دادستان می تواند به استناد قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی آنها مصوب 1367 نسبت به احکام سابق الصدور قانون مذکور درخواست تجدیدنظر نماید
رای شماره :528-2/8/1368
رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
براساس ماده 284 قانون اصلاح موادی ازقانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1361 دادستان می توانسته است نسبت به احکام دادگاههای کیفری درخواست تجدیدنظرنماید.
ماده 8 قانون تعین مواردتجدیدنظراحکام دادگاههاونحوه رسیدگی به آنهامصوب مهرماه 1367 نیزصریحا این حق رادرمواردمصرحه دراین ماده به دادستان داده است . لذامورد منصرف ازماده 4 قانون مدنی می باشدودادستان می تواندبه استنادماده 8 قانون مارالذکرنسبت به احکام سابق االصدور دادگاههای کیفری یک وکیفری دودرخواست تجدیدنظرنماید و مرجع تجدیدنظر بشرح مندرج درقانون تعیین مواردتجدیدنظراحکام دادگاهها است .
بنابراین رای شعبه 135 دادگاه کیفری یک تهران که بااین نظرمطابقت داردصحیح ومنطبق باموازین قانونی است ،این رای برطبق ماده 3 ازمواداضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1337برای دادگاهها درموارمشابه لازم الاتباع است .
* سابقه *
شماره پرونده 1102/ه 14/8/1368
پرونده وحدت رویه ردیف :68/47هیئت عمومی دیوان عالی کشور
احترامابه استحضارمی رساند:سرپرست محترم دادگاههای کیفری تهران رونوشت آراءصادره ازشعب 135 و140 دادگاه کیفری یک تهران وپرونده های مربوطه راارسال داشته و نوشته اند،دادگاههای کیفری یک تهران درمورد تجدیدنظرخواهی دادستان ازاحکام دادگاههای کیفری 2یااحکام دادگاههای کیفری یک به قائم مقامی دادگاه کیفری دوکه قبل ازلازم الاجراءشدن قانون تعیین مواردتجدیدنظراحکام دادگاههامصوب 1367صادرگردیده اختلاف نظر دارد وآراءمعارضی صادرنموده اندباتوجه به کثرت پرونده های مورد ابتلا و بلاتکلیفی دادگاههای کیفری ودادسرای عمومی وسرگردانی ارباب رجوع ایجاب می نمایدکه موضوع درهیئت عمومی دیوان عالی کشورمطرح ورای وحدت رویه صادرگردد:
پرونده های مزبورملاحظه شد وخلاصه آنهابه شرح زیراست :
1-به حکایت پرونده کیفری 67/291 شعبه 167دادگاه کیفری 2تهران آقای محمدعلی گیتی فربه اتهام ایجاد مزاحمت وممانعت ازحق نسبت به استفاده شاکی ازمنافع مورداجاره تحت تعقیب دادسرای عمومی تهران قرارگرفته و درتاریخ 12/2/67 کیفرخواست صادروپرونده به دادگاه کیفری 2ارسال گردیده ودادگاه پس ازرسیدگی واحرازبزهکاری متهم به استنادماده 134قانون تعزیرات حکم شماره 1165-13/7/67راصادرومتهم رابه تحمل 20ضربه شلاق و رفع ممانعت ازحق واعاده وضع مغازه به حالت اول طبق نظرکارشناس محکوم نموده است .
محکوم علیه شرحی به دادیاراجرای احکام نوشته وازدادسرای ناحیه 2 تهران تقاضانموده که دراجرای مادتین 284 و284 مکرر قانون آئین دادرسی کیفری اقدام شود.
دادسرای ناحیه 2مراتب رابه دادگاه صادرکننده حکم تذکرداده وتجدید نظرخواسته ولی دادگاه 167کیفری 2تهران حکم مورخ 13/7/67رابی اشکال دانسته وبالاخره پرونده برای رسیدگی تجدیدنظربرحسب درخواست دادسرای ناحیه 2تهران به شعبه 135دادگاه کیفری یک ارجاع شده ودادگاه مزبورپس از رسیدگی حکم شماره 611-15/7/68رابه این شرح صادرکرده است :
آنچه مسلم است بموجب بند3ماده 351قانون آئین دادرسی کیفری سابق و ماده 284قانون اصلاح موادی ازقانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1361دادستان ناظربرحسن اجرای قوانین واین حق پیوسته ازطریق تقاضای تجدیدنظرویا اعتراض به حکم استمرارداشته وبنظرمی رسدکه درماده 8قانون تعیین موارد تجدیدنظراحکام دادگاههامصوب 1367همین حق اعمال گردیده ورای وحدت رویه 526-19/2/68هیئت عمومی دیوان عالی کشورمنصرف ازموارتجدیدنظرخواهی دادستان است به ویژه اینکه درمتن رای مذکوتصریح شده که محکوم علیه کیفری نمی تواندراسابه استنادقانون مذکورنسبت به احکام سابق الصدوردرخواست تجدیدنظرنماید.بدیهی است به دادستان نمی توان اطلاق محکوم علیه حکم کیفری نمودنتیجتااعتراض دادسراموقعیت قانونی داشته وازاین حیث پرونده قابل طرح دراین دادگاه است ودرماهیت قضیه ...بانقض دادنامه فوق الاشعار بعلت فقددلیل کافی حکم بربرائت متهم صادرمی شود.
2-به حکایت پرونده کلاسه 64/265شعبه 140دادگاه کیفری یک تهران قائم مقام کیفری 2که مخصوص رسیدگی به پرونده های تخلف ساختمانی بوده شکایت شهرداری منطقه 7تهران ازشرکت تعاونی رفاه فردارسیدگی کرده و تخلف شرکت راازمقررات شهرسازی وشهرداری محرزدانسته وبه استناد تبصره های بند24ماده 55قانونشهرداری حکم شماره 76-18/3/65رابرتعطیل سطوح تجاری غیرمجازصادرنموده است .شرکت محکوم علیه شرحی به اجرای احکام دادسرای عمومی تهران نوشته وبرحکم مزبوراعتراض کرده وآقای دادیاردر تاریخ 25/11/65اعلام نظرکرده وحکم دادگاه راقانونی ندانسته وباموافقت دادستان به دادگاه صادرکننده حکم تذکرداده تاطبق مادتین 284و284مکرردر حکم خودتجدیدنظرنمایدولی دادگاه این درخواست رانپذیرفته وبالاخره پرونده امربه استنادماده 8قانون تعیین مواردتجدیدنظراحکام دادگاهها مصوب 1367برای رسیدگی تجدیدنظربه شعبه 140دادگاه کیفری یک تهران ارجاع شده ودادگاه رای شماره 272-18/7/67رابه این خلاصه صادرنموده است :
دادنامه شماره 76-18/3/65دادگاه کیفری که منجربه تعطیل سطوح تجاری غیرمجازگردیده قبل ازلازم الاجراءشدن قانون تعیین مواردتجدیدنظراحکام دادگاههامصوب 1367صادرشده وقطعیت یافته است بنابراین طبق ماده 4 قانون مدنی ورای وحدت رویه 526-19/2/68هیئت عمومی دیوان عالی کشور مشمول قانون اخیرااتصویب نمی باشدوپرونده هابه اجرای احکام ارسال می شود.
نظریه :بنابرآنچه ذکرشدشعبه 135دادگاه کیفری یک تهران درخواست تجدیدنظردادستان رانسبت به احکامی که دادگاههای کیفری 2قبل ازلازم الاجرا شدن قانون تعیین مواردتجدیدنظراحکام دادگاههاونحوه رسیدگی به آنها مصوب 1367صادرنموده اندقابل رسیدگی دانسته وطبق ماده 8قانون مزبوربه موضوع رسیدگی وحکم صادرکرده درصورتی که شعبه 140دادگاه کیفری یک درنظیر مورداحکام سابق الصدوردادگاههای 2یادادگاههای کیفری یک به قائم مقامی کیفری 2رامشمول قانون موصوف نشناخته ودرخواست تجدیدنظردادستان را نپذیرفته است لذاموضوع قابل طرح ورسیدگی درهیئت عمومی دیوان عالی کشور برای صدوررای وحدت رویه قضائی است .
معاون قضائی دیوان عالی کشور- فتح الله یاوری
به تاریخ روزسه شنبه 2/8/1368جلسه وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشوربریاست حضرت آیت الله مرتضی مقتدائی رئیس دیوان عالی کشورو باحضورجناب آقای علی اکبرعابدی نماینده دادستان محترم کل کشوروجنابان آقایان روساومستشاران شعب کیفری وحقوقی دیوان عالی کشورتشکیل گردیدپس ازطرح موضوع وقرائت گزارش وبررسی اوراق پرونده واستماع عقیده جناب آقای علی اکبرعابدی نماینده دادستان محترم کل کشورمبنی بر:درپرونده وحدت رویه 68/47دیوان عالی کشورنظردادسرای دیوان عالی کشوربشرح زیر است :چون درقانون اصلاحی آئین دادرسی کیفری ،ماده 284و284مکرروبخشنامه اجرائی آن مصرح است که دادستان عمومی ونهایتادادستان کل کشوراعتراض محکوم علیه راتائیدمی کندپرونده قابل طرح دردیوان عالی کشوربوده درقانون تجدیدنظراحکام دادگاههای اخیرالتصویب دادستان حق اعتراض داردورای وحدت رویه 526-19/2/68هم مویداین است که محکوم علیه راسانمی تواند اعتراض به احکامی نمایدکه قبل ازلازم الاجراشدن قانون تجدیدنظراحکام دادگاههاصادرشده نتیجتادادستان حق اعتراض به آراءصادره قبل ازقانون جدیدراداردومرجع رسیدگی کننده نیزطبق قانون جاری (قانون اخیرالتصویب ) می باشد.مشاوره نموده واکثریت بدین شرح رای داده اند:
مرجع :
روزنامه رسمی شماره 13027-30/8/1368
7
نوع : رای وحدت رویه
شماره انتشار : 528
تاریخ تصویب : 1368/08/02
تاریخ ابلاغ : 1368/08/30
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
عدم حضورزوجه دردادگاه به منزله گذشت اوازشکایت ترک انفاق نمی باشد رسیدگی به اتهام صدمه وارده منتهی به شکستگی استخوان در صلاحیت دادگاه کیفری 2 می باشد مگرجرمی که کیفر آن نصف دیه کامل باشد
.jpg "منابع آزمون وکالت 1403 کانون های وکلای دادگستری (اسکودا)")
