در مورداتهام زنای محصنه که اقراربه کمتر از حد نصاب شرعی وقانونی صورت گرفته ومحکومیت به کمتر از ده سال حبس حاصل شده است موجب تغییر مرجع تجدیدنظرنمیشود
رای شماره : 630 - 6/11/1377
رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
جرائم انتسابی ، زنای محصنه و محصن بوده که در صورت اثبات بر حسب مقررات موضوعه مجازات آن رجم می باشد و بر طبق ماده 21 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و وحدت ملاک رای وحدت رویه شماره 460/7/74 هیئت عممی دیوان عالی کشور، مرجع تجدیدنظر محکومیت و برائت در خصوص مورد، دیوان عالی کشور است 0 ولی چون محکوم علیها در مورد اتهام زنای محصنه به کمتر از حد نصاب شرعی و قانونی اقرار کرده ، محکومیت مشارالهیا به کمتر از ده سال حبس به استناد ماده 68 قانون مجازات اسلامی نمی تواند موجب تغییر مرجع تجدیدنظر باشد، علیهذا رای شعبه دوم دیوان عالی کشور که بااین نظرمطابقت دارد صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می گردد0 این رای بر طبق ماده واحده قانون مربوط ب ودحدت رویه قضائی مصوب تیرماه 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است 0
* سابقه *
شماره 2019 ه 22/1/1378
پرونده وحدت رویه ردیف :77/35 هیئت عمومی
حضرت آیت ا000محمدی گیلانی ریاست محترم دیوانعالی کشوردامت توفیقاته با عرض سلام :
احتراما" به استحضار می رساند: آقای رئیس شعبه چهارم دادگاه عمومی هشتگرد طی شرحی به عنوان حضرت آیت ا000 مقتدایی دادستان محترم کل کشور به پیوست تصویر آراء صادره از شعب دوم و شانزدهم دیوان عالی کشور اعلام داشته از سوی شعب مذکور در موارد مشابه رویه های مختلفی اتخاذ گردیده است و تقاضای طرح موضوع رادر هیئت عمومی به منظور ایجادرویه واحد نموده است 0 اینک جریان پرونده های مربوطه که مطالبه و ضمیمه گردیه به استحضار می رساند و سپس اقدام به اظهار نظر می نماید:
1 در تاریخ 18/11/75 آقای س ع ح در موقع مراجعه به منزل متوجه می شود مردی به نام الف ص در حالیکه همسرش به نام ع ب به صورت تقریبا" برهنه بوده در منزل بوده در منزل وی می باشد که بلافاصله آنان را دستگیر و به پاسگاه انتظامی معرفی و از ایشان اعلام شکایت می نمایددر ضمن تحقیقات معلوم می شود افراد دیگری هم با متهمه ارتباط داشته اند که در نتیجه 1 بانو ع ب 2 آقایان : ح ف 3 الف ج 4 ب ن به اتهام زنای محصنه و محصن 5 و چ به اتهام زنای غیر محصن تحت تعقیب قرار گرفته اند در تحقیقاتی که از متهمین به عمل آمده متهمین ردیفهای 1و2و3 در پاسگاه انتظامی و دادگاه به ارتکاب زنا اقرا نموده ولی در جلسه آخر دادگاه اتهام را انکار و اظهار داشته اند مرتکب زنا نشده اند و هرچه گفته انداز روی ترس بوده است شعبه چهارم دادگاه عمومی هشتگرد پس از رسیدگی به موجب دادنامه 177/2/76 اولا" متهمین ردیفهای 1و2و3 را باتوجه به تحقیقات انجام شده و انار ایشان در جلسه اخیر دادرسی و مدافعات وکلای ایشان به لحاظ فقه ادله شرعیه از اتهام انتسابی (عمل زنای محصنه ومحصن ) تبرئه لیکن نظر به اقرا اولیه آنان عمل ایشان را مشمول ماده 68 قانون مجازات اسلامی تشخیص و با رعایت ماده 16 همان قانون خانم ع ب را به تحمل شش سال حبس تعزیری و آقایان ح ف و الف ج را هر یک به تحمل چهار سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم نموده و متهم ردیف 4 ب ن را از اتهام زنای محصن تبرئه ولی اتهام وی را در حد رابطه نا مشروع محرز تشخیص و به استناد ماده 637 قانون مجازات اسلامی نامبرده را به تحمل نودونه ضربه شلاق محکوم و متهم ردیف 5 و چ را بنیز با احراز اتهام به تحمیل یکصد ضربه تازیانه به عنوان حد محکوم نموده است 0 سپس همسر بانو ع ب از شکایت خود اعلام رضایت نموده ضمنا" دادگاه به موجب دادنامه دیگر به شماره 278/2/76 آقای ت ح را از اتهام زنای غیر محصنه با خانم ع ب تبرئه نموده و عمل ارتکابی وی رات در حد داشتن رابطه نامشروع محرز تشخیص و مستندا" به ماده 637 قانون مجازات اسلامی وی را به تحمل 99 ضربه شلاق تعزیری محکوم کرده است 0 با تجدیدنظرخواهی محکوم علیهم و وکلای ایشان پرونده جهت رسیدگی به تقاضای تجدیدنظر به دیوانعالی کشور ارسال و به شعبه دوم ارجاع و به کلاسه 25/5810ثبت گردیده است و این شعبه به موجب دادنامه شماره 130/312/3/76چنین رای داده است 0
بسمه تعالی : با توجه به مجموع اوراق پرونده و اعترافات اولیه متهمین و سایر قرائن وامارات دادنامه فوق الذکر طبق موازین صدور یافته و به موجب بند یک ماده 22 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ضمن رد اعتراض معترضین دادنامه فوق الذکر مورد تایید و ابرام قرار می گیرد0
2 طبق گزارش مرکز اجرائی امر به معروف و نهی ازمنکرشهرستان ساوجبلاغ به ریاست دادگستری شهرستان مذکور در تاریخ 6/1/75 مامورین این مرکز با کسب اجازه مقام قضائی از منزل شخصی بنام آقای ح پ بازرسی و شش نفر مرد و سه نفر زن را که به صورت نیمه عریان در حال انجام منافی عفت بوده اند دستگیر نموده ودر بازجوئی مقدماتی ه از ایشان به عمل می آید همگی به جرایم خود و انجام عمل زنا اقرار می نمایند خانم الف ش ضمن شریح جنایات خوداظهار داشته که در ساعت 11 شب به منزل ح پ واقع در ینگی امام رفته و با پوشش غیر اسالمی به اتفاق دیگران مجلس حرام تشکیل داده و پس از رقص و لهو لعب مرتکب عمل زنا ومنافی عفت گردیده است نامبرده در تاریخ 7/1/76 در دادگاه ضمن تشریح اعمال مجرمانه خودبه رقصیدن ونحوه پرداخت وجه برای عمل زنا اقرار صریح به انجام عمل زنا با آقایان ح پ وع ف نموده واظهار داشته که شوهر دارد و تمکن از او نیز داشته است و دو سه روز قبل با وی همبستر شده است دادگاه از وی سئوال کرده شاید دخول نشده است ولی متهمه گفته دخول هم شده است آقای ع ف نیز اقراربه عمل زنا با متهمه مذکور نموده و ح پ نیز اقرار به انجام زنا با متهم الف ش نمده است درجلسه دیگر دادگاه متهمه الف ش اظهار داشته اقاریر قبلی او ازترس بوده و قبول ندارد که زنا رده باشد شعبه پنجم دادگاه عمومی هشتگرد پس از رسیدگی واستماع اظهارات و مدافعات متهمین و وکلای ایاشن نهایتا" به شرح دادنامه 5388/5/76 در خصوص متهمه ردیف 1 الف ش با توجه به گزارش مرکز اجرائی امر به معروف و نهی از منکر شهرستان ساوجبلاغ و نحوه دستگیری متهمه و پوشش وی حین دستگیری واقاریر متهمه مذکور در مرکز اجرائی و در جلسات دادرسی مورخه 7/1/1876/1/76 که با داشتن تمام آزادیهای ممکنه و صحت مزاج و از روی اراده ماوقع را شرح داده و به صراحت اقرار بر ارتکاب عمل شنیع زنا به متهمان ح پ و ع ف نموده بنابه مرابب مشروحه من حیث المجموع علم و یقین بر ارتکاب زنا ازناحیه متهمه حاصل نمودهو با توجه به اینکه نامبرده دارای شوهر دائم بوده و امکان جماع و تمتع با همسرش را نیز داشته است وارای شرائط احصان بوده ضمن انطباق بزه ارتکابی وی با مواد63و64 و بند ب ماده 83 و ماده 105 قانون مجازات اسلامی حکم بر رجم (سنگسار) متهم الف ش صادر کرده و در مورد هشت نفر متهمین دیر نیز به شرح منعکس در رای حکم لازم را صادر نموده است 0 با تجدیدنظرخواهی الف ش و وکیل وی از رای صادره پرونده جهت رسیدگی به تقاضای تجدیدنظر به دیون عالی کشور ارسال و به شعبه 16 ارجاع و به کلاسه 59481618 ثبت گردیده این شعبه نیز به موجب دادنامه 76/420/16 و با این استدلال که چون متهمه فوق بعدا" طبق صورتجلسه مورخ 23/2/76 اقرار به رقصیدن کرده ولی زنای با متهمان ح پ وع ف را انکارنموده می بایستی دادگاهب رابر نص قانون حاکم ( ماده 71 قانون مجازات اسلامی ) حد زنای محصنه را ه رجم باشد از نامبرده ساقط می نمود و محکوم کردن وی به حد رجم محمل قانونی ندارد فلذا حکم رجم محکوم علهیا الف ش را نقض و رسیدگی مجدد را به دادگاه همعرض ارجاع کرده است 0 این بار شعبه چهارم دادگاه عممی هشتگرد اقدام به رسیدگی نموده و به شرح دادنامه شماره 141287/11/76 در خصوص اتهام خانم الف ش مبنی بر ارتکاب زناء محصنه باتوجه به دفاعیات وکیل وی و انکار شدید متهمه و نظر به اینکه ادله شرعیه بر وقوع عمل مذکور از ناحیه متهمه احراز نگردیده و تنها مبنای حصول علم نیز صرفا" اقرار مشارالیها بوده که نامبرده کمتر از چهار بار اقرار و متعاقبا" منکر ارتکاب عمل موصوف گردیده لذا به لحاظ فقد ادله شرعیه بر احراز وقوع بزه منظور حکم بر برائت متهمه به استناد اصل 37 قانون اساسی صادر لیکن باتوجه به اقرارمشارالیها که کمتر از چهار بار بوده و عملش منطبق با ماده 68 قانون مجازات اسلامی تشخیص و به استناد ماده مرقوم و با رعایت ماده 16 قانون مذکور نامبرده را به تحمل شش سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم کرده است 0باتجدیدنظرخواهی وکیل محکوم علیها از رای صادره پروندهمجددا" به شعبه 16 دیوان عالی کشور ارجاع و به کلاسه 21/166101 ثبت گردیده این با رشعبه مذکور به شرح دادنامه 76/598/16/ش دادنامه تجدیدنظر خواسته را که در مورد تهام زنای محصنه با لحاظ فقد ادله شرعیه بر احراز وقوع بزه بربرائت متهمه صادر گردیده مطابق با موازین شرعی و قانونی تشخیص و آنرا ابرام نموده ولی در خصوص تجدیدنظر خواهی وکیل محکوم علیها نسبت به دادنامه مذکور که دادگاه اعمال ارتکابی از ناحیه متهمه را با ماده 71 قانون مجازات اسلامی منطبق دانسته و به استناد ماده مرقوم و با رعایت ماده 16 قانون مذکور متهمه را به تحمل شش سال حبس تعزیری محکوم کرده چون برابر ماده 21 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مرجع تجدیدنظر آراء دادگاههای عمومی و انقلاب هر شهرستان دادگاه تجدیدنظر مرکز همان استان است مگر در موارد هفتگانه ذیل ماده مرقوم و مانحن فیه خارج از موارد مذکور می باشد فلذا رسیدگی به تجدید نظرخواهی را در این مورد با دادگاه تجدید نظر استان قزوین دانسته و پرونده را نزد مرجع مذکور اعاده کرده که بعدا" نیز به موجب دادنامه 77/133/16/ ش در پرونده کلاسه 25/16/6173 موضوع را در صلاحیت رسیدگی دادگاه تجدیدنظر استان تهران اعلام و پرونده را به دادگاه مذکور جهت اقدام قانونی ارسال داشته است 0 این بار پرونده به شعبه 11 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع و به کلاسه 77/11ت /767 ثبت گردیده این دادگاه نیز به موجب دادنامه 12713/5/77 با این استدلال که (مجازاتهای تعزیری در مورد اعمال مجرمانه ای اعمال می شود که مستوجب حد شرعی نیست و تصریح به اعمال مجازات تعزیری در ماده 68 قانون مجازات اسلامی نیز متضمن آن است که عمل ارتکابی از شمول بزه زنا به لحاظ عدم تحقق شرائط ثبوت شرعی آن خارج استو نفس عمل ارتکابی که ملازمه با تخلف از مقررات شرعی (عمل حرام ) داشته مستلزم تعیین مجازات تعزیری است و چون در نظام قضائی جمهوری اسلامی ایران قضات ماذون و مجتهد مکلف به صدور حکم بر اساس قانون می باشند و نه اینکه مثلا" در جائی که مقنن مجازات تعزیری عملی را صرفا" جزای نقدی و یا شلاق تعیین نموده حاکم مجاز باشدمجازات حبس آنهم به میزانی که خود تشخیص م دهد را به عنوان تعزیر ابتدائی اعمال کند و چون در مانحن فیه با سقوط حد زنا عمل از نوع تعزیری و مشمول ماده 637 قانون تعزیرات است ) فلذا ضمن رد اعتراض ازحیث اساس رای واحراز بزهکاری و با تدیل مجازات حبس به تحمل 99 ضربه شلاق تعزیری اساس رای را تایید و استورا و رای صادره را نیز قطعی اعلام کرده است 0 اینک با توجه بهمراتب فوق بشرح زیر اظهار نظرمی نماید0
نظریه : همانطور که ملاحظه می فرمائید در مورد متهمی که به ارتکاب عمل زنا متر از چهار باردر دادگاه اقرار و سپس آن را انکار نموده و دادگاه به لحاظ فقد ادله شرعیه در مورد زنا حکم برائت صادر ولی چون متهم دارای اقرار کمتر از چهار بار بوده مستندا" به ماده 68 قانون مجازات اسلامی وی را به تحمل حبس تعزیری که بیش از ده سال نبوده محکوم نموده و محکوم علیه ازحکم محکومیت خود تجدیدنظرخواسته در این مورد از سوی شعب دوم و شانزدهم دیوانعالی کشور دو رویه مختلف اتخاذ گردیده است بدین توضیح که شعبه دوم خود را صالح به رسیدگی و اظهارنظر تشخیص و رای صادره را کلا" تایید نموده ولی شعبه شانزدهم بر عکس باتایید رای برائت در مورد زنا رسیدیگ به تقاضای تجدیدنظر در مورد محکومیت متهم به حبس تعزیری را چون بیش از ده سال نبوده به استناد ماده 21 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان دانسته و پرونده را جهت ارسال به مرجع مذکور اعاده داده است 0 بنا به علیهذا مستندا" به ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضائی مصوب سال 1328 تقاضای طرح مووضع را در هیئت عمومی محترم دیوان عالی کشور به منظور ایجاد رویه واحد دارد0
معاون اول دادستان کل کشور حسن فاخری
به تاریخ روز سه شنبه : 6/11/1377 جلسه وحدتن رویه قضائی هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله محمدمحمدی گیلانی ، رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشورو جنابان آقایان ، روستاومستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید0
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر : >>در پرونده های مطروحه جرمی که مورد شکایت قرارگرفته زنای محصن و محصنه می باشد که دادگاههای بدوی پس از رسیدگی زنای محصن و محصنه را احراز نکرده و با اعلام برائت متهمان از این اتهامات آنان را به حبس و شلاق محکوم نموده اند که چون موضوع اتهام متهمان زنای محصن و محصنه بوده که قانونا" مجازات مرتکب آن رجم است مرجع تجدیدنظر اینگونه احکام اعم از اینکه مبنی بر محکومیت متهم یا برائت وی و یاتطبیق اتهام با مواد دیگری از قانون مجازات اسلامی باشد دیوان عالی کشور خواهد بود همانگونه که در مورد قتل عمدی و لواط نیز آراء وحدت رویه به همین نحو صادر گردیده است بنا به مراتب مذکوره ، رای شعبه دوم دیوان عالی کشور که بر این اساس صادر شده موجه بوده معتقد به تایید آن می باشم 0<< مشاوره نموده واکثریت بدین شرح رای داده اند:
97
نوع : رای وحدت رویه
شماره انتشار : 630
تاریخ تصویب : 1377/11/06
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
جرمی که تحقق آن منوط به فعل دو نفر باشد جرم واحد است و چنانچه رسیدگی به اتهام یکی ازمتهمان درصلاحیت دادگاه کیفری یک باشدرسیدگی به اتهام متهم دیگرهم بالملازمه درصلاحیت دادگاه مزبورخواهدبود مجازات ایراد جرح عمدی با چاقو برطبق مواد 55 و 63 قانون و حدود و قصاص معین میشود مگر اینکه اقدام به چاقوکشی مشمول مقررات حمل اسلحه سرد یا اخلال در نظم عمومی باشد
