصه اعیان احداث شده و اراضی مزروعی و آیش و باغات و نخلستانها و قلمستانها که تا تاریخ تصویب این قانون احداث شده میزان آیش طبق عرف محل و به هر صورت از دو برابر زمین تحت کشت تجاوز نخواهد کرد.
ج - محاوط ساختمانهایی که در اراضی موضوع بند ب این تبصره قرار دارند حداکثر تا بیست برابر سطح زیربنای آن مشروط بر آن که مساحت آن از 3000 متر مربع بیشتر نبوده و در حریم دریا و دریاچه یا خلیج نیز واقع نباشد.
تبصره 2 - تشخیص مستثنیات مندرج در بندهای فوق به عهده سازمان جنگلها و مراتع کشور بوده و نظریه سازمان در این مورد قطعی است .
ماده 5 - در صورتی که اراضی مذکور در ماده 4 این قانون که با رعایت شرایط مقرر در آن ماده در دفتر املاک به نام اشخاص ثبت شده باشد به تشخیص هیات وزیران مورد نیاز طرحهای عمومی کشور باشد آن اراضی به تصرف طرح مربوطه در خواهد آمد و هر گاه مقدار زمین در یک مالکیت کمتر از 1000 متر مربع باشد بهای عادله آن طبق قانون برنامه و بودجه تعیین و از محل اعتبار طرح نقدا پرداخت خواهد شد، ولی هرگاه مجموع آن در یک مالکیت از 1000 متر مربع باشد بیشتر باشد مازاد بر 1000 متر مربع از نزدیکترین منابع ملی آن منطقه به مساحت مساوی به مالک واگذار و پابه پا خواهد شد.
ماده 6 - وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مجاز است عرصه اعیان و محوطه های ساختمانهایی را که تا تاریخ 30/5/46 از طرف اشخاص در اراضی مستحدث متعلق به دولت در کرانه دریای خزر ایجاد و احداث شده به صاحبان آنها اجاره دهد و یا بفروشد بهای عرصه و اجاره بها به ترتیب مذکور در ماده 12 این قانون تعیین می گردد.
تبصره 1 - در صورتی که صاحبان اعیان ظرف ضرب الاجلی که از طرف وزارت کشاورزی و منابع طبیعی تعیین و ابلاغ یا آگهی می شود و از سه ماه کمتر و از یک سال بیشتر خواهد بود حاضر به خرید یا اجاره عرصه نشوند، اعیان موجود در اراضی مزبور با سپردن بهای آن به صندوق ثبت متعلق به دولت خواهد ماند و سند مالکیت عرصه و اعیان به نام وزارت کشاورزی و منابع طبیعی صادر و به درخواست وزارت مذکور و با دستور دادستان محل توسط گارد جنگل و منابع طبیعی یا مامورین انتظامی از متصرف خلع ید خواهد شد.
دادستان محل ظرف یک ماه از تاریخ وصول تقاضای وزارت کشاورزی و منابع طبیعی نسبت به موضوع دستور صادر می نماید و این دستور قطعی است .
از تاریخ سپردن بهای اعیان توسط وزارت کشاورزی و منابع طبیعی تا تاریخ خلع ید از عرصه و اعیان ماهانه معادل یک درصد مجموع بهای عرصه و اعیان از متصرف حق الارض وصول خواهد گردید.
تبصره 2 - منظور از اعیان در این قانون ساختمان یا تاسیسات یا باغ میوه یا بیشه دست کاشت و قلمستان می باشد. چپر، آلونک ، کپر و صرف دیوارکشی و حفر چاه و ایجاد حصار و نصب سیم خاردار و امثالهم اعیانی محسوب نمی شود.
تشخیص وزارت کشاورزی و منابع طبیعی در این مورد قطعی است .
ماده 7 - حریم منابع مندرج در ماده 2 قابل تملک و تصرف خصوصی نیست ولو آن که متصرفین این قبیل اراضی ، اسناد مالکیت گرفته باشند، ولی استفاده از حریم مزبور برای ایجاد تاسیسات ضروری دولتی که جنبه اختصاصی نداشته باشد با رعایت مقررات آیین نامه اجرایی این قانون و تصویب هیات وزیران مجاز می باشد.
تبصره - ایجاد اسکله برای دسترسی به دریا به منظور استفاده از تاسیسات تفریحی ساحلی یا تعمیرگاههای دریایی متعلق به بخش خصوصی بر اساس طرحی که بر حسب مورد توسط وزارت اطلاعات و جهانگردی با وزارت راه و ترابری پیشنهاد و به تصویب وزارت کشاورزی و منابع طبیعی می رسد یا اخذ اجاره بها مجاز می باشد.
ماده 8 - وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مجاز است تاسیساتی را که در حریم یا داخل دریا یا دریاچه ها ایجاد شده است به ترتیبی که در ماده 12 این قانون مقرر شده خریداری نماید و تا زمانی که خریداری نشده است از متصرفین حق الارض دریافت کند.
مبدا محاسبه و مطالبه حق الارض 13/7/42 می باشد مگر این که تاسیسات بعد از تاریخ مذکور احداث شده باشد که در این صورت تاریخ ایجاد تاسیسات مبدا مطالبه حق الارض خواهد بود.
سازمانهای دولتی از لحاظ پرداخت حق الارض مشمول این ماده نیستند منظور تاسیسات در این ماده هر نوع ساختمان یا اسکله یا توقفگاه و یا گردشگاههای دریایی و یا خطوط لوله برای بردن آب از دریا می باشد، اجاره مندرج در این ماده مانع مراجعه سازمان جنگلها و مراتع کشور به مراجع قضایی جهت تحصیل حکم خلع ید و قلع بنای اشخاص در حریم نیست .
ماده 9 - وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مجاز است اراضی مستحدث ساحلی متعلق به دولت را بفروشد یا اجاره دهد یا با سایر اراضی و تاسیسات معاوضه نماید. تعیین ضوابط و شرایط فروش و اجاره و معاوضه و بهره وری از اراضی مزبور در آیین نامه اجرایی این قانون تعیین می گردد.
تبصره - مالکانی که اراضی مستحدث و ساحلی بین اراضی آنها و حریم دریا قرار گرفته در صورت تساوی شرایط برای خرید یا اجاره یا معاوضه حق تقدم دارند، در این قبیل موارد وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مراتب را به آنها ابلاغ و در روزنامه کثیرالانتشار آگهی می نماید استفاده از این حق تقدم در طول یک ماه از تاریخ صدور آگهی یا اخطار خواهد بود.
ماده 10 - دولت مکلف است از نزدیکترین جاده اصلی به دریای خزر راههای فرعی عبور و مرور تا حریم دریا در محلهای مناسب ایجاد نماید، فاصله راههای فرعی از یکدیگر نباید از شش کیلومتر بیشتر و عرض آنها از 9 متر کمتر باشد، در صورتی که برای احداث راههای مزبور استفاده از اراضی ملکی اشخاص ضرورت داشته باشد و یا احتیاج به تخریب ساختمان یا تصرف قسمتی از باغات یا اراضی مزروعی پیدا شود دولت می تواند با رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدام نماید.
ماده 11 - هر کس به قصد تصرف به اراضی مستحدث و ساحلی متعلق به دولت و حریم دریا و دریاچه ها و تالابهای کشور تجاوز کند و یا اراضی مزبور را با برداشت شن و ماسه و خاک و سنگ تخریب نماید به حبس جنحه ای تا سه سال و خلع ید محکوم خواهد شد. وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مکلف است به محض اطلاع به وسیله گارد جنگل و مامورین خود رفع تجاوز کند و مراتب را برای رسیدگی به
موضوع و تعقیب کیفری کتبا به دادسرای محل اعلام نماید. اعیانی که در عرصه مورد تجاوز احداث شود به حکم دادگاه جزایی به نفع دولت
ضبط یا قلع بنا خواهد شد.
ماده 12 - تعیین حق الارض و بهای عرصه و اعیان و میزان اجاره بها و ارزیابی عوض و معوض با رعایت نرخ عادله روز و جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری به عهده سازمان جنگلها و مراتع کشور می باشد.
اشخاصی که به تشخیص سازمان جنگلها و مراتع نسبت به موارد فوق معترض باشند می توانند اعتراضیه و مدارک خود را حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ آگهی در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار مرکز یا ابلاغ کتبی سازمان به مرجع مندرج در آگهی یا ابلاغ تسلیم نمایند. اعتراضات واصله وسیله هیاتی مرکب از وزیر کشاورزی و منابع طبیعی - دادستان کل و رییس سازمان ثبت یا نمایندگان آنها مورد رسیدگی و اتخاذ تصمیم قرار خواهد گرفت . تصمیم اکثریت اعضا هیات مزبور قطعی و لازم الاجرا خواهد بود.
نحوه اقدام و سایر موارد مربوط در آیین نامه این قانون تعیین و تصریح خواهد شد.
ماده 13 - از تاریخ اجرای این قانون ، قانون مربوط به اراضی ساحلی مصوب مرداد ماه 1346 ملغی است .
ماده 14 - آیین نامه های اجرایی این قانون توسط وزارت کشاورزی و منابع طبیعی تهیه و پس از تایید هیات مذکور در ماده 12 به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
قانون فوق مشتمل بر چهارده ماده و ده تبصره پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه 6/4/1345، در جلسه روز یکشنبه بیست و نهم تیر ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و چهار شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی
نوع : قانون
شماره انتشار : 8902
تاریخ تصویب : 1354/04/29
تاریخ ابلاغ : 1354/05/29
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
شرط تحقق بزه موضوع ماده 117 قانون ثبت اسناد و املاک این است که دو معامله یا تعهد نسبت به یک مال ،هر دو با سند رسمی و قابل تعارض باشند قانون تقسیم عرصه و اعیان باغات مشمول قوانین و مقررات اصلاحات ارضی بین مالکان و زارعان مربوط
