قانون کار مصوب 1337
فصل اول - مقررات عمومی
ماده 1 - کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان به دستور کارفرما در مقابل دریافت حقوق یا مزد کار می کند.
تبصره - اشخاصی که مشمول قانون استخدام کشوری یا سایر قوانین و مقررات استخدامی می باشند مشمول مقررات این قانون نخواهند بود.
ماده 2 - کارآموز از لحاظ این قانون به افرادی اطلاق می شود که به سن هیجده سال تمام نرسیده و به منظور تکمیل یا فرا گرفتن حرفه یا صنعت مخصوصی طبق قرارداد کارآموزی کتبی برای مدت معین که زائد بر دو سال نباشد در یک کارگاه و یا کلاسهای مخصوص اشتغال داشته باشند.
ماده 3 - کارفرما شخص حقیقی یا حقوقی است که کارگر به دستور و یا به
حساب او کار می کند.
مدیران و مسئولین و به طور عموم کلیه کسانی که عهده دار اداره کارگاه هستند نماینده کارفرما محسوب می شوند و کارفرما مسئول انجام کلیه تعهداتی است که نمایندگان مزبور در قبال کارگر به عهده می گیرند.
ماده 4 - مزد و حقوق عبارت است از وجه نقد یا هر گونه مزایای غیر نقدی که در مقابل انجام کار به کارگر داده می شود.
ماده 5 - کارگاه عبارت از محلی است که کارگر در آن جا به دستور کارفرما کار می کند از قبیل اماکن عمومی و موسسات صنعتی و معدنی و ساختمانی و بازرگانی و باربری و مسافربری و امثال آن .
کلیه تاسیساتی که به اقتضای کار متعلق به کارگاه است از قبیل ناهارخانه - حمام - درمانگاه - ورزشگاه - آموزشگاه حرفه ای و نظائر آن نیز جزو کارگاه محسوب می گردد.
ماده 6 - کلیه کارگران و کارفرمایان و کارگاه ها مشمول مقررات این قانون می باشند.
تبصره 1 - مدت کار - تعطیلات و مرخصیها - مزد یا حقوق کارگران ماهیگیر و ملاحان و کارکنان کشتیها و فرودگاه ها و خلبانان و مامورین فنی و کارکنان داخل هواپیماها یا کارگرانی که طرز کارشان به نحوی است که قسمتی یا کلیه مزد و درآمد آنها به وسیله مشتریان یا مراجعین تامین می شود و کارگران
بنادر که مامور تخلیه یا بارگیری کشتیها می باشند و همچنین کارگرانی که کار آنها نوعا در ساعات متناوب انجام می گیرد به موجب آیین نامه های جداگانه تعیین خواهد شد.
ماده 7 - کارگاه های خانوادگی که در آن کار منحصرا به وسیله صاحب کار و خویشاوندان نسبی درجه یک از طبقه اول انجام می شود مشمول مقررات این قانون نخواهند بود.
ماده 8 - کارگران کشاورزی و خدمه و مستخدمین منازل تابع مقررات خاصی که به موجب قوانین جداگانه تعیین می شود خواهند بود.
ماده 9 - کارفرمایان موظفند آمار و اطلاعات مورد نیاز وزارت کار را طبق آیین نامه مربوطه تهیه و تسلیم نمایند.
ماده 10 - اتباع بیگانه نمی توانند در ایران به کار مشغول شوند مگر این که بر طبق مقررات و قوانین کشور این اجازه به آنان داده شود و پروانه رسمی کار بر طبق آیین نامه مربوطه از وزارت کار دریافت دارند.
فصل دوم - مدت کار
ماده 11 - ساعات کار کارگران در کارگاه ها جز در موارد مذکور در این قانون نباید از هشت ساعت در شبانه روز و چهل و هشت ساعت در هفته تجاوز نماید. مقصود از ساعات کار مدتی است که کارگر به منظور انجام کار در اختیار کارفرما می باشد و اوقات استراحت و صرف غذا جز ساعات کار محسوب
نمی شود.
تبصره 1 - انواع کارهای سخت و زیان آوری که ایجاب می کند کارگر کمتر از هشت ساعت در شبانه روز کار کند طبق آیین نامه مخصوص تعیین خواهد شد.
تبصره 2 - کارفرما می تواند ساعات کار را در بعضی از روزهای هفته کمتر از هشت ساعت تعیین کند و در سایر روزهای هفته ساعات کار را اضافه نماید مشروط بر این که ساعات کار از نه ساعت در شبانه روز و چهل و هشت ساعات در هفته تجاوز نماید.
تبصره 3 - در مورد کار نوبتی ممکن است ساعات کار از هشت ساعت در شبانه روز و چهل و هشت ساعت در هفته تجاوز نماید مشروط بر آن که جمع ساعات کار در چهار هفته متوالی کار از 192 ساعت تجاوز ننماید.
ماده 12 - کار اضافی با موافقت طرفین و رعایت شرایط زیر مجاز خواهد بود:
1 - برای هر ساعت کار اضافی باید سی و پنج درصد اضافه بر مزد هر ساعت کار به کارگر پرداخت شود.
2 - کار اضافی نباید از چهار ساعت در روز تجاوز نماید.
3 - در مورد کارهای سخت و زیان آور کار اضافی ممنوع است .
تبصره - ارجاع هر گونه کار اضافی به کارگران کمتر از شانزده سال ممنوع است .
ماده 13 - در صورت بروز حادثه و یا لزوم تعمیرات ضروری در کارگاه و ماشینها و همچنین در موارد پیش آمده قوه قهریه (فرس ماژور) کارفرما می تواند استثنا تمام یا قسمتی از کارگران را برای کار اضافی با پرداخت اضافه کار مقرر در ماده 12 نگاهدارد.
فصل سوم - تعطیلات
ماده 14 - در هر هفته روز جمعه روز تعطیل کارگران با استفاده از مزد می باشد چنان چه با موافقت کارگر روز معین دیگری در هفته به طور مستمر برای تعطیل تعیین شود روز مزبور در حکم تعطیل هفتگی خواهد بود.
تبصره - کارگرانی که روز جمعه کار می کنند یک روز دیگر از ایام هفته حق تعطیل با استفاده از مزد خواهند داشت .
به کارگران غیر نوبتی که روز جمعه را کار می کنند در صورتی که روز دیگری در هفته به آنان تعطیل داده شود سی و پنج درصد اضافه پرداخت خواهد شد و هر گاه با موافقت کارگر روز دیگری در هفته تعطیل داده نشود 135 درصد اضافه بر مزد روزانه پرداخت خواهد شد.
ماده 15 - هر کارگر به ازای دوازده ماه کار حق 12 مرخصی با دریافت مزد خواهد داشت در مورد کارگران کمتر از 16 سال تمام مرخصی با استفاده از مزد 18 روز در ازای دوازده ماه کار خواهد بود روزهای جمعه و تعطیل رسمی کارگری جزو ایام مرخصی کارگران محسوب نخواهد شد، روزهای تعطیلات رسمی با استفاده از مزد به قرار زیر است :
روز عید نوروز - سیزده فروردین - عید کارگری - جشن مشروطیت - عاشورا - 21 رمضان - عید قربان - عید غدیر - میلاد اعلیحضرت همایونی - 28 صفر (رحلت حضرت رسول ص و شهادت حضرت امام حسن (ع ).
تبصره 1 - ماخذ محاسبه مزد برای ایام تعطیل و مرخصی در مورد کارگرانی که در مقابل محصول کار خود مزد دریافت می دارند (کارمزد) عبارت از نصف حد متوسط کارمزد کارگر در آخرین سی روز کار خواهد بود در هر صورت این مبلغ نبایستی از حداقل مزد کمتر باشد.
تبصره 2 - استفاده کارگر از تمام ایام مرخصی استحقاقی در هر سال الزامی است تاریخ استفاده از مرخصی با تراضی طرفین تعیین می شود. در صورت عدم توافق رای شورای کارگاه قاطع است .
تبصره 3 - در صورت ترک کار یا اخراج یا فوت کارگر و یا تعطیل کارگاه کارفرما موظف است مزد مدت مرخصی استحقاقی کارگر را که بر حسب تعداد ماه های خدمت به وی تعلق گرفته است پرداخت نماید.
فصل چهارم - شرایط کار زنان و کودکان
ماده 16 - به کار گماردن اطفال کمتر از دوازده سال حتی به عنوان کارآموزی ممنوع است .
ماده 17 - کار شب (بین ساعات 22 و 6 صبح ) برای زنان و کارگرانی که کمتر از هیجده سال سن دارند ممنوع است جز در مورد زنان پرستار بیمارستانها و مشاغل دیگری که طبق تشخیص وزارت کار تعیین خواهد شد.
ماده 18 - کار کردن زنان باردار از شش هفته قبل از زایمان تا چهار هفته بعد از زایمان ممنوع است و کارفرما در این مدت حق اخراج آنان را نیز نخواهد داشت .
ماده 19 - کارفرما مکلف است به مادران شیرده پس از هر سه ساعت کار نیم ساعت فرجه برای شیر دادن طفل خود بدهد. این فرجه جز ساعات کار آنها محسوب خواهد شد در صورتی که تعداد این قبیل اطفال در یک کارگاه از 10 نفر تجاوز کند کارفرما مکلف است محلی را برای نگاهداری اطفال تخصیص دهد.
ماده 20 - ارجاع کارهای سخت و زیان آور به کارگران کمتر از هیجده سال و زنان ممنوع است .
فصل پنجم - مزد و حقوق
ماده 21 - مزد یا حقوق باید در آخر هفته یا آخر هر پانزده روز در روز غیر تعطیل در کارگاه به کارگر پرداخت شود.
تبصره 1 - چنانچه قسمتی از مزد یا حقوق به صورت غیر نقدی باشد نحوه تحویل آن با موافقت طرفین خواهد بود.
تبصره 2 - مزد کارگری که در تمام مدت به طور نوبتی کار می کند ده درصد بیش از مزد کارگر غیر نوبتی مشابه خواهد بود.
تبصره 3 - فقط به کارگران غیر نوبتی برای هر ساعت کار در شب (بین ساعات 22 و شش صبح ) سی و پنج درصد بر مزد کارگر عادی تعلق خواهد گرفت .
ماده 22 - حداقل مزد کارگر عادی با توجه به حوائج ضروری و هزینه زندگی در نقاط مختلف کشور باید طوری باشد که تامین زندگی یک مرد و یک زن و دو فرزند را بنماید.
حداقل مزد در نقاط مختلف کشور و یا برای صنایع مختلف هر دو سال یک بار توسط هیاتی مرکب از نمایندگان دولت و کارفرما و کارگر طبق آیین نامه خاصی پیشنهاد می شود پس از تایید وزارت کار و تصویب شورای عالی کار به موقع اجرا گذارده خواهد شد. مادام که حداقل مزد جدید تعیین نشده حداقل مزد سابق به اعتبار خود باقی خواهد بود.
تبصره - کارفرمایان مکلفند مشاغل مختلفه کارگاه خود را از نظر مزد طبقه بندی نمایند.
ماده 23 - مزد کارگر زن و کارگر مرد برای کار مساوی یکسان است .
ماده 24 - مزد کارگران در عداد دیون ممتازه کارفرما بوده و باید قبل از سایر قروض حتی دیون مالیاتی تامین و پرداخت شود. در مقابل دیون کارگر نمی توان بیش از یک چهارم مزد او را توقیف کرد همچنین کارگر نمی تواند بیش از یک چهارم مزد خود را در مقابل هر گونه بدهی حواله نماید مگر در مورد بدهی راجع به خرید اجناس ضروری زندگی که از شرکتهای تعاونی خریداری نموده باشد نفقه و کسوه افراد واجب النفقه کارگر از قاعده فوق مستثنی بوده و تابع مقررات قانون مدنی می باشد.
فصل ششم - سندیکا
ماده 25 - سندیکا جمعیتی است که کارگران یا کارفرمایان مربوط به یک حرفه و یا یک کارگاه و یا یک صنعت می توانند برای حفظ منافع حرفه ای و بهبود وضع مادی و اجتماعی خود تشکیل دهند.
ائتلاف چند سندیکا تشکیل یک اتحادیه و ائتلاف چند اتحادیه تشکیل یک کنفدراسیون را می دهد.
ماده 26 - کلیه سندیکاها و اتحادیه ها و کنفدراسیونها در موقع تشکیل موظف به تنظیم اساسنامه و تسلیم آن به وزارت کار جهت ثبت می باشند. وزارت کار در صورتی که اساسنامه مغایرتی با این قانون و آیین نامه مربوطه آن نداشته باشد با ثبت آنها موافقت خواهد نمود.
تبصره - سندیکاها و اتحادیه ها و کنفدراسیون هایی که قبل از تصویب این قانون در وزارت کار به ثبت رسیده اند مکلفند ظرف سه ماه از تاریخ اجرای این قانون اساسنامه خود را با مقررات این فصل و آیین نامه مربوطه تطبیق نموده و مراتب را برای ثبت مجدد به وزارت کار اطلاع دهند.
ماده 27 - حقوق و وظایف اساسی سندیکا و اتحادیه و کنفدراسیون به قرار زیر است :
الف - انعقاد پیمانهای دسته جمعی .
ب - خرید و فروش و تملک اموال منقول و غیر منقول مشروط بر این که به قصد تجاری و جلب نفع نباشد.
ت - دفاع از حقوق و منافع حرفه ای اعضا.
ت - تاسیس شرکتهای تعاونی جهت رفع نیازمندیهای اعضا.
ث - تاسیس و ایجاد صندوق بیکاری به منظور تعاون و معاضدت کارگران بیکار.
سایر حقوق و وظایف مربوط به اساسنامه و طرز تشکیل و ثبت و انحلال سندیکا و اتحادیه و کنفدراسیون به موجب آیین نامه مربوطه تعیین می گردد.
ماده 28 - اجبار و عنف و تهدید کارگران به قبول عضویت سندیکا و یا منع آنان از قبول عضویت در سندیکا ممنوع است .
ماده 29 - سندیکاها، اتحادیه ها و کنفدراسیونها حق دخالت در امور سیاسی را ندارند و فقط در موارد حفظ منافع حرفه ای و اقتصادی خود می توانند نسبت به احزاب سیاسی اظهار تمایل و با آنان همکاری نمایند.
فصل هفتم - قرارداد کار
ماده 30 - قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر متعهد می شود در قبال دریافت مزد، کاری را برای مدت معین یا مدت نامحدودی برای کارفرما انجام دهد.
ماده 31 - در قرارداد کار نمی توان مزایایی کمتر از آن چه در این قانون برای کارگر مقرر شده منظور نمود.
ماده 32 - هر گاه قرارداد کار برای مدت معین و یا برای انجام کار معین منعقد شده باشد هیچ یک از طرفین به تنهایی حق فسخ آن را ندارد مگر در مواردی که در متن قرارداد پیش بینی شده باشد.
هر یک از طرفین که در غیر موارد مذکور در فوق قرارداد را فسخ نماید مکلف به جبران خسارت طرف دیگر خواهد بود.
ماده 33 - هر گاه قرارداد کار برای مدت نامحدود منعقد شده باشد هر یک از طرفین می تواند با پانزده روز اخطار کتبی قبلی آن را فسخ نماید.
کارگر اخراجی در صورتی که یک سال اعم از متوالی یا متناوب نزد کارفرما خدمت کرده باشد کارفرما بایستی در موقع فسخ قرارداد به نسبت هر یک سال خدمت معادل پانزده روز آخرین مزد کارگر به او پرداخت نماید و در صورتی که تا تاریخ خاتمه خدمت خود لااقل سه ماه متوالی و یا شش ماه متناوب نزد کارفرما خدمت کرده باشد حق دارد ظرف 15 روز به مراجع مذکور در فصل حل اختلاف شکایت کند و مراجع مذکور می توانند با توجه به مدت کار و میزان مزد و سن و عائله کارگر و سایر شرایط و اوضاع و احوال بر وجوه مذکور در فوق مبلغی که از جمع مزد سه ساله کارگر تجاوز نکند به عنوان خسارت تعیین نماید و کارفرما مخیر به پرداخت این خسارت یا بازگردانیدن کارگر به کار و پرداخت مزد ایام بلاتکلیفی او خواهد بود.
تبصره - مقررات این ماده در مورد قراردادهای کار که برای مدت معین و یا برای انجام کار معین منعقد شده باشد نافذ نخواهد بود.
ماده 34 - در صورتی که اخراج کارگر به تشخیص هیات حل اختلاف در اثر تقصیر او در انجام وظیفه باشد هیچ گونه حقی به او تعلق نخواهد گرفت .
ماده هشتم - پیمانهای دسته جمعی
ماده 35 - پیمان دسته جمعی کار عبارت است از پیمان کتبی که به منظور تعیین شرایط کار بین یک یا چند سندیکا یا اتحادیه یا کنفدراسیون کارگری از یک طرف و یک و یا چند کارفرما یا سندیکا یا اتحادیه یا کنفدراسیون کارفرمایی از طرف دیگر منعقد می شود.
در پیمان دسته جمعی نمی توان مزایایی کمتر از آن چه در این قانون مقرر است منظور نمود.
ماده 36 - مرجع رسیدگی به اختلافات ناشیه در مورد پیمانهای دسته جمعی کار در مرحله اول هیات حل اختلاف و در مرحله نهایی شورای عالی کار می باشد.
فصل نهم - حل اختلاف
ماده 37 - هر گونه اختلاف بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای مقررات این قانون و یا قرارداد کار و یا قرارداد کارآموزی باشد در مرحله اول از طریق سازش مستقیما بین کارفرما و کارگر یا کارآموز و یا نمایندگان آنها حل خواهد شد.
ماده 38 - در صورتی که اختلاف از طریق سازش حل نشود شاکی به اداره کار محل رجوع خواهد کرد و اداره مزبور ظرف سه روز از تاریخ وصول شکایت موضوع را به شورای کارگاه مربوطه ارجاع خواهد نمود.
شورای کارگاه مرکب است از نماینده وزارت کار و یک نفر کارفرما و یک نفر کارگر همان کارگاه این شورا موظف است ظرف یک هفته به اختلاف رسیدگی و نظر خود را اعلام نماید. تصمیمات شورای کارگاه قطعی و لازم الاجرا است مگر تصمیمات مربوط به مزد و یا اخراج کارگر و یا جبران خسارت مادی وارده به
کارفرما از ناحیه کارگر که از تاریخ ابلاغ رای ظرف 10 روز قابل اجرا به هیات حل اختلاف می باشد.
تبصره - در کارگاه هایی که شورای کارگاه تشکیل نشده اداره کار موظف است با حضور شاکی و طرف مقابل با نمایندگان آنان به اختلاف رسیدگی نماید رای صادره به منزله رای شورای کارگاه خواهد بود.
ماده 39 - چنانچه نماینده کارگر یا نماینده کارفرما در جلسه شورای کارگاه حاضر نشود جلسه دیگری حداکثر ظرف پنج روز تشکیل خواهد شد.
در جلسه مزبور نماینده وزارت کار به اتفاق نماینده حاضر در جلسه مبادرت به صدور رای خواهد کرد هر گاه در جلسه اخیر اتفاق آرا حاصل نشود موضوع به هیات حل اختلاف ارجاع خواهد شد.
ماده 40 - هیات حل اختلاف مرکب است از سه نفر نمایندگان دولت (فرماندار - رییس دادگستری محل - رییس اداره کار یا نمایندگان آنان ) سه نفرنماینده ازطرف کارگران و سه نفر نماینده از طرف کارفرمایان .
هر یک از دسته های سه گانه مذکور یک رای داشته و رای اکثریت مناط اعتبار است .
ریاست هیات حل اختلاف با فرماندار و در غیاب او با رییس اداره کار می باشد.
تبصره 1 - چنانچه افراد یکی از دستجات با هم اختلاف نظر داشته باشند رای انفرادی اخذ می شود و تصمیمات متخذه با اکثریت آرا افراد حاضر متبع است و در صورت تساوی آرا رای دسته ای که نماینده وزارت کار جزو آن است قاطع خواهد بود.
تبصره 2 - وزارت کار می تواند در صورت لزوم در یک محل هیاتهای حل اختلاف متعدد به طریق مذکور در فوق تشکیل دهد.
ماده 41 - هر گاه اهمال و یا تقصیر کارگر موجب بروز حادثه و یا از بین رفتن و آسیب دیدن یکی از آلات و افزار کارگاه و یا خرابی محصول شود کارفرما حق دارد که جبران خسارت وارده را از طریق شورای کارگاه و هیات حل اختلاف از کارگر بخواهد.
ماده 42 - در صورت غیبت نمایندگان دولت کارفرمایان یا کارگران در جلسه هیات حل اختلاف جلسه دیگری ظرف سه روز تشکیل خواهد شد غیبت غیر موجه نمایندگان دولت در جلسات هیات حل اختلاف تقصیر اداری محسوب می شود و دو جلسه متوالی غیبت نمایندگان کارفرما و کارگر در حکم استعفای آنان تلقی می گردد.
ماده 43 - آرا قطعی صادره از طرف شورای کارگاه و هیات حل اختلاف لازم الاجرا بوده و به وسیله اجرای محاکم دادگستری به مورد اجرا گذارده خواهد شد و قواعد مربوط به آن به موجب آیین نامه ای که بنا به پیشنهاد وزارتین کار و دادگستری به تصویب هیات وزیران خواهد رسید تعیین می گردد.
ماده 44 - مقررات مربوط به انتخاب نمایندگان کارگر و کارفرما و اعضای علی البدل آنان و همچنین سایر مقررات مربوط به این فصل طبق آیین نامه های جداگانه ای تعیین خواهد شد.
ماده 45 - در صورت بروز اختلاف دسته جمعی بین کارگران و کارفرما اداره کار محل باید فورا جهت سازش طرفین اقدام به تشکیل جلسه ای با حضور نمایندگان کارگر و کارفرما بنمایند و چنان چه به ترتیب بالا اختلاف حل نشود اداره کار محل باید بلافاصله موضوع را در هیات حل اختلاف مطرح نماید و هیات
مزبور ظرف ده روز به موضوع رسیدگی و نظریات خود را برای رفع اختلاف به طرفین پیشنهاد خواهد نمود.
ماده 46 - در صورتی که پیشنهادات هیات حل اختلاف ظرف سه روز مورد قبول طرفین واقع نشود رییس اداره کار موظف است بلافاصله گزارش امر را جهت اتخاذ تصمیم لازم به وزارت کار اطلاع دهد. در صورت لزوم هیات دولت می تواند مادام که اختلاف ادامه دارد کارگاه را به هر نحوی که مقتضی بداند به حساب
کارفرما اداره نماید.
فصل دهم - حفاظت فنی و بهداشت کار
ماده 47 - برای تدوین و تصویب آیین نامه هایی به منظور تامین بهداشت کار و حفاظت کارگران و جلوگیری از وقوع حوادث در محیط کار هیاتی به نام شورای عالی حفاظت فنی از اشخاص زیر در وزارت کار تشکیل می شود:
1 - وزیر کار یا معاون او که سمت ریاست شورا را عهده دار خواهد بود.
2 - معاون وزارت کشور.
3 - معاون وزارت دادگستری .
4 - معاون وزارت صنایع و معادن .
5 - معاون وزارت بهداری .
6 - رییس دانشکده فنی دانشگاه تهران .
7 - رییس یا مسئول اداره میزانها و بازرسی کار که سمت دبیری شورا را هم به عهده خواهد داشت .
این شورا می تواند در صورت لزوم اقدام به تشکیل کمیته هایی مرکب از کارشناسان بصیر و مطلع برای تهیه آیین نامه های مربوطه بنماید.
تبصره 1 - آیین نامه داخلی شورای عالی حفاظت فنی توسط دبیر شورا پیشنهاد و پس از تصویب شورا به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
تبصره 2 - حق حضور اعضا شورای عالی حفاظت فنی و کمیته های مربوطه از طرف وزارت کار تعیین خواهد شد.
ماده 48 - کسانی که می خواهند کارگاه جدیدی احداث نمایند و یا کارگاه های موجود را توسعه دهند مکلفند بدوا برنامه کار و نقشه های ساختمانی و طرحهای مورد نظر را از نظر پیش بینی در امر حفاظت و بهداشت کار برای تصویب به وزارت کار ارسال دارند بهره برداری از کارگاه های مزبور منوط به رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی خواهد بود.
ماده 49 - کارفرمایان مکلفند قبل از به کار بردن آن قسمت از ادوات و لوازمی که طبق آیین نامه های مصوب شورای عالی حفاظت فنی آزمایش آنها ضروری شناخته شده است اجازه لازم از وزارت کار دریافت دارند در صورتی که ادوات و لوازم مزبور بدون تحصیل اجازه به کار برده شوند کارفرمای متخلف به مجازات
مقرر در قسمت اخیر ماده 60 محکوم خواهد شد و چنان چه ادوات و لوازم مزبور از نظر بهداشت و حفاظت فنی خطرناک یا مضر تشخیص داده شود بازپرس بنا به تقاضای وزارت کار قرار توقیف آنها را صادر خواهد نمود.
ماده 50 - هر گاه در حین بازرسی به تشخیص بازرس کار احتمال وقوع حادثه و یا ایجاد خطر در کارگاهی داده شود بنا به تقاضای وزارت کار طبق موازین قانونی قرار تعطیل تمام و یا قسمتی از کارگاه را صادر خواهد نمود و در هر مورد با ارائه گواهی نامه وزارت کار دائر به شایستگی کارگاه به ادامه کار بازپرس یا دادگاه بلافاصله دستور رفع تعطیل را خواهد داد.
تبصره - کارفرما مکلف است مزد کارگران خود را که مستقیما یا به طور غیر مستقیم بیکار می شوند در ایام تعطیل فوق بپردازد.
ماده 51 - متضررین از قرارهای فوق می توانند ظرف 24 ساعت از تاریخ ابلاغ قرار بازپرس به دادگاه شهرستان محل شکایت نمایند و دادگاه مکلف است به فوریت به موضوع رسیدگی نماید و تصمیم دادگاه در این مورد موقتا قابل اجرا است .
فصل یازدهم - بازرسی کار
ماده 52 - در اجرای مقررات این قانون وزارت کار افراد ذیصلاحیتی را به عنوان بازرس کار انتخاب می نماید.
بازرسان کار حق دارند در هر موقع به کارگاه های مشمول این قانون وارد شده و به بازپرسی بپردازند گزارش بازرسان کار در آن چه که مربوط به اجرای این قانون است در حکم گزارش ضابطین دادگستری خواهد بود.
کارفرمایان و کارگران مکلفند کلیه مقررات و آیین نامه های حفاظتی و بهداشتی را به موقع اجرا گذارند. مقررات مربوط به نحوه بازرسی و حفاظت فنی و بهداشت و وظایف و اختیارات بازرسان کار طبق آیین نامه های مخصوص تعیین خواهد شد.
ماده 53 - بازرسان کار حق ندارند در هیچ مورد حتی پس از برکنار شدن از خدمت دولت اسرار تجارتی و فنی که به مقتضای سمت خود به دست می آورند و همچنین اسامی اشخاصی که اطلاعات یا موارد تخلف را به آنها تذکر داده اند فاش نمایند.
متخلفین از مقررات این ماده مشمول ماده 220 قانون کیفر همگانی خواهند بود.
فصل دوازدهم - شورای عالی کار
ماده 54 - در وزارت کار شورایی به نام شورای عالی کار تشکیل می شود که وظایف آن عبارت است از تصویب آیین نامه های اجرایی این قانون و انجام سایر وظایفی که به موجب مواد این قانون و سایر قوانین و آیین نامه های مربوط به عهده شورای عالی کار واگذار شده است .
ماده 55 - شورای عالی کار از اعضای زیر تشکیل می شود که برای مدت دو سال انتخاب می شوند.
الف - سه نفر نماینده دولت که عبارت خواهند بود از وزیر کار و یا معاون او و دو نفر از اشخاص مطلع در مسائل اجتماعی و اقتصادی به پیشنهاد وزیر کار و تصویب هیات وزیران .
ب - سندیکاهای کارفرمایی که بر اساس این قانون به ثبت رسیده باشند و کارفرمایانی که حداقل دارای پانصد نفر کارگر باشند هر کدام یک نماینده به وزارت کار معرفی خواهند نمود و وزیر کار از بین نمایندگان معرفی شده سه نفر را به عنوان اعضای اصلی و سه نفر را به عنوان اعضای علی البدل برای
عضویت شورای عالی کار انتخاب خواهد کرد.
ت - سندیکاهای کارگری که بر اساس این قانون به ثبت رسیده باشند هر کدام یک نماینده به وزارت کار معرفی خواهند نمود - وزیر کار از بین
نمایندگان معرفی شده و یا نمایندگان کارگر در شورای کارگاه ها سه نفر را به عنوان عضو اصلی و سه نفر را به عنوان اعضای علی البدل انتخاب خواهد نمود.
ماده 56 - جلسات شورای عالی کار بنا به دعوت و به ریاست وزیر کار یا معاون او تشکیل خواهد شد تصمیمات شورا به اکثریت آرا اتخاذ می شود و هر یک از سه دسته یعنی نمایندگان کارگران و کارفرمایان و دولت یک رای خواهند داشت . چنانچه اکثریت آرا بین افراد یک دسته حاصل نشد رای انفرادی اخذ و
به اکثریت مناط اعتبار خواهد بود. آیین نامه داخلی شورای عالی کار توسط وزیر کار پیشنهاد و پس از تصویب شورای عالی کار به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
تبصره - وزارت کار مکلف است سه ماه قبل از انقضای دوره شورای عالی کار وسایل انتخاب دوره جدید شورا را فراهم سازد.
فصل سیزدهم - تخلفات و ضمانت اجرا
ماده 57 - در صورتی که کارفرما آمار و اطلاعات پیش بینی شده در ماده 9 این قانون را به وزارت کار تسلیم ننماید در هر مورد به پرداخت جریمه نقدی از 500 تا 5000 ریال محکوم خواهد شد.
ماده 58 - در صورت تخلف کارفرما از اجرای مواد 11 - 12 - 14 - 15 - 21 - 22 و 23 این قانون و آیین نامه های مربوطه در هر مورد به پرداخت جریمه نقدی از هزار ریال تا ده هزار ریال محکوم خواهد شد. ارجاع کار اضافی به کارگر کمتر از 16 سال مستوجب حداکثر جریمه مزبور خواهد بود.
ماده 59 - متخلفین از مقررات ماده 10 و آیین نامه مربوطه و کارفرمایان متخلف از مقررات فصل چهارم این قانون و آیین نامه های آن در هر مورد به تادیه جریمه نقدی از هزار ریال تا ده هزار ریال و یا به حبس تادیبی از یک ماه تا دو ماه و یا به هر دو مجازات محکوم خواهند شد.
کارفرمایانی که اطفال کمتر از 12 سال را به کار بگمارند به حداکثر مجازات مزبور محکوم خواهند گردید.
ماده 60 - کارفرمایان یا کسانی که مانع ورود و انجام وظیفه بازرسان کار به کارگاه های مشمول این قانون گردند و یا از دادن اطلاعات و مدارک لازم به ایشان خودداری نمایند در هر مورد به جریمه نقدی از هزار تا ده هزار ریال محکوم خواهند شد.
در صورت تخلف کارفرما از اجرای مقررات و آیین نامه های بهداشتی و حفاظتی در هر مورد به پرداخت جریمه نقدی از پنج هزار تا صد هزار ریال محکوم خواهد شد.
ماده 61 - هر کس به عنف و تهدید یا به وسیله ارعاب کسی را وادار به قبول عضویت سندیکایی نموده و یا مانع از عضویت وی در سندیکایی گردد به پرداخت جریمه نقدی از هزار ریال تا ده هزار ریال و یا به حبس تادیبی از یک تا دو ماه و یا به هر دوی این مجازاتها محکوم خواهد شد.
ماده 62 - هر کس شخص دیگری را بر خلاف مقررات مقاوله نامه های بین المللی کار شماره 29 و 105 به کار اجباری گمارد علاوه بر الزام به پرداخت اجرت المثل در هر مورد به پرداخت جریمه نقدی از هزار ریال تا ده هزار ریال و به حبس تادیبی از یک ماه تا شش ماه یا به هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
ماده 63 - جرائم نقدی مقرر در این فصل به حساب مخصوصی در بانک ریخته خواهد شد و این وجوه تحت نظر وزیر کار و به موجب آیین نامه ای که به تصویب هیات وزیران می رسد جهت رفاه کارگران به مصرف خواهد رسید.
ماده 64 - نماینده وزارت کار حق دارد در کلیه جلسات رسیدگی دادگاه حضور به هم رسانده و از نظر وزارت کار دفاع نماید.
فصل چهاردهم - مقررات مختلفه
ماده 65 - وزارت کار می تواند در طرز عمل بنگاه های کاریابی خصوصی نظارت نموده و مکلف است به تدریج مراکز کاریابی دولتی مجانی ایجاد نماید.
ماده 66 - کارفرمایان بایستی به منظور تهیه افراد کارآزموده و بالا بردن سطح اطلاعات فنی و مهاجرت کارگران و کارآموزان خود و وسائل لازم را در کارگاه به موجب آیین نامه های مربوطه فراهم سازند.
ماده 67 - وزارت کار آیین نامه های اجرایی این قانون را تهیه نموده و پس از تصویب شورای عالی کار به مورد اجرا خواهد گذاشت ولی آیین نامه های مربوط به مواد 10 و 43 و 63 پس از تصویب هیات وزیران و آیین نامه های مربوط به فصل دهم (حفاظت فنی و بهداشت کار) پس از تصویب شورای عالی حفاظت فنی قابل اجرا خواهد بود.
ماده 68 - از تاریخ تصویب این قانون مصوبه 17 خرداد ماه 1328 مربوط به اجازه اجرای گزارش کمیسیون پیشه و هنر و بازرگانی مورخه یازدهم اسفند ماه 1327 و همچنین سایر قوانینی که با این قانون مغایرت داشته باشد ملغی است .
ماده 69 - وزارتین کار و دادگستری مامور اجرای مقررات این قانون می باشند.
قانون فوق که مشتمل بر 69 ماده و 24 تبصره است در جلسه سه شنبه بیست و ششم اسفند ماه یک هزار و سیصد و سی و هفت به تصویب کمیسیون مشترک کار مجلسین رسیده و به استناد قانون مربوط به اجازه اجرای لایحه اصلاح قانون کار و اصلاح لایحه قانونی سازمان بیمه های اجتماعی کارگران قابل اجرا می باشد.
رییس مجلس سنا رییس مجلس شورای ملی
محسن صدر رضا حکمت
نوع : قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب : 1337/12/26
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
قانون نوسازی و عمران شهری دخالت غیرمجاز در امور پزشکی
