به اتهامات متعدد متهم با رعایت صلاحیت ذاتی در دادگاهی رسیدگی میگردد که مهم ترین جرم در صلاحیت آن دادگاه است
رای شماره 514-30/9/1367
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
ماده 202 قانون اصلاح موادی از قانون آئین دادرسی کیفری 1361 ناظربه جرایمی است که درصلاحیت دادگاههای کیفری عمومی می باشد و منصرف از جرائم خاص دادگاه انقلاب اسلامی است بنابراین رای شعبه 11دیوان عالی کشور که این جرایم را از یکدیگر منفک دانسته و برحسب مورد به صلاحیت دادگاه کیفری عمومی و دادگاه انقلاب اسلامی اظهارنظرنموده صحیح تشخیص می شوداین رای برطبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب 1328برای شعب دیوان عالی کشورودادگاههای درمواردمشابه لازم الاتباع است .
* سابقه *
شماره پرونده 792-/ه 16/11/1367
پرونده وحدت رویه ردیف :65/22هیئت عمومی
ریاست محترم دیوان عالی کشور
احترامابه استحضارمی رساند،آقای معاون قضائی جناب دادستان محترم کل کشوردراموردادسراهای انقلاب اسلامی طی شماره 102/32381/140- 10/11/64باارسال پرونده های 550/63-ج و604/64-ج دادسای انقلاب اسلامی تبریزبعلت صدورآراءمتهافت ازسوی شعب مختلف دیوان عالی کشورتقاضا کرده دراجرای مقررات ماده 3 قانون اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری موضوع درهیئت عمومی دیوان عالی کشورمطرح شود.
اینک جریان پرونده های مذکوربشرح آتی معروض می گردد.
1-پرونده شماره 550/63-ج
دراین پرونده آقای محمدرضاشریفی قاضی جهانی به اتهام خریددوکیلو حشیش و2گرم هروئین واخفاءونگهداری واستعمال موادمخدروصرف مشروب الکلی تحت تعقیب واقع دادسرای انقلاب اسلامی تبریزباصدورکیفرخواست پرونده رابه دادگاه انقلاب اسلامی تبریزارسال ودادگاه انقلاب اسلامی تبریز بشرح دادنامه مورخ 18/7/63درخصوص اتهام متهم به اخفاءونگهداری و استعمال موادمخدروخریدحشیش نامبرده رابه 5سال حبس وتحمل 50 ضربه شلاق محکوم وراجع به اتهام دیگرمتهم (صرف مشروب الکلی )مستندابه ماده واحده قانون صلاحیت دادسراهاودادگاههای انقلاب قرارعدم صلاحیت به اعتبار شایستگی دادگاههای کیفری صادرنموده پس ازارسال پرونده به دادگاه کیفری جهت رسیدگی به اتهام مذکوردادگاه کیفری 2تبریزمستندابه ماده 202قانون اصلاح موادی ازقانون آئین دادرسی کیفری قرارعدم صلاحیت به اعتبارشایستگی دادگاه انقلاب اسلامی تبریزصادروپرونده جهت حل اختلاف راجع به صلاحیت به دیوان عالی کشورفرستاده شده وشعبه 12دیوان عالی کشربشرح دادنامه شماره 906/12-12/10/63درپرونده شماره 12-22/928چنین رای داده است :
رای :درخصوص حدوث اختلاف بین دادگاههای انقلاب اسلامی تبریزو کیفری دوتبریزباتائیدنظردادگاه کیفری دوبااعلام صلاحیت دادگاه انقلاب حل اختلاف می شود.
سپس دادگاه انقلاب اسلامی تبریزطبق دادنامه مورخ 12/11/63متهم (محمدرضاشریفی قاضی جهانی )رابه لحاظ شب خمربه تحمل 80ضربه شلاق محکوم نموده است .
2-پرونده شماره 604/64- ج
دراین پروند-آقای فرج الله احدبه اتهام خریدوفروش حشیش وتریاک و استمعال موادمخدروارتکاب به زنای محصن وقوادی تحت تعقیب واقع دادسرای انقلاب اسلامی تبریزباصدورکیفرخواست پرونده رابه دادگاه انقلاب اسلامی تبریزارسال دادگاه انقلاب اسلامی تبریزطبق رای مورخ 10/4/64قرارعدم صلاحیت به اعتبارشایستگی دادگاه کیفری یک تبریزبه لحاظ صلاحیت دادگاه مذکوردررسیدگی به مهمترین جرم مستندابه ماده 197قانون آئین دادرسی کیفری صادرپس ازارسال پونده به دادگاه کیفری شعبه 18دادگاه کیفری یک تبریزبا توجه به محتویات پرونده عمل متهم رارابطه نامشروع تشخیص وباانطباق عمل نامبرده باماده 101قانون تعزیرات حکم به محکومیت متهم به تحمل 99ضربه شلاق صادروراجع به اتهامات دیگرمتهم (خریدوفروش واستعمال موادمخدر) قرارعدم صلاحیت به اعتبارشایستگی دادگاه انقلاب اسلامی صادرنموده پرونده جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشورارسال وشعبه 11دیوان عالی کشوربشرح دادنامه شماره 890/11-30/9/64درپرونده 11/14-1277چنین رای داده است :
رای :همانطورکه دادگاه کیفری یک تبریزاستدلال نموده است رسیدگی به جرائم خریدوفروش واستعمال موادمخدروفق قانون حدودصلاحیت دادسراهاو دادگاههای انقلاب مصوب یازدهم اردیبهشت 62ذاتادرصلاحیت دادگاههای انقلاب است ورسیدگی دادگاههای کیفری بافرض وجودجرائم متعددکه اهم آن درصلاحیت دادگاههای عمومی (کیفری )باشدنافی صلاحیت دادگاههای انقلاب درمواردمنصوص نبوده وماده 202استنادی دادگاه انقلاب نیزمنصرف از موضوع است فلذاباتائیدنظردادگاه کیفری یک تبریزدرصلاحیت رسیدگی دادگاه انقلاب به موضوع حل اختلاف می شود.
نظریه :همانطورکه ملاحظه می فرمائیددوشعب 11و12دیوان عالی کشوردر مواردمشابه باتوجه به موضوع ماده 202قانون اصلاح موادی ازقانون آئین دادرسی کیفری آراءمتهافت صادرنموده اندلذابه منظورایجادوحدت رویه به استنادقانون مربوط به وحدت رویه واحدمصوب سال 1328تقاضای طرح موضوع رادرهیئت عمومی دیوان عالی کشورمی نماید.
معاون اول دادستان کل کشور
به تاریخ روزچهارشنبه 30/9/1367جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی رئیس دیوان عالی کشوروباحضورجناب آقای رحیم علی رضائی نودهی نماینده دادستان محترم کل کشوروجنابان آقایان روساومستشاران شعب کیفری وحقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید.پس ازطرح موضوع وقرائت گزارش وبررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای رحیم علی رضائی نودهی نماینده دادستان محترم کل کشورمبنی بر:"قانونگذاربنابه مصلحت رسیدگی به بعضی ازجرائم رادر صلاحیت دادگاه خاص قرارداده است (دادگاه انقلاب اسلامی )صلاحیت عام دادگاههای دادگستری شامل آن مواردخاص نمی شودماده 202قانون اصلاح موادی ازقانون آئین دادرسی کیفری ناظربه مواردی است که دادگاههاصلاحیت رسیدگی به جرائم عنوان شده راداشته باشندلذارسیدگی به جرائم متعددکه اهم آن در صلاحیت دادگاههای عمومی باشدنافی صلاحیت دادگاه انقلاب درموردخاص نیست همچنین دادگاه انقلاب نیزدرغیرموردصلاحیت خاص خودحق دخالت نداردلذاشعبه 11دیوان عالی کشورکه برهمین اساس صادرشده موردتائید است ."مشاوره نموده واکثریت بدین شرح رای داده اند.
مرجع :
روزنامه رسمی شماره 12819-7/12/1367
7
نوع : رای وحدت رویه
شماره انتشار : 514
تاریخ تصویب : 1367/09/30
تاریخ ابلاغ : 1367/12/07
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
رسیدگی به اتهام صدمه وارده منتهی به شکستگی استخوان در صلاحیت دادگاه کیفری 2 می باشد مگرجرمی که کیفر آن نصف دیه کامل باشد در جرم سرقت با وجود انصراف شاکی از شکایت خود، طرح پرونده در دادگاه ازلحاظ اخلال درامنیت جامعه ضروری است
.jpg "منابع آزمون وکالت 1403 کانون های وکلای دادگستری (اسکودا)")
