در قتل عمدی اگر اولیاء دم کبیر و صغیر باشند افرادکبیر میتوانند با تامین سهم صغار از دیه شرعی درخواست قصاص نمایند
رای شماره :31-20/8/1365
رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوانعالی کشور
درموردقتل عمدی اگربعضی ازاولیاءدم کبیروبعضی دیگرصغیرباشندو اولیاءدم کبیرتقاضای قصاص نمایندباتامین سهم صغارازدیه شرعی میتوانند جانی راقصاص نمایندبنابراین آراءشعب 11و16دیوانعالی کشورکه بااین نظرمطابقت داردصحیح ومنطبق باموازین قانونی است این رای برطبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب 1328برای دادگاههاوشعب دیوانعالی کشوردرمواردمشابه لازم الاتباع است .
* سابقه *
ردیف :64/8
ریاست محترم دیوانعالی کشور
احتراما،باستحضارمیرساند:آقای رئیس دادگاه کیفری یک شهرستان نیشابوربشرح نامه 21/11/63اعلام کرده است که درسه شعبه دیوانعالی کشور درموضوع واحدآراءمتفاوتی صادرگردیده بدین توضیح که شعب 11و16دیوان عالی کشورنظردادگاه کیفری یک رادردوپرونده قتل عمدی برقصاص جانیان با اخذتعهدازاولیاءدم کباردرموردپرداخت حق صغارازدیه درصورت مطالبه آنان به هنگام رسیدن به سن بلوغ ورشدشرعی موردتنفیذقرارداده ولی شعبه 7 دیوانعالی کشورنظریه دادگاه رادرموردقصاص قاتل عمدی باستنادفتوای حضرت امام دائربراینکه اولیادم کبیرعلی الاحوط بایدصبرکنندتاصغار کبیرشوندتنفیذنکرده است وتقاضای طرح موضوع رادرهیئت عمومی دنموده است اینک باملاحظه پرونده خلاصه جریان معروض میگردد.
1-خلاصه پرونده مربوط بدادنامه شماره 1129-11-6/11/62شعبه 11 دیوانعالی کشورابراهیم حیدری معروف به خانی به اتهام قتل عمدی مرحوم تقی حیدری براثرایرادجرح باکاردتحت تعقیب قرارگرفته است ودادسرای نیشابوربشرح کیفرخواست به استنادماده 170قانون مجازات عمومی تقاضای تعیین کیفرنموده ودادگاه جنائی مشهدمتهم رابه 14سال جبس جنائی درجه یک وپرداخت یک میلیون ریال بابت ظرروزیان محکوم کرده وبافرجامخواهی در شعبه 7دیوانعالی کشورمطرح وباستنادمقررات قانون حدودوقصاص نقض گردیده ورسیدگی به دادگاه کیفری یک نیشابورمحول گردیده ودادگاه مذکور بااخذنظرمشاورواجرای مراسم قسامه به قصاص متهم اظهارنظرنموده وپرونده جهت تنفیذبه دیوانعالی کشورارسال وشعبه 11چنین رای میدهد:
رای -بابررسی اوراق پرونده نظریه دادگاه کیفری یک نیشابوردرمورد اجرای قصاص درباره ابراهیم حیدری معروف به خانی به اتهام قتل مرحوم تقی حیدری باتوجه به اجرای مراسم قسامه بشرطاجرای مقررات کامل ماده 52قانون حدودوقصاص وتضمین سهم دیه صغارمنطبق باموازین قانونی است وتنفیذو پرونده جهت اقدامات شایسته اعاده میشودوسپس دادگاه حکم اعدام متهم را صادرمینمایدوپرونده باتنظیم گزارش اداره فنی بشورای عالی محترم قضائی ارسال ودستوراجرای حکم داده میشود.
2- خلاصه پرونده مربوط بدادنامه شماره 49شعبه 16دیوانعالی کشور دراین پرونده علی اکبربه اتهام قتل عمدی حاجی قربان خماری تحت تعقیب قرارگرفته وبشرح کیفرخواست باستنادبندالف میده 2قانون حدودوقصاص تقاضای تعیین کیفرمیشودودادگاه پس ازرسیدگی واجرای مراسم قسامه وجلب نظرمشاوربه قصاص اظهارنظرنموده وپرونده به دیوانعالی کشورارسال میگرددوشعبه 16چنین بیان نظرمینماید:
باتوجه بمندرجات پرونده وبراستنباط قضائی مورخ 10/9/62دادگاه کیفری یک نیشابورازلحاظ صحت مبانی استدلال وجهات تشحیص بزهکاری متهم وتطبیق موردباماده 2قانون حدودوقصاص وسایرمواداستنادی درآن و رعایت تشریفات دادرسی ایرادی واردنیست وازاین حیث نظریه اشعاری خالی ازاشکال قانونی بوده ونتیجتاتنفیذمیشودومقررمیگرددپرونده برای اجرای مدلول ماده 288قانون اصلاح موادی ازقانو آئین دادرسی کیفری وانشاء حکم نزدمرجع مربوطه ارسال گرددوسپس حکم اعدام صادرمیشودوپرونده در اجرای حکم قرارمیگیرد.
3-خلاصه پرونده مربوط به دادنامه شماره 1078/7-29/9/63شعبه 7 دیوانعالی کشوربموجب کیفرخواست دادسرای نیشابور1- حسین لطفی متهم بقتل عمدی علی اکبررباط باسبق تصمیم باچاقووفراراززندان وسه نفردیگر به اتهام معاونت درقتل عمدی که باستنادمواد170و171درباره متهم ردیف اول ومواد170و28قانون مجازات عمومی درباره سه نفردیگرتقاضای تعیین کیفرشده وپرونده درشعبه 12دادگاه عمومی مشهدرسیدگی وحسین لطفی رااز نظرارتکاب قتل عمدی به حبس دائم وپانصدهزارریال ضرروزیان مادی ومعنوی محکوم مینمایدوسایرمتهمین راتبرئه وبافرجامخواهی متهم ازرای پرونده درشعبه 7دیوانعالی کشورمطرح میگرددوشعبه مرقوم باستنادقانون حدودو قصاص رای رانقض ورسیدگی به دادگاه کیفری یک مشهدمحول میشودوپرونده به دادگاه کیفری یک نیشابورارجاع میگرددوباانجام محاکمه وباتوجه به تقاضای اولیاءدم مبنی برقصاص به اعدام متهم اظهارنظرمینمایدوپرونده به دیوانعالی کشورفرستاده میشودوشعبه 7بشرح ذیل رای میدهد:
نظریه شماره 20/53-24/6/1363دادگاه کیفری یک نیشابوردرباره آقای حسین لطفی فرزندابراهیم متهم بقتل مرحوم علی اکبررباط خیری با ایرادجرح باچاقوبه گردن وی که منجربه قطع عروق گردن وقتل اوگردیده دایربر اعدام وقصاص ازوی باتوجه به فتوای حضرت امام مدظله درپاسخ سئوال اگر اولیاءدم بعضی صغیروبعضی دیگرکبیرباشندآیاباپرداخت حق دیه صغیر اولیای کبیرمیتوانندقصاص نمایندیاخیرباین عبارت (بسمه تعالی علی الاحوط بایدصبرنمایندتاصغیبالغ شودواظهارنظرنماید)وایضادر پاسخ سئوال اگردرصورت فوق ولی صغیربخواهدقصاص نمایدوقصاص رابه غبطه صغیرتشخیص دهدآیامیتوان بدون پرداخت دیه صغیرنظربه قصاص نماید فرموده :بسمه تعالی ولی صغیرحق قصاص ازطرف صغیرنداردوباتوجه به اینکه مقتول چهارصغیرداردتنفیذنمیگردد،اینک پس ازعرض گزارش بشح ذیل نظریه اعلام میگردد.
نظریه - بطوریکه ملاحظه می فرمائیدین آراءشعب 11و16دیوانعالی کشوربارای شعبه 7دیوانعالی کشوردرموردنظریه های اعلام شده ازطرف دادگاه کیفری یک مبنی برقصاص یاتوجه به اینکه مقتولین اولادصغیردارنداختلاف نظروجودداردبنابمراتب جهت ایجادهماهنگی ووحدت نظرباستنادقانون مربوط به وحدت رویه مصوب 7تیرماه 1328تقاضای طرح موضوع رادرهیئت عمومی دیوانعالی کشوردارد.
معاون اول دادستان کل کشور
به تاریخ روزسه شنبه :20/8/1365جلسه هیئت عمومی دیوانعالی کشور به ریاست حضرت آیت الله سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی رئیس دیوانعالی کشوروباحضورجناب آقای محمدصدیق متولی نماینده دادستان محترم کل کشور وجنابان آقایان روساومستشاران واعضای معاون شعب کیفری وحقوقی دیوان عالی کشورتشکیل گردید.پس ازطرح موضوع وقرائت گزارش وبررسی اوراق پرونده واستماع عقیده جناب آقای محمدصدیق متولی نماینده دادستان محترم کل کشورمبنی بر:"باتوجه به فتوای حضرت آیت الله منتظری مدظله العالی ، چنانچه درموردصغاربایدمدتی طولانی صبرکنندتاصغاربه حدبلوغ برسندو تاخیرموجب فسادوتضییع حق کبارباشدبه تشخیص ولی صغارگرفتن دیه به مصلحت صغارباشدباتامین حق صغاراقوی جوازقصاص ازطرف کباراست واز این نظررای شعب 11و16دیوانعالی کشورموجه وصحیح است ."مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رای داده اند:
مرجع :
روزنامه رسمی شماره 12180- 01/10/1365
مجموعه قوانین سال 1365 صفحه 448 تا451
6
نوع : رای وحدت رویه
شماره انتشار : 31
تاریخ تصویب : 1365/08/20
تاریخ ابلاغ : 1365/10/01
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
مجازات ایراد جرح عمدی با چاقو برطبق مواد 55 و 63 قانون و حدود و قصاص معین میشود مگر اینکه اقدام به چاقوکشی مشمول مقررات حمل اسلحه سرد یا اخلال در نظم عمومی باشد در جرم سرقت با وجود انصراف شاکی از شکایت خود، طرح پرونده در دادگاه ازلحاظ اخلال درامنیت جامعه ضروری است
