در جرم سرقت با وجود انصراف شاکی از شکایت خود، طرح پرونده در دادگاه ازلحاظ اخلال درامنیت جامعه ضروری است
رای شماره :530-1/12/1368.
رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
درجرم سرقت اگرچه رضایت صاحب مال یاانصراف اوازتعقیب شکایت درمراحل قبل ازدادگاه ورفع الی الحاکم موجب سقوط حدشرعی یاتعزیرمی شود ولی ازلحاظ اخلال درامنیت جامعه وسلب آسایش عمومی به مستفادازفتوای حضرت امام رضوان الله تعالی علیه بشرح مسئله 12ازمجموعه استفتائات دادگاههای کیفری که به این عبارت می باشد:اگربرای حفظ نظم لازم می داند (حاکم شرع )یااگرازقوانین بدست می آیدکه اگرتعزیرنشودجنایت راتکرار می کندبایدتعزیرشود،طرح پرونده دردادگاه ضروری است .این رای برطبق ماده 3ازمواداضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1337برای دادگاهها درمواردمشابه لازم الاتباع است .
* سابقه *
شماره پرونده 1211/ه 17/12/1368
پرونده وحدت رویه ردیف :66/75هیئت عمومی
ریاست محترم دیوان عالی کشور
احترامابه استحضارمی رساند،آقای دادیاراظهارنظردادسرای ناحیه 2 تهران طی شماره 600/20-12/3/1365چهارفقره پرونده به شماره های 4-65/155 و193/65/492و65/165/29و65/165/147رابه دادسرای دیوان عالی کشور ارسال وتقاضاکرده نظرات مختلفی که درموردقابل گذشت بودن یاقابل گذشت نبودن سرقت ازمراجع مختلف قضائی صادرشده درهیئت عمومی دیوان عالی کشور رسیدگی وازنظروحدت رویه تصمیم مقتضی اتخاذشودواینک خلاصه جریان پرونده معروض می گردد:
1-پرونده شماره 65/4/155شعبه چهارم بازپرسی دادسرای عمومی تهران دراین پرونده بانومهری مظلوم درموردسرقت برعلیه آقای مرتضی حافظی ونیزدرخصوص خریداموال مسروقه برعلیه آقای اکبروفائی شکایت کرده وپس ازکشف اموال مسروقه وتحویل به شاکیه مشارالیه ازشکایت خودبرعلیه متهمان گذشت کرده وآقای بازپرس شعبه چهارم به اتهام مرتضی حافظی به سرقت به شرح قرارمورخ 17/2/1365به مجرمیت متهم ودرباره متهم دیگربواسطه عالم نبودن خریداربه مسروقه بودن اموال به منع تعقیب اظهارنظرکرده است .
آقای دادیاردرخصوص قرارمجرمیت متهم بسرقت موضوع راحق الناس تشخیص وبه استنادنظریه حضرت امام به موقوفی تعقیب متهم اظهارنظرنموده پرونده جهت حل اختلاف به دادگاه کیفری 2شعبه 193ارسال وآقای رئیس دادگاه چنین اظهارنظرنموده (درخصوص اختلاف عقیده بین بازپرس ودادیارباتوجه به اینکه استنادبه فتوای بموجب ماده 289قانون اصلاح موادی ازقانون آئین دادرسی کیفری درصورتی که قانون صریح درآن خصوص نباشدچون قانون تعزیرات (ماده 108)صریح درموضوع می باشدلذاضمن ردنظریه آقای دادیاروتائید نظریه آقای بازپرس حل اختلاف می گردد)
2-پرونده شماره 65-193/492.
دراین پرونده آقای عبدالله ایمانی به اتهام دوفقره سرقت ویک فقره شروع به سرقت تحت تعقیب قرارگرفته آقای بازپرس شعبه چهارم دادسرای ناحیه 2به مجرمیت متهم اظهارنظرنموده آقای دادیاراظهارنظرباقرار مجرمیت متهم بواسطه گذشت شاکی باتوجه به نظریه حضرت امام به موقوفی تعقیب اظهارنظرکرده پرونده جهت حل اختلاف به دادگاه کیفری 2ارسال وشعبه 193کیفری 2نظریه آقای بازپرس راتائیدکرده است .
3-پرونده شماره 65/165/29.
دراین پرونده آقای ناصرالدین محمدی به اتهام سرقت تحت تعقیب قرار گرفته آقای سرپرست دادسرای اسلام شهرصرفنظرازگذشت شاکی خصوصی به مجرمیت متهم اظهارنظروباصدورکیفرخواست به استنادماده 108قانون تعزیرات تقاضای صدورحکم به محکومیت متهم شده وپرونده به شعبه 165دادگاه کیفری 2تهران ارسال گردیده وچنین رای صادرشده است :حسب کیفرخواست دادسرای عمومی ناصرالدین محمدی متهم است به ارتکاب یک فقره سرقت که با توجه به گذشت شاکی خصوصی واینکه موضوع دراین مرحله ازرسیدگی طبق فتوای امام امت قابل گذشت می باشددادگاه قرارموقوفی تعقیب متهم راصادرواعلام می دارد.
4-پرونده شماره 65/165/147.
دراین پرونده آقای مهردادعطاری به اتهام شرکت دردوفقره سرقت تحت تعقیب قرارگرفته ودادسراطبق کیفرخواست شماره 2247-19/3/1364به استنادماده 108قانون تعزیرات تقاضاکرده حکم برمحکومیت متهم صادرشود. پرونده به شعبه 165دادگاه کیفری 2تهران ارجاع ودادگاه پس ازاعلام گذشت شاکیان خصوصی چنین رای داده است (درخصوص اتهام آقای مهردادعطاری مبنی بر شرکت دردوفقره سرقت باتوجه به محتویات پرونده وکیفرخواست صادره و ملاحظه ایام بازداشت وسوابق متهم نظربه اینکه شکات خصوصی اعلام گذشت نموده اندموضوع ازمصادیق ماده 195قانون تعزیرات می باشدوباصدورقرار موقوفی تعقیب متهم پرونده مختومه ومتهم اززندان آزادشود).
اینک بشرح ذیل اظهارنظرمی نماید:
نظریه :همانطورکه ملاحظه می فرمائیددرمواردمشابه دادگاههای کیفری 2به صدوراحکام متهافت مبادرت کرده اندوبه استنادماده 3اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال 1337تقاضای طرح موضوع رادرهیئت عمومی دیوان عالی کشورجهت اتخاذرویه واحددارد.
معاون اول دادستان کل کشور- حسن فاخری
به تاریخ روزسه شنبه 21/12/1368جلسه وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشوربریاست حضرت آیت الله مرتضی مقتدائی رئیس دیوان عالی کشورو باحضورجناب آقای علی اکبرعابدی نماینده دادستان محترم کل کشوروجنابان آقایان روساومستشاران شعب کیفری وحقوقی دیوان عالی کشورتشکیل گردید.
پس ازطرح موضوع وقرائت گزارش وبررسی اوراق پرونده واستماع عقیده جناب آقای علی اکبرعابدی نماینده دادستان محترم کل کشورمبنی بر:باعنایت به اینکه درقانون حدودقصاص راجع به شکایت سرقت واجرای حدودومجازات آن ، اعم ازحق الناس یاحق الله ،منوط به رجوع نزدحاکم (قاضی دادگاه )است و ماده 216حدودوقصاص راههای ثبوت سرقت رامقیدبه اقامه دلیل نزدقاضی نموده است وماده :217حدودوقصاص ،شرط اجرای حداین است که صاحب مال نزد قاضی شکایت کرده وصاحب مال شکایت نزدقاضی سارق رانبخشیده باشدومال را به سارق نبخشیده باشدوسارق قبل ازثبوت گناه ورجوع به قاضی توجه نکرده باشد...
علیهذامفادقانون حدود،دلالت داردکه شکایت مال باخته دردادسراو قبل ازرجوع به قاضی دادگاه قابل گذشت است ومویداین مطلب فتوای امام رضوان الله تعالی علیه است که شکایت قبل ازرفع الی الحاکم قابل گذشت است اماچنانچه سرقت واجدجنبه حکومتی باشدواقدام سارق مخل نظام جامعه باشدو حاکم (دادستان )عقیده به مجازات سارق داشته باشدموضوع قابل گذشت نیست و دراجرای ماده 11قانون مجازات اسلامی باصدورکیفرخواست ازدادگاه تقاضای مجازات متهم رامی نماید.مشاوره نموده واکثریت بدین شرح رای داده اند:
مرجع :
روزنامه رسمی شماره 13145-2/2/1369
7
نوع : رای وحدت رویه
شماره انتشار : 530
تاریخ تصویب : 1368/12/01
تاریخ ابلاغ : 1369/02/02
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
در قتل عمدی اگر اولیاء دم کبیر و صغیر باشند افرادکبیر میتوانند با تامین سهم صغار از دیه شرعی درخواست قصاص نمایند صدورقرار اناطه ناظربه اختلاف درحق مالکیت نسبت باموال غیرمنقول است واموال منقول راشامل نمی گردد
